سید جعفر تشکری هاشمی در گفتگو با همشهری آنلاین با بیان این مطلب و در تشریح وضعیت تاکسی های اینترنتی گفت: «هر مجموعه ای که بخواهد در حوزه حمل و نقل فعالیت کند باید از شهرداری مجوز بگیرد و نرخ گذاری هم می بایست توسط شورای شهر انجام شود. عارضه ای که امروز در حوزه تاکسی های اینترنتی وجود دارد نتیجه رها بودن سیستم و مداخله برخی از دستگاه‌هایی است که نباید به این موضوع ورود می کردند اما این کار طی سالیان طولانی انجام شده است.»
او با اشاره به این که حتما در این موضوع نواقصی وجود دارد تاکید کرد: «در حال پیگیری موضوع از طریق شورای شهر هستیم تا در وهله اول بتوانیم هماهنگی بین دستگاه های دولتی ایجاد کنیم و پس از آن هم قطعا سیاست‌هایی که در چهارچوب وظایف شهرداری و شورا است ورود خواهیم کرد. به هر حال امیدواریم به زودی این امر محقق شود و با ساماندهی این مد حمل و نقل خدمات‌رسانی مطلوب‌تری به شهروندان داشته باشیم.»
وزارت کشور باید به موضوع تاکسی های اینترنتی ورود کند
علی اصغر قائمی دیگر عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران هم معتقد است نقش شوراها در کسب و کار تاکسی های اینترنتی که عملکردشان ملی است هنوز مشخص و روشن نیست. او با بیان این که مجوز فعالیت تاکسی های اینترنتی توسط شهرداری صادر نمی‌شود به همشهری آنلاین گفت: «مجوز این کسب و کارها توسط نهادهای حاکمیتی صادر می‌شود و از این رو شورا نمی‌تواند مداخله‌ای داشته باشد اما در حال بررسی موضوع هستیم و به نظر می‌رسد باید به تجمیع نظرات و پیشنهادات برسیم. از این رو ضرورت دارد شورای عالی استان‌ها یا وزارت کشور ورود کند یا کارگروهی توسط شوراهای مراکز استان‌های کشور تشکیل تا هر چه سریع وضعیت تاکسی‌های اینترنتی تعیین تکلیف شود.»
نظر شما