برخی براین باورند که باید منتظر تاثیر تورمی نقدینگی در این بازار در آستانه تغییرات در دولت بود.اما این نقدینگی به چه ترتیب به این بازار هدایت می‌شود؟ هرچند هنوز مشخص نیست که چه کسی رئیس‌جمهوری خواهد شد و چه سیاست‌هایی در اقتصاد کشور دنبال می‌شود اما دولت آینده با توجه به شرایط جاری اقتصاد جهان باید با اتخاذ سیاست جلوگیری از واردات، تولید داخلی را تقویت کند.اتخاذ چنین سیاستی که در دولت نهم نیز این روزها با ارائه بسته‌حمایتی از صنایع شاهد آن هستیم هرچند بدون ضمانت اجرایی و حمایت‌های مالی صورت می‌گیرد اما این سیاست یک اجبار است و هر دولتی بدون شک در سال‌جاری این جهت را دنبال خواهد کرد.با اتخاذ چنین سیاستی حجم سرمایه‌ای که در طول سال‌های اخیر به سوی واردات هدایت شده است به سوی مسکن هدایت خواهد شد.
علاوه بر این به دلیل اینکه هیچ بخش اقتصادی توان ایجاد تحرک در اقتصاد ملی را مانند مسکن ندارد، دولت مجبور است که در شرایط جاری اقتصاد جهان برای تشویق و تحرک بازار مسکن بکوشد.این امر بدون شک باید به افزایش قیمت در بازار مسکن منجر شود ولی دولت همچنان از تحرک قیمت در بخش مسکن به‌ویژه در آستانه انتخابات نگران است.شاید به همین دلیل است که یک مسئول وزارت مسکن در تازه‌ترین موضع‌گیری خود تاکید کرده که تحول قیمت در بازار مسکن در پیش نیست.
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر مسکن و شهرسازی با رد شایعه افزایش قیمت مسکن گفت: هیچ نشانه‌ای از افزایش مجدد قیمت مسکن در کشور و تهران وجود ندارد.
منوچهر خواجه‌دلوئی به فارس گفت: گزارش یا نشانه‌هایی از افزایش قیمت مسکن وجود ندارد و فکر هم نمی‌کنم که قیمت مسکن در آینده نزدیک بخواهد افزایش یابد.
اما این اظهارات با توجه به شرایطی که در بازار مسکن حاکم است نمی‌تواند راهگشا باشد.این مقام وزارت مسکن در دلیل رکود تولید مسکن گفت: برای دلایل رکود و یا رونق تولید مسکن در کشور نمی‌توان در یک کلمه اظهار‌نظر کرد اما آنچه آمارها نشان می‌دهد این است که روند تولید مسکن در سال87 کاهشی بوده است. خواجه‌دلوئی افزود: براساس آمارهای موجود، میزان تولید مسکن شهری در 11ماه سال87 نسبت به‌مدت مشابه در سال86 حدود 2/1درصد کاهش داشته است.
این اظهارات در کنار سخنان یک مقام دیگر وزارت مسکن به‌خوبی نشان می‌دهد که بازار مسکن در شرایط ناگواری است.البته شاید شرایط ناگوار بانک‌های کشور که به‌شدت تحت فشار کمبود توان تامین مالی و پرداخت تسهیلات هستند در بروز رکود در بازار مسکن بی‌تاثیر نباشد.البته پیش از این وزیر‌مسکن در اظهاراتی رکود جاری در بازار را ناشی از افت قیمت‌ها دانسته بود.
اما با این حال، آمارها چیز دیگری می‌گویند. به همین دلیل یک مقام این وزارتخانه از کاهش شدید مشارکت بانک‌ها در بخش مسکن کشور خبر‌داد.به گفته این مقام، بانک‌ها پیش از این 30 تا 40درصد نیاز مالی بخش مسکن را تامین می‌کرد‌ند ولی امروز شبکه بانکی کمتر از 10درصد در بخش مسکن مشارکت دارد. وی به واحد مرکزی خبر گفت: گسترش روش‌های تامین مالی نیاز این بخش است. محمود جهانی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی گفت: تسهیلات عقود مشارکتی، منابع اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت رهنی، از ابزارهای تامین منابع مالی در این بازار است.
محمود جهانی تصریح کرد: برای ساخت نزدیک به 800 هزار واحد مسکونی در سال، حدود 3 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری لازم است. وی با تاکید بر اینکه عمده سرمایه‌گذاری‌ها را بخش خصوصی انجام می‌دهد، افزود: بانک‌ها نیز با پرداخت تسهیلات در بازار شرکت می‌کنند.
جهانی افزود: براساس پیش‌بینی‌ها، تقاضای مسکن در سال‌های 1391 و 1392 افزایش می‌یابد و به بیش از یک میلیون و 600 هزار واحد در سال می‌رسد که باید از هم‌اکنون برای آن برنامه‌ریزی شود. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی گفت: اجرای طرح جامع مسکن، مطالعات تامین مالی نوین، ایجاد صندوق‌های زمین و ساختمان و بازار رهن ثانویه می‌تواند به توسعه تولید مسکن کمک کند.بخشی از این نگرانی‌ها در سؤال و جواب رئیس اتاق تهران با وزیر‌مسکن نیز قابل مشاهده است.
محمد سعیدیکیا، وزیر مسکن و شهرسازی در سؤال و جواب کتبی با یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق تهران که چندی پیش منتشر شد با تحلیل شرایط جاری بازار مسکن و ارائه گزارشی از تحولات آن در مدت مسئولیت خود احتمال بروز یک جهش تورمی در بازار مسکن را به‌طور غیرمستقیم و نه با صراحت پیش‌بینی کرد.در پاسخ‌های وزیر‌مسکن به رئیس اتاق تهران با صراحت تایید شده که از تیر87 بازار مسکن وارد رکود شده است.
سعیدیکیا به همین دلیل از ادامه رکود بخش مسکن ابراز نگرانی کرده و با تاکید بر نقش این بخش و صنایع وابسته در اشتغال، خواهان تلاش برای خروج از شرایط رکود شده است.راهکارهای وزیر مسکن، حمایت از بخش خصوصی در قالب طرح‌‌های انبوه‌سازی و شهرک‌ها و شهرهای جدید در کنار ابزارهای مالی مناسب مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های تامین سرمایه و تخصیص تسهیلات بانکی مناسب برای تولید و حفظ سطح تولید مسکن بالای یک میلیون واحد در سال است.
وزیر مسکن (اعلام کرد که آمار تولید مسکن براساس پروانه‌های صادره شهرداری‌ها) از 414هزار واحد در سال1383 به 850هزار واحد در سال1386 رسیده است که رشد خوبی است.
این آمار از رشد بیش از دو‌برابری تولید و عرضه حکایت دارد ولی با وجود افزایش عرضه، کاهش قیمت به تایید وزیر مسکن، ناشی از رکود است و نه افزایش عرضه.
در واقع بازار مسکن در ایران از عوامل اصلی و بنیادی بازار یعنی عرضه و تقاضا پیروی نمی‌کند و چون نهادهای سرمایه‌گذاری در کشور سامان‌یافته نیست نقدینگی سرنوشت بازار را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.به همین دلیل سعیدیکیا عامل و عمده افزایش قیمت مسکن را افزایش حجم نقدینگی موجود در جامعه و نرخ رشد آن و فعال نبودن دیگر بخش‌های اقتصادی برای جذب این نقدینگی که به جذب آن به سمت املاک و مستغلات منجر می‌شود دانسته است.
در سال‌های اخیر وزارت مسکن و شهرسازی و دولت تلاشی برای تغییر شرایط در بازار مسکن انجام نداده‌اند و شرایط تغییر خاصی نکرده است. عواملی که پیش از این در بازار مسکن به کارکرد نادرست اقتصادی منجر می‌شد همچنان وجود دارد.بازارهای دیگری در کنار بازار مسکن راه‌اندازی نشده است. به سوی ایجاد نهادهای سرمایه‌گذاری و صنعتی‌شدن تولید مسکن حرکت نشده و این امر از ادامه روند معمول در بازار مسکن حکایت دارد.البته تلاش‌هایی که شده مناسب بوده و به جلو حرکت شده ولی تغییر بنیادی رخ نداده است.
جهت‌گیری به سمت استفاده از بخش غیردولتی و ایفای نقش دولت به‌عنوان سیاستگذار، حمایت‌گر و نظارت‌کننده رخ داده است. البته وزیر مسکن ابراز امیدواری کرده است که این سیاست‌ها تداوم یابد. وی بدون ارائه برنامه مشخصی در مورد آینده سخن گفته که نشان می‌دهد که به‌ظاهر ایشان امیدی به ماندن در این سمت ندارد؛ چه درصورت ادامه کار دولت فعلی و چه با انتخاب شخص دیگری برای تشکیل دولت جدید.
وی برخی رویکرد‌‌ها در تدوین مقرراتی برای کنترل بازار سودا‌گرانه در بخش مسکن را خوب توصیف کرده است ولی انتخاب شیوه مناسب و زمان اجرای آن را نیز بسیار مهم دانسته، به‌گونه‌ای که به برنامه‌ریزی‌ها برای تولید صدمه نزند و در عین کنترل بازار سوداگری، جاذبه سرمایه‌گذاری برای تولید را کم نکند.
وزیر مسکن به آمار پروانه‌های صادره در سال1387 در مقایسه با سال1386 اشاره کرده که نشان می‌دهد در شهر تهران حدود 2درصد کاهش صدور پروانه رخ‌داده و در کل شهرهای کشور 2/1درصد افزایش نسبت به سال1386 بوده است. سعیدیکیا از دولت و سیستم بانکی خواسته تا همه تلاش خود را به کار بندند‌تا با حمایت از تولید مسکن از طریق تامین تسهیلات ساخت مسکن و تسهیل صدور پروانه‌ها و مجوزها و حمایت از شهرک‌سازی غیردولتی به‌ویژه در اطراف کلانشهرها نسبت به حفظ رشد تولید اقدام کنند.
ابزارهای نوین مالی با هدف استفاده از منابع آن در تولید مسکن از دیگر راهکار‌‌‌هایی است که دولت باید حمایت کند تا سریع‌تر اجرایی شود.
اما همه این اقدام‌ها زمانی کارکرد مؤثری در بازار مسکن خواهد داشت که تحرک خرید و فروش در این بازار را تقویت کند که به تشدید حجم نقدینگی در این بخش بستگی دارد. بدون شک تغییر سیاست‌های حمایت دولت از تجارت و واردات می‌تواند این نیاز بازار مسکن را تامین کند. البته افزایش تسهیلات بانکی برای خرید مسکن نیز از سوی نظام بانکی عامل محرکی است که به تشویق و تشدید مشارکت بخش خصوصی در این بازار منجر می‌شود.
