این در حالی است که براساس برنامه چهارم توسعه متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور 8درصد پیشبینی شده است؛ رقمی که به‌نظر می‌رسد هرگز اقتصاد ایران آن‌را در شرایط فعلی تجربه نکند. به‌دنبال 7 سال رشد اقتصادی بالای 5/4 درصد و در محدوده ظرفیت تاریخی رشد 5 تا 6 درصدی اقتصاد ایران که مطمئنا متأثر از افزایش قیمت نفت بوده است، بار دیگر اقتصاد ایران تحت‌تأثیر نوسان و کاهش قیمت نفت و بحران مالی جهانی روند کاهشی رشد اقتصادی را در سال‌های آینده تجربه خواهد کرد.
در تیر ماه سال گذشته بانک جهانی و بیزینس‌مانیتور برای سال1387 و 4سال آینده اقتصاد ایران نرخ رشد اقتصادی را با روندی نزولی پیشبینی کردند. پیشبینی شده بود در سال گذشته رشد اقتصادی 5 تا 5/5 باشد و تا سال1391 به‌تدریج به 5/3 درصد برسد. بانک جهانی در گزارش خود پیشبینی کرده بود افزایش تدریجی مصرف انرژی‌های پاک در کشورهای صنعتی باعث می‌شود که این کشورها وابستگی خود را به نفت کمتر کنند و در نتیجه بهای آن کاهش خواهد یافت.
این اتفاق در حالی خواهد بود که روند رشد مصرف داخلی انرژی در ایران به‌تدریج بالاتر می‌رود. همچنین افزایش واردات در چند سال گذشته نیز اقتصاد ایران را مصرفی‌تر کرده و نرخ سرمایه‌گذاری در تولید، ماشین‌آلات و ساختمان نیز کاهش داشته است. در نتیجه بخش صنعت و تولید با ظرفیت‌سازی و تحقق رشد بالای اقتصادی همراه نیست. از سوی دیگر کاهش صادرات و افزایش میزان واردات در سال‌های آینده تراز حساب جاری را کاهش خواهد داد. افزایش تورم جهانی نیز باعث تحمیل هزینه‌های بیشتر به اقتصاد ایران و رشد هزینه‌های سرمایه‌گذاری و تولید خواهد شد.
مسلما راهکار برون‌رفت از روند کاهشی رشد اقتصاد ایران در جلب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف، خصوصی‌سازی، بهبود فضای کسب‌و‌کار، حذف یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها، کاهش حجم دولت و... خواهد بود تا تولید نفت‌وگاز، نوسازی پالایشگاه‌ها، خطوط انتقال نفت و توسعه میادین نفت و گاز، افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و رشد صنایع و تولید داخلی، کنترل واردات غیرضروری، کنترل حجم بودجه دولت و تورم و... نیز بتواند به بهبود رشد اقتصادی کمک کند.
پیشبینی بانک جهانی، دی 87
در دی‌ماه سال گذشته بانک جهانی در گزارشی ضمن اعلام تورم 27 درصدی برای ایران، پیشبینی کرده بود که رشد اقتصادی در سال 87 به 6/5درصد کاهش پیدا خواهد کرد و در سال 88 به‌دنبال کاهش قیمت نفت در نیمه دوم سال و احتمال تداوم آن در سال آینده رشد اقتصادی به 3/5درصد کاهش خواهد یافت. همچنین برای سال 1389 نیز رشد اقتصادی 2/4 درصدی پیشبینی شده بود. همچنین بانک جهانی رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را 8/5 درصد پیشبینی کرده بود که از رشد 4/6 درصدی سال گذشته به خاطر افزایش 200 میلیارد دلاری درآمد نفتی آنها کمتر بود.
پیشبینی شده بود نرخ تورم نیز در کشورهای درحال توسعه20 درصد باشد که تورم ایران با 27 درصد در رتبه اول و تورم مصر با24 درصد در رتبه دوم قرار داشت. اگرچه رشد اقتصادی جهان نیز 7/3 درصد در سال گذشته و 2/5 درصد در سال‌جاری پیشبینی شده، اما چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان بسیار بد و در حد 9/0 درصد پیشبینی شده بود که در سال2010 وبا گذر از بحران مالی به 3درصد برسد.
گزارش اکونومیست، دی 87
واحد اطلاعات اکونومیست نیز در همان زمان رشد اقتصادی ایران را با روند نزولی و البته خوش‌بینانه‌تر از بانک جهانی برآورد کرده بود. رشد اقتصادی ایران در سال‌های 1381 تا 1386 به‌ترتیب 6/7، 8/6، 8/4، 4/5، 1/5 و 8/7 درصد بوده است و عمده‌ترین عامل این رشد، افزایش قیمت نفت بوده که درآمد نفت را از زیر20میلیارد دلار در سال 1380 به‌ترتیب به 23، 27، 36، 48، 52 و 72 میلیارد‌دلار در سال‌های 81 تا 86 افزایش داده بود.رشد اقتصادی ایران در سال‌های 1356 تا 1360 بر مبنای سال 1376 به‌ترتیب معادل 5/2-، 5/7 ، 4-، 15- و 4 - درصد بوده و همواره روند نزولی داشته است.
در سال 1361 رشد اقتصادی مثبت شد و به 13 درصد و در سال 62 به 11 درصد رسید، اما در سال 63 دوباره منفی شد و به 2- درصد رسید. در سال 64 رشد اقتصادی 2درصد مثبت شد و در سال 65 به 10- درصد کاهش یافت و در سال 66 به 1- درصد و در سال 67 به 6- درصد رسید، اما از سال 1368 و پایان جنگ و آغاز برنامه اول توسعه رشد اقتصادی دوباره مثبت شد و به 6درصد رسید.
در سال‌های 1369 تا 1380 نیز رشد اقتصادی به‌ترتیب 14، 12، 4، 5/1، 5/0، 3، 6، 3، 3، 6/1، 5 و 3/2 بوده است. قیمت هر بشکه نفت از زیر20 دلار در سال1380 به بالای 50، 70، 100 و حتی 120 دلار در دوران قبل از بحران رسید و به همراه خود بودجه‌های جاری و عمرانی، رشد واردات و گردش پول را افزایش داد. این‌عامل همراه با افزایش حجم نقدینگی و پرداخت تسهیلات بانک‌ها در سال‌های اخیر به عواملی برای افزایش تورم تبدیل شده بودند.
پیشبینی بانک جهانی، فروردین 88
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود که در اواسط فروردین‌ماه منتشر شد رشد اقتصادی ایران در سال 2009 را 3 درصد و رشد اقتصادی جهان در این سال را منفی 7/1درصد پیشبینی کرد. بانک جهانی در گزارش موسوم به دورنمای اقتصادی جهان پیشبینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال 2009 به 3درصد خواهد رسید. در گزارش نوامبر2008 این سازمان رشد اقتصادی ایران برای سال 2009 بالغ بر5/3 درصد پیشبینی شده بود. براساس پیشبینی بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال2010 اندکی افزایش خواهد یافت و به 4 درصد خواهد رسید. رشد اقتصادی ایران در سال 2008 نیز از نظر این سازمان 2/5 درصد برآورد شده است.
بانک جهانی همچنین دورنمای نا‌امید‌کننده‌ای را برای اقتصاد جهان در سال 2009 ترسیم کرده است. در حالی‌که در گزارش ماه نوامبر بانک جهانی رشد اقتصادی جهان برای سال 2009 بالغ بر 9/0درصد پیشبینی شده بود در گزارش جدید این سازمان پیشبینی شده است که اقتصاد جهان با رشد منفی 7/1 درصد در سال2009 مواجه شود. در سال 2008 رشد اقتصادی جهان 9/1درصد بود. کشورهای توسعه‌یافته با رشد منفی 9/2درصد و کشورهای در حال توسعه با رشد 1/2 درصد در سال 2009 مواجه خواهند شد. رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه در سال 2008 به 5/5 درصد رسید و پیشبینی شده است این رقم در سال 2009 به 3/3 درصد برسد.
براساس گزارش بانک جهانی، ژاپن با رقم منفی 3/5 درصد کمترین رشد اقتصادی در جهان طی سال 2009 را خواهد داشت. رشد اقتصادی آمریکا نیز در این سال منفی 4/2درصد خواهد بود. همچنین بانک جهانی در اوایل اردیبهشت‌ماه پیشبینی کرد: کاهش قیمت نفت در سال‌جاری باعث می‌شود تا رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به 3 درصد کاهش یابد.
چالش‌خاورمیانه و شمال آفریقا
«دانیلا گریسانی» معاون بانک جهانی در امور خاورمیانه و شمال آفریقا اعلام کرد: در سال2009 کشورهایی مانند ایران که برنامه‌های یارانه‌ای سنگینی را متحمل است بیشترین زیان اقتصادی از کاهش قیمت نفت را شاهد خواهند بود و رشد اقتصادی این کشورها به‌شدت کاهش می‌یابد. وی با اشاره به رشد 6 درصدی اقتصادی کشورهای خاورمیانه در سال2008 افزود: پیشبینی می‌شود با کاهش درآمدهای نفتی این میزان به نصف یا کمتر از نصف برسد. این در حالی است که براساس اعلام این بانک، کشورهایی مانند سوریه و الجزایر که برنامه‌های سنگین یارانه‌ای را در اقتصاد داخلی خود دارند رشد اقتصادی کمی را در سال2009 تجربه می‌کنند. همچنین بانک جهانی پیشبینی کرد کاهش شدید قیمت نفت موجب خواهد شد تا رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا طی سال 2009 به کمتر از نصف کاهش یابد.
وی افزود: پرداخت یارانه به انرژی و مواد غذایی، بار مالی سنگینی را بر دولت‌های منطقه تحمیل کرده است، ولی این یارانه به‌طور کلی در اختیار فقرا قرار نمی‌‌گیرد و تنها موجب افزایش بی‌رویه مصرف خواهد شد. به‌نظر من پرداخت یارانه‌ها به‌صورت غیرهدفمند، مهم‌ترین چالش کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا است. در برخی از کشورهای فقیر مثل یمن پرداخت یارانه به بخش انرژی10 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد و در ایران این رقم بالاتر است. با توجه به کاهش قیمت جهانی انرژی و مواد غذایی امسال فرصت مناسبی برای کاهش تدریجی یارانه‌ها خواهد بود.
بانک جهانی امسال 3/2 میلیارد دلار به کشورهای منطقه وام خواهد داد. براساس آمارهای بانک جهانی نفت50 دلاری مشکل خاصی را برای کشورهای عربی خلیج‌فارس ایجاد نخواهد کرد، ولی کشورهای خارج از این منطقه با این قیمت با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهند شد. وی گفت: البته این موج نخست بحران مالی و اقتصادی جهانی است و موج بعدی آن در کاهش صادرات، توریسم و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در منطقه نمایان خواهد شد. افزایش رشد اقتصادی منطقه طی سال 2010 به بالای 7 تا 8 درصد بستگی زیادی به رشد اقتصاد جهانی خواهد داشت.
پیشبینی صندوق بین‌المللی پول صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود که در اوایل اردیبهشت‌ماه منتشر شد در حالی نرخ رشد اقتصادی 80کشور دنیا در سال 2009 را منفی برآورد کرده که نرخ رشد اقتصادی ایران در این سال بالاتر از 140 کشور پیشبینی شد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش موسوم به چشم‌انداز اقتصادی جهان، دورنمایی ناامید‌کننده برای بسیاری از اقتصادهای جهان در سال 2009 پیشبینی کرده است.
براساس پیشبینی این سازمان از 182 کشوری که مورد بررسی قرار گرفته‌اند 80 کشور در سال 2009 با رشد منفی اقتصادی مواجه خواهند شد. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول 2کشور کلمبیا و السالوادور در سال 2009 هیچ رشدی نخواهند داشت و به عبارت دیگر رشد اقتصادی آنها صفر خواهد بود. کشورهای باقیمانده که بالغ بر102 کشور هستند نیز با رشد اقتصادی از 1/0درصد تا 9/17درصد روبه‌رو خواهند شد. رشد 1/0درصدی مربوط به جزایر وینسنت و رشد 9/17 درصدی مربوط به قطر است. در این میان ایران با رشد214/3درصدی در رتبه چهل‌و‌دومین اقتصاد پر‌رونق دنیا در سال 2009 قرار خواهد داشت. رشد اقتصادی ایران در این سال بالاتر از بسیاری از کشورهای نفتی از جمله عربستان، امارات، ونزوئلا و بحرین خواهد بود.
