به گزارش همشهری، مصوبه اخیر نمایندگان مجلس برای تغییر قواعد بازنشستگی، حواشی بسیاری ایجاد کرد چراکه خوانش متن این مصوبه با آنچه رئیس مجلس و برخی نمایندگان می‌گفتند همخوانی نداشت.
بر اساس متن مصوبه، این‌گونه برداشت می‌شد که سابقه مورد نیاز شاغلان جوان برای بازنشستگی می‌تواند تا ۴۲ سال افزایش پیدا کند اما رئیس مجلس و سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در دو اظهارنظر جداگانه، از این مصوبه ابهام‌زدایی کردند که معنای کلی آن افزایش ۵ ساله میزان سنوات مورد نیاز شاغلان برای بازنشستگی بود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: سن بازنشستگی برای مردانی که آغاز اشتغال آنها از ۱۴۰۳ باشد، ۶۲ سال و سنوات خدمت اجباری آنها برای بازنشستگی کامل ۳۵ سال خواهد بود؛ اما این افزایش برای دیگران به‌صورت پلکانی و کمتر از ۳۵ سال میشود و بانوان شاغل ورودی همین سال باید برای بازنشستگی ۳۰ سال سابقه خدمت یا ۵۵ سال سن داشته باشند.
قالیباف توضیح داد: این قانون برای افرادی که در حال حاضر در حال خدمت هستند به‌مرور زمان اجرا میشود یعنی اگر به متوسط بنگریم، تقریباً متوسط آن حدود ۲ ماه تا ۲.۵ است، یعنی کسی که ورودی امسال است، با ۳۵ سال خدمت بازنشسته میشود البته اگر کسی که در حال حاضر شاغل است به‌صورت داوطلبانه بخواهد تا ۳۵ سال در کار بماند، مانعی برای او نیست.
بعد از ابهام‌زدایی از مصوبه مجلس و منتفی شدن افزایش ۱۲ ساله سنوات برای شاغلان جدید، موضوعات مطرح شده درباره این مصوبه مجلس از سناریوهای محتمل فراتر رفت و صورت موافقت یا مخالفت با کلیت این مصوبه را به خود گرفت. مخالفان، دلایل خاص خود را دارند و موافقان نیز بر اساس اصولی، این مصوبه را خوب می‌دانند؛ اما جالب اینکه حتی موافقان نیز اتخاذ این تصمیم آن‌هم با تأخیر را برای حل مشکل صندوقهای بازنشستگی ناکافی می‌دانند.
افزایش سن بازنشستگی شاغلان فعلی، خلاف شرع است
علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر، در نامه‌ای سرگشاده به رئیس مجلس نسبت به مصوبه افزایش سن بازنشستگی واکنش نشان داد. او در این نامه نوشت: نمایندگان مجلس در جلسه علنی یکشنبه ۲۸ آبان، تمام اقدامات ناممکنی را که از ۲۰ سال پیش تحت عنوان اصلاح قانون تأمین اجتماعی و اخیراً اصلاحات پارامتریک مطرح بوده، به تصویب رساندند.
این بزرگ‌ترین ضربه‌ای بود که بعد از تصویب طرح شگفت‌انگیز واریز حق بیمه کارگران به سازمان امور مالیاتی به‌جای صندوق تأمین اجتماعی همه را شگفت‌زده کرد.
افزایش سن و سابقه بازنشستگان به مدت چند سال، مجلس طرفدار فقرا و کارگران را به پدیده نادری تنزل داد که حتی پیش‌ترها هم که دم از حمایت از سرمایه‌داران می‌زدند چنین تصمیماتی صادر نکردند.
افزایش سن بازنشستگی و کاهش سابقه راجع به کسانی که تا قبل از اجرای قانون بیمه‌پردازی خود را آغاز کرده‌اند، با توجه به اینکه مراجع و علمای عالی‌قدر شیعه، بیمه را یک قرارداد می‌دانند و این مصوبه نقض یک‌طرفه تعهدات بوده و مقبول شرع اسلامی نیست؛ ازاین‌رو از جانب بیش از ۳ میلیون عضو خانه کارگر، این تصمیم را محکوم کرده و امید دارم شورای محترم نگهبان و مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام به موضوع توجه ویژه کرده و مانع از اجحاف حقوق و شرع گردند.
تصمیم درست؛ اما دیرهنگام
محمد اسکندری، مدیرعامل اسبق صندوق بازنشستگی کشوری، دراین‌باره نوشت: افزایش سن بازنشستگی تصمیم درستی است و لازم بود؛ هرچند با تأخیر زیاد انجام شد. به نظر می‌رسد این اقدام دیرهنگام بتواند از شدت عمیق‌تر شدن بحران بکاهد؛ اما برای مدیریت بحران کافی نیست و اقدامات مهم دیگری در حوزه اصلاحات پارامتریک (سنجه‌ای) نیز لازم است.
ضمن اینکه بهبود شیوه مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها و بهبود حاکمیت شرکتی نیز از لوازم بهبود وضعیت است. باید کسری اکچوئری صندوقهای مسئله‌داری که سیاست‌های دولت‌ها و قانون‌گذاران باعث ایجاد بحران در آنها شده هم توسط دولت جبران شود.
این تصمیم به نفع کشور است زیرا صندوقها، دولت‌ها و نیروی کار همه ذینفع این موضوع هستند؛ در این موضوع تردیدی نیست زیرا تفکیک این‌ها از یکدیگر و متعارض نشان دادن صندوقها و دولت و نیروی کار و مردم را اقدامی دور از خرد می‌دانم.
نکته دیگر اینکه این کار به همراه اقدامات تکمیلی دیگر، از بخشی از یک تورم بالقوه مزمن ناشی از کسری بودجه دولت که می‌تواند برای کشور بسیار مخرب باشد، جلوگیری می‌کند.
درباره تأثیر این تصمیم بر کاهش مشکل مالی صندوقها در پرداخت حقوق هم شاید بهتر باشد بگوییم که تا حدی از بدتر شدن اوضاع فعلی می‌کاهد ولی قطعاً عدم انجام این کار، موجب بحران‌های شدیدتر در حوزه اجتماعی و اقتصادی خواهد شد؛ ازاین‌رو این کار یک اقدام دوراندیشانه که جلوی مشکلات و بحران را بگیرد، تلقی نمی‌شود، بلکه تا حدی جبران یک دوره بی‌تصمیمی یا تصمیم‌گیری غلطی است که وضعیت را به حالت فعلی تبدیل کرده است. درهرحال ضروری است اما کافی نیست.
مخالفت کارگران اعلام شده بود
هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز نسبت به مصوبه مجلس واکنش نشان داده و رسانه‌ها گفته است: فارغ از همه تفسیرهایی که در مورد مصوبه مجلس برای افزایش سن و تغییر قواعد بازنشستگی میشود، نمایندگان کارگری قبلاً با این تغییرات مخالفت کرده‌اند.
ما دراین‌باره سه نوبت جلساتی را با نمایندگان دولت و کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد و مخالفتمان را با افزایش سن بازنشستگی اعلام کردیم. حرفمان هم این است که وقتی کارگری از ۲۰ سال پیش بیمه اجباری پرداخت کرده و برای آینده خود و خانواده‌اش برای دوران بعد از بازنشستگی برنامه‌ریزی انجام داده است، درست و منطقی نیست که در میانه راه با تصویب قانون جدید او را مکلف کنیم که سنوات خدمتی اجباری برای بازنشستگی او دیگر ۳۰ سال نیست و باید بیشتر کار کند.
نکته موردبحث ما در همه این جلسات، تبعیض میان کارگر و کارمند در قوانین و برخوردها بود و حداقل باید در این مصوبه برای رفع تبعیض میان کارگران و کارمندان هم فکری می‌کردند تا که اگر یک کارگر بعد از دوره بازنشستگی نیازمند ادامه کار درجایی دیگر باشد، تأمین اجتماعی برای حقوق بازنشستگی‌اش مشکلی ایجاد نکند درحالی‌که کارمندان پس از بازنشستگی بازهم می‌توانند بدون هیچ مشکلی مشغول کار شوند.
تصمیم اجتناب‌ناپذیر، به نفع صندوقها
کامران ندری، کارشناس اقتصادی درباره مصوبه مجلس به رسانه‌ها گفت: ناترازی صندوقهای بازنشستگی فقط مشکل اقتصاد ما نیست و بسیاری از کشورهای دیگر حتی در اروپا برای رفع این مشکل مجبور به افزایش سن بازنشستگی شدند.
درواقع، صندوقها به لحاظ اقتصادی باید آنچه را دریافت میکنند به‌اندازه‌ای باشد که به تعهدات خود در قبال بازنشستگان عمل کنند؛ در ایران مشخص شده که ورودی صندوقهای بازنشستگی یا صندوق تأمین اجتماعی به‌گونه‌ای نیست که بتوانند به تعهدات خود نسبت به مستمری‌بگیران عمل کنند. این مسئله باعث شده که مجلس در لایحه برنامه هفتم این تغییرات را در رابطه با سن بازنشستگی در نظر بگیرد.
ما این اقدام را از روی ضرورت انجام می‌دهیم؛ چراکه عمده صندوقهای بازنشستگی ما با مشکل مواجه شده‌اند. با تغییر قانون سعی می‌کنیم مشکلات صندوقها را کاهش دهیم، اما در حوزه مدیریت این صندوقها نیز با مشکل مواجهیم که مشخص نیست برای آن چه راه‌حلی دارند.
مدیران صندوقهای بازنشستگی ازجمله در صندوق تأمین اجتماعی که انتصاب‌های آن طی سال‌های گذشته سیاسی بوده، طی سال‌های متمادی صلاحیت لازم را نداشتند و کیفیت سرمایه‌گذاری‌های آن در سال‌های گذشته کیفیت لازم را نداشته است؛ بنابراین مسئله را باید از این زاویه هم ببینیم.
در لایحه هفتم توسعه، جنبه افزایش سن بازنشستگی و مدت‌زمانی که طول می‌کشد شما بازنشست شوید را مدنظر قرار دادند، اما در مورد مسئله انتصاب که یک مشکل کلی کشور ماست و همین‌طور سازوکاری که مدیران نهادهای مالی مثل صندوقهای بازنشستگی تعیین می‌شوند، فکری نکرده‌اند. چرا به این موضوع نپرداختند؟ این مکانیسم انتصابات معیوب است. درهرحال تصمیم مجلس اجتناب‌ناپذیر بود و این تصمیم هم بیشتر به نفع صندوقهای بازنشستگی است تا از بحران فعلی خارج شوند نه شاغلان و بازنشستگان.
نظر شما