فی‌الجمله می‌توان گفت که نظام‌های توتالیتر همواره کوشیده‌اند از هویت علمی و مشروعیت اجتماعی عالمان علوم مختلف در جهت بسط سویه‌های معرفتی‌ای که به حضور سیاسی آنها مشروعیت می‌دهد، بهره‌مند باشند. در این میان بوده‌اند افرادی که در خدمت رژیم‌های سیاسی توتالیتر درآمده‌اند و مشروعیت سیاسی آنها را تئوریزه کرده‌اند و در عین حال عالمانی هم بوده‌اند که کوشیده‌اند همواره در هر زمان و فارغ از مصلحت‌های سیاسی، فلسفه سیاسی‌ای را تئوریزه کنند که دلالت آن بر اساس کرامت انسان باشد.
در مطلبی که از نظرتان می‌گذرد، نویسنده می‌کوشد نظرگاه‌های گوناگونی در باب مفهوم حکومت و دولت را شرح دهد و از این رهگذر، تلقی‌های گوناگونی را که در باب مفهوم دولت وجود داردتئوریزه کند؛ تلقی‌هایی که در نهایت جهت‌گیری عالمان اجتماعی را نسبت به حکومت‌ها عیان می‌کند.
برای شناخت دقیق‌تر و عمیق‌تر رابطه میان نهاد علم و سیاست باید ماهیت و کارویژه این دو نهاد را به تفکیک مورد بازشناسی قرار دهیم. به قول «رنه دکارت» برای اینکه بتوانیم به تحلیل دقیق‌تری از مفاهیم و رابطه‌ای که بین آنان وجود دارد برسیم باید «تقسیم کنیم تا پیروز شویم». تقسیم و تفکیک‌کردن مفاهیم مرکب، رویکردی است که امروزه در تبیین‌گری مسائل و مشکلات شناختاری کاربرد بسیاری دارد؛ بر همین اساس مفاهیم علم و سیاست نیز باید مورد تفکیک‌های شناختاری قرار گیرند.
مفهوم سیاست در دو معنای عام و خاص تعریف شده است. سیاست در معنای عام، بستر اجتماعی تکوین و تکامل حکومت‌هاست و در معنای خاص، اشاره به حکومت‌ها و نحوه عملکرد آنان برای مدیریت جامعه دارد. البته تعاریف دیگری نیز برای این مفهوم از سوی اندیشمندان ارائه شده ولی مهم‌ترین تعاریف این مفهوم همین دو تعریف است که یکی از بُعد جامعه‌شناختی و دیگر از بُعد مدیریتی صورت گرفته است. قدرت و سیاست دو مفهومی هستند که به یکدیگر وابسته‌اند و اساساً سیاست بدون لحاظ‌کردن مفهوم قدرت، چندان موضوعیتی ندارد؛ به همین جهت است که بعضی از اندیشمندان سیاسی، سیاست را علمی می‌دانند که 3موضع متفاوت نسبت به قدرت دارد؛ یا در حال کسب قدرت است یا در حال حفظ قدرت یا در حال افزایش قدرت.
سیاست در معنای عام، حوزه بسیار وسیعی را شکل می‌دهد، به گونه‌ای که از این منظر هیچ بُعدی از ابعاد زندگی اجتماعی وجود ندارد که خارج از سیاست باشد. به قول لنین حتی نفس کشیدن ما هم سیاسی است؛ اما سیاست در معنای خاص که منظور نظر ما در این مقاله نیز هست، حوزه محدودی را در بر می‌گیرد که بر حسب کارویژه‌های معینی از دیگر حوزه‌ها و نهادهای اجتماعی متمایز می‌شود. کارویژه سیاست، تدبیر امور اجتماعی و تامین نظم، امنیت و رفاه عمومی است.
ارزشیابی عملی نظام‌های سیاسی بر مبنای توانمندی آن نظام‌ها در جهت اجرای این کارویژه‌هاست. البته این کارویژه‌ها جنبه عمومی دارند، بدین معنا که تمامی نظام‌های سیاسی خود را موظف به انجام آن می‌دانند. آنچه نظام‌های سیاسی را از یکدیگر متمایز می‌کند و نوع عملکرد آنان را جهت‌دهی و ساماندهی می‌کند نه شکل ظاهر بلکه ماهیت آنهاست.
به لحاظ ماهوی نظام‌های سیاسی براساس دو معیار «نحوه اعمال قدرت» و «میزان اعمال قدرت» حکومت بر جامعه طبقه‌بندی می‌شوند. براساس معیار اول حکومت‌ها به دو دسته دموکراتیک و اقتدارگرا تقسیم می‌شوند و این تقسیم‌بندی به این دلیل است که نحوه اعمال قدرت در نظام‌های اقتدارگرا یکجانبه و تنها از سوی حکومت بر جامعه بوده و در حکومت‌های دموکراتیک به‌صورت دو‌جانبه و متقابل است. بر مبنای معیار دوم بسته به اینکه حکومت‌ها چقدر تمایل برای ایجاد تغییر و تحول داشته باشند، به دو دسته چپ و راست تقسیم می‌شوند؛ حکومت‌های چپ، تحول خواه و حکومت‌های راست، محافظه‌کار و خواهان حفظ وضعیت موجود هستند.
علم نیز مانند سیاست دارای تعاریف و طبقه‌بندی‌های خاصی است. واژه علم،2 معنای متفاوت دارد که تنها یکی از آن معانی مدنظر این مقاله است. گاه علم را در معنای کلی لحاظ می‌کنیم و آن را شامل هر نوع اطلاعات و معلوماتی می‌دانیم و گاهی در معنای خاص در نظر می‌گیریم و آن را شامل مجموعه اطلاعات منظمی می‌دانیم که حول یک موضوع مشخص شکل گرفته است. طبقه‌بندی علوم براساس موضوع، روش و هدف صورت می‌گیرد.
طبقه‌بندی مشهور علوم براساس موضوع، همان طبقه‌بندی‌ای است که توسط ارسطو ایجاد شد. او علوم را به‌نظری و عملی و علوم نظری را به متافیزیک، فیزیک و ریاضیات و علوم عملی را به سیاست مدن، تدبیر منزل و اخلاق تقسیم کرد. براساس «روش» علوم به عقلی، نقلی و تجربی تقسیم شده است. «روش» در اینجا شیوه مطالعه و داوری در مورد داده‌های علوم است. از منظری دیگر نیز علوم به حقیقی و اعتباری تقسیم می‌شوند. موضوع علوم حقیقی «وقایع عینی» است که در آن عالم تلاش می‌کند با روش‌ها و ابزارهای معین به آن وقایع و روابطی که میان آنان وجود دارد شناخت پیدا کند. ویژگی علوم حقیقی این است که موضع عالم در مواجهه با آن موضع «کشف‌کنندگی» است.
در مقابل، موضوع علوم اعتباری مجموعه‌قراردادهایی است که انسان‌ها برای تسهیل در امور و تحقق اهداف مشترک خود آنها را وضع می‌کنند. به تعبیر دیگر وجود این علوم وابسته به وجود اعتبارکنندگان آن است و تا زمانی این علوم وجود دارند که اعتبارکنندگانشان به آنها نیاز داشته باشند. وجه مشترک علوم در تمامی طبقه‌بندی‌ها این است که تلاش می‌کنند به‌طور منظم به سؤالات و مجهولات بشر درباره موضوعات مبتلا‌به خود پاسخ دهند و بر میزان معلومات نظری و عملی او بیفزایند. کارویژه نهاد علم در همین پاسخگویی به مجهولات نهفته است.
گفته می‌شود که حیات و ممات هر علمی به سؤالات آن بستگی دارد. سؤال هنگامی ذهن آدمی را به‌خود مشغول می‌دارد که در زندگی عادی او خللی ایجاد شده باشد؛ خللی که معلومات، دانسته‌ها و داشته‌های او نتوانند آن را مرتفع سازند. در واقع کارویژه علوم، ایجاد شرایطی است که در آن بشر بتواند با تکیه به دستاوردهای علمی، زندگی را شدنی‌تر کند. البته کارویژه‌های دیگری نیز برای علوم برشمرده‌اند که به‌دلیل تناسب با موضوع مقاله این کارویژه انتخاب شده است.
همان‌طور که گفته شد سیاست علمی، عملی است که کارویژه آن، مدیریت جامعه است. عمل سیاسی از آنجا که گستره‌ای بسیار وسیع دارد نیازمند شناخت‌های متعددی است و مجموعه این شناخت‌ها می‌تواند به عامل سیاست در عمل سیاست‌ورزی یاری رساند. انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، تاریخ، اقتصاد، فلسفه، هنر و... از مجموعه شناخت‌هایی هستند که دانستن آنها در بهبود نوع مدیریت جامعه مؤثر است. نهاد سیاست و سیاستمداران در موقعیتی قرار دارند که به واسطه داشتن قدرت و حاکمیت می‌توانند تصمیمات لازم‌الاجرایی را اتخاذ و مخالفان این تصمیمات را مجازات کنند.
در واقع تصمیم‌گیری یکی از مفاهیمی است که در نگاه سیستمی به سیاست و حکومت بسیار حائز اهمیت است. امروزه «کارشناسانه‌بودن» یکی از معیارهای طبقه‌بندی تصمیمات سیاسی است و بر همین اساس است که جایگاه علم و عالمان معین می‌شود. نظام‌های سیاسی که به این نهاد و متولیان آن ارج می‌گذارند و دستاوردهای آنان را معیار تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های خود قرار می‌دهند در ساماندهی اوضاع اجتماعی در ابعاد فرهنگی، اقتصادی و سیاسی از سایر نظام‌ها موفق‌تر هستند.
با توضیحات فوق، ضرورت ارج‌گذاری به جایگاه مهم نهاد علم و عالمان به واسطه نقشی که آنان در بهبود مدیریت جامعه ایفا می‌کنند جزو بدیهیات می‌نماید. اما چرا بعضی از نظام‌های سیاسی نه‌تنها التفاتی به این نهاد ندارند بلکه عملکرد آنان به گونه‌ای است که منجر به تضعیف یا حتی حذف آن نهادها می‌شوند؟ کنترل شدید نهادهای آموزشی، کانالیزه‌کردن نهادهای پژوهشی، تعبیه سیستم‌های سانسور در این 2نهاد، کنترل یا حذف اندیشمندان، دانشمندان و پژوهشگران و... همگی جزو اقداماتی است که بعضی از نظام‌های سیاسی در قبال علم و عالمان اتخاذ می‌کنند.
پاسخ چرایی این وضعیت را باید در ماهیت نظام‌های سیاسی اقتدارگرا و مبانی فکری آنها جست‌وجو کرد. نحوه اعمال قدرت نظام‌های سیاسی اقتدارگرا بر ساختار جامعه به‌صورت یکجانبه و تنها از سوی حکومت صورت می‌گیرد. علت چنین ساختاری ناشی از نوع مشروعیتی است که این نظام‌ها را پشتیبانی می‌کند. نظام‌های سیاسی اقتدارگرا مشروعیت خود را از منابعی خارج از ساخت جامعه کسب می‌کنند و برای جامعه هیچ‌گونه جایگاهی جهت مشروعیت‌بخشی قائل نیستند.
در واقع جامعه در چنین ساختی فقط موظف به تبعیت از ساخت قدرت سیاسی است. این نظام‌ها دارای اشکال متفاوتی هستند و این تفاوت ناشی از ایدئولوژی‌های آنان است. در یک تقسیم‌بندی کلی نظام‌های اقتدارگرا به اقتدارگرای چپ همچون نظام‌های کمونیستی و اقتدارگرای راست مانند نظام‌های فاشیستی طبقه‌بندی می‌شوند. درون این تقسیم‌بندی‌های کلی، رده‌های جزئی‌تری نیز وجود دارد که بر مبنای اهداف و شدت و غلظت به‌کارگیری ابزارهای خشونت‌آمیز از سایرین متمایز می‌شوند.
حکومت‌های سلطنتی، مطلقه، دیکتاتوری‌های نظامی، الیگارشی‌ها و... از مصادیق این نظام‌ها به شمار می‌روند. یکی از وجوه مشترک رفتاری میان این نظام‌ها، وابسته‌کردن نهادهای علمی و پژوهشی و حذف‌کردن عالمانی است که خواهان استقلال این نهادها هستند. اندیشمندان سیاسی مبانی فکری بسیاری را برای توجیه نظام‌های اقتدارگرا ارائه کرده‌اند اما می‌توان مهم‌ترین بنیاد فکری و نظری این نظام‌ها را که منجر به چنین رویکردی در مواجهه با علم و عالمان می‌شود، «دگماتیسم» دانست.
اصولاً این دسته از حکومت‌ها خود را بی‌نیاز و مستغنی از عالمان و صاحبان خرد می‌دانند. مشاوران و عالمان و عاقلان آنان در افراطی‌ترین شکل، خود حاکمان هستند و در معتدل‌ترین شکل، کسانی که منصوب حاکمان هستند. حتی در شکل اعتدالی آن نیز ماهیت مشاوره، علم و عقل دگرگون می‌شود؛ زیرا ارزش این 3حوزه به مستقل و حقیقت‌یاب‌بودن آنان بستگی دارد. در چنین ساخت‌هایی هم استقلال و هم حقیقت‌یابی علم و عقل و مشاوره ضایع می‌شود. چنین حکومت‌هایی به‌صورت کاذب یافته‌ها و بافته‌های خود را به لحاظ علمی و عقلی موجه جلوه می‌دهند و مجال را از عالمان و عاقلان مستقل و حقیقت یاب می‌گیرند.
نوع نگرش چنین حاکمانی به مردم این است که این حاکمان به مردم تنها نگاه ابزاری دارند و از آنان فقط اطاعت و فرمانبرداری می‌خواهند؛ به این دلیل که مردم توانایی تشخیص صحت و سقم مسائل مربوط به مصالح و مفاسد و همچنین نیازها و آرمان‌های خود را ندارند، پس لاجرم باید تابع محض حاکمانی باشند که واجد چنین توانمندی‌ای هستند. از آنجا که هر‌گونه شک یا خلل در اطاعت‌پذیری از حاکمان منجر به آسیب‌های فردی و جمعی می‌شود مجازات‌های سنگینی به همراه دارد.
سخن آخر اینکه در چنین ساختاری اولین قربانیان، عالمان و خردمندان هستند. در این ساختارها به قول حضرت علی(ع) افاضل به زیر می‌آیند و اراذل بر صدر می‌نشینند. تفکر دگماتیسم مهم‌ترین پشتوانه نظری نظام‌های سیاسی اقتدارگرا محسوب می‌شود؛ تفکری که همواره همراه انسان در طول تاریخ بوده و به واسطه ذاتی‌بودن آن، از ساحت آدمی زایل‌شدنی نیست؛ اما می‌توان با تلاش مستمر در بسط و تعمیق عقلانیت جمعی، حوزه نفوذ آن را به حداقل رساند.
