زمزمه‌های افزایش قیمت بلیت هواپیما از روزهای نخست سال گذشته به گوش می‌رسید اما این موضوع هر بار با تکذیب مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر اینکه چنین درخواستی توسط ایرلاین‌ها ارائه نشده و شورای‌عالی هواپیمایی نیز آن را در دست بررسی ندارد، انکار می‌شد. تا اینکه بالاخره در23 دی‌ماه سال گذشته درخواست ایرلاین‌ها جامه عمل پوشید و با مصوبه شورای‌عالی هواپیمایی و ابلاغ سازمان هواپیمایی کشوری، مجوز افزایش 15درصدی قیمت بلیت هواپیما در پروازهای داخلی اعلام شد.
این افزایش قیمت در حالی صورت می‌گرفت که متاثر از بحران اقتصادی جهان و کاهش قیمت کالاها و خدمات، مردم انتظار این افزایش قیمت را نداشته و حتی برخی مسئولان وعده کاهش قیمت‌ها را مطرح می‌کردند. با این روند بود که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با واکنش نسبت به این افزایش قیمت، خواستار ارائه مستندات انجام این کار از سازمان هواپیمایی کشوری شد؛ درخواستی که هیچگاه ازسوی این سازمان برآورده نشد و موجب شد تا سازمان حمایت با غیرقانونی خواندن این شیوه افزایش قیمت بلیت هواپیما پرونده این افزایش قیمت را به سازمان تعزیرات حکومتی ارائه کند.
از سوی دیگر سازمان هواپیمایی کشوری این موضوع را در حیطه اختیارات شورای‌عالی هواپیمایی دانسته و عنوان می‌کرد که این افزایش قیمت نیازی به تایید وزارت بازرگانی یا سازمان حمایت ندارد. همچنین پس از ارسال این پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی بود که مسئولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، با استناد به ارتباط مستقیم این افزایش قیمت با حقوق مصرف‌کنندگان و شرایط و زمان نامناسب انجام این کار، از رسیدگی هر چه سریع‌تر به این پرونده در تعزیرات خبر داده و برخی متولیان رسیدگی به این پرونده نیز اعلام نتایج نهایی آن تا پیش از پایان سال را مطرح می‌کردند.
اکنون با گذشت 4 ماه از افزایش 15درصدی قیمت بلیت هواپیما در پروازهای داخلی و براساس ابلاغ سازمان هواپیمایی کشوری و در حالی که براساس رای شعبه بدوی، شرکت هما به پرداخت جریمه 3 میلیاردو 900میلیون تومانی و بازگشت قیمت بلیت به نرخ‌های قبلی و جبران زیان مصرف‌کنندگان محکوم شد، رسیدگی به این پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی زمانبر شده است.
این روند موجب شده تا برخی شائبه‌ها مبنی بر تلاش دستگاه‌های دولتی برای
زمانبر شدن رسیدگی به این پرونده مطرح شود. همچنین درصورت اثبات و نهایی شدن تخلف افزایش قیمت بلیت هواپیما، تامین زیان مصرف‌کنندگان که از جمله محورهای اعلام شده است و تاکنون هیچ ساز و کار اجرایی مشخصی حتی در موارد قبلی مانند جبران ضرر و زیان ناشی از تاخیر پروازها نیز نداشته است، با مشکل مواجه خواهد بود.
مجازات همه متخلفان
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با تاکید بر برخورد با همه سازمان‌ها و شرکت‌هایی که احتمالا در این پرونده متخلف شناخته می‌شوند، در زمینه روند کند رسیدگی به این پرونده، می‌گوید: سازمان حمایت با ارائه شکایت در زمینه افزایش 15درصدی قیمت بلیت هواپیما به وظیفه خود عمل کرده است. اما پس از اعلام رای شعبه بدوی در زمینه محکومیت شرکت هما به پرداخت جریمه و بازگرداندن قیمت‌ها به نرخ قبلی، مرجع رسیدگی‌کننده به این پرونده هنوز جزئیات تازه‌ای از روند رسیدگی به این موضوع را اعلام نکرده است.
کیومرث جلیلیان با بیان اینکه درخواست سازمان حمایت برای رسیدگی به تخلف افزایش قیمت بلیت هواپیما توسط همه شرکت‌های متخلف و نه‌تنها ایران ایر بوده است، پیگیری نتایج بررسی این پرونده را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌دهد. وی در مورد علل طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده با وجود وعده‌های قبلی برای رسیدگی و صدور رای در کوتاه‌ترین زمان ممکن، می‌افزاید: این موضوع را باید از سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری کنید. وی می‌گوید: درخواست سازمان حمایت در زمینه بررسی مستندات افزایش قیمت بلیت هواپیما و تخلف صورت گرفته بوده و درصورت اثبات غیرقانونی بودن انجام این کار، خواستار مجازات همه شرکت‌ها و سازمان‌های متخلف هستیم.
ادامه رسیدگی به پرونده
سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران نیز در مورد روند رسیدگی به این پرونده می‌گوید: پس از صدور رای شعبه بدوی و محکومیت شرکت ایران ایر به گرانفروشی بلیت هواپیما و پرداخت 3 میلیارد و 900 میلیون تومان جریمه، اکنون رسیدگی به پرونده افزایش قیمت بلیت توسط سایر شرکت‌های هواپیمایی خصوصی در شعبه مذکور در حال انجام است. نظرعلی حاجی‌پاشا، می‌افزاید: اما با توجه به اینکه شرکت‌های هواپیمایی خصوصی خود را مشمول قیمت‌گذاری دولتی ندانسته و از اتهام مذکور مبرامی‌دانند، شعبه رسیدگی کننده، درخواست ارائه مستندات لازم از سازمان حمایت را کرده و این امر تا حدودی سبب طولانی‌تر شدن روند رسیدگی به این بخش از پرونده شده است. با این وجود سازمان تعزیرات، تسریع در رسیدگی به این پرونده را مورد توجه قرار داده است.
این دیدگاه وی در حالی مطرح می‌شود که پس از صدور رای شعبه بدوی و محکومیت شرکت ایران ایر این شرکت نسبت به رای شعبه بدوی اعتراض کرده و این موضوع اکنون در حال رسیدگی در شعبه تجدید نظر است. سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه شرکت مذکور لایحه دفاعیه خود را به شعبه تجدید نظر ارائه کرده و نتایج بررسی این درخواست به‌زودی اعلام خواهد شد، در زمینه تاثیر تبرئه احتمالی این شرکت از اتهامات وارده بر ادامه روند رسیدگی به پرونده مذکور می‌افزاید: در پرونده شرکت‌های خصوصی هواپیمایی نیز پس از تکمیل مدارک مورد نیاز، دادگاه نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام خواهد کرد. بنابر‌این اعلام زودتر رای شعبه تجدید نظر یا شعبه بدوی، تاثیری در صدور رای یا روند رسیدگی به تخلفات شرکت‌های هواپیمایی خصوصی یا دولتی نخواهد داشت و سازمان تعزیرات به همه ادعاهای مطرح شده در این پرونده که از مستندات کافی برخوردار باشد رسیدگی خواهد کرد.
مجازات آمر یا مامور
گرچه شرکت‌های هواپیمایی براساس مصوبه شورای‌عالی هواپیمایی و ابلاغ سازمان هواپیمایی کشوری نسبت به افزایش قیمت بلیت هواپیما از دی ماه سال گذشته اقدام کرده‌اند، شعبه رسیدگی‌کننده به این پرونده تا کنون اظهار نظری در زمینه قانونی یا تخلف محسوب شدن اقدام این دستگاه‌ها نکرده و در نخستین مرحله تنها رای به تخلف شرکت ایران ایر داد که این رای نیز در حال رسیدگی در شعبه تجدید نظر است. با این روند اکنون افزایش 15درصدی قیمت بلیت هواپیما از سوی شرکت‌های هواپیمایی همچنان اعمال می‌شود و ایرلاین‌ها نرخ‌های افزایش یافته را برای پرواز با هواپیما از متقاضیان مطالبه می‌کنند؛ موضوعی که با توجه به پرونده مطرح در سازمان تعزیرات می‌توانست فعلا متوقف بماند.
سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه پرونده مذکور اکنون با جدیت در شعبه رسیدگی‌کننده در حال بررسی است، در زمینه قانونی یا غیرقانونی بودن اقدام سازمان هواپیمایی کشوری و شورای‌عالی هواپیمایی در ارائه مجوز افزایش قیمت بلیت هواپیما، چنین می‌گوید: بخش دیگری از پرونده مذکور به بررسی این موضوع اختصاص داشته و اکنون شعبه در حال بررسی میزان اختیارات قانونی و وظایف شورای‌عالی هواپیمایی و سازمان هواپیمایی کشوری برای تصویب و ابلاغ افزایش قیمت بلیت هواپیما بدون تایید وزارت بازرگانی است که پس از بررسی مستندات ارائه شده، دادگاه در این زمینه به صدور رای خواهد پرداخت.
وی در پاسخ به این پرسش که شرکت‌های هواپیمایی براساس مصوبه شورای‌عالی و ابلاغ سازمان هواپیمایی کشوری نسبت به افزایش قیمت بلیت اقدام کرده و با این روند آیا اتهام اصلی متوجه این دستگاه‌ها نخواهد بود، می‌گوید: از نظر حقوقی تنها شعبه رسیدگی‌کننده با بررسی مستندات ارائه شده قادر به اظهار نظر در این مورد است و اینکه تخلف احتمالی مورد بررسی متوجه آمر یا مامور است نیز در شعبه مذکور در حال رسیدگی است.
