این در حالی است که از مدت‌ها پیش سیاست‌های خصوصی‌سازی با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته اما به نظر می‌رسد واگذاری کارخانجات دولتی بخش نساجی قادر به تحقق اهداف خصوصی‌سازی نبوده و بسیاری از این کارخانجات در معرض ورشکستگی قرار دارند. با جمشید بصیری، دبیر انجمن صنایع نساجی پیرامون روند خصوصی‌سازی صنایع نساجی گفت‌و‌گو کرده‌ایم.
* علت ناکارآمدی سیاست‌های خصوصی‌سازی در صنایع نساجی چه بوده است؟
- سیاست‌های خصوصی‌سازی در بخش نساجی بسیار ناکارآمد بوده و موجبات متضررشدن دولت و کارخانجات را فراهم کرده، چرا که خصوصی‌سازی کارخانجات دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی بدون مطالعه و بررسی لازم صورت گرفته و این کارخانجات به افرادی واگذار شده که با عملکرد نامناسب خود حتی کارخانجات سودده دولتی را به کارخانجاتی ورشکسته تبدیل کرده اند. به نحوی که اکنون تعداد زیادی از کارخانجات دولتی در بخش نساجی زیانده بوده و در حال ورشکستگی هستند. طی سال گذشته کارخانجات دولتی نساجی به شیوه‌ای به بخش خصوصی واگذار شده که از کارآمدی لازم برخوردار نبوده است. چرا که اکثر افرادی که این کارخانجات را در اختیار گرفته‌اند با محاسباتی این کار را انجام داده‌‌اند و بیشتر ورشکستگی و فروش اراضی این کارخانجات را به دنبال داشته است .دولت با واگذاری این کارخانجات به دنبال کسب درآمد بوده و از آنجا که این کارخانجات با قیمت بالا به بخش خصوصی واگذار شده این بخش نیز قادر به سودده کردن کارخانجات نساجی نبوده و حتی بسیاری از کارخانجات سودده نیز زیانده شده و کارگران را اخراج کرده‌اند. این در حالی است که در کشور آلمان پس از ادغام دو کشور آلمان شرقی و غربی کارخانجات با کمترین بها و با تعهد به سرمایه‌گذاری بیشتر، عدم اخراج کارگران، سودده کردن و گسترش فعالیت به بخش خصوصی واگذار شد. بر این اساس بزرگترین کارخانه ماشین‌سازی آلمان با کمترین بها به بخش خصوصی واگذار و پس از مدتی به کارخانجاتی سودده تبدیل شد. باید هدف از واگذاری این کارخانجات افزایش اشتغال و تولید باشد و نه کسب درآمد برای سازمانهای دولتی و کارخانجات به افرادی واگذار شود که صلاحیت کاری لازم را داشته باشند.
* واگذاری کارخانجات دولتی در قالب سهام عدالت تا چه حد اهداف خصوصی‌سازی را محقق می‌سازد؟
- باید دید هدف از این واگذاری‌ها چیست. در صورتی که دولت از واگذاری این کارخانجات کمک به اقشار آسیب‌پذیر را دنبال می‌کند می‌تواند به شیوه‌های دیگری در این زمینه اقدام کند. معتقدم واگذاری شرکت‌های دولتی در چارچوب سهام عدالت وضعیت این کارخانجات را بدتر خواهد کرد. چرا که سهامداران این کارخانجات که اقشار آسیب‌پذیر هستند کسب درآمد حتی با فروش سهام خود را دنبال می‌کنند.
* آیا ابلاغ سیاست‌های بند «ج» اصل 44 می‌تواند زمینه واگذاری بهینه کارخانجات نساجی به بخش خصوصی را فراهم سازد؟
- گرچه با ابلاغ این سیاست‌ها زمینه قانونی و رفع موانع اجرایی این واگذاری‌ها فراهم شده اما تاکنون شاهد واگذاری جدیدی در این چارچوب نبوده‌ایم. در حال حاضر حدود 120 کارخانه دولتی در بخش نساجی وجود دارد که قابل واگذاری به بخش خصوصی بوده و اغلب زیانده هستند و امیدواریم با اجرایی شدن این سیاست‌ها بسترهای لازم برای واگذاری بهینه این کارخانجات و سودده‌کردن آنها فراهم شود. اما شیوه واگذاری این کارخانجات و ساز و کارهایی که در واگذاری‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد تأثیر بسزایی در میزان کارآمدی این سیاست‌ها در بخش نساجی کشور خواهد داشت. آنچه تاکنون برای حمایت از صنعت نساجی کشور توسط دولت صورت گرفته قادر به نجات این صنایع از بحران ناشی از مشکلات قانونی نبوده است و حتی استفاده از حساب ذخیره‌ارزی و پرداخت 500 میلیون دلار وام با بهره 3درصد برای بازسازی صنایع نساجی نیز به دلیل اختلاف قیمت یورو و دلار کارآمد نبوده و تنها 283 میلیون دلار از این وام برای خرید ماشین‌آلات نساجی استفاده شده است.
