به گزارش همشهری، این تصمیم نمایندگان نشان داد که دولت و مجلس باید بر سر رفع ابهام‌ها و ایرادهای سند دخل و خرج سال آینده از جمله پیش‌بینی منابع پایدار و مطمئن جهت کاهش شکاف بین دخل و خرج سال آینده و همچنین پیش‌بینی اعتبار لازم جهت اجرای فاز نخست همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به توافق برسند.
یکی از اصلی‌ترین دلایل مخالفت اکثریت نمایندگان مجلس با لایحه بودجه به ابهام در خصوص منابع مالی جهت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود هرچند دولت قول داده بود تا ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای این امر اختصاص دهد اما به گفته محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، دولت به صورت کتبی به شورای نگهبان نامه داده و اذعان کرده بود که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بر اساس مصوبه برنامه هفتم مالی دارای بار مالی است. البته داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به این اظهارنظر اعلام کرد: به صورت کتبی اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده را می‌پذیرم. با این وعده اما اکثریت نمایندگان از دفاع نماینده دولت قانع نشدند و با کلیات لایحه بودجه مخالفت کردند تا دوباره سند دخل و خرج سال آینده کشور چکش‌کاری شود.
رئیس مجلس پس از مخالفت اکثر نمایندگان با لایحه بودجه و بیان اینکه تصویب بودجه به صورت دو دوازدهم اصلا به مصلحت نیست، اظهار کرد: ما در حال اصلاح ساختار بودجه هستیم و باید گام‌های اساسی برداشته و در جهت کسری عملیات حرکت کنیم و این بودجه ارائه شده کسری قابل توجهی داشت که اولین کسری آن مربوط به حقوق بازنشستگان بود. مجلس در حالی با کلیات بودجه ۱۴۰۳ مخالفت کرد که کمیسیون تلفیق بودجه بر آن مهر تایید زده بود.
۷ روز سرنوشت ساز
این گزارش می‌افزاید: ۷ روز آینده، روزهای سرنوشت‌ساز خواهد بود چرا که پیش‌بینی می‌شود هم جهت‌گیری و هم مفروضات بودجه سال آینده دچار اصلاحات جدی شود. یکی از مهمترین اصلاحات مورد انتظار کاهش ناترازی بودجه، ناترازی در بخش گاز و برق است و از سوی دیگر به نظر می‌رسد بودجه سال بعد با رویکرد ضدتورمی و این بار با پیش‌بینی منابع پایدارتر بسته شود که نتیجه آن صیانت از سفره مردم خوااهد بود. چه اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه از عزم دولت برای تک‌رقمی تورم تا پایان برنامه هفتم توسعه خبر داده و اظهار کرد: دولت خود را مقید می‌داند برنامه هفتم مصوب شده از سوی مجلس را عینا در بخش مصارف بودجه ۱۴۰۳ اعمال کند.
حال مهمترین سوال این است که در لایحه‌ای که قرار است به مجلس فرستاده شود، دوباره به صورت دومرحله‌ای خواهد بود یا ارقام و جداول هزینه‌ای هم پیوست آن خواهد شد. داوود منظور در جریان رسیدگی به کلیات بودجه سال ۱۴۰۳ خطاب به نمایندگان گفت: تدوین بخش دوم را از هفته گذشته آغاز کرده ایم تا یک ماه آینده قسمت دوم را نیز تقدیم مجلس کنیم. با این توضیح به نظر می‌رسد که لایحه بودجه بازهم در ۲ مرحله و با فاصله زمانی یک ماهه به مجلس ارسال خواهد شد. او با اشابه به روند نزولی نرخ تورم اظهار کرد: در حال حاضر تورم ماهیانه به ۲ درصد رسیده و در سال آینده کاهش محسوسی خواهیم داشت و در پایان برنامه به تورم تک رقمی برسیم.
نظر شما