به گزارش خبرگزاری مستقل محیطزیست ایران، در این همایش دو روزه، که بنا بود در انتهای آن بیانیهای بینالمللی به نام بیانیه تهران امضا شود، گروهی از استادان، به تبیین دیدگاه کشورهای مختلف نسبت به موضوع حمایت از محیطزیست و جایگاه آن بهعنوان یکی از حقوق اساسی بشری پرداختند.
گروهی نیز با گزارشهای آماری در این زمینه و تشریح رویه کشورهای موفق در حیطه حفاظت از محیطزیست - راهکارهایی برای دولتهای ناکارآمد – ارائه کردند.
در نخستین روز این همایش، نمایندگانی از دانشگاههای ایران، استرالیا، فرانسه، و شورای حقوق بشر سازمان ملل ، مرکز صلح اسلو و برنامه محیطزیست ملل متحد به تشریح مفاهیم پایهای حقوق بشر و محیطزیست پرداختند.
در روز دوم پروفسور پرویز حسن پرویز – رئیس انجمن حقوق محیطزیست پاکستان – به اختصار از روند شکلگیری ارگانی مستقل برای حفاظت از محیطزیست و تشکیل دادگاه تخصصی در این زمینه سخن گفت و سپس به بررسی عوامل مؤثر در ناکارآمدی اینگونه فعالیتهای حمایتی در کشورهای در حال توسعه پرداخت.
وی ضعف در اجرای قوانین موجود را از معضلات اساسی محیطزیست کشورهای در حال توسعه عنوان کرد. وی با ذکر این مسئله که تا چندی پیش مقوله حفاظت از محیطزیست در قانون اساسی کشور پاکستان جایگاهی نداشت، خاطر نشان کرد که حتی با وجود بیاعتنایی قانونگذار به این مقوله نباید و نمیتوان از آنچه در جهان و در عرصه بینالمللی در حال وقوع است غافل ماند.
او عنوان کرد: گرچه صراحتا ضرورت حفاظت از محیطزیست در قانون اساسی کشورش پیشبینی نشده بود، اما قشر حقوقدان و قضات دیوان عالی این کشور توانستند با استناد به موادی از قانون اساسی که ضرورت حمایت قوهقضاییه از حقوق بشر را پیشبینی کرده بود، لزوم تأمین محیطزیست سالم را بهعنوان یکی از زیر شاخههای حقوقبشر توجیه کنند و پس از رایزنی با مجلس قانونگذاری این کشور، قانون اساسی را اصلاح کنند.
حسن پرویز گرچه صراحت و روشنی سیاستهای اتخاذی دولتها در زمینه محیطزیست را برای حفظ محیطزیست، ضرورتی اجتناب ناپذیرعنوان کرد، اما به تنهایی کافی ندانست و تأکید کرد: سیاستهای صریح نیز زمانی ارزشمند تلقی میشوند که چیزی فراتر از یک کاغذ نوشته باشند.
پروفسور ابراهیم کابوگلو از کشور ترکیه نیز ازمکانیسمهای حقوقی تأمین محیطزیست سالم بهعنوان یک حق بشری در قانون اساسی کشور متبوع خود یاد کرد.
در پی آن، دکتر حسن حبیبی از دانشگاه تهران و دکتر محمد حسین رمضانی قوام آبادی از دانشگاه شهید بهشتی بهترتیب حق محیطزیست بهعنوان یک حق بشری در حقوق ایران و نحوه اجرای این حق را تشریح کردند.
آنگاه خانم دکتر ملگوزا فیتز موریس از دانشگاه کویین مری لندن رویههای کشور بریتانیا را در این باره تبیین کرد. دیدگاه کشور چین در این باره، مبحث اصلی سخنان پروفسور وانگ زی از دانشگاه شانگهای چین بود.
در پایان، باقر اسدی از وزارت امور خارجه گزارشی در ارتباط با کنفرانس 2005 محیطزیست با عنوان صلح و گفتوگوی تمدنها و فرهنگها ارائه کرد. سپس نماینده سازمان مللمتحد آقای باکاری کانته، ضمن دوست دیرینه خواندن کشور ایران، برای تدوام نشستهای اینچنینی و تداوم همکاری با ایران ابراز امیدواری کرد.
دکترجمشیدی، سخنگوی قوهقضاییه هم در مراسم اختتامیه، از قربانیان جرایم زیستمحیطی با عنوان قربانیان خاموش یاد کرد و با اشاره به ماده 3-122 لایحه قانون آیین دادرسی کیفری - که در جهت رفع محدودیتهای حاصل از قوانین سنتی برای شکایت از مباشرین اینگونه جرایم پیشبینی شده -گفت : گرچه این ماده از لایحه مذکور در دولت حذف شده است، اما باید به ابقای آن توسط مجلس شورای اسلامی امیدوار بود.