به گزارش همشهری آنلاین، مجید نوری فرزند حمید نوری درباره آخرین روند پیگری پرونده پدرش در مرحله تجدید نظر گفت: متاسفانه در این روند هم با یک مجموعه از بی‌عدالتی در روند پرونده حقوقی و برگزاری دادگاه بدوی و تجدیدنظر پدرم مواجه هستم. در مرحله بدوی اجازه حضور شهود و انتخاب وکیل به ما ندادند و با حبس انفرادی پدرم در عمل، خودشان تعیین کردند که چه کسی وکیل او باشد.
نوری اظهار کرد: هنوز چشم‌پزشک پدرم را معاینه نکرده و تلفن‌های او مرتب قطع شده است. برای ۲۵ ماه با ایشان ملاقات نداشتیم و بعد از آن به سختی این مسئله فراهم شده است آن هم صرفا به اعضای خانواده. متاسفانه دادگاه نسبت به تهدیدهایی که توسط منافقین در دادگاه علیه خانواده ما می‌شود بی‌اعتناست و این‌ها همه ادله اثباتی ماست.
وی با بیان اینکه «عنوان حکم پدرم را عوض کردند و در بررسی بدوی پرونده فرض گرفته شد که ایشان مجرم است و این بر خلاف اصل بدیهی «برائت» است» اظهار کرد: متاسفانه در چنین شرایطی برای پدر حکم صادر شد و او بدون اینکه ادله محکمی درباره اتهامات نسبت داده شده وجود داشته باشد باید ثابت می‌کرد که مجرم نیست.
نوری گفت که «دادگاه پدرم یک شوآف بود و در سکوت رسانه‌ها، عدالت در حال ذبح است».
دادگاه تجدید نظر حمید نوری از ۱۷ مهر آغاز شده و قرار بود که در اواخر آبان ماه ادامه داشته باشد اما صدور رای تا امروز تاخیر داشته است. گفته می‌شود هفته آینده رای دادگاه تجدیدنظر صادر خواهد شد.
فرزند حمید نوری در ادامه ابراز امیدواری کرد که سوئدی‌ها اشتباه خود را جبران کنند و از بی‌قانونی دست بردارند.
مجید نوری روند بی‌عدالتی در دادگاه سوئد را تا آنجا دانست که «حتی وکیل تسخیری سوئدی‌ها برای حمید نوری این روند و رفتارهای صورت گرفته نسبت به وی را مورد انتقاد و اعتراض قرار داد از جمله اینکه حمید نوری را به مدت ۴۹ ماه در انفرادی زندان کردند».
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
دادگاه تجدیدنظر حمید نوری دادیار سابق قوه قضاییه در ادامه روند رسیدگی از مهرماه از سر گرفته شد. خانواده و وکلای او امیدوارند با ادله و استناداتی که تاکنون به دادگاه ارائه کردند، این دادگاه کیفرخواست را رد و او را آزاد کند، با این حال در این مرحله نیز روند پیگیری این پرونده با اختلالات عمده‌ای رو به رو است.
حمید نوری ۱۸ آبان ۱۳۹۸ (نهم نوامبر ۲۰۱۹) به محض ورود به فرودگاه آرلاندا در استکهلم سوئد و تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی بازداشت شد.
وی به اتهام مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی عضو گروه تروریستی منافقین و زندانیان سیاسی چپ در زندان گوهردشت در تابستان سال ۱۳۶۷ طی جلساتی در دادگاه سوئد محاکمه و در نهایت به حبس ابد محکوم شد. خانواده و وکلای نوری به حکم صادر شده اعتراض کردند.
وکلای حمید نوری و نیز بسیاری از وکلای بین‌المللی در اظهارات متعدد روند و اصل دادگاه حمید نوری را متاثر از سیاسی کاری و خارج از قواعد و موازین حقوقی بین‌المللی و حتی قوانین داخلی سوئد عنوان کردند. آن‌ها اعلام کردند که شاکیان و شاهدان علیه نوری از این دادگاه استفاده کرده‌اند تا حکومت ایران را محکوم کنند.
آن‌ها دادگاه سوئد را فاقد صلاحیت رسیدگی به این پرونده اعلام کردند و گفتند دادگاه سوئد صلاحیت رسیدگی به وقایع ۳۴ سال پیش در ایران را ندارد و باید این پرونده را برگرداند.
نظر شما