درصورت تصویب نهایی این افزایش تعرفه که دولت هدف از آن را حمایت از تولید داخل عنوان کرده، اکنون میانگین تعرفه واردات فولاد در کشور به 15درصد رسیده است. این در حالی است که پیش از این تعرفه واردات برخی محصولات فولادی 11درصد و برخی دیگر صفر بوده است.
با این نرخ تعرفه بود که در سال‌های گذشته تولیدکنندگان داخلی فولاد بارها با ابراز نگرانی از واردات بی‌رویه فولاد خواستار افزایش تعرفه واردات این کالا برای حمایت از تولید داخلی شدند.
به نحوی که براساس آمارهای موجود در سال گذشته 5 تا 6 میلیون تن فولاد در حالی وارد کشور شد که با توجه به افزایش ظرفیت و بهره‌برداری از کارخانه‌های تولید اکنون تولیدکنندگان داخلی قادر به تامین 98درصد نیاز سالانه 20 میلیون تنی کشور به فولاد هستند.
درخواست افزایش تعرفه واردات فولاد که پیش از این از سوی تولیدکنندگان مطرح شده بود با بحران اقتصادی اخیر جهان و رکود بخش‌های تولید این کالا در کشور وارد مراحل جدی‌تری شد به‌نحوی که این موضوع در ماه‌های گذشته به چالشی بین وزارتخانه‌های حامی تولید و مصرف‌کننده تبدیل شد و در حالی که وزارت صنایع و معادن با تاکید بر وضعیت نه‌چندان مساعد تولیدکنندگان داخلی خواستار افزایش تعرفه واردات فولاد برای حمایت از این تولیدکنندگان بود، وزارت‌بازرگانی با این افزایش تعرفه به‌دلیل نگرانی از افزایش قیمت محصولات فولادی در بازار داخلی مخالفت کرده و چندان اعتقادی به نابسامانی شرایط تولید فولاد در کشور نداشت.
تا اینکه سرانجام متاثر از مسایل داخلی و شرایط بین‌المللی و اعلام حمایت‌های انجام شده توسط بسیاری از کشورها مانند آمریکا از صنعت فولاد، دولت با افزایش 10درصدی تعرفه واردات فولاد به کشور موافقت کرد. این افزایش تعرفه در حالی صورت می‌گیرد که با وجود واردات بی‌رویه محصولات فولادی که در برخی موارد به گفته کارشناسان از کیفیت لازم نیز برخوردار نبوده، باز هم به‌نظر می‌رسد نگرانی‌های وزارت بازرگانی از افزایش قیمت محصولات فولادی در بازار داخلی به قوت خود باقی است جایی که مسعود میرکاظمی با اشاره افزایش تعرفه واردات فولاد از تولیدکنندگان خواسته است تا شرط افزایش‌ندادن قیمت فولاد را رعایت کنند.
وزیر بازرگانی چندی پیش در حاشیه جلسه صبحانه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، از کاهش بیش از 10درصدی تعرفه واردات فولاد در کشور خبر داده و اعلام کرده است، تولیدکنندگان فولاد باید شرط عدم‌افزایش قیمت را در بازار رعایت کنند.
وی با اشاره به وضعیت بازار فولاد عنوان کرده است، قیمت جهانی و قیمت داخلی فولاد، تولید، واردات و رسوب این کالا در بنادر به‌صورت مرتب پایش و اثرات آن در تولیدات داخلی و صنایع پایین دستی مورد بررسی قرار می‌گیرد، چرا که باید ذخیره منطقی در کشور وجود داشته باشد که اگر کاهش یابد، احتمال کسری در کشور به یقین تبدیل می‌شود. میرکاظمی، می‌افزاید: این موارد به‌صورت مرتب کنترل می‌شود و هر هفته نیز در شورای‌عالی مسکن تمامی موارد به‌خصوص فولاد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بر همین اساس، افزایش تعرفه فولاد 4 مرتبه در کمیسیون ماده یک مورد بررسی قرار گرفت اما به‌دلیل اینکه قیمت جهانی آنقدر پایین نیامده بود که در داخل کشور مشکل‌آفرین شود، با افزایش تعرفه موافقت نمی‌شد. وی با اشاره به مباحث پیشین و درخواست‌های مطرح شده توسط انجمن فولاد برای افزایش تعرفه واردات فولاد، تصریح کرد: بر همین اساس، مرتب اطلاعات رصد می‌شود و امروز که کاهش قیمت در دنیا به اندازه قابل توجهی است، باکار کارشناسی و نه با فشارهای بیرونی از طریق انجمن یا سایر نهاد‌ها که البته نگران تولید هستند و تا حدودی حق دارند، به این جمع بندی رسیده‌ایم که با توجه به تغییر عوامل، تعرفه را 10تا15درصد افزایش دهیم.
به گفته میرکاظمی، گرچه این افزایش تعرفه هنوز به تصویب نهایی نرسیده اما قطعا اگر این افزایش رخ دهد، تولیدکنندگان باید شرط عدم‌افزایش قیمت داخلی را رعایت کنند. البته هر تعرفه‌ای که در نظر گرفته شود باید 5درصد شامل (مالیات بر ارزش افزوده به علاوه علی‌الحساب مالیات بر درآمد) نیز به آن اضافه شود.
وزیر بازرگانی با اشاره به روند بررسی درخواست‌های تغییر تعرفه در کمیسیون ماده یک، می‌افزاید: وزارت بازرگانی یک دستگاه فرا بخشی است و باید صنعت، کشاورزی، توزیع و مباحث بانکی را به‌طور همزمان برای تغییر در تعرفه‌ها در نظر گیرد. وی با منطقی خواندن حمایت وزارت صنایع و معادن و دستگاه‌های تولیدی از افزایش تعرفه‌ها، می‌گوید: این دستگاه‌ها در کمیسیون ماده یک نیز از بحث تولید دفاع می‌کنند و در نهایت نقطه تعرفه‌ای برای هر کالایی تعیین می‌شود. البته وزارت بازرگانی علاقه‌مند است که بحث‌های کارشناسی، حرف اول را بزند اما رابطه بسیار خوبی در این میان با وزارت صنایع و معادن وجود دارد.
مباحث اخیر در زمینه صنعت فولاد کشور در شرایطی مطرح می‌شود که با وجود رشد صورت گرفته در تولید این محصول، هنوز تکالیف قانون برنامه چهارم برای افزایش ظرفیت تولید فولاد کشور به حدود 30 میلیون تن محقق نشده است. از سویی با وجود تکالیف مطرح شده در سیاست‌های ابلاغی اصل 44 و روند خوب واگذاری شرکت‌های فولادی هنوز بخش خصوصی متولی اصلی این صنعت نبوده و سرمایه‌گذاری‌های اخیر صورت گرفته در تولید فولاد خام در کشور بیشتر دولتی بوده است.
8 طرح پیش‌بینی شده در چارچوب طرح جامع فولاد در استان‌های کشور از جمله مصادیق سرمایه‌گذاری دولتی است که با وجود دیدگاه‌های بخش خصوصی برای واگذاری این طرح به این بخش و صحبت‌های اولیه وزیر صنایع برای توقف سرمایه‌گذاری دولتی در این طرح‌ها هنوز با سرمایه‌های دولتی همچنان افتان و خیزان در حال اجرا است.
