این درحالی است که با ابلاغ سیاست‌های بند «الف» و «ب» این اصل، روند خصوصی‌سازی در دستگاه‌های دولتی چندان مطلوب نبوده است اما به نظر می‌رسد با ابلاغ سیاست‌های بند «ج» و الزامات در نظر گرفته شده برای دولت، مجلس و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، اجرای سیاست‌های این بند روند مطلوب‌تری را به دنبال داشته باشد.
واگذاری تصدی‌ها در وزارت راه و ترابری و سازمانهای تابعه نیز با ابلاغ سیاست‌های این بند مورد تاکید قرار گرفته است. گرچه در این وزارتخانه نیز مانند بسیاری از دستگاه‌های دولتی هنوز اقدام روشن و مشخصی برای اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی صورت نگرفته است، اما با توجه به روند مطلوب خصوصی‌سازی در سازمان بنادر و کشتیرانی شاید بتوان این سازمان را از پیشگامان اجرای این سیاست‌ها در وزارت راه و ترابری دانست.
به نظر می‌رسد با ابلاغ سیاست‌های بند «ج» تکالیف جدیدی در این زمینه برای این سازمان تعیین شده است. دیدگاه‌های علی طاهری مطلق، مدیرعامل سازمان بنادر و کشتیرانی در زمینه روند اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 در این سازمان را می‌خوانید.
با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی روند اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در سازمان بنادر و کشتیرانی چگونه بوده است؟
- بررسی وظایف سازمان بنادر و کشتیرانی در چارچوب ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و بیان اینکه چه نوع کارهایی قابل واگذاری است نیازمند مطرح کردن جزئیات بیشتری است، اما به طور کلی بعد از ابلاغ سیاست‌های بند «ج» اصل 44 قانون اساسی گرچه سازمان بنادر و کشتیرانی به عنوان یک سازمان حاکمیتی از واگذاری‌ها مشمول ابلاغیه رهبری استثنا شده است، اما معتقدیم در چارچوب این سیاست‌ها می‌توان کارهای بسیاری را به بخش خصوصی واگذار کرد.
طی 5 سال گذشته سازمان بنادر و کشتیرانی روند سریعی را در واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی داشته است به نحوی که تا 4 سال پیش، بیشتر ترمینال‌های بنادر شمال و جنوب کشور توسط سازمان بنادر راهبری می‌شد، اما اکنون بدون استثناء تمام ترمینال‌ها در بنادر کشورمان توسط بخش خصوصی راهبری و اداره می‌شود. همچنین در چند سال گذشته و با اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی تعداد نیروهای شاغل در سازمان بنادر از حدود 6 هزار و 500 نفر به 2هزار و 500 نفر کاهش یافته است و نیروهای مذکور در قالب بخش خصوصی مشغول فعالیت هستند، بنابراین می‌توان گفت با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، روند واگذاری کارها به بخش خصوصی با آهنگ بسیار سریعی در سازمان بنادر و کشتیرانی آغاز شده است.
همچنین با ابلاغ سیاست‌های بند«ج» اصل 44 قانون اساسی این سازمان با تشکیل کمیته‌ای بررسی وظایف فعلی سازمان را آغاز کرده تا هر کاری که قابل واگذاری است به تدریج در چارچوب سیاست‌های ابلاغی به بخش خصوصی واگذار شود معتقدیم به عنوان یک سازمان حاکمیتی باید هر کاری که تصدی‌گری را شامل شود به هیچ وجه انجام نداده و آن را به بخش خصوصی واگذار کند.
در سیاست‌های کلی بند «الف» اصل 44 قانون اساسی تسهیل حضور بخش خصوصی در عرصه‌های مورد تصدی دولت مورد توجه بوده است، سازمان بنادر چه اقداماتی برای اجرای این سیاست‌ها و صدور مجوز فعالیت‌بخش خصوصی انجام داده است؟
- سازمان بنادر برای واگذاری فعالیت‌های مشمول بند «الف» اصل 44 قانون اساسی به شرکت‌های متقاضی که شرایط فعالیت در عرصه‌های مذکور را داشته‌اند، اجازه فعالیت داده و اکنون تعداد زیادی از شرکت‌های بخش خصوصی در حوزه‌هایی که پیش از این در تصدی سازمان بنادر و کشتیرانی بوده فعال هستند. برای حضور شرکت‌ها و فعالیت در این چارچوب شرایط خاصی وجود دارد که شرکت‌های متقاضی باید این شرایط را برای ورود به این عرصه‌ها داشته باشند.
اکنون بخشی از سازمان بنادر و کشتیرانی وظیفه صدور مجوز فعالیت برای شرکت‌های متقاضی بخش خصوصی را بر عهده دارد و کلیه شرکت‌هایی که می‌خواهند در این حوزه فعالیت کنند، می‌توانند مجوز لازم را دریافت کنند. معتقدم روند کنونی ثبت صدور مجوز برای شرکت‌ها در چارچوب این سیاست‌ها از روند مطلوبی برخوردار بوده، تعداد زیادی از شرکت‌ها ثبت شده و فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و سازمان بنادر و کشتیرانی مشکلی در این زمینه ندارد.
براساس سیاست‌های ابلاغی بند «ج» اصل 44 قانون اساسی واگذاری شرکت‌های تابعه سازمانهای دولتی مورد توجه قرار گرفته است، واگذاری شرکت‌های تابعه سازمان بنادر در چه مرحله‌ای است؟
- باید نتایج مطالعات کمیته تشکیل شده در سازمان بنادر و کشتیرانی اعلام شده و سپس براساس دیدگاه‌های این کمیته و سیاست‌های ابلاغی کمیته اجرایی این سیاست‌ها و دستور‌العمل‌های ابلاغی برای واگذاری‌ها اقدام کنیم گرچه در سازمان بنادر و کشتیرانی شرکت تابعه وجود ندارد و تنها شرکت تاید واتر است که سازمان بنادر 43 درصد سهام را در اختیار داشته و این سهام قابل واگذاری است اما باید توجه کرد که سهام شرکت تایدواتر نیز در چارچوب قانون برنامه چهارم توسعه تا سال پایانی این برنامه واگذار خواهد شد و سازمان بنادر ملزم است این سهام را در دوره زمانی مذکور واگذار کند.
از سوی دیگر باید توجه کرد که شرکت تایدواتر تنها شرکت مطرح و توانمند کانتینری در کشور است که مشابه آن در داخل کشور وجود ندارد و بر این اساس باید از تمام توان این شرکت استفاده کنیم و این مجموعه از جمله سرمایه‌های ملی کشور در بخش بندری است. باید در عین اینکه از توان این شرکت استفاده می‌کنیم زمینه‌های واگذاری تدریجی سهام سازمان بنادر در این شرکت را در شرایطی منطقی عملیاتی کنیم.
همچنین باید توجه کرد که فعالیت‌های دریایی کارهای بسیار سنگین و هزینه‌بر بوده و همه شرکت‌های داخلی توان فعالیت در این زمینه را ندارند. بنابراین باید در واگذاری کارها به بخش خصوصی هوشمندانه عمل نموده و در درجه اول زمینه مناسب و مساعد این کار را در نظر گرفته و سپس نسبت به واگذاری این امور اقدام کنیم چرا که واگذاری این فعالیت‌ها به شکل خام و ناپخته به شرکت‌هایی که توان مالی و عملیاتی لازم را ندارند تنها موجب نقض غرض خواهد شد.
شرکت تایدواتر از جمله شرکت‌های توانمند کشور است که باید مسئولیت‌های زیادی را در بخش دریایی برعهده داشته باشد اما در دراز مدت قطعاً واگذاری فعالیت‌ها و سهام این شرکت به بخش خصوصی از طریق بورس را نیز شاهد خواهیم بود.
آیا ارزش‌گذاری و نحوه عرضه سهام شرکت تایدواتر در چارچوب سیاست‌های ابلاغی صورت گرفته است؟
- هنوز سهام قابل واگذاری این شرکت ارزش‌گذاری نشده است و برای واگذاری سهام شرکت تایدواتر باید وضعیت بازار و شرایط کاری را مورد توجه قرار دهیم چرا که اکنون بخش عمده بزرگترین بندر کانتینری کشور یعنی بندر شهید رجایی توسط شرکت تایدواتر اداره می‌شود و با توجه به مطرح بودن و توانمندی این شرکت باید به گونه‌ای عمل کنیم که در عین اینکه توان ملی تاید واتر حفظ می‌شود، بتوانیم وابستگی سازمانی این شرکت را در قالب واگذاری در بورس اوراق بهادار کاهش دهیم.
به طور مشخص تاکنون چه فعالیت‌هایی در چارچوب سیاست‌های ابلاغی به بخش خصوصی واگذار شده است؟
- اکنون تمام فعالیت‌های بندری توسط بخش‌های متعدد خصوصی در بنادر کشور انجام می‌شود، بخش غیر دولتی شرکت تایدواتر نیز یکی از شرکت‌های فعال در این چارچوب بوده و واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی به سرعت ادامه دارد.
در بنادر شمال و جنوب کشور اراضی بسیار وسیعی آماده‌سازی و تقسیم‌بندی شده که قابل واگذاری به کسانی است که خواستار هرگونه سرمایه‌گذاری یا ایجاد تأسیسات مرتبط با فعالیت‌های بندری بوده و اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌توانند در قالب قراردادهای میان یا بلند مدت نسبت به انجام اموری که در تصدی بخش دولتی است اقدام کنند. اکنون در بسیاری از بنادر کشور سرمایه‌گذاران مشغول ایجاد تأسیسات بوده و فعالیت‌های خود را آغاز کرده‌اند. در حال حاضر تمام فعالیت‌های بندری بدون استثناء توسط بخش خصوصی اداره می‌شود. همچنین در چارچوب سیاست‌های ابلاغی بند «ج» اصل 44 قانون اساسی و کمیته ویژه‌ای که در سازمان بنادر تشکیل شده، تلاش می‌کنیم تا مجموع وظایف قابل واگذاری سازمان را علاوه بر آنچه اکنون در قالب سیاست‌های خصوصی‌سازی اعمال می‌شود به بخش غیردولتی واگذار کنیم.
در بخش‌های دیگری از سازمان نیز که امکان واگذاری فعالیت‌ها وجود داشته باشد سازمان بنادر هیچ اصراری به انجام فعالیت‌ها و تصدی امور توسط بخش دولتی نداشته و معتقدیم کارهایی که امکان انجام آن توسط بخش غیردولتی وجود دارد باید واگذار شود و سازمان بنادر انگیزه‌ای برای باقی ماندن در این عرصه‌ها ندارد.
با این روند تصدیهای سازمان بنادر و کشتیرانی تا چه حد واگذار خواهد شد؟
- با ابلاغ این سیاست‌ها درواقع سازمان بنادر و کشتیرانی هیچ تصدی روشنی را در بنادر کشور برعهده نخواهد داشت و معتقدیم با این وجود ضروری است تا بازنگری دوباره‌ای در این زمینه صورت گرفته و فعالیت‌های قابل واگذاری به بخش غیردولتی محول شود اما در این واگذاری‌ها باید هوشمندانه عمل کنیم و واگذاری‌ها به گونه‌ای نباشد که وظایف سازمان بنادر به بخش دولتی یا شبه دولتی دیگری واگذار شود چرا که اگر قرار باشد تا سایر بخش‌های دولتی این وظایف را برعهده گیرند معتقدم سازمان بنادر از توانمندی بیشتری برخوردار بوده و می‌تواند متخصص‌تر عمل کند.
بر شیوه واگذاری فعالیت‌های سازمان بنادر به بخش‌های غیردولتی اصرار داریم تا از واگذاری امور به بخش‌هایی که به نوعی وابسته به دولت هستند جلوگیری شود. اگر بنابر انجام این کارها توسط بخش دولت یا شبه دولتی باشد سازمان بنادر بسیار مستحق‌تر از سایر سازمانهای دولتی است اما باید این فعالیت‌ها به بخش خصوصی که توانمندی لازم را دارد واگذار شود.
آیا می‌توان زمان‌بندی خاصی را برای واگذاری‌ها در سازمان بنادر تعیین کرد؟
- معتقدم اکنون نمی‌توان زمان‌بندی خاصی را در این زمینه اعلام کرد اما عزم اجرای سیاست‌های ابلاغی در سازمان بنادر بسیار جدی است و امیدواریم که فرصت‌های لازم برای واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی و حتی واگذاری 43 درصد سهام شرکت تایدواتر پیش از پایان برنامه چهارم توسعه فراهم شود چرا که اصراری بر حضور سازمان بنادر در عرصه‌هایی که با سیاست‌های ابلاغی امکان واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی فراهم شده وجود ندارد و سازمان بنادر از این واگذاری‌ها استقبال می‌کند.
