دلاور نجفی، معاون کنونی محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست با انتشار اسنادی که در اختیار خبرگزاری مستقل محیط‌زیست ایران قرار داده تصمیمات مدیران پیشین این سازمان را عامل اجرای بسیاری از پروژه‌های مغایر با معیارهای زیست‌محیطی اعلام کرده که یکی از آنها همین پروژه اکتشاف در پارک ملی کویر است.
به گزارش همشهری، پس از انتشار این اسناد در خبرگزاری ایرن، محمد مجابی هم گفته‌های نجفی را بی‌پاسخ نگذاشت و طی نامه‌ای به این ادعا‌ها پاسخ گفت.
همچنان‌که ساعاتی پس از دومین نامه خود اسنادی را منتشر کرد که نشان می‌دهد مدیران کنونی سازمان، مجوز برخی پروژه‌های اقتصادی در پارک‌های ملی را صادر کرده‌اند.
براساس اسنادی که مجابی منتشر کرده، مدیران کنونی سازمان حفاظت محیط‌زیست، مجوز عملیات اکتشاف نفت در تنها پارک دریایی کشور یعنی خلیج نایبند را صادر کرده‌اند.
این مناظره غیرمستقیم که انتظار می‌رود برخی واقعیت‌های پشت پرده محیط‌زیست کشور را آشکار سازد همچنان ادامه دارد و همشهری با توجه به حساسیت موضوع، ضمن انعکاس این مناظره، طی روزهای آینده در گفت‌وگو با کارشناسان محیط‌زیست، موضوعات مورد اختلاف این دو مدیر فعلی و سابق محیط‌زیست را نقد و بررسی می‌کند.
چه کسی آن پروژه‌ها را امضا کرد؟
نجفی در جواب خود به مجابی درباره تخریب پارک ملی کویر، ابتدا به موضوع پروژه‌های مخرب امضا شده در دولت قبلی اشاره کرده است. از جمله اینکه با ذکر سند می‌نویسد: اجازه ورود پساب نیشکر خوزستان به شادگان را چه کسی صادر کرد؟ مگر نه اینکه در شورای معاونین سازمان در دولت گذشته بررسی و مجوز آن صادر شد؟!
مجوز اجرای طرح مس سونگون را دیگر باید به خاطر داشته باشید! حتماً نامه شماره 788/21 مورخ 3/3/83 مدیرکل وقت دفتر ارزیابی سازمان را ببینید که اعلام نموده است اجرای طرح مذکور بلامانع است.
برخی موارد دیگری که نجفی به آنها اشاره کرده، عبارتند از: واگذاری زمین به شهر جدید پردیس، آزاد راه تهران پردیس، خط انتقال گاز 48 اینچ، بندر امیر آباد، مجوز پارس چنوبی، آزاد راه تهران – شمال، مجوز جاده گلستان، جاده عبوری از پارک ملی لار، مجوز کنار گذر غرب اصفهان، جاده کازرون – ارژن، کارخانه کاوه، میدان نفتی آزادگان، معدن حرم امام(ره) در موته ولرزه نگاری 2 بعدی در پارک ملی کویر توسط وزارت نفت.
نجفی، همچنین از واگذاری منطقه سراج به وزارت نفت در دولت قبل و لغو این واگذاری در دولت فعلی سخن به میان می‌آورد و می‌گوید:پارک ملی نایبند را مصوبه کدام دولت دودستی تقدیم وزارت نفت کرد؟ و کدام دولت آن را لغو کرد!
محمد مجابی اما در پاسخ به دلاور نجفی، بیشتر ترجیح داد به سیاست‌های کلی سازمان در دوره قبلی و کنونی اشاره کند. وی می‌نویسد: بحث‌های انجام شده درخصوص این پروژه- اکتشاف نفت در پارک ملی کویر- مدت مدیدی است که مطرح است و نهایتا موضوع برای تعیین تکلیف به کمیسیون زیر بنایی دولت احاله شده و کمیسیون زیربنایی نیز با دعوت از اعضای شورای‌عالی محیط‌زیست، نسبت به بررسی و اتخاذ تصمیم ورود کرده است.
مجابی ادامه می‌دهد:اینجانب هنگامی که از حساسیت و اهمیت زمان تصمیم‌گیری اطلاع پیدا کردم، بلافاصله با تعدادی از افراد اثر‌گذار وارد مذاکره شدم و نامه‌ای خطاب به جناب آقای رئیس‌جمهوری نگاشتم و در آن بر اهمیت و حساسیت موضوع تاکید کردم تا درصورت تصویب، رئیس شورای‌عالی محیط‌زیست بر اهمیت آن واقف باشد و شاید تامل بیشتری صورت پذیرد.
کار خطا از سوی هر کس صورت پذیرد خطاست و از سوی انسان‌های صالح نامناسب‌تر است و کار نیک توسط هرکسی صورت پذیرد قابل تحسین و تقدیر است حتی اگر حریف، رقیب و یا دشمن باشد.
اما گفتنی است در دورانی که اینجانب درسازمان محیط‌زیست حضور داشتم، شاهد پیگیری‌های جدی برای حفظ این ذخیره‌گاه زیست کره بودم که برای نمونه می‌توان به جلوگیری از احداث جاده در آن اشاره کرد، تنها گزینه، جاده ریلی مورد بررسی قرار گرفت و درخصوص ذخیره‌سازی گاز نیز منوط به بررسی و ارزیابی زیست‌محیطی شد.
البته چنین حفاظتی بدون حمایت‌های شخص رئیس‌جمهوری وقت امکان پذیر نبود که با حمایت و نیز شرکت در جلسات شورای‌عالی به‌طور مرتب و منظم باعث تقویت محیط‌زیست می‌شد که متأسفانه در دولت نهم شورای‌عالی محیط‌زیست منحل شد. پارک ملی کویر و تمام نقاط حساسی که در چنین شرایطی قرار دارند نیاز به حمایت و نیز روشنگری تصمیم‌گیران دارد.
نایی برای نایبند نمانده
در فاصله کمتر از 12 ساعت، مجابی مجددا مطلبی با عنوان امیدوارم نایی برای نایبند بماند در وبلاگ خود نوشت که حاوی موضوعاتی تازه در زمینه مجادله او با نجفی بود.
مجابی، بحث اصلی دومین نوشته‌‌اش را با ذکر سند به پارک ملی نایبند اختصاص داد و نوشت: نایبند با طی مراحل قانونی در تاریخ 27/12/82 براساس مصوبه شورای‌عالی محیط‌زیست به پارک ملی ارتقا یافت. این پارک ملی نخستین پارک ملی دریایی کشور شناخته می‌شود.
آنچه مسلم است اگر دولت قبلی قصد واگذاری نایبند را داشت به هیچ عنوان سطح حفاظت آن را از منطقه به پارک ملی افزایش نمی‌داد؛ ضمن اینکه براساس توافقنامه منعقده بین خانم دکتر فاطمه واعظ جوادی و آقای سید کاظم وزیری هامانه در مورخ 26/9/85 قسمت‌هایی از این پارک از پارک ملی منتزع و به محدوده وزارت نفت الحاق شد که البته براساس قانون حفظ و بهسازی محیط‌زیست یک چنین اختیاری تنها در مسئولیت شورای‌عالی محیط‌زیست است.
رونوشت این توافقنامه را ملاحظه می‌فرمائید. موارد دیگری نیز وجود دارد که اطلاع دقیقی از آن ندارم.وی در این نوشته، نکته درخور توجهی را یادآور می‌شود آنجا که می‌نویسد:البته شکی ندارم که در تمام دولت‌ها توجه به محیط‌زیست به‌عنوان اولویت قرار نداشته است.
