علیرضا جمشیدی افزود: خبری که از دادستان گرفتم این است که رای دادگاه بدوی یاس نو به دادستانی اعلام نشده است. دادستان تهران به‌عنوان یکی از شکات پرونده، حق اعتراض به رای دارد و در موعد مقرر به رای، اعتراض کرده است.
دادستان تهران در نامه‌ای اعتراض خود را به رای اعلام داشته و رونوشتی از آن را به وزارت ارشاد ارسال کرده است.
ارسال رونوشت به وزارت ارشاد مشعر به این موضوع نیست که آیا روزنامه باید توقیف شود یا نه. وزارت ارشاد از اعتراض دادستان تهران، برداشت توقیف کرده است، اما نامه دادستان دلالتی بر این موضوع ندارد.
وی در مورد اینکه براساس قانون، هر کدام از طرفین می‌توانند ظرف مدت 20 روز به رای دادگاه بدوی اعتراض کنند اما دادستان تهران ماه‌ها بعد از صدور رای بدوی و در نخستین روز انتشار روزنامه یاس نواقدام به ارسال نامه به وزارت ارشاد کرده است گفت: فرض را بر این بگذاریم که ممکن است این شکایت خارج از مهلت قانونی باشد، در این صورت در دادگاه تجدید نظر درخواست رد خواهد شد.
علیرضا جمشیدی در مورد پرونده رکسانا صابری و اظهارات وزارت اطلاعات مبنی بر محرز بودن جاسوسی وی بیان کرد: پرونده‌هایی که توسط ضابطان دستگاه قضایی و سایر مراجع انتظامی به قوه قضاییه ارجاع می‌شود معمولا اظهاراتی به‌همراه دارد، ولی این اظهارنظرها برای دادگاه و قاضی ملاک و معیار نهایی نیست و تشخیص مجازات بر عهده قاضی است.
در این پرونده هم استنباط قضات تجدید نظر براساس ماده 505 قانون مجازات اسلامی این بوده که متهم به اطلاعات طبقه‌بندی شده دسترسی داشته ولی نتوانسته از آن استفاده کند و به‌دلیل همکاری در روند رسیدگی به پرونده 2سال حبس وی به تعلیقی تبدیل شده است.
جمشیدی با تاکید بر اینکه مجرمیت رکسانا صابری رفع نشده است خاطرنشان کرد: قضات در مرحله تجدید نظر، رکسانا صابری را مجرم شناخته، بنابراین وی تبرئه نشده است. نوع اتهام وی همان جاسوسی است. وی به اسناد طبقه‌بندی شده دسترسی داشته است در حالی که صلاحیت دسترسی به آن را نداشته است.
وی در مورد پرونده چند بهایی افزود: کیفرخواست این افراد صادر شده است و در مرحله رسیدگی اولیه است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد برخوردهای اخیر گشت‌های ارشاد ادامه داد: در مورد حجاب در قانون تعزیرات، موارد بدحجابی و مجازات‌های مربوط به آن مطرح شده است.
علیرضا جمشیدی در مورد پیش‌نویس لایحه قانون چک که به تازگی به دولت برای ارائه به مجلس سپرده شده، گفت: این لایحه با همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بانک‌های عامل و قوه قضاییه تهیه شده است.
در این لایحه، تمهیداتی اندیشیده شده است که براساس آن، جلوی صدور چک بلامحل یا پرداخت نشدنی گرفته می‌شود. براساس ماده 7 این لایحه، همه بانک‌ها مکلف هستند که برگه‌های چک را با درجه‌بندی‌های مختلف و براساس توان مالی افراد، صادر کنند. بنابراین به هر کسی دسته چک داده نمی‌شود تا با هر مبلغی چک صادر کند.
وی با اشاره به معضل چک در کشور گفت: در این لایحه، تاسیس سامانه الکترونیک بانک مرکزی برای ایجاد پرونده الکترونیک برای چک‌ها و صاحبان آنها پیش‌بینی شده است. درصورت تخلف فرد صادر‌کننده چک بلامحل، نام وی در پرونده‌اش ثبت شده و سپس در لیست سیاه وارد می‌شود.
همچنین دفاتر خدمات الکترونیکی در سطح کشور تاسیس می‌شود تا افراد از سوابق کسانی که می‌خواهند با آنها وارد معامله شوند مطلع شوند. همچنین صدور چک الکترونیکی نیز در این لایحه پیش‌بینی شده است.
در برگه‌های چک، مشخصات کامل افراد ثبت می‌شود. چک‌ها در 2برگ صادر شده و برگ دوم به‌عنوان گواهی در اختیار دارنده چک قرار می‌گیرد.
جمشیدی در مورد ضمانت اجرای چک‌ها گفت: محرومیت از هر‌گونه تسهیلات بانکی، محرومیت از دریافت ضمانت‌های ارزی و ریالی، محرومیت از دریافت دسته‌چک، استرداد تمامی دسته‌چک، محرومیت از افتتاح حساب جاری، مسدود شدن کارت اعتباری، درج نام و مشخصات صاحب و صادر‌کننده چک بلامحل در پایگاه بانک مرکزی و برداشت پول از حساب‌های دیگر فرد در بانک‌های دیگر برای پرداخت مبلغ چک از جمله ضمانت‌های مؤثر پیش‌بینی شده در این لایحه است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری تصریح کرد: اخیرا طرحی از طرف وزارت دادگستری در مجلس مطرح شد که دارای نکات متعددی است. براساس اصل 160 قانون اساسی، مهم‌ترین وظیفه وزیر دادگستری، مربوط به روابط بین قوای قضاییه، مقننه و مجریه است و درصورتی‌که به وزیر اختیار داده شود در محدوده مالی و اداری می‌تواند انجام وظیفه کند.
جمشیدی با تاکید بر اینکه در این لایحه فراتر از قانون اساسی مسائلی آمده است، ادامه داد: اطلاعات و مدارکی که در قوه قضاییه موجود است اعم از ثبت، پزشکی قانونی و زندان از اطلاعات بعضا محرمانه محسوب می‌شود و جزو اسرار مردم است و درصورتی‌که این اطلاعات بخواهد در اختیار وزیر دادگستری به‌عنوان بخشی از دولت قرار بگیرد خلاف حقوق شهروندی است.
همچنین در این طرح الحاق 4 سازمان ثبت، پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و روزنامه رسمی نیز به وزارت دادگستری مطرح شده که این مسئله نیز دارای مشکلاتی است.
به‌طور مثال، دولت به‌عنوان شخص حقوقی، اموال زیادی در منابع طبیعی دارد.
چگونه می‌توان دولت که خود در این زمینه مدعی است را مسئول اجرای امور سازمان ثبت کرد. بسیاری از اموری که دادگستری درصدد در اختیار گرفتن آن بود ماهیتا قضایی است و بر خلاف قانون است.
وی گفت: در رابطه با احیای ظرفیت‌های وزارت دادگستری هم قوه قضاییه موافق است و هم رئیس قوه قضاییه دستور دادند. لایحه‌ای در این رابطه در دست بررسی است و امیدواریم بتوانیم به‌صورت جامع، این امر را انجام دهیم تا اختیارات دولت در اموری چون حمایت از بزه دیدگان، پرداخت دیه و رسیدگی به امور وکلا را بیشتر کند.
