و صدها نفر را به بیماری‌های قلبی- تنفسی مبتلا کرد، مسئولان اجرایی در مؤسسه استاندارد از اجباری شدن تجهیزاتی در خودروهای ساخت داخل خبر دادند که قرار بود درصد آلاینده‌های ناشی از آن را کاهش دهد؛ درصد متوسطی از آن 80 درصد که براساس اظهارات مسئولان راهنمایی و رانندگی به احتراق ناقص خودروها و فقدان برخی استانداردها مربوط می‌شود..[آشنایی با نکات ایمنی در رانندگی]
اما هنوز 4 ماه از این موضوع نگذشته که همین مسئولان اعلام می‌کنند شرکت‌های خودروسازی توان اجرایی این طرح را ندارند و باز حرفی زده‌اند که پشتوانه اجرایی نداشته است.
آنها در حالی از تعویق در اجرای استانداردهای اجباری خودرو سخن می‌گویند که پیش از این با تصویب دولت، خودروسازان ملزم به تجهیز خودروها به سیستم‌های ایمنی در سال‌جاری شده بودند؛
موضوعی که به‌نظر می‌رسد هنوز ضرورت آن بر مسئولان مؤسسه استاندارد و شرکت‌های خودروسازی محرز نشده است و انگار مرگ هزاران شهروند ایرانی در جاده‌های کشور و مرگ شهروندان تهرانی در زمستان‌های گذشته کافی نیست.
مشکل از قانون نیست
رضا رحمانی، از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی موضوع استانداردهای اجباری خودرو را از جمله موضوعاتی می‌داند که چند وجهی و زمان‌بر است.
او می‌گوید: در این ارتباط ما پیش‌بینی‌های لازم را از نظر قانونی انجام داده‌ایم و مصوبات موجود نشان می‌دهد که ما از نظر قانونی مشکل یا کمبودی نداریم و مشکل اساسی به برنامه‌ریزی‌های مجریان آن مربوط می‌شود که حالا به چه دلیل اجرای چنین مصوبه‌ای را به تعویق انداخته‌اند برای ما مشخص نیست.
ولی آنچه محرز است این است که باید بحث استانداردهای اجباری با جدیت پیگیری و اجرایی شود و مجلس نیز در این ارتباط کوتاه نمی‌آید و از روند اجرایی شدن آن توضیح می‌خواهد.
رحمانی می‌افزاید: تذکرات چندی به مسئولان اجرایی در حوزه استاندارد داده شده و مقرر شده است این موضوع به‌صورت همه جانبه بررسی و پیگیری شود.
البته نباید فراموش کرد که تمام مشکلات ایمنی و آلایندگی صرفا به این مسئله مربوط نمی‌شود و وضعیت موجود یک فرهنگ‌سازی گسترده می‌طلبد.
چرا که مشکل ما تنها بحث استانداردها نیست بلکه فرهنگ استفاده از سوخت و خودرو نیز باید به موازات آن اصلاح شود؛
هر چند این مسئله از دیدگاه این عضو کمیسیون اهمیت دارد ولی در حال حاضر موضوع استانداردها مهم‌تر از آن بوده و هرگونه تاخیری در این زمینه سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازد.
نمی‌دانیم ولی نگران هستیم
امین فرج‌زاده، دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن همانند یوسف نژاد وضعیت استانداردسازی تجهیزات خودرو را وضعیت بدی دانسته و معتقد است مجلس هم در این ارتباط نگران بوده و پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد.
هر چند هنوز این پیگیری‌ها به یک نتیجه قطعی و مشخصی نرسیده است و اعضا در اینکه چگونه بر اجرای مصوبات موجود در این زمینه نظارت کنند تصمیم قطعی نگرفته‌اند.
او می‌افزاید: مسئولین را چند بار به کمیسیون دعوت کرده‌ایم و از آنها درخصوص مسائل مربوط به استاندارد پاسخ خواسته‌ایم که البته برخی قانع‌کننده بودند و برخی نیز منطقی به‌نظر نمی‌رسیدند، با این حال با توجه به حساسیت موضوع از نظر آلودگی هوا پیگیر قضیه هستیم.
از دیدگاه این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تعویق استانداردهای اجباری خودرو قابل توجیه نبوده و این مصوبه باید در زمانی که خود مجریان مشخص کرده‌اند اجرایی می‌شد؛ موضوعی که با توجه به اظهارات رئیس راهنمایی و رانندگی کشور به‌نظر می‌رسید مطابق برنامه مشخص و در زمان معینی به اجرا در بیاید.
شاید تذکر بدهیم
اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص تعویق استانداردهای اجباری خودرو، دیدگاه‌ها و نظراتی را مطرح می‌کنند که گویای فقدان عزم جدی در نهاد قانونگذار برای نظارت در اجرای مصوباتی است که خود بر آن مصر بوده‌اند.
این در حالی است که برخی از آنها اذعان می‌کنند که از این اقدام مؤسسه استاندارد اطلاعی نداشته و چنان‌که بدانند و بر آنها محرز شود که اجباری شدن تجهیز خودروهای ساخت داخل به استانداردها یک سال به تاخیر افتاده است، حتما تذکر می‌دهند ولی هنوز مطمئن نیستند که چنین بحثی مطرح شده است.
با این‌همه علی اکبر یوسف‌نژاد، عضو کمیسیون صنایع و معادن و عضو هیئت رئیسه فراکسیون شهری، ادعا می‌کند اگر به انگیزه‌ها و دلایل مؤسسه استاندارد در این زمینه آگاه شوند و به این نتیجه برسند که مؤسسه در اجرای مصوبات مجلس سستی کرده موضع‌گیری خواهند کرد.
او می‌گوید: مگر سلامت مردم جامعه موضوع کم اهمیتی است که بشود ساده از کنار آن گذشت. با توجه به اینکه خود در فراکسیون مدیریت شهری عضویت دارم ، مسائل و مشکلات ناشی از استاندارد نبودن تجهیزات خودروها را می‌دانم و می‌بینم که معضل آلودگی هوا با مردم چه کار می‌کند و چگونه شهروندان را به انواع بیماری‌ها مبتلا می‌سازد.
یوسف‌نژاد می‌افزاید: مسائل استانداردهای اجباری مخصوصا استانداردهایی که مربوط به سلامت انسان‌ها باشد قابل تخفیف نیست و ما در کمیسیون صنایع و معادن به‌شدت مصر هستیم که این استانداردها که بلای جان مردم شده رعایت و مصوبات مربوط به آن اجرایی شود.
از دیدگاه او، کمیسیون صنایع و معادن موضوع تعویق استانداردهای اجباری خودرو را پیگیری کرده و بر اجرای آن نظارت خواهد کرد و این بار اعضا در مقابل این مسئله کوتاه نخواهند آمد؛ موضوعی که پیش از این به عدم‌رعایت استانداردها منجر شده و اعضا کمتر حساسیت نشان داده‌اند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن معتقد است: مؤسسه استاندارد به درخواست کمیسیون گزارشی از عملکرد خود در برنامه چهارم توسعه ارائه کرده است که اعضا در حال بررسی آن هستند و این در حالی است که جلسات متعددی را با مسئولان اجرایی این مؤسسه برگزار کرده‌اند که در آن از عملکرد و برنامه‌های مؤسسه درخصوص وضعیت استانداردسازی تجهیزات خودروها پاسخ خواسته‌اند، به‌گونه‌ای که یکی از جلسات در چند روز اخیر بوده که در آن به اجرای صحیح مصوبات مربوط به استانداردهای خودرو تاکید شده است؛
هر چند یوسف نژاد به مواردی اشاره می‌کند که در آن مجلس راهکارهایی را برای اجرای صحیح مصوبات به مؤسسه استاندارد ارائه می‌دهد اما براساس صحبت‌های او به‌رغم وجود قوانین و مصوبات لازم در این ارتباط که طی سال‌های متعدد تهیه شده است هنوز وضعیت استانداردها درخصوص خودرو اسفبار بوده و ایران با استانداردهای واقعی فاصله بسیار دارد.
