در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه نیز مقام معظم رهبری بر توسعه بخش تعاون تاکید کرده‌اند. درباره نحوه عمل به سیاست‌های اصل 44 در بخش تعاون و چشم‌انداز آن با
حسین رحمانی‌نیا، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران گفت‌وگو کرده‌ایم.
- وظیفه و ساختار اتاق تعاون مرکزی چیست؟
کلا 2 اتاق در کشور داریم؛ اتاق بازرگانی و اتاق تعاون مرکزی. اتاق بازرگانی در رأس بخش خصوصی و اتاق تعاون در رأس بخش تعاون در کشور قرار دارند. هم‌اکنون در کشور 150هزار تعاونی با گرایش‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی، فرش دستباف و صنایع‌دستی، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل، مسکن، مصرف و صنایع دریایی مشغول به کار هستند که اتاق تعاون به‌عنوان پارلمان بخش تعاونی در کشور فعالیت می‌کند. به معنای دیگر اتاق تعاون مرکزی، به‌عنوان عالی‌ترین نهاد مردمی و غیردولتی بخش تعاون است. اتاق تعاون مرکزی تمام وظایف مشابه اتاق بازرگانی را در بخش تعاون عهده‌دار است. غیر از این، هماهنگی و پیگیری امور، شناسایی مشکلات و کمک به تقویت بخش تعاون از جمله وظایف اتاق است. اتاق تعاون حلقه واسط بین دولت و مردم است.
- اتاق تعاون، چگونه تعیین می‌شود؟ با انتخابات؟
بله، اتاق تعاون مرکزی کاملا به‌صورت انتخاباتی و دموکراسی تعیین می‌شود. روال این است که تعاونی‌های شهرستان‌ها، اتاق تعاون شهرستان را تعیین می‌کنند. اتاق‌های تعاون شهرها و اتحادیه‌های شهرستانی، اتاق تعاون استان و اتحادیه‌های سراسری را انتخاب می‌کنند. اتحادیه‌های سراسری به اضافه اتاق تعاون استان‌ها نیز هیئت‌مدیره اتاق تعاونی مرکزی را به‌مدت 3سال انتخاب می‌کنند؛ یعنی اتاق تعاون مرکزی، به‌صورت هرمی و از پایین‌ترین سطوح تعاونی‌ها تشکیل و انتخاب شده است. تعداد اعضای هیئت‌مدیره اتاق تعاون مرکزی، 9نفر است که طبق قانون تجارت، رئیس اتاق تعاون مرکزی را تعیین می‌کنند.
- آیا از 150هزار تعاونی، همه در انتخابات اتاق تعاون مرکزی شرکت می‌کنند؟
بله، تمامی تعاونی‌ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در انتخابات دخیل هستند. طبق قانون، انتخابات اتاق تعاون زمانی مشروعیت پیدا می‌کند که اکثریت اعضای حاضر در هر استان و شهرستان در آن انتخابات شرکت کرده باشند. از این رو، اتاق تعاون مرکزی به‌طور خودکار، منتخب همه تعاونی‌های کل کشور است.
- میانگین اعضای تعاونی‌ها چند نفر است؟ در مجموع چند نفر در کشور عضو تعاونی‌ها هستند؟
حدود 25میلیون نفر در کشور یعنی یک سوم جمعیت کشور عضو تعاونی‌ها هستند. تعاونی‌های 7 تا 700نفره در سطح کشور داریم.
- چند درصد تعاونی‌ها تولیدی هستند؟
قریب به 50درصد تعاونی‌های کشور دارای گرایش تولیدی هستند. از این‌رو یکی از برنامه‌های اتاق تعاون، تقویت بخش تعاونی‌های تولیدی است چون بین تولید و اشتغال رابطه مستقیمی وجود دارد. یکی از وظایف تعاون اشتغال زایی است. هر چقدر تعاونی‌های تولیدی بیشتر تقویت شوند، تولید بهتر و بیشتری صورت خواهد گرفت که قطعا اشتغال‌زایی را به‌دنبال دارد.
- ابلاغ سیاست‌های اصل 44 چه تاثیری بر اتاق تعاون گذاشته است؟
با توجه به ابلاغ سیاست‌های اصل 44، وظایف و مأموریت‌های متعددی به‌عهده اتاق تعاون گذاشته شده و از زمان ابلاغ، فضای کشور نسبت به بخش تعاون و اتاق تعاون مرکزی فرق کرده است. مأموریت‌ها و وظایف جدید موجب شده که در عرصه اقتصادی، اتاق تعاون بیشتر ظهور و بروز داشته باشد. ما در اقتصاد کشور طبق قانون اساسی، 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی داریم. در تعریفی که نسبت به بخش دولتی و تعاونی شده، آمده که 2رکن اقتصادی کشور بخش‌های دولتی و تعاونی معرفی شده و بخش خصوصی به‌عنوان مکمل بخش تعاونی اعلام شده است. بنابراین، بخش تعاون در اقتصاد، محوریت دارد.
یکی از موضوعاتی که تاکنون مغفول مانده بود بخش تعاون در کشور بود که با هوشیاری و درایت مقام معظم رهبری و ابلاغ سیاست‌های اصل 44، اصل معطل مانده قانون اساسی درزمینه اقتصاد کشور احیا شد. یکی از موضوعاتی که مقام معظم رهبری مطرح کردند این بود که راز حل مشکلات اقتصادی، اقبال به تعاون است. بنابراین در تمامی موضوعاتی که مقام معظم رهبری بعد از طرح دیدگاه خودشان نسبت به تعاون داشتند، ارتقای سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25درصد را مطرح کردند. به‌دلیل اهمیت موضوع، تنها در بخش تعاون است که ایشان به‌صورت کمّی، سهم آن را تعیین کردند.
- اکنون سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور چند درصد است؟
با توجه به توسعه‌ای که در 2سال اخیر رخ داده، بخش تعاون جهش خوبی داشته و سهم آن از تولید ناخالص داخلی کشور به حدود 6درصد ارتقا پیدا کرده است. این 6درصد باید تا پایان سال 93 به 25درصد افزایش یابد.
- منبع آماری سهم بخش تعاون چیست؟
اخیرا از طرف هیئت دولت تصویب شد که بانک مرکزی و مرکز آمار، سهم واقعی بخش تعاون از اقتصاد کشور را محاسبه و اعلام کنند. البته نکته‌ای که قانونگذار تصریح کرده این است که دولت موظف است سهم تعاون را در بخش اقتصاد کشور به 25درصد ارتقا دهد. تکلیف بعدی، توانمندسازی تعاونی‌ها توسط دولت است. بنابراین، شاه بیت مفاد قانون اجرای اصل 44 توانمند کردن بخش تعاونی به دست دولت است. مفهوم مخالف آن، این است که اگر تا پایان سال 1393توانمندسازی تعاونی‌ها محقق نشود، دولت به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است. تعاونی‌ها به‌خودی خود نمی‌توانند سهمشان را به 25درصد ارتقا دهند، مگر آنکه این اراده در دولت به‌وجود بیاید.
- عملکرد دولت نهم در بخش تعاون چگونه بوده است؟
در پاسخ به این سؤال باید بگویم، رشد فزاینده‌ای در سال‌های اخیر در تشکیل اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها و کیفی‌سازی آنها در کشور صورت گرفته است.
- واگذاری سهام عدالت جزو بخش فعالیت‌های تعاونی محسوب می‌شود؟
خیر، ولی احتیاج به توضیح دارد.
- یعنی فقط اسم شرکت‌های تعاونی استانی را تعاونی گذاشته‌اند؟
ببینید. دولت برای اینکه کار توزیع سهام عدالت در جهت تقویت قشر ضعیف و کم‌درآمد جامعه را به‌خوبی انجام دهد بایستی آن را با یک سازماندهی و تشکیلات منظم به مردم واگذار می‌کرد. در این بین بهترین ساز وکار تشکیل تعاونی بود. در اصل تعاونی‌ها در سهام عدالت، فعالیت اقتصادی انجام نمی‌دهند.
- یعنی سهام عدالتی که توزیع می‌شود را نباید سهم بخش تعاونی دانست؟
چرا، جزو خانواده تعاون محسوب می‌شود، در اصل یک نوع تعاونی خدماتی بدون انجام فعالیت اقتصادی است. از این رو، اکنون قالب تعاونی‌ها به کمک دولت آمده‌اند تا سهام عدالت را به مردم برسانند؛ یعنی دولت از شکل و قالب تعاونی‌ها در جهت توزیع سهام عدالت استفاده کرده است.
- طبق اصل 44 دولت موظف به افزایش سهم بخش تعاون شده، آیا این موظف بودن به معنای این نیست که دولت یکی از بنگاه‌های خود را به بخش تعاون واگذار کند؟
یکی از انتظارات ما همین است. سازوکار آن هم در مواد 18 و 24قانون تعاون دیده شده که به‌عنوان تکلیف، دولت موظف شده که برای تقویت تعاونی‌ها برخی از بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی خودش را به‌صورت هبه یا اجاره به شرط تملیک یا به‌صورت حبس موقت در اختیار تعاونی‌ها قرار دهد تا تعاونی‌ها از منافع آن استفاده کنند و دولت هم می‌تواند در قبال این واگذاری، درخواست منافعی را داشته باشد. طبیعتا دولت در واگذاری‌ها باید شرکت‌های تعاونی را در اولویت بدون رقابت قرار دهد چون تعاونی‌ها فعلا تا زمان توانمندشدن توان رقابت در بورس را ندارند. به همین دلیل است که دولت موظف شده تعاونی‌ها را توانمند کند.
- این 2ماده چقدر اجرا شده است؟
این 2ماده اجرا نشده و از مواد معطل مانده قانون تعاون هستند.
- در دولت نهم، این 2ماده را پیگیری کردید؟
بله، همچنان پیگیریم و انشاءالله محقق می‌شود.
- در روند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌ها به‌عنوان نماینده بخش تعاون چقدر دخالت دارید؟
از زمانی که لایحه سیاست‌های اصل 44 در دولت و مجلس شروع به تدوین شد، اتاق تعاون، مشارکت جدی داشت. اکنون نیز طبق ماده 91 قانون اصل 44، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی به‌عنوان بخش غیردولتی می‌بایستی در تمام شوراها، کمیته‌ها و هیئت‌هایی که نقش تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در بخش اقتصادی کشور دارند، به‌عنوان عضو رسمی شرکت کنند. تاکنون در شوراهایی که فعال شده‌اند از جمله شورای‌عالی بورس، هیئت عالی واگذاری و شورای‌عالی اصل 44، اتاق تعاون مرکزی به‌طور فعال شرکت می‌کند.
- یکی از شوراهایی که اتاق تعاون عضو آن است، شورای پول و اعتبار است. این شورا تشکیل می‌شود یا خیر؟
یکی از مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی که اتاق تعاون در آن عضو هست، شورای پول و اعتبار است که متأسفانه بنا به عللی که برای ما هم روشن نیست، تشکیل نشده و عدم‌تشکیل آن موجب شده که خیلی از کارهای تعاونی‌ها به تاخیر بیفتد و به‌طور غیرمستقیم در تحقق امر ارتقای سهم 25درصدی تعاون در اقتصاد هم خلل ایجاد شود.
- بالاخره این شورا تشکیل می‌شود یا خیر؟
با مذاکراتی که با دولت و مجلس و بخش خصوصی انجام شده است، امیدواریم که به‌زودی این شورا تشکیل شود.
- تشکیل نشدن شورای پول و اعتبار به روال سال‌های گذشته، آیا در بخش تعاون، مشکلاتی ایجاد نکرده است؟ مثلا در بخش تعاونی‌های اعتبار که بانک مرکزی تا آخر آذر به آنها مهلت داده است؟
اولاً، تمامی تعاونی‌های اعتبار براساس قانون تشکیل شده‌اند و خدمات قابل توجهی را نیز به مردم ارائه می‌دهند. اینکه گفته می‌شود تعاونی‌های اعتبار باید خود را با قانون تطبیق دهند، این به معنای غیرقانونی بودن فعالیت آنها نیست، بلکه قوانین تکمیلی که در کشور تدوین شده، طبیعی است که هر مؤسسه و بنگاه اقتصادی باید خود را با آن قوانین تطبیق دهد. دولت باید از تعاونی‌های اعتبار حمایت کند زیرا یکی از شاخصه‌های رشد اقتصادی کشور، بحث فعالیت بانک‌ها، مؤسسات پولی و اعتباری و تعاونی‌های اعتبار است.
تعاونی‌های اعتبار نقش مؤثری در چرخش نقدینگی در کشور داشته‌اند، اگر هم کوتاهی بوده، از جانب بانک مرکزی صورت گرفته، به‌دلیل اینکه بانک مرکزی تاکنون به طرق مختلف از اجرای تبصره 2 ماده 5 قانون اصل 44 طفره رفته و عملیاتی کردن آن را به تاخیر انداخته است و همین عامل موجب‌شده که تعاونی‌های اعتبار در بلاتکلیفی به‌سربرند.
- این تبصره درباره چیست؟
در این تبصره مطرح شده که دولت مکلف است با پیشنهاد بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار، اقدامات قانونی لازم را ظرف مدت 3ماه درخصوص نحوه تاسیس بنگاه‌های موضوع این ماده یعنی تعاونی‌های اعتبار به تصویب برساند. اما تاکنون نسبت به این موضوع هیچ‌گونه جلسه‌ای با حضور بخش تعاون تشکیل نشده و مذاکرات شفاهی نیز در ارتباط با عملیاتی شدن این بحث صورت نگرفته است. ضمنا اتاق تعاون ایران 3 نامه رسمی به روسای فعلی و سابق بانک مرکزی در ارتباط با عملیاتی شدن این تبصره ارائه کرده است.
- در این شرایط، مهلت بانک مرکزی به تعاونی‌های اعتبار تا آذرماه، قانونی است یا خیر؟
اینکه بانک مرکزی تا آذرماه به تعاونی‌های اعتبار مهلت داده تا خود را با قوانین بانک مرکزی تطبیق دهند، طبق تبصره 3 ماده 5 قانون اصل 44 درست و قانونی است ولی تمامی تعاونی‌های اعتبار ما اعلام آمادگی کرده‌اند که خود را با قوانین بانک مرکزی تطبیق بدهند اما سازوکار قانونی که همان تبصره 2 است، تاکنون اجرا نشده است تا به تبصره 3 برسیم. بنابراین، کوتاهی از بانک مرکزی بوده است. اتاق تعاون به‌عنوان نماینده تعاونی‌های اعتبار اعلام می‌کند که بانک مرکزی اگر تبصره 2 را عملیاتی کند، همه تعاونی‌های اعتبار خودشان را با قوانین بانک مرکزی، تطبیق می‌دهند؛ یعنی برای آنکه تبصره 3 اجرا شود، ابتدا بایستی تبصره 2 همان ماده عملیاتی شود.
- کدام یک از مواد دیگر قانون اصل 44 مربوط به بخش تعاون است و شما انتظار اجرای آن را از دولت دارید؟
یکی از آنها بانک توسعه تعاون است. طبق ماده 9 قانون اصل 44 دولت موظف است در جهت توانمندسازی تعاونی‌ها، اقدام به تاسیس بانک توسعه تعاون کند.
- در این باره، در قانون مهلت زمانی تعیین شده؟
بله، اساسنامه بانک توسعه تعاون باید توسط دولت حداکثر ظرف مدت 3ماه پس از ابلاغ قانون تصویب شود که دولت این اساسنامه را تدوین کرده و هم‌اکنون به شورای نگهبان نیز ارائه کرده است. اما کارهای اولیه راه‌اندازی بانک با تاخیر پیش می‌رود. سرمایه اولیه بانک توسعه تعاون هنوز اعطا نشده تا بانک توسعه تعاون راه بیفتد.
- در جلسات شورای‌عالی اصل 44، حضور مؤثری دارید یا اینکه دیدگاه‌های دولت، بدون تغییر تصویب می‌شود؟
به‌عنوان اتاق تعاون در جلسات شورای‌عالی اصل 44، حضور فعال داریم. در ضمن، تمامی اعضای شورای‌عالی اصل 44 یک عضو در کمیته‌های فرعی دارند که نمایندگان اتاق تعاون هم فعالانه در کمیته‌ها شرکت می‌کنند. در موارد متعددی اتاق تعاون و اتاق بازرگانی در تصویب مصوبات، نقش اساسی و قابل توجهی ایفا کرده‌اند. همچنین در هیئت عالی واگذاری نیز اتاق بازرگانی و اتاق تعاون با همکاری یکدیگر، کاملا تاثیرگذار و قوی حضور دارند. در کل در جاهایی که حضور یافته‌ایم کاملا فعال شرکت کرده‌ایم.
- دغدغه اصلی شما به‌عنوان نماینده بخش تعاون کشور درباره اصل 44 چیست؟
انتظار ما از دولت این است که برای رسیدن به سهم 25درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم، اقدام به توانمندسازی تعاونی‌ها کند که به کرات مورد تاکید مقام معظم رهبری هم بوده است. مشکل اساسی این است که نسبت به توانمندسازی امر تعاونی‌ها تاکنون اقدام مؤثری از طرف دولت صورت نگرفته است.
- برای رسیدن به سهم 25درصدی بخش تعاون از اقتصاد کشور، باید سالانه 4درصد افزایش رشد داشته باشیم. آیا تا پایان امسال به 4درصد رشد می‌رسیم؟
درصورتی که امر توانمندسازی تعاونی‌ها به خوبی و بدون تاخیر اجرا شود می‌توان امیدوار بود که هر سال حدود 4درصد رشد در سهم تعاون محقق شود.
- نقش بخش تعاون در برنامه پنجم توسعه چیست؟
مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، در موضوع عدالت اجتماعی، بحث تعاون را مطرح کردند که نشان می‌دهد ایشان تاکید دارند که اگر دنبال عدالت هستیم، تعاون، عدالت‌آفرین است و راه عدالت، توزیع و تولید ثروت از بخش تعاون می‌گذرد. نکته دیگر سیاست‌های کلی، تاکید مجدد ایشان بر سهم 25درصدی بخش تعاون در اقتصاد است. ما از دولت انتظار داریم که در 5سال آتی دقیقا سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور را هرساله تعیین و در برنامه و بودجه همان سال عملیاتی کند. ما انتظار داشتیم که در بودجه سال 88 حداقل حرکت به این سمت شروع می‌شد که این انتظار به خوبی محقق نشد.
- در تدوین لایحه برنامه پنجم دخالت دارید؟
بله، در کارگروه‌های مشترک آن شرکت داریم.
- برخی دولتمردان معتقدند بخش خصوصی و تعاونی، بیشتر انتقاد می‌کنند تا اینکه کار کنند؟ چه پاسخی دارید؟
بله، برخی می‌گویند بخش غیردولتی، صرفا انتقاد می‌کند و به کار وارد نمی‌شود اما رویکرد اتاق تعاون همکاری سازنده و مثبت با دولت بوده و به‌عنوان نماینده بخش عظیم و مردمی تعاون آماده هرگونه همکاری با دولت در جهت حل مشکلات و تقویت بخش تعاون هستیم. مثلا در زمینه مشکلات توزیع به وزیر بازرگانی اعلام کرده‌ایم که می‌توانیم مشکلات توزیع را با استفاده از تعاونی‌های مصرف با سابقه درخشان و طولانی در کشور برطرف کنیم.
- انتقاد دیگر به شما این است که در تدوین پیش‌نویس لایحه کسب و کار تاخیر کرده‌اید؟
این انتقاد وارد نیست چون در بند «د» ماده 91 قانون اصل 44، هیچ مهلت زمانی برای تدوین پیش‌نویس کسب و کار مطرح نشده است. چون مهلت زمانی مطرح نشده، حرف از تاخیر قابل‌قبول نیست. از سوی دیگر، با تشکیل کارگروهی، کار تدوین پیش‌نویس لایحه رفع موانع کسب و کار را شروع کرده‌ایم و با هماهنگی اتاق بازرگانی در آینده‌ای نزدیک پیش‌نویس نهایی را به دولت ارائه خواهیم کرد.
- کدام قابلیت‌های بخش تعاون، مغفول مانده است؟
دولت در زمان تحریم می‌تواند مشکلات ورود مواداولیه را از طریق شرکت‌های تعاونی حل کند.الان خیلی از بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ تولیدی ایران مورد تحریم واقع شده‌اند و نمی‌توانند مواداولیه و برخی از قطعات را وارد کنند. تعاون چون بخش غیردولتی است می‌تواند نقش واسط را ایفا کرده و مواد لازم را وارد کند و در اختیار شرکت‌های تحت تحریم قرار دهد. ولی تاکنون به این مهم توجهی نشده است.
نکته قابل ذکر این‌است که چون بخش تعاونی با حدود 150 هزار شرکت تعاونی و حدود 25میلیون نفر عضو در تمام زمینه‌های اقتصادی فعالیت می‌کند، دارای ظرفیت‌ها و توان بالقوه و بالفعلی است که اگر مطابق منویات مقام معظم رهبری تمام ارکان کشور به آن اقبال نشان دهند، مانند دوران جنگ ثمرات شیرین خدمت‌رسانی و توزیع مایحتاج عمومی و اشتغال‌زایی و کمک به کاهش نرخ بیکاری در جامعه را خواهند دید.
