همچنین 70 درصد بودجه کشور از طریق نفت تامین می‌شود.این آمار‌ها در حالی است که ایران با دارا بودن 68 نوع ماده معدنی که 37 میلیارد تن آن به‌صورت قطعی شناسایی شده و 57 میلیارد تن نیز میزان ذخایر احتمالی کشور است، سهم 5 درصدی در تولید ناخالص داخلی دارد و میزان اشتغالزایی آن نیز با احتساب ارتقای آن طی سال‌های اخیر، 30 درصد است.
سهم اندک و کوچک بخش معدن که به عنوان ماده اولیه سایر صنایع است و خود نیز توان ایجاد صنایع معدنی با اشتغالزایی بالا و صادرات و به دنبال آن کسب درآمد را دارد، تنها به‌دلیل بی‌توجهی به آن است، به‌طوری که بخشی از معادن به دلیل عدم حمایت، با وجود داشتن ذخایر بالا دچار رکود شده و یا از حرکت باز مانده‌اند.
سیاست‌های معدنی دولت، از حرف تا عمل
بخش اصلی معادن کشور در اختیار بخش خصوصی است که عمدتا نیز توان مالی بالایی ندارند، حال آن که تمامی عملیات معدنی از بخش شناسایی تا اکتشاف و استخراج نیازمند صرف هزینه‌های بالا و به‌کارگیری تکنولوژی به روز است.
اما فعالان این بخش همواره از عدم حمایت دولت به لحاظ مالی گله‌مند هستند. آنها برای دریافت تسهیلات بانکی نیازمند وثیقه‌های سنگین هستند؛ وثیقه‌هایی که گاه بیش از وام‌های درخواستی آنها است.
به گفته عبدالرضا حرمتی، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان خوزستان، کارمزدی که به تسهیلات بانکی دریافتی آنها تعلق می‌گیرد، به‌صورت اسمی 12 درصد تعیین شده است.
وی می‌گوید: «در زمان دریافت، کارمزدها بسیار بیش از 12 درصد است و شرایط دریافت به نوعی تعیین می‌شود که موجب آسیب دیدن معدن‌کاران می‌شود.»
صمد علیپور، از اعضای سازمان نظام مهندسی معدن استان آذربایجان شرقی، حمایت‌های دولت از بخش معدن را تنها در حد حرف می‌داند و معتقد است که عدم حمایت مالی از معادن موجب تعطیلی بسیاری از معادن پیرانشهر که سنگ سبز تولید می‌کردند، شده است.
سید‌هادی هاشمیان، عضو سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی نیز گلایه‌اش نه از حمایت که از فشاری است که دولت بر این بخش وارد می‌کند.
حمید بابایی، عضو هیات مدیره دانشگاه سهند تبریز معتقد است که اگر نفت در ایران کشف نمی‌شد، امروز وضعیت بخش معدن بسیار بهتر بود؛ چرا که به‌دلیل سادگی در استخراج نفت و فروش آن، کمتر به این بخش که پایه و شیره سایر صنایع است، توجه می‌شود.
وی می‌گوید: دولت تنها در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کند که به سرعت برایش پول تولید کند، همچون خودروسازی که از طریق درآمدهای نفتی اکنون به عنوان صنعت اول کشور مطرح شده است.
هنوز دعواها پایان نگرفته و در این دعواهای انتخاباتی، شعار اصلی بر سر چگونگی تقسیم نفت و پول آن است؛ اما سایر مواهب طبیعی که می‌توانند درآمدهای اقتصادی فراوانی را برای کشور تولید کنند و جایگاه ایران را ارتقا دهند، مورد بی‌مهری هستند.
