سخنگوی دولت که گاه به‌جای کنفرانس‌های خبری با خبرنگاران، ترجیح می‌دهد در قالب یادداشت‌هایی که در پایگاه اطلاع رسانی دولت منعکس می‌کند، در مقام دفاع از اقدامات رئیس دولت برآید، روز جمعه گذشته نیز با انتشار یادداشتی با عنوان «قانونگرایی و قانون‌گریزی» متهم کردن دولت احمدی‌نژاد به قانون‌گریزی را برنامه سازمان‌یافته نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری دانست و با پیش کشیدن موضوع انحلال شوراها به‌عنوان یکی از مصادیق مورد انتقاد درباره دولت، استدلال کرد که احیای این شوراها مصوبه مجمع تشخیص مصلحت است و واضح است که مصوبات مجمع یا مغایر قانون اساسی است یا مخالف احکام شرع و بنا به ضرورت و به‌عنوان احکام ثانوی یا حکومتی به تصویب می‌رسند.
وی با این استدلال و ذکر 3 اشکال دیگر، حذف یا ادغام شوراها را نه‌تنها قانون‌گریزی از سوی دولت ندانست بلکه از مخاطبانش خواست که انصاف دهند ادغام و حذف شوراها از سوی دولت عین احترام به قانون اساسی است.
اما این سخن، رئیس مجلس را بر آن داشت تا در مقام پاسخگویی به وزیر دادگستری برآمده و ضمن رد این استدلال بگوید: چیزی به‌عنوان احکام اولیه و احکام ثانویه در اجرای قانون نداریم. تصمیم دولت برای ادغام و انحلال شوراها به 18 تیرماه سال 86 برمی‌گردد.
دولت با این استدلال که فعالیت برخی از شوراهای‌عالی زیرمجموعه دولت، مصداق موازی کاری است و در بسیاری از موارد وظایف برخی از این شوراها اساسا در یک راستا قرار می‌گیرد رای به ادغام 28 شورا در 4 شورا داد.
در آن زمان غلامعلی حداد‌عادل که ریاست مجلس هفتم را عهده‌دار بود به این اقدام دولت واکنش نشان داد. دی ماه سال 86 مجلس در قالب طرحی دوفوریتی مصوبه دولت درباره شوراهای عالی اداری را ملغی دانست و فعالیت شوراهای عالی اداری را کمافی‌السابق ضروری اعلام کرد. این مصوبه مجلس مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت که سخنگوی دولت نیز در یادداشت اخیرش در 3 بند به آنها اشاره کرده بود.
برای نخستین‌بار بود که نظر شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس، مورد استناد رئیس دولت قرار می‌گرفت تا بدون آنکه مجلس اقدامات اصلاحی روی مصوبه‌خود صورت دهد، تصمیم خود را اجرایی کند.
بلافاصله پس از اعلام نظر شورای نگهبان، احمدی‌نژاد به معاون اول خود دستور داد تا برای تعیین تکلیف تمامی وظایف و اختیارات اجرایی شوراهای تجمیع یا ادغام شده پیشنهادهایی را به هیات‌وزیران ارائه کند.
پس از این اقدام، شورای نگهبان که غلامحسین الهام سخنگوی دولت را نیز به‌عنوان عضو حقوقدانش دارد، در نامه‌ای به احمدی‌نژاد، استناد وی به‌نظر شورای نگهبان و انحلال شوراهای عالی اداری را غیرقانونی دانست.
نمایندگان مجلس در نخستین جلسه سال 87 با 187 رای بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند و مصوبه ادامه فعالیت شوراهای عالی اداری به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد تا در آنجا اختلافات بین مجلس، شورای نگهبان و دولت حل و فصل شود.
پس از گذشت نزدیک به 7 ماه از این تصمیم مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام در مهر ماه سال 87 بر نظر مخالف مجلس با انحلال شوراها صحه گذاشت و رای به ادامه فعالیت شوراها بر خلاف نظر دولت داد.
این پروسه، دستاویزی به دست منتقدان دولت داد تا در جریان انتخابات پیش رو، دولت را متهم به قانون‌گریزی کنند؛ مسئله‌ای که غلامحسین الهام سخنگوی دولت، وزیر دادگستری و عضو حقوقدان شورای نگهبان را بر آن داشت تا در قالب یک یادداشت از دولت دفاع کند.
چنانکه تصمیم دولت در سال 86 و 87 برای انحلال شوراهای عالی اداری غلامعلی حداد‌عادل رئیس مجلس هفتم را به واکنش واداشته بود، این بار نیز یادداشت الهام و استدلال‌های حقوقی وی علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم را به دفاع از جایگاه مجلس وا داشت.
وی در واکنش به این بخش از کلام الهام که مصوبات مجمع را به‌عنوان احکام ثانوی و حکومتی دانسته بود تاکید کرد: قانون چه از مجلس تصویب شود و به تایید شورای نگهبان برسد، باید اجرا شود یا اگر به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود و در آنجا تصویب شود باز مبنای قانونی دارد.
لاریجانی تاکید کرد: اینکه گفته شود مصوبات احکام اولیه یا ثانویه است دردی را دوا نمی‌کند و روشن است اگر مجلس نسبت به این موضوع تاکید نداشت آن‌را تصویب نمی‌کرد.
