به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه درباره تعداد تخلفات انتخاباتی تاکنون، اظهار کرد: کمتر از 100 پرونده تاکنون به دادگستری‌ها اعلام شده که این آمار تخلفات بالا نیست و در این حد طبیعی است.
علیرضا جمشیدی اظهار کرد: بیشترین تخلفات مربوط به شیوه تبلیغات، پاره کردن و محو کردن پوسترهای یکی از کاندیداها، نشر اکاذیب، اخلال در نظم، اهانت به سخنران‌های طرفدار کاندیداها ، توهین و گاهی افترا بوده که در یک مورد نیز از یکی از سایت‌های اینترنتی شکایت شده است.
نصب پوستر بر روی خودروها سبب توقف خودرو نمی‌شود
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا طرفدار کاندیداها مجاز به نصب پوستر بر روی خودروهایش هستند یا خیر؟ اظهار کرد: در قانون راهنمایی و رانندگی نصب پوستر بر روی خودروها سبب توقف خودرو نمی‌شود اما خلاف قانون است و در قانون برای این موضوع جریمه در نظر گرفته شده و سیاست راهنمایی و رانندگی این نیست که با این گونه موارد برخورد کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره چگونگی رسیدگی به تخلفات انتخاباتی ایرانیان خارج از کشور گفت: براساس قانون مجازات اسلامی هر ایرانی در هر کجا و خارج از کشور اگر مرتکب جرم شود می‌توانیم با توجه به قوانین ایران او را مورد تعقیب و مجازات قرار دهیم و تفاوتی بین ایرانیان داخل یا خارج از کشور وجود ندارد.
وی هم چنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌که وزارت کشور می‌تواند از حضور نمایندگان کاندیداها در مراحل مختلف انتخابات ممانعت کند؟ تصریح کرد: قانون، حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رای را بلامانع دانسته و طبق ماده واحده هر یک از نامزدهای ریاست جمهوری به تنهایی و یا چند نفر می‌توانند در هر یک از شعب اخذ رای و اماکن استقرار دستگاه شمارشگر رایانه‌ای آرا و هیات‌های اجرایی شهرستان‌ها و بخش‌ها حضور داشته باشند.
وی افزود: نمایندگان نامزدها می‌توانند در شعب اخذ رای (ثابت و سیار) و اماکن استقرار دستگاه شمارش آرا بدون دخالت در انجام وظیفه آنها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف مراتب را کتبا به ناظران و ستاد انتخاباتی وزارت کشور اعلام کنند و حضور آنها بلامانع است.
ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای جرم است
جمشیدی تاکید کرد: ممانعت از حضور نمایندگان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در شعب اخذ رای و اماکن استقرار دستگاه شمارشگر آرا ممنوع و جرم است و متخلف به مجازات مقرر در ماده‌ی 93 قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم می‌شود که مجازات آن طبق تبصره یک انفصال شش ماه تا یکسال از خدمات دولتی و شش ماه تا یکسال حبس دارد.
سخنگوی قوه قضاییه با استناد به تبصره 2 قانون ماده 93 قانون انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: در حال حاضر که 4 نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری وجود دارد هر کدام می‌توانند یک نماینده داشته باشند.
نظارت سازمان بازرسی بر انتخابات ممنوع نیست
وی در پاسخ به سوالی درباره‌ی نظارت سازمان بازرسی بر انتخابات و حدود و اختیارات این نظارت گفت: سازمان بازرسی کل کشور به دلیل این‌که بر حسن اجرای قوانین می‌تواند نظارت کند در دوره‌های قبل نیز در حیطه وظیفه‌اش اقدام کرده از جمله بر استفاده از امکانات دولتی در تبلیغات نظارت داشته و اکنون هم این نظارت ممنوع نیست.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر دستگیری حامیان یکی از کاندیداها گفت: اتهام عماد بهاور تبلیغ علیه نظام است که در حال حاضر با قرار کفالت آزاد شده است.
شکایتی از کاندیداهای ریاست جمهوری واصل نشده
به گفته جمشیدی تاکنون شکایتی از کاندیداهای ریاست جمهوری به دادگستری واصل نشده است و بیشترین تخلفات انتخاباتی مربوط به استان تهران بوده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌که قوه قضاییه با شعارهای کاندیداها که اساس نظام را زیر سوال می‌برند و عمومیت پیدا می‌کند چگونه برخورد می‌کند؟ گفت: در انتخابات اصل بر ایجاد شور انتخاباتی است. یک سری مسایل گفته می‌شود که در تمام دوره‌های انتخابات این مسایل وجود داشته و نباید به سمت دادگستری و تخلفات رفت اگر جرمی اتفاق افتاد ما اقدام می‌کنیم.
جمشیدی درباره پرونده باند پالیزدار و تاخیر در صدور رای متهمان این پرونده گفت: پرونده باند پالیزدار تقریبا به مرحله نهایی رسیده است، انتظار ما این بود که در اردیبهشت ماه رای صادر شود اما به دلیل اتهامات دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیاز به احضار آنها وجود داشت و به همین دلیل در صدور رای با تاخیر مواجه شد.
رای پرونده پالیزدار تا پایان خرداد اعلام می‌شود
وی ادامه داد: بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از قاضی رسیدگی کننده به این پرونده حداکثر تا پایان خرداد رای اعلام می‌شود.
یکی از خبرنگاران از جمشیدی سوال کرد که براساس تماس گرفته شده با این دو نماینده و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی احضاریه‌ای از سوی دادگاه به متهمان جهت حضور در جلسه ابلاغ نشده است که سخنگوی قوه قضاییه گفت امیدوارم این مطالبی که که عنوان می‌کنید صحت داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره روال دادرسی پرونده متهمان بمبگذاری در مسجد علی بن ابی طالب زاهدان گفت: علمای شیعه، سنی و مردم متحدا این اقدام تروریستی را محکوم کردند و این اقدام با هیچ یک از موازین و قوانین دنیا سازگار نیست و ما با شدت با آن برخورد می‌کنیم.
تمام مراحل قانونی در پرونده عاملان بمبگذاری در زاهدان طی شد
وی گفت: تمام مراحل قانونی با سرعت و دقت انجام شده و برای متهمان وکیل گرفته شده و در فیلم‌ها متهمان به این جرایم اعتراف کرده‌اند و اگر به مصلحت باشد دادگستری و وزارت اطلاعات این فیلم‌ها را پخش می‌کنند و در کیفرخواست رای صادره نیز آمده که متهمان به این اتهامات اعتراف کرده‌اند و تجدیدنظرخواهی آنها نیز در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی شده است.
وی افزود: انتظار مردم از دستگاه قضایی برخورد با قدرت، قاطعیت و سرعت و دقت است که در چارچوب موازین این اقدامات انجام شد و این سه نفر اعدامی مرتبط با بمب گذاری در مسجد بودند و به عاملان بمب گذاری و کسی که در صحنه کشته شد بمب را داده بودند و به این موضوع نیز اعتراف کردند و دست نشانده باند عبدالمالک ریگی بودند.
20 تا 30 نفر در رابطه با اغتشاش‌های زاهدان دستگیر شدند
جمشیدی درباره ناآرامی‌های به وجود آمده بعد از بمب گذاری در زاهدان گفت: بعد از این بمب گذاری اغتشاشاتی انجام شد که تعدادی از هموطنانمان کشته و زخمی شدند و در حال حاضر 20 یا 30 نفر دستگیر شده‌اند و در محلی نیز 6 نفر از هم وطنانمان در آتش سوختند.
وی گفت: قوه قضاییه با همکاری وزارت کشور و وزارت اطلاعات برای بازگرداندن و دستگیری دیگر اعضای این باند اقداماتی انجام داده است.
دو نفر در رابطه با پرونده تهدید به بمب گذاری در پرواز اهواز - تهران بازداشت شدند
جمشیدی درباره تهدید به بمب گذاری در پرواز اهواز - تهران گفت: بمب دست ساز در هواپیمای اهواز به تهران جاسازی شده بود که با هوشمندی حفاظت و گارد امنیتی هواپیما خنثی شد و هیچ فرد آسیب ندید و دو نفر تاکنون در این رابطه بازداشت شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر صدور حکم رای برای اشرف کلهر و شایعه عفو وی از سوی رئیس قوه قضاییه گفت: پرونده اشرف کلهر در کمیسیون عفو مطرح است و هنوز کمیسیون نظری نداده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره اجرایی شدن قصاص چشم متهم پرونده آمنه بهرامی گفت: حکم قصاص در این پرونده صادر شده و قابلیت اجرا دارد.
حدود 11 نفر متهم در پرونده ناآرامی‌های تبریز دستگیر شدند
سخنگوی قوه قضاییه درباره‌ی ناآرامی‌های به وجود آمده و بمبگذاری در تبریز گفت: در حال حاضر حدود 11 نفر متهم در این پرونده به اتهامات متعددی دستگیر شده‌اند.
وی در تشریح اتهامات افراد دستگیر شده در اغتشاشات تبریز گفت: چهار نفر به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، 6 نفر به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق اجتماع برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و نگهداری مواد منفجره و سلاح و یک نفر به اتهام معاونت در خرید و فروش سلاح جنگی در بازداشت به سر می‌برد.
پرونده دو شغله‌ها در دادسرای تهران شروع به رسیدگی شده
جمشیدی همچنین درباره‌ی رسیدگی به پرونده دو شغله‌ها گفت: پرونده دو شغله‌ها در دادسرای تهران شروع به رسیدگی شده اما داشتن جنبه کیفری مجرمانه یا جنبه اداری آن محل بحث است که در قوه قضاییه رسیدگی شود یا در دولت.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر وجود قانون مشخص در برخورد با مدعیان ولایت و امامت گفت: در این خصوص قوانین زیادی وجود دارد و اخیرا نیز کمیته‌ای تشکیل شده اما تا زمانی که خلا قانونی در این رابطه وجود دارد منطبق با شرع، رسیدگی می‌شود.
جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره‌ی اظهارات رئیس جمهور مبنی بر وجود مافیای نفت و پرونده‌هایی در این خصوص اظهار کرد: ما تمام پرونده‌ها را رسیدگی می‌کنیم و پرونده‌هایی که از سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات با عنوان جرایم اقتصادی واصل می‌شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و طبق قانون اسامی آنها پس از قطعیت حکم اعلام می‌شود.
اسامی مفسدان اقتصادی را ما اعلام می‌کنیم
وی تاکید کرد: عینک قوه قضاییه عینک قانون است و قانون عوض نمی‌شود و ما این عینک و قانون را عوض نمی‌کنیم.
جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌که آیا رئیس جمهور اجازه دارد اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام کند، تبصره 3 الحاقی در 24 خرداد ماه سال 85 به ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت و تاکید کرد: قوه قضاییه تکلیف به این را دارد و تاکنون هر پرونده‌ای منجر به حکم قطعی شده ما به وظیفه‌مان عمل کردیم و مباحث دیگر به ما ربطی ندارد، به موجب حکم قطعی دادگاه ما اسامی را اعلام می‌کنیم.
علیرضا جمشیدی در ابتدای نشست هفتگی خود با خبرنگاران با تسلیت شهادت جمعی از هموطنانمان در مسجد علی بن ابی طالب زاهدان اظهار کرد: این واقعه را دشمنان‌مان ایجاد کرده‌اند تا تفرقه به وجود آید و به آن نیز دامن می‌زنند همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند هوشیاری برادران اهل تسنن و شیعه در مناطق سیستان و بلوچستان را می‌طلبد و قوه قضاییه و بخش امنیتی و اطلاعاتی در صحنه هستند تا با عاملان این جنایت دردناک به قدرت و قاطعیت برخورد شود و امیدوارم چنین حوادثی دیگر تکرار نشود.
آمادگی رسیدگی سریع به تخلفات و جرایم مربوط به انتخابات را داریم
وی انتخابات را میثاق ملی دانست که تمام گروه‌ها در آن شرکت می‌کنند و گفت: ما آمادگی کامل داریم که طبق قانون و مقررات انجام وظیفه کنیم و در همین راستا روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور آمادگی دارند تا با هر گونه تخلفات و جرایم مربوط به انتخابات به سرعت رسیدگی کنند.
شوراهای حل اختلاف سال گذشته یک میلیون پرونده را حل و فصل کرد
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به این‌که در آستانه هفته قوه قضاییه قرار داریم به تشریح اقدامات محوری قوه قضاییه پرداخت و تاسیس شورای حل اختلاف را یکی از اقدامات محوری دانست و گفت: حدود 100 هزار نفر در 17 هزار شورای حل اختلاف مشغول به فعالیت هستند و این نهاد مردمی در سال گذشته یک میلیون پرونده را به صلح و سازش حل و فصل کرده است که صلح و سازش تصمیم مناسبی است و تقریبا در تمام شهرها، بخش‌ها و روستاها این شورا ضایع شده و در موارد کم اهمیت و جزیی حتی صدور رای می‌کنند و در تمام موارد پرونده‌ها را به صلح و سازش ختم کرده که این نوع رسیدگی مناسب ترین شیوه رسیدگی و منطبق بر موازین فقهی و شرعی است.
وی شوراها را نهاد مدرن در دنیای امروز خواند و گفت: شوراهای حل اختلاف سبب کاهش تورم قضایی و مشارکت مردمی در حل و فصل دعاوی به وسیله خودشان منجر به رضایت اصحاب دعوا و ایجاد احساس مساوات و افزایش سرعت در رسیدگی‌ها و کاهش هزینه‌ها می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به این‌که از سال 81 تا پایان سال 87، 20 میلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف مورد بررسی و حل و فصل قرار گرفته است، گفت: شورای حل اختلاف می‌تواند الگوی نظام قضایی باشند که عدالت ترمیمی برای جامعه به ارمغان بیاورند.
وی با تاکید بر این‌که برنامه سوم توسعه قضایی هماهنگ و در چارچوب برنامه چهارم کشور در حال تدوین است، گفت: روز گذشته در جلسه مسوولان عالی قضایی بخش مربوط به برنامه پنجم در سازمان زندان‌ها به تصویب رسید و در این برنامه توسعه و زیربنایی راهبردهای متعددی به ویژه در بخش زندانبانی پیش بینی شده است.
جمشیدی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را یکی از برنامه‌های توسعه‌ای سازمان زندان‌ها خواند و گفت: ایجاد پایگاه مرکزی اطلاعات برای تمامی زندانیان که 50 درصد این اقدام آماده شده که با ایجاد این پایگاه سوابق تمامی زندانیان یکپارچه می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به افزایش تحقیقات به صورت الکترونیکی از طریق ویدیو کنفرانس پرداخت و گفت: متهمان زندانی در یکی از شهرستان‌ها که ضرورت اعزام به محل دیگر وجود دارد از طریق ویدیو کنفرانس می‌توانند با قاضی در ارتباط باشند.
حدود 40 درصد از زندانیان جرایم سبک حبس الکترونیکی می‌شوند
وی با بیان این‌که حدود 40 درصد از زندانیان جرایم سبک از طریق سیستم الکترونیکی از خارج از زندان کنترل و مراقبت می‌شوند که به آن حبس الکترونیکی می‌گویند، گفت: حدود 10 هزار دوربین در زندان‌ها نصب شده و مراقبت از زندانیان در داخل زندان هم اکنون شروع شده که تا پایان برنامه پنجم توسعه این روش کامل می‌شود.
وی با بیان این‌که کنترل مکانیزه مدرن و عملیاتی سازمان زندان‌ها تا حدود 100 درصد در این برنامه پیش بینی شده که در حال حاضر 30 درصد آن اجرایی شده است، گفت: افزایش بازرسی از طریق سیستم‌های الکترونیکی و فیزیکی در تمام زندان‌ها تا پایان برنامه گسترش پیدا می‌کند.
جمشیدی توسعه علمی و پژوهشی را یکی از ارکان‌های این برنامه خواند و با بیان این‌که افزایش تحقیقات پژوهشی در سازمان زندان‌ها و توجه به اقدامات پژوهشی و نتایج آن در تصمیم گیری‌های راهبردی موثر است، گفت: توسعه و مشارکت مردم با سازمان زندان‌ها و افزایش تعداد انجمن‌های حمایت از خانواده زندانیان از دیگر برنامه‌ها بوده است که در حال حاضر 172 مرکز حمایت از خانواده زندانیان دایر شده که تا پایان برنامه به 250 مورد افزایش پیدا خواهد کرد.
وی سلامت زندانیان و بهداشت فیزیکی زندان را از دیگر مصوبات این جلسه خواند و گفت: این محورها ما را به سمت یک زندانبانی مدرن می‌رساند که در همین راستا دو جایزه بین المللی به زندان‌های ایران در سال گذشته اختصاص پیدا کرده است.
