به گزارش همشهری آنلاین، از سال ۱۳۹۷که با خروج آمریکا از برجام کشور با تحریم‌های تازه‌ای مواجه شد جریان ورود ارز به کشور نیز محدود شد. یکی از راهکارها برای تامین ارز مورد نیاز کشور تامین ارز از طریق صنایع ارزآور نظیر تولیدکننده‌های فولاد، پتروشیمی و معادن بود. این راهکار در طول این سال‌ها مؤثر واقع شد و در شرایطی که کشور با کاهش فروش نفت مواجه شده بود بخش مهمی از ارز مورد نیاز کشور از طریق صادرات محصولات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی تامین شد. درچنین شرایطی کارشناسان بر این باورند که تسهیل صادرات محصولات ارزآور بار دیگر می‌تواند به جریان ورود ارز به کشور کمک کند و بازار را به تعادل برساند. بر همین اساس روز گذشته جلسه معاونت ارزی بانک مرکزی با انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی و هلدینگ‌ها و شرکت‌های پتروشیمی در محل بانک مرکزی برگزار و در زمینه تسهیل ورود ارز به کشور توافق شد. این نشست بعد از آن برگزار می‌شود که قیمت ارز ظرف ۲هفته گذشته بار دیگر یک روند صعودی را طی کرده است.
بیشتر بخوانید
خریداران ارز نقره داغ می‌شوند؟ | پیش بینی قیمت دلار در روزهای پایانی سال
دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در همین باره گفت: در این جلسه تصمیمات و توافقات بسیار خوب در حوزه تنظیم بازار ارز و تأمین مالی پتروشیمی‌ها اتخاذ شد. احمد مهدوی افزود: راهکارهای متنوع‌سازی سبد ارزهای صادراتی شرکت‌های پتروشیمی برای تنظیم بهتر بازار انواع ارزها نظیر درهم با بانک مرکزی مورد بحث قرار گرفت و تصمیمات خوبی گرفته شد که به‌زودی اجرایی خواهد شد و شاهد افزایش سهم عرضه ارزهای غیردلاری در بازار نیما خواهیم بود.
او ادامه داد: در این جلسه به منظور تأمین مالی و تسریع در راه اندازی پروژه‌های پتروشیمی راهکارهای مختلفی از جمله فاینانس ارزی، انتشار اوراق صکوک مرابحه ارزی و نیز پیش خرید ارزهای آتی ناشی از صادرات پروژه‌ها از سوی بانک مرکزی پیشنهاد شد که به شدت مورد استقبال ما و شرکت‌های پتروشیمی قرار گرفت.
به گفته او در صورت عملیاتی شدن این راهکارها و سرعت گرفتن اجرای پروژه‌ها، در سال‌های آینده شاهد رشد قابل توجه درآمدهای ارزی شرکت‌های پتروشیمی در کشور خواهیم بود.
دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه موضوع پیش خرید ارز آتی پروژه‌های پتروشیمی در قالب انعقاد قرارداد پیمان آتی، ضمن تأمین مالی مؤثر ریالی این گونه طرح‌ها ، اطمینانی برای عرضه‌های مناسب ارز در بازار نیما برای سال‌های آینده خواهد بود، گفت: این مهم حرکتی نوین در جهت تأمین مالی ریالی پروژه‌ها در کشور است. با توافقاتی که بانک مرکزی در این خصوص داشتیم، مقرر شد ما پیشنهادات لازم برای طراحی یک مکانیسم قیمت گذاری برد-برد را به بانک ارائه کنیم.
به گفته مهدوی هر چند در سال‌های گذشته و بویژه از سال ۱۳۹۷ تعاملات و هماهنگی‌های بسیار خوبی با مجموعه بانک مرکزی در تنظیم بازار و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و حل مشکلات شرکتها داشته‌ایم، اما در این دوره از مدیریت بانک مرکزی، علاوه بر تقویت هماهنگی‌های گذشته شاهد همکاری‌های عملی قابل توجهی برای تأمین مالی پروژه‌ها هستیم.
نظر شما