متن زیر، خلاصه‌ای از این گزارش است. خواندن این گزارش به‌علت آنکه نگاه آن به صنعت پتروشیمی کشورمان، نگاه مستقلانه‌ای است، جالب توجه است.
پروژه‌های پتروشیمی ایران
دولت و مسئولان صنعت پتروشیمی ایران ظاهراً نسبت به پروژه‌های مختلف بخش پتروشیمی خوش‌بین هستند، هرچند شواهدی وجود دارد که آنها نسبت به کمبود منابع مالی نگرانند. هدف ایران برای تبدیل شدن به بزرگ‌ترین تولیدکننده مواد پتروشیمی در خاورمیانه نیازمند 65 تا 70میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است که شامل 30میلیارد دلار طی برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه می‌شود. دولت امیدوار است 47واحد پتروشیمی تا پایان برنامه پنجم توسعه (سال 2015) ایجاد کند و بدین ترتیب 43میلیون تن به ظرفیت سالانه تولید پتروشیمی بیفزاید.
براساس اعلام مسئولان دولتی، زمانی که این پروژه‌ها به بهره‌برداری برسند، ایران حداقل 3/5درصد ظرفیت پتروشیمی جهان و 36درصد تولید خاورمیانه را در اختیار خواهد گرفت. چالش کلیدی رشد، تامین سرمایه‌گذاری و منابع مالی برای توسعه این پروژه‌هاست، خصوصا آنکه قوانین جدید، شرکت ملی پتروشیمی را از در اختیار گرفتن بیش از 20درصد هر پروژه منع می‌کند. این اتفاق در زمانی رخ داده که ایران با تحریم‌های بینالمللی مواجه است و این مسئله بر چشم‌انداز این بخش، تاثیر منفی می‌گذارد.
خط لوله اتیلن غرب
بیزینس مانیتور پیشرفت خط لوله 2400کیلومتری اتیلن غرب را در توسعه صنعت پتروشیمی ایران، حیاتی می‌داند. از این رو، تاخیرهای احتمالی در این طرح، در زنجیره تولید این بخش، وقفه ایجاد خواهد کرد. در 4ماهه اول سال 1387حدود 25میلیون دلار در این خط لوله سرمایه‌گذاری شد. تا پایان جولای 2008 (10مرداد 1387) بعد از 5سال از آغاز ساخت این خط لوله، 52درصد آن تکمیل شده است. کل سرمایه‌گذاری در این پروژه 5/1میلیارد دلار برآورد شده بود و بهره‌برداری از آن نیز در سال 1388 مقرر شده بود.
با توجه به تکمیل فقط نیمی از پروژه در مدت زمان طولانی و احتمال مشکلات مالی، بیزینس مانیتور معتقد است که تکمیل پروژه به کندی پیش خواهد رفت و توسعه بخش پتروشیمی ایران را بغرنج خواهد ساخت. این خط لوله قرار است در مسیر خود اتیلن را برای خوراک 11مجتمع پایین‌دستی تامین کند و ظرفیت انتقال سالانه 8/2میلیون تن را داراست. خط لوله اتیلن غرب از مجتمع اولفین هشتم گچساران که قرار است در سال 2013 با ظرفیت یک میلیون تن در سال به بهره‌برداری برسد و همچنین از مجتمع اولفین یازدهم کاویان که دارای 2واحد با ظرفیت تولید یک میلیون تن اتیلن در سال است و در سال 2010 به بهره‌برداری خواهد رسید، تغذیه خواهد شد.
براساس برنامه‌های بازنگری شده در ژوئن 2008 (تیر 87)، خط لوله اتیلن غرب توسط 2شرکت مادرتخصصی اداره خواهد شد: هلدینگ پتروشیمی باختر که 2200کیلومتر از خط لوله ارتباطی بین عسلویه در جنوب ایران و مهاباد در شمال را در اختیار خواهد داشت و هلدینگ منطقه‌ای دنا که مسئولیت محدوده جنوب شرقی خط لوله را عهده‌دار خواهد بود. تاخیر در راه‌اندازی خط لوله، توسعه کارخانه‌های پلی‌اتیلن واقع در طول مسیر این خط لوله را تضعیف خواهد کرد.
صادرات پتروشیمی
صادرات مواد پتروشیمی همچنان روند مطلوبی دارد. بنابر اعلام وزارت نفت، در 4ماه نخست سال 87، ایران 95/2میلیارد دلار محصولات پتروشیمی صادر کرد که نسبت به سال قبل از آن 20درصد رشد نشان می‌دهد. از لحاظ حجم، صادرات به 3/3میلیون تن رسیده است.
براساس آمار چند ماه نخست سال‌جاری و افزایش ظرفیت در طول سال، بیزینس مانیتور پیش‌بینی می‌کند که صادرات پتروشیمی به 5/9میلیارد دلار افزایش یابد. از 12پروژه پتروشیمی که قرار است در سال‌های 2008 و 2009 به بهره‌برداری برسند، 3پروژه تا پایان جولای (اوایل مرداد) تکمیل شده بود.
ریسک اقتصادی میانه
در حالی که ریسک اقتصادی بلندمدت، در سطح میانه‌ای قرار دارد، ریسک سیاسی ایران بالاتر از متوسط است. تحریم‌ها بر صنایع پایین‌دستی ایران اثر داشته‌اند و موجب تاخیر آنها به‌علت مشکلات مهندسی، محدودیت دسترسی به بازارهای مالی بینالمللی، پوشش‌های ریسک بالا برای استفاده از تسهیلات مالی خارجی و مشکلات تامین مواداولیه شده‌اند؛ بدین‌ترتیب، ایران برای حفظ جایگاه خود در رتبه‌بندی فضای تجاری در منطقه تلاش می‌کند.
ایران جایگاه پنجم خود در رتبه‌بندی فضای تجاری پتروشیمی در خاورمیانه را با نمره 9/56 حفظ کرده است. ایران 3/2واحد عقب‌تر از کویت قرار دارد. از آنجا که بخش دولتی صنعت پتروشیمی را در اختیار دارد، شاخص ریسک‌های بازار ایران پایین است اما سطوح بالای ریسک سیاسی و اقتصادی، رتبه ایران را پایین کشیده‌اند. برای بهبود نمره و رتبه، ایران نیازمند چشم‌انداز بسیار مثبت‌تری برای ریسک سیاسی و پیشرفت در شرایط قوانین و مقررات است. اما این مسئله در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، غیرممکن به‌نظر می‌رسد.
ارزیابی بازار
در حالی که صنعت پتروشیمی در ایران سابقه‌ای 40ساله دارد، اما این صنعت از اواسط دهه 1990 رو به توسعه گذاشت. ایران هم‌اکنون شصتمین تولیدکننده و صادرکننده بزرگ محصولات پتروشیمی در جهان است اما اگر طرح‌های توسعه فعلی مطابق برنامه اجرا شوند، صنعت پتروشیمی می‌تواند جایگزین صنعت نفت به‌عنوان مهم‌ترین منبع درآمد ارزی کشور تبدیل شود.
شرکت ملی پتروشیمی به‌طور کامل تحت تملک دولت است. این شرکت مسئول توسعه و عملیات بخش پتروشیمی کشور است و دومین صادرکننده و تولیدکننده بزرگ محصولات پتروشیمی در خاورمیانه و پس از شرکت صنایع اولیه عربستان سعودی (سابیک) محسوب می‌شود.
بخش عمده ظرفیت تولید جدید با مشارکت شرکت‌های خارجی چه به‌عنوان شریک و فراهم‌آورنده فناوری چه در قالب قراردادهای مهندسی، تهیه و ساخت در حال اجراست. ایران در حال حاضر چهارمین تولیدکننده پلی اتیلن جهان و دومین تولیدکننده پروپیلن و پی.وی.سی دنیاست. انتظار می‌رود در هر 2 بخش، ایران طی دو، سه سال آینده به بزرگ‌ترین تولیدکننده تبدیل شود.
صنعت پتروشیمی ایران مزایای رقابتی زیادی دارد که مهم‌ترین آن فراوانی گاز برای خوراک و میزان وسیع بازار داخلی است. زنجیره پتروشیمی ایران در حال گسترش و تنوع است و نیروی کار بسیار توانمند و نسبتا ارزان است. اما کمبود فناوری داخلی موجب تاخیر در بهره‌برداری از طرح‌ها شده است. در آوریل 2007 (فروردین 86) اعلام شد که تکمیل کارخانه سرمایه‌گذاری مشترک با ظرفیت تولید سالانه300هزار تن پلی اتیلن فشرده (که شرکت‌های پی.تی.تی شمیکال تایلند، ملی پتروشیمی ایران، ایتوچوی ژاپن و سیمان سیام تایلند در آن مشارکت دارند) از زمان‌بندی اولیه برای افتتاح در می2008 (اردیبهشت 87) با 6ماه تاخیر مواجه خواهد شد.
علت این تاخیر این بود که دولت تصمیم گرفت پروژه سرمایه‌گذاری مشترک 240میلیون دلاری خود را برای عرضه مواد خام به‌مدت 6ماه به تاخیر بیندازد. کارخانه 225میلیون دلاری تولید پلی اتیلن فشرده در عسلویه (که شرکت سیام 38درصد، شرکت ملی پتروشیمی ایران 40درصد، ایتوچو 12درصد و پی.تی.تی 10درصد آن را در اختیار دارند) نیز براساس گزارش‌ها به‌علت مشکلات مدیریتی، 6 ماه به تاخیر افتاد، هرچند که دولت وجود چنین مشکلاتی را تکذیب و بر اجرای پروژه تاکید کرد.
این پروژه توان تولید سالانه 300هزار تن پلی اتیلن را خواهد داشت. شرکت پتروشیمی بندر امام به‌عنوان زیرمجموعه شرکت ملی پتروشیمی نیز تکمیل طرح توسعه واحد کراکر خود را تا اواخر 2007 به تاخیر انداخت. این طرح قرار بود که در سال 2005 تکمیل شود و ظرفیت تولید را با 100هزار تن به 311هزار تن افزایش دهد. در ژانویه 2007 مدیران برنامه‌ریزی آریا ساسول - سرمایه‌گذاری مشترک بین شرکت ملی پتروشیمی و شرکت ساسول از آفریقای جنوبی که شامل واحد کراکر یک میلیون تنی، واحد 300هزار تنی پلی اتیلن فشرده و 300هزار تنی پلی اتیلن با فشردگی پایین می‌شد - اعلام کردند که این پروژه به‌علت کمبود منابع انسانی و مواداولیه با تاخیر روبه‌رو شده است.
در ژانویه 2008 مدیران کارخانه اعلام کردند که واحد 300هزار تنی تولید پلی اتیلن با فشردگی پایین در مارس 2008 و واحد 300هزار تنی تولید پلی اتیلن فشرده در ژوئن 2008 به بهره‌برداری خواهد رسید. این تاخیرها به «عوامل فنی» نسبت داده شد. کارخانه‌های تولید پلی اتیلن خوراک اتیلن را از واحد کراکر آریا ساسول دریافت می‌کنند که در دسامبر 2007 به بهره‌برداری کامل رسید. اتیلن تولیدی در واحد کراکر آریاساسول همچنین به واحد 400هزار تنی تولید منواتیلن گلیکول کارخانه شیمیایی فارسا، کارخانه 600هزار تنی تولید مونومر استیرن پتروشیمی پارس و دیگر کارخانه‌های نزدیک به عسلویه ارسال خواهد شد.
چنین تاخیراتی در تکمیل پروژه‌ها، اثرات متناوبی در زنجیره پتروشیمی خواهد داشت که طرح‌های پایین‌دستی را ماه‌ها یا سال‌ها عقب خواهد انداخت. خوراک اتیلن ناکافی، اطمینان سرمایه‌گذاران بالقوه خارجی را تضعیف خواهد کرد، حال آنکه حضور سرمایه‌گذاران خارجی برای تامین سرمایه، فناوری و تخصص موردنیاز بخش پتروشیمی ایران، ضروری است.
بالاتر از این، ریسک بالایی به‌علت مناقشات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد.
سرمایه‌گذارانی که در بازار آمریکا حضور دارند بسیار محتاط و مواظب هستند و از این می‌ترسند که آمریکا تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال کند و احتمالا تحریم‌های بینالمللی را اجرا کند. با این حال، سرمایه‌گذاران آسیایی که حضور اندکی در بازار آمریکا دارند، علاقه بیشتری به بخش پتروشیمی ایران نشان می‌دهند.
اثر قیمت‌گذاری
قیمت‌های داخلی یارانه‌ای، چالش بزرگ صنعت پتروشیمی ایران محسوب می‌شود. با وجود اصرار دولت بر اینکه تفاوت 2 قیمت نباید خیلی زیاد باشد، اما سطح قیمت‌های داخلی اغلب نصف قیمت قابل تحقق در بازارهای بینالمللی است که بیانگر آن است که این بخش زیان‌های اساسی متحمل می‌شود.تا زمانی که این سیستم ادامه دارد، تولیدکنندگان به رایزنی خود با دولت برای تغییر سازوکار قیمت‌گذاری ادامه خواهند داد. با این حال، منعطف کردن قیمت‌ها در سطح شرایط بازار واقعی، آسان نخواهد بود.
این در حالی است که صنعت پتروشیمی نیازمند درآمدهای بالاتری است تا طرح‌های عظیم توسعه ظرفیت طی 10سال آینده را محقق سازد. سیاست‌های پوپولیستی دولت فعلی بیانگر آن است که تغییر سازوکار قیمت‌گذاری حتی مشکل‌تر از گذشته شده است.
چالش های پتروشیمی
نقاط قوت
* ایران دومین تولیدکننده بزرگ نفت در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است و 10درصد کل ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد که دسترسی سهل و ارزان به مواداولیه پتروشیمی فراوان را ممکن می‌سازد. * ایران شصتمین تولیدکننده و صادرکننده محصولات پتروشیمی در جهان است و پیش‌بینی می‌شود که بیش از 5درصد بازار پتروشیمی دنیا و 30درصد تولید پتروشیمی خاورمیانه را تا سال 2010 به دست آورد.
* پخش پتروشیمی ایران در حال رشد سریعی است. * مشوق‌های واردات و صادرات که در مناطق ویژه اعطا می‌شود، ارتباطات مناسب با کشورهای همسایه و موقعیت مطلوب جغرافیایی دیگر مزیت‌های صنعت پتروشیمی ایران هستند.* بازار بزرگ داخلی، نیروی انسانی توانمند و قوانین از سرمایه‌گذاری خارجی حمایت می‌کنند.
ضعف‌ها
* ایران در توسعه بخش پتروشیمی تاخیر کرده و حداقل یک دهه از رقبای منطقه همچون قطر و عربستان عقب است. * شرکت ملی پتروشیمی که شرکتی دولتی است، از درد دیرینه کمبود مهارت و تخصص در راه‌اندازی کارخانه‌های پتروشیمی جدید رنج می‌برد. * کمبود دیرینه در دسترسی به فناوری خارجی و نگرانی‌ها نسبت به آینده درصورت اعمال تحریم‌های تجاری علیه ایران.
فرصت‌ها
* قیمت‌های بالای پایدار مواد پتروشیمی بر مبنای تقاضای بالا. * توسعه میدان عظیم نفت و گاز پارس‌جنوبی و امکان استفاده بیشتر از گازهای همراه در دیگر میادین نفتی، حجم مواداولیه پتروشیمی را افزایش می‌دهد. * توسعه مناطق ویژه اقتصادی پتروشیمی. * عرضه اتیلن افزایش یافته و ظرفیت خطوط لوله انتقال 2برابر شده است. * ایران نیازمند فناوری‌های شرکت‌های خارجی است. * تاسیس منطقه آزاد جدید در ارس در شمال غربی ایران و توسعه جلفا به یک ابربندر، مبادلات تجاری با کشورهای همسایه همچون آذربایجان (شامل منطقه برونگان نخجوان) و ارمنستان را افزایش می‌دهد. * اجرای 5 پروژه پتروشیمی در غرب ایران، طراحی شده است.
تهدید‌ها
* ایران با تهدید تحریم‌های بینالمللی شامل محاصره تجاری به‌علت توسعه فناوری هسته‌ای مواجه است. اگر این اتفاق بیفتد، پروژه‌های پتروشیمی از جمله سرمایه‌گذاری‌های مشترک با شرکت‌های خارجی با تاخیر مواجه شده یا به تعویق می‌افتند. * نگرانی‌ها نسبت به سطح تولید نفت، می‌تواند با عدم‌تامین مواداولیه موردانتظار، رشد بخش پتروشیمی را تضعیف کند. * لغو قراردادهای موجود با شرکت‌های خارجی از سوی ایران می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های آتی مستقیم خارجی را تحت‌تأثیر قرار دهد.* قیمت محصولات پتروشیمی در ایران حدود 50 تا 70درصد کمتر از قیمت بازارهای بینالمللی است. این مسئله می‌تواند بخش داخلی را مختل کند.
