همشهری آنلاین- زهرا رفیعی: نقش قرق‌های اختصاصی در حفاظت زیستگاه‌ها، صرفا محدود به افزایش جمعیت حیات وحش نمی‌شود. قرق‌های اختصاصی در دنیا ضمن حفاظت فیزیکی از یک منطقه، می‌توانند باعث جلب مشارکت مردمی، تنوع بخشی به درآمدزایی، بهره‌برداری پایدار با روش‌هایی به جز شکار مجاز، افزایش آگاهی جامعه محلی، توسعه گردشگری شکار و ... شوند. در ایران، قرقداری آنچنان که از سال ۹۵ در کشور به کار گرفته شده است، به جز در شاخص «افزایش جمعیت حیات وحش» در بقیه موارد موفقیت چندانی بدست نیاورده است. به اعتقاد یکی از دست‌اندرکاران قرق‌های اختصاصی، بنگاه‌داری، سیاست‌های غیر شفاف و دقیقه نودی سازمان حفاظت محیط زیست مانع از حفاظت و بهره‌برداری پایدار در قرق‌ها شده است.
در حفاظت فیزیکی، جلوی تخلفات به هر شکل ممکن گرفته می‌شود و در نتیجه افزایش امنیت زیستگاه، افزایش جمعیت نیز به طور طبیعی رخ می‌دهد. این رویه نه تنها در مناطق قرق که در حفاظت شده سازمان حفاظت محیط زیست نیز رایج است با این تفاوت که عده قابل توجهی از افرادی که در قرق‌های اختصاصی شاغلند تا سال‌ها به عنوان شکارچی غیرمجاز شناخته می‌شدند و در سازمان عمدتا این‌گونه نیست.
قرق‌های اختصاصی از همان ابتدا با اهداف حفاظت از محیط زیست ایجاد شدند و قرار بود که با گذر زمان علاوه بر حفاظت از حیات وحش، گردش مالی پایداری ایجاد کنند. اما به نظر می‌رسد تمایل سازمان به بنگاه‌داری و کسب درآمد از فروش مجوز شکار، این کسب و کار را با اختلال مواجه کند. حامد ابوالقاسمی کارشناس حیاتوحش و مدیرعامل انجمن دوست‌داران طبیعت رفسنجان یکی از کسانی است که قرق منصورآباد کرمان را راه‌اندازی کرده و از سال ۱۳۸۷؟ به دنبال حفاظت مشارکتی با کمک مردم محلی است.
قرقداری در ۷ سال فعالیت قرق منصورآباد را موفق ارزیابی می‌کنید؟
فرضیه و هدف اصلی قرقداری (حفاظت خصوصی) در دنیا کسب درآمد برای حفاظت و بهره‌برداری پایدار محیط زیست است؛ در ایران حفاظت خصوصی در ابتدا نه با این هدف ولی در ادامه در این مسیر قرار گرفت. در این مدت حفاظت خصوصی فراز و نشیب‌های زیادی داشته است. افزایش جمعیت در قرق‌های اختصاصی، حداقل موفقیتی است که عمدتا از راه حفاظت فیزیکی بدست آمده است. یعنی وقتی به هر شکل ممکن جلوی تخلفات (شکار غیر مجاز) گرفته و امنیت ایجاد شود، به هر حال افزایش جمعیت به طور خود به خودی اتفاق می‌افتد. هنوز آنچنان که در مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت محیط زیست جای کار زیاد است، در قرق‌ها نیز جا برای عملی شدن ایده‌هایی مثل جلب مشارکت مردمی، تنوع‌بخشی به درآمدزایی، بهره‌برداری‌های از راه گردشگری به جای شکار مجاز و ... وجود دارد. در مسیر قرقداری اختصاصی، مهمترین دستاورد علاوه بر افزایش حیاتوحش، اشتغالزایی است. عمده کسانی که در قرق‌ها شاغلند تا سال‌ها به عنوان شکارچی غیرمجاز شناخته می‌شدند و در برابر محیطبانان سازمان حفاظت محیط زیست قرار داشتند. امروز این افراد در کنار محیطبانان بخشی از باری را که بر دوش سازمان است برمی‌دارند و تضاد منافع آنها برطرف شده است. به طور مثال هسته اصلی تشکیل دهنده انجمن دوست‌داران طبیعت رفسنجان(قرق منصورآباد) شکارچی بودند و امروز به عنوان یک دستاورد درخشان در کشف تخلفات به محیطبانان کمک می‌کنند. البته وقتی از مشارکت حرف می‌زنیم، به دلیل محدودیتهایی که بر سر راه قرق‌هاست نمی‌توان مشارکت را صددرصدی بدانیم.
قرقداری برای جوامع بومی چه میزان اشتغالزایی ایجاد کرده است؟
هر قرق به طور متوسط یک کارشناس محیط زیست، ۱۳ تا ۱۵ نیروی انسانی را به صورت مستقیم به کار می‌گیرد. عده زیادی را نیز در فصول مختلف به صورت غیر مستقیم و در حاشیه برگزاری تورهای شکار مشغول می‌کند. گردشگری حیاتوحش و شکار تروفه به طور مستقیم باعث رونق تاسیسات گردشگری (هتل ها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی، بازارهای صنایع‌دستی) در حوالی منطقه قرق شده است. علاوه بر این برپایی قرق به نفع دامدارانی شده است که با کشت‌زنی محیطبانان، در امنیت دام خود را به چرا می‌برند و همچنین باعث شده که سارقان شهرهای اطراف برای اوراق کردن اموال مسروقه به این منطقه نیایند. البته هر سال که بخواهیم برای اشتغالزایی برای مردم منطقه کاری کنیم با چالشی جدید روبرو می‌شویم.
مثالی در مورد چالش‌های قرق‌ها برای توسعه دارید؟
مهمترین چالش قرق‌ها مسائل مالی است. تنوع بخشی به درآمدهای حاصل از قرقداری و کاهش فشار از روی شکار تروفه نیازمند زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. فعلا منابع مالی با فروش پروانه های شکار امکان پذیر است. در حالی که راه‌های پایدار در زمینه گردشگری حیات وحش نیاز به زیر ساخت دارد. هر سال به طور مشخص با چالشی در زمینه صدور پروانه شکار و «تامین منابع مالی» مواجهیم در نتیجه توان مالی در توسعه در بخش آموزش و جلب مشارکت مردمی و طبیعت‌گردی نداریم.
اما با نگاهی به قیمت تورهای شکار، به نظر نمی رسد که درآمد مالی قرق‌ها کم باشد؟ امسال سهمیه قرق منصورآباد ۲۴ راس چهارپا بوده که با حداقل با فروش ۲۰ هزار دلاری هر سهم رقم مناسبی نصیب قرق‌داران می‌شود. این طور نیست؟
اتفاقا نکته در اینجاست که همه این سهمیه متعلق به شکارچیان خارجی نیست و البته همه آن محقق هم نمی‌شود. قیمت شکار تفریحی در بازار جهانی مشخص است و معمولا بسته به گونه قابل شکار، بین ۲۰ تا ۲۳ هزار دلار است. این رقم، قیمت یک تور شکار با احتساب همه هزینه‌های آن است. این تور توسط «شرکت تورگردان» به یک شکارچی خارجی فروخته می‌شود و شامل همه هزینه‌ها اعم از رفت و آمد، پروانه شکار، ویزا، مجوز ورود اسلحه و مهمات، اقامت، مترجم و آشپز و... و. است. قرق‌داران با آژانس گردشگری در ارتباط‌ند. مبلغی که قرق‌دار امروز از رقم کلی تور می‌گیرد امروز ۱۲ هزار ۵۰۰ دلار (برای قوچ کرمان) است که ۹۵۰۰ دلار آن برای قرق‌دار و ۳۰۰۰ دلار آن به خزانه دولت واریز می‌شود. بازار شکار برای قرق داران، بازار شفافی است. ۳۰ درصد از سهمیه قرق برای ایرانی‌ها و مابقی برای مشتری‌های خارجی است.
این ارقام کفاف هزینه‌های قرق را به منظور پایداری کسب و کار نمی‌دهد؟
مشکلات قرقداری از همینجا شروع می‌شود. آژانس‌های گردشگری یکسال قبل از برگزاری تور، در نمایشگاه‌های جهانی شکار بازاریابی می‌کنند. شکارچیان پروانه شکار خود را یکسال قبل از اجرای تور در این نمایشگاه‌ها می‌خرند. این در حالی است که ما بعد از گذشت ۷ سال از شروع قرقداری، هنوز نمی‌دانیم که بازاریابی امسال منجر به صدور پروانه شکار در سال آینده می‌شود یا نه. به طور معمول در ایران برای اینکه به حیات وحش آسیب وارد نشود فصل صدور و اجرای پروانه شکار چهارپا از شهریور تا اواسط اسفند ماه است. سال گذشته سازمان حفاظت محیط زیست، سهمیه قرق‌ها را در آذرماه یعنی دو ماه مانده به پایان فصل شکار در همان سال گذشته اعلام کرد. بازاریابی در دو ماه اگر نگوییم غیر ممکن، بسیار سخت است. چرا که اجرای مقدمات ورود مشتری به ایران (مثل ارسال مدارک، دریافت ویزا، صدور مجوز انتقال اسلحه و مهمات پروانه شکار و ... فرایندی زمان‌بر است. قرقداری در ایران عمدتا در دقیقه ۹۰ رخ می‌دهد. امسال دستورالعمل شکار در قرق‌ها مهرماه صادر شد. تورگردان‌ها عموما بازاریابی می‌کنند ولی می‌دانند که معلوم نیست در سال پیش رو هزینه های بازیابی‌شان محقق شود. به طور مثال از سهمیه امسال قرق منصورآباد ۱۶ عدد را می‌توان به گردشگر خارجی فروخت اما تا کنون (اواخر بهمن ۱۴۰۲) فقط ۴ سهمیه فروخته شده است. هزینه‌های سالانه و زیان انباشته قرق‌ها بسیار بیشتر از این درآمدهاست.
هزینه‌های ثابت شما چیست؟
حقوق و بیمه ۱۵-۱۳ نفر پرسنلی که شبانه روز در منطقه حضور دارند، تجهیزات فردی مثل لباس و دوربین، آذوقه سالیانه، گشت زنی دائمی در منطقه، هزینه سوخت و نگهداری وسیله نقلیه (خودرو و موتور سیکلت)، ساخت و نگهداری آبشخورها، آبرسانی دوره‌ایی به منابع آبی، ایجاد تعمیر و نگهدرای پاسگاه محیط‌بانی در قرق‌ها جزو هزینه‌های ثابت قرق‌هاست. وقتی از حفاظت پایدار حرف می‌زنیم باید برای مسائل اقتصادی آن هم فکری بکنیم. اگر با قواعد بازار همخوانی داشته باشیم می‌توانیم به عنوان یک کسب و کار به آن نگاه کنیم و دوره بازگشت سرمایه بخش خصوصی در آن را محاسبه کرد. با سیاست‌های موجود فعلا نمی‌شود به قرقداری با دید کسب و کار پایدار نگاه کرد. با شناختی که ما در این چند سال بدست آورده‌ایم، نمی‌توان امید چندانی برای توسعه قرق ها داشت. با این حال هم اکنون بخش عمده‌ای از هزینه‌های قرق‌ها مثل خرید تجهیزات و ساخت پاسگاه محیط‌بانی را خیرین پرداخت می‌کنند.
با این حساب امکان سودآور شدن قرق‌ها فعلا وجود ندارد؟
پتانسیل آن در آینده وجود دارد به شرطی که چهارچوب قانونی آن اجرا شود بخصوص وقتی که سازمان با فروش پروانه شکار در مناطق حفاظت شده اقدام به رقابت ناسالم در این بازار می‌کند.
منظورتان فروش سهمیه شکار به اتباع ایرانی است که امسال با رقم ۱۵ میلیون تومان اجرایی شده است؟
بله. تا سال‌های متمادی سازمان محیط زیست از صدور پروانه شکار منع شده بود. دو سال بعد از اینکه پروانه شکار در قرق‌ها صادر شد، سازمان از مسیر صندوق ملی محیط زیست شروع به فروش پروانه شکار کرد. از آنجایی که سازمان حفاظت محیط زیست هزینه‌های خود را از بودجه‌های دولتی تامین می‌کند، محدودیت و اجباری در قیمت‌گذاری فروش پروانه ندارد و هر قیمتی بگذارد «آورده مازاد» به حساب می‌آید؛ این در حالی است که قرق‌دار بر اساس هزینه هایش سالانه قیمت‌گذاری می‌کند. سازمان با ورود به این بازار در یک رقابت ناسالم، قیمت شکنی می‌کند. کسانی که برای پروانه دولتی شکار ثبت نام می‌کنند عمدتا صبر می‌کنند تا ببینند اسمشان در این قرعه‌کشی بیرون می‌آید یا نه و اگر برنده نشوند برای سال بعد صبر می‌کنند. این به نوعی بازار شکنی است.
به طور مثال در سال اول سازمان با فروش پروانه شکار به اتباع خارجی شروع کرد. در آن سال (۱۳۹۷) سازمان پروانه شکاری که بخش خصوصی برای خارجی‌ها ۱۶ هزار دلار قیمت گذاشته بود (۱۵۰ میلیون تومان به قیمت دلار روز) ۳۰ میلیون تومان عرضه کرد. این به معنای قیمت‌شکنی و رقابت ناسالم دولت در بازار است. امسال هم سازمان به دنبال فروش پروانه به خارجی‌ها بود ولی با جلساتی که با قرق‌داران دات فعلا منصرف شد. ما به عنوان بخش خصوصی، مخالف فروش پروانه توسط سازمان نیستیم به شرطی که قیمت‌هایش متناسب با بازار باشد. در سال ۱۳۹۷ با سازمان حفاظت محیط زیست توافق کرده بودیم که اگر سازمان قصد فروش پروانه دارد قیمت‌هایش حداقل ۲۵ درصد بالاتر از قرق‌ها باشد؛ به هر حال کیفیت قوچ کرمانی که در قرق منصورآباد وجود دارد حاصل ۱۵ سال حفاظت است ولی همان قوچ در منطقه حفاظت شده دهج حاصل ۳۰ سال حفاظت است و قاعدتا تروفه‌های بهتری دارد. به گفته کارشناسان سازمان از سال آینده بخش صدور پروانه برای خارجی‌ها هم راه‌اندازی خواهد شد. اگر چنین شود، عملا هیچ توجیه اقتصادی برای ادامه فعالیت بخش خصوصی در این بازار وجود ندارد.
بیش از ۱۰۰ درخواست ایجاد قرق اختصاصی به سازمان داده شده است. اخیرا سازمان اعلام کرده که ۴۵محدوده در غربالگری اولیه تأیید شده‌اند مدارک ۲۷منطقه به سازمان منابع طبیعی ارسال شده و منتظر تأیید است. نظر شما درباره افزایش قرق‌ها آن هم در شرایط فعلی چیست؟
مثل هر بازار دیگری حفظ سلامت قواعد بازار منجر به رقابت سالم می‌شود. افزایش قرق‌ها به نفع قرقداری و حفاظت است به شرطی که سازمان نقش نظارتی خود را به درستی ایفا کند و قواعد بازار شفاف باشد. زمانی حفاظت در مناطق پایدار خواهد بود که بتوان با دیدگاه اقتصادی به آن نگاه کرد. انحصارطلبی در هیج بازاری مطلوب نیست. ضمن اینکه وسعت کشور آنقدر زیاد است که چند گروه محدود و دولت به تنهایی نمی‌تواند از عهده حفاظت آن برآید. زمانی موفق می‌شویم که مردم برای حفاظت مشارکتی پایدار تلاش کنند. پایداری در حفاظت بدون بیزینس پلن امکان پذیر نیست. در قرق منصورآباد می‌توانم بگویم که تا همین امروز، جز علاقه و خیرخواهی مردم به حفاظت چیزی دیگری در میان نیست و کسی در این سال‌ها سود مالی نبرده است و این اشتباه‌ترین کار است. تا زمانی که چرخه مالی در قرق‌ها راه نیفتند هیچ سرمایه‌گذار بخش خصوصی، وارد این حوزه نمی‌شود.
لایحه حفاظت و بهره‌برداری پایدار از حیات وحش در دولت نهایی شده است. آیا برای تدوین و کارشناسی آن از تجربه قرق‌ها استفاده شده است؟
در دوره‌های مختلف مدیریت معاونت محیط طبیعی، پیشنهاد داده‌ایم که سازمان به جای درگیر شدن در فرایند اجرایی صدور پروانه شکار و کسب درآمد مستقیم از طریق فروش شکار، بخش خصوصی را توسعه دهد. حتی پروانه‌های شکاری که به جوامع محلی و ایرانی‌ها می‌خواهد ارائه دهد را هم از مسیر قرق‌ها اجرایی کند. دولت می‌تواند با تصویب یک لایحه درخواست تغییر مسیر «درآمدهای حاصل از شکار» از خزانه دولت به صندوق ملی محیط زیست دهد.
بیشتر بخوانید:
نظر شما