رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی که برنامه‌های خود را برای ایران با نام رادیو فردا عرضه می‌کند، با بودجه کنگره آمریکا فعالیت می‌کند و 20 کشور را جزو مخاطبان اصلی خود تعریف کرده است. اما کشوری که قرار است ارمغان اطلاعات آزاد و آزادی بیان را به دیگر کشورها اعطا کند، به تازگی دست به محدود کردن فعالیت‌های روزنامه‌نگاران زده و حبس و جریمه مالی سنگین برای روزنامه‌نگارانی که از قانون جدید تخطی کنند، در نظر گرفته است تا شهروندان خود را از دسترسی به اطلاعات حساس محروم کند.
گروه‌های رسانه‌ای در جمهوری چک هشدار داده‌اند که با به اجرا درآمدن قانون جدید گزارش که سختگیرانه توصیف شده است، آینده روزنامه‌نگاری تحقیقی در این کشور مورد تهدید قرار گرفته است. اگر روزنامه‌نگاران قانون جدید را بشکنند، محکومیت زندان پنج ساله و جریمه صدها هزار یورویی در انتظار آنان خواهد بود. براساس این قانون، انتشار مفاد شنود پلیس و نام بردن از قربانیان جرایم ممنوع است.
به گزارش‌ای پی اس، روزنامه‌نگاران چک قانون جدید را قانون پوزه‌بند لقب داده‌اند و برخی می‌گویند از آن بیمناک هستند که روزنامه‌نگاری تحقیقی در برخی رسانه‌ها متوقف شود.
میروسلاو یلنیک رئیس سندیکای روزنامه‌نگاران چک گفت:این قانون کار را برای روزنامه‌نگاران تحقیقی واقعاً دشوار خواهد کرد. تازه قانون به اجرا درآمده است و باید ببینیم رسانه‌ها چگونه نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند. ولی سؤال این است که آیا مقررات جدید باعث اختلال در روند روزنامه‌نگاری تحقیقی در برخی سازمان‌های خبری خواهد شد یا خیر؟
قانون جدید که از 10 فروردین به اجرا درآمده است، توسط گروه‌های رسانه‌ای بین‌المللی از جمله اتحادیه ناشران نشریات اروپا و گزارشگران بدون مرز محکوم شده است. بسیاری از روزنامه‌نگاران ادعا می‌کنند این قانون را سیاستمدارانی به اجرا درآورده‌اند که می‌خواهند مانع از انتشار اطلاعات درباره خودشان و تبهکاران یا رسوایی‌های مالی برای مردم شوند.
انتشار متن شنود مکالمات در جریان تحقیقات درباره ارتباط سیاستمداران با گروه‌های تبهکاری باعث وضع این قانون شد. پلیس این مکالمات را شنود کرده بود.
میکال کلیما نماینده چک در اتحادیه جهانی نشریات گفت:این قانون به این علت وضع شد که در تعدادی از پرونده‌های جنایی، سیاستمداران به نوعی دست داشتند. از آنجایی که سیاستمداران پلیس را زیر فشار گذاشتند که در تحقیقات عجله نکند یا آن را متوقف کند، احتمالاً پلیس قدری از اطلاعات را در اختیار روزنامه‌نگاران گذاشت تا باعث فشار افکار عمومی شود.
اما اعضای پارلمان که به این مصوبه رأی دادند، از جمله مارک بندا که آن را پیشنهاد داد، ادعا می‌کنند قانون جدید از قربانیان محافظت می‌کند. واتسلاو کلاوس رئیس‌جمهوری چک از وتوی قانون سر باز زده است. وی گفت: با رسانه‌های تشنه جنجال، همراهی نخواهد کرد انتشار مفاد شنود پلیس پیش از پایان روند دادرسی نقض شدید حقوق شهروندان بی‌گناه است زیرا نامشان را برملا می‌کند.
اما یلنیک در پاسخ به این ادعا گفت:این قانون کاملاً غیرضروری است چون چیزهایی که قرار است از آن محافظت کند – مثلاً هویت قربانیان – در قوانین دیگر حفظ شده است. به گفته وی، بدترین بخش این قانون، مجازات سختگیرانه پیش‌بینی‌شده در آن است. وی خاطرنشان کرد:مجازات شکستن این قانون باورنکردنی است. یک نفر گاه به خاطر قتل ممکن است فقط به 3 سال زندان محکوم شود، در حالی که در برخی موارد، به روزنامه‌نگار می‌توان براساس قانون جدید محکومیت بیشتری داد. جریمه 175 هزار یورویی هم هولناک است.
اجرای قانون جدید رسانه‌ها باعث شده است تا روزنامه‌نگاران کشور همسایه، اسلوواکی نیز از همتایان چک خود حمایت کنند. پارسال دولت ائتلافی اسلوواک به ریاست حزب اسمر قانونی جنجالی تصویب کرد که نشریات را ملزم می‌کرد جوابیه افراد یا مؤسسه‌ها را به هر خبری که از آنان نام ببرد، درج کنند، حتی اگر اطلاعات درج‌شده درست و صحیح باشد.
نشریات سراسری شدیداً با این قانون مخالفت کردند و آن را تهدیدی برای آزادی بیان خواندند و مدعی شدند با این قانون برخی نشریات تعطیل و گزارشگری منتقدانه درباره مقامات دولتی متوقف می‌شود. اما این قانون به‌رغم این اعتراض‌ها تصویب شد.
رسانه‌های چک امیدوارند بتوانند با کسب حمایت 17 عضو سنای این کشور که مجلس علیای چک محسوب می‌شود، این قانون را لغو کنند. این سناتورها باید شکایت رسمی خود را در این باره به دادگاه قانون اساسی چک تقدیم کنند.
