با وجود اینکه بسته حمایتی مذکور زمینه‌ساز تسهیل تولید در کشور خواهد بود اما این بسته راهکار نهایی برای رونق و رفع مشکلات تولید‌کنندگان داخلی محسوب نمی‌شود.
ممنوعیت واردات کالاهای خارجی مشابه تولید داخل عمده‌ترین محور پیش‌بینی شده در این بسته است؛ گرچه این ممنوعیت گامی برای حمایت از محصولات صنعتی محسوب می‌شود اما باید مواظب باشیم تا این ممنوعیت منجر به دامن زدن به انحصار نشود چرا که در برخی کالاها که به‌صورت انحصاری در کشور توسط برخی شرکت‌های بزرگ عمومی دولتی تولید می‌شود، نیازمند واردات برای شکل‌گیری رقابت در بازار هستیم تا به انحصار تولیدات این کالاها دامن زده نشود.
در این زمینه نمی‌توان به شکل صفر تا 100 عمل کرد و در حالی که برای حمایت از برخی تولیدات داخل نیازمند جلوگیری از واردات کالاهای مشابه خارجی هستیم باید به این نکته نیز توجه داشت که تامین مواد اولیه، جلوگیری از انحصار و شکل‌گیری بازار رقابتی نیز نیازمند واردات برخی کالاهای خارجی است.
ممنوعیت واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به زیان تولید بوده، شکل‌گیری انحصار در تامین این مواد را به‌ارمغان می‌آورد و نمی‌توان حکم واحدی برای ممنوعیت واردات همه این کالاها داد بلکه تصمیم‌گیری در مورد واردات این کالاها نیازمند بررسی موردی شرایط و ضوابط این کالاهاست؛
چراکه ممکن است یک کالای وارداتی در عین اینکه رقیبی برای تولید کالای داخلی است به‌عنوان ماده اولیه تولید برای کالای دیگری محسوب شود اما جلوگیری از واردات کالاهای مصرف نهایی که در بازار به شیوه رقابتی تولید می‌شود گامی برای حمایت از تولید کالاهای داخلی است.
از سوی دیگر، مشکل اصلی کنونی همه صنایع کشور که پیش از این نیز بارها از طریق اتاق بازرگانی و سایر تشکل‌های خصوصی بخش تولید مطرح شده، موضوع تامین نقدینگی است با وجود این، دولت هنوز بخشی از مطالبات تشکل‌های صنعتی مانند جوایز صادراتی یا برخی دیگر از مطالبات معوق را به‌دلیل مشکلات بودجه‌ای خود پرداخت نکرده اما در دریافت مطالبات خود از محل مالیات و عوارض به سرعت اقدام کرده و واحدهای صنعتی که در پرداخت این مطالبات مانند مالیات تاخیر داشته باشند ماهانه 5/2درصد جریمه می‌شوند؛
جریمه‌ای که در زمان اعمال نرخ سود بالای بانکی وضع شده و با وجود کاهش نرخ سود هنوز نیز به همان میزان اعمال می‌شود. اگر دولت در پرداخت مطالبات بنگاه‌های صنعتی به سرعت اقدام کرده و دریافت مطالبات از بخش تولید نیز ساز و کار قانونی خود را طی کند، کمکی به جبران این کمبود نقدینگی است.
بهبود فضای کسب و کار و کاهش قیمت‌تمام شده کالاهای تولید داخل برای افزایش رقابت‌پذیری با کاهش هزینه‌های اضافی تحمیل شده ناشی از اعمال برخی قوانین ناکارآمد، بهترین راهکار برای حمایت از صنعت است.
قوانین هزینه‌بر در زمینه سهم حق بیمه تامین اجتماعی که به کارفرمایان تحمیل شده و کارگر تنها 7 درصد حق بیمه را می‌پردازد یا تعیین دستمزد فشار مضاعفی را به تولید‌کنندگان وارد می‌کند.
با وجود اینکه کاهش سهم حق بیمه کارفرمایان در قانون رفع موانع تولید که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده مورد توجه قرار گرفته اما هنوز این موضوع عملی نشده است. همچنین باید هزینه‌های انرژی و حذف یارانه‌ها در بخش صنعت به‌صورت تدریجی انجام شود چرا که در غیر این صورت کالاهای تولید داخل را که اکنون قادر به رقابت با کالاهای خارجی نیست با افزایش هزینه تمام شده تولید بیش از پیش غیررقابتی می‌کند.
حمایت از تولید داخل باید در جهت ایجاد انگیزه‌های لازم و اقدام برای کاهش هزینه تمام شده تولید باشد و اینگونه اقدامات که بیشتر به‌دنبال جلوگیری و ممنوعیت واردات است و به واردات غیرقانونی کالا دامن می‌زند باید با اعمال حمایت‌های لازم، تشویق تولید، بهبود فضای کسب و کار، کاهش هزینه تمام شده تولید و افزایش کیفیت، زمینه رقابت‌پذیری بیشتر کالاهای تولید داخل را برای مقابله با کالاهای خارجی مشابه وارداتی فراهم سازد یا حداقل اگر دولت در این زمینه حمایتی نمی‌کند مشکلاتی را در این جهت به‌وجود نیاورد.
* نماینده بخش صنعت اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران
