اکنون بهانه مبارزه با تروریسم فرصتی را برای افزایش بودجه نظامی کشورها و تقویت توان نظامیشان فراهم کرده است. یک موسسه بینالمللی در سوئد تحقیقی انجام دادهاست درباره میزان بودجه نظامی کشورهای دنیا در سال میلادی گذشته. نتایج این تحقیق نشان میدهد که بیشترین هزینه نظامی متعلق به کشورهای قدرتمند جهان است.
براساس آخرین آمارها که دوشنبه توسط مؤسسه تحقیقات صلح بینالملل استکهلم (SIPRI) منتشر شد، بزرگترین کشورهای سرمایهگذار در بخش نظامی در سال گذشته، کشورهایی بودند که یا اعضای دائمی شورای امنیت به شمار میرفتند و یا مشتاقانه فکر رسیدن به این موقعیت ویژه را در سر داشتند.
ایالات متحده، چین، فرانسه، انگلیس و روسیه کشورهایی هستند که از قدرت وتو در سازمان ملل برخوردارند و 5کشور سرمایهگذار در بخش نظامی در سال2008 میلادی به شمار میروند. بر همین اساس آنها 60 درصد هزینهها یعنی در مجموع 5/1تریلیون دلار در بخش نظامی در جهان سرمایهگذاری کردند.
در میان 15 کشور ارشد دنیا، 4 کشور آلمان، ژاپن، هند و برزیل با ناامیدی درهای شورای امنیت سازمان ملل را میکوبند تا به عضویت دائم این شورا درآیند.
دکتر سام پرلو فریمن، رئیس پروژه هزینههای نظامی مؤسسه تحقیقات صلح بینالملل استکهلم (SIPRI) میگوید: مسئله جنگ علیه تروریسم بسیاری از کشورها را تشویق کرده است تا مسائل و مشکلات خود را از طریق دیدگاه نظامی بررسی کنند.
وی به این امر اشاره میکند که در نتیجه بسیاری از کشورها، سرمایهگذاری در بخش نظامی را بهعنوان بخشی از مبارزه خود علیه تروریسم در نظر میگیرند.
جنگ ایالات متحده در عراق و افغانستان موجب شده است تا هزینهای اضافی بالغ بر 903میلیارد دلار تنها بر واشنگتن تحمیل شود.
براساس کتاب سال2009 مؤسسه تحقیقات صلح بینالملل استکهلم (SIPRI) درباره تسلیحات، خلع سلاح و امنیت بینالملل، ایالاتمتحده بین سالهای1999 و 2008 میلادی 58درصد در بخش نظامی هزینه کرده است.
چین و روسیه با افزایشی معادل 42 میلیارد دلار و 24 میلیارد دلار، تقریبا هزینههای نظامی خودشان را در طول یک دهه سه برابر افزایش دادند.
در میان 15 کشور ارشد دنیا، هند، عربستان سعودی، اسرائیل، برزیل، کرهجنوبی، الجزایر و انگلیس هم مبالغ هنگفتی برای افزایش هزینههای نظامی در نظر گرفتند.
در مقایسه با سال2007 میلادی، سرمایهگذاری 5/1تریلیون دلاری سال گذشته در بخش نظامی در جهان، نشاندهنده افزایشی معادل 4درصد در معنای واقعی به شمار میرود و در طول 10سال از 1999 تا 2008 میلادی 45درصد رشد داشته است.
فریدا بریگان عضو برنامه ارشد پایگاه ابتکار سلاح و امنیت آمریکای جدید میگوید: تنها شرکتهای پیروز در زمینه افزایش هزینههای نظامی دنیا، کارخانههای اسلحهسازی لوکهید مارتین، ریتیون و نورتروپ گرومن هستند.
وی تصریح کرد: تقریبا هر بخشی تحتتأثیر رکود اقتصاد جهانی قرار گرفته است اما به خاطر این واقعیت که ملتهای سراسر دنیا هر چه بیشتر و بیشتر منابع و ذخایر ارزشمند خود را برای بخش نظامی اختصاص میدهند، صنعت تولید سلاح بهطور پیوسته درباره کسب سود معمول و متداول گزارش میدهد.
براساس اظهارات بریگان، شرکت لوکهید مارتین بزرگترین تولیدکننده اسلحه در جهان، گزارشی از فروش 42میلیارد و 700میلیون دلاری خود در سال2008 میلادی را منتشر کرد.
این شرکت که در آمریکا قرار دارد، در 3ماه نخست سال2009 میلادی گزارشی منتشر و سود خالص خود را 10میلیارد و 300میلیون دلار اعلام کرد که نشاندهنده رشدی 4درصدی در همین زمان در سال گذشته است.
این شرکت سازنده جتهای جنگنده تهاجمی (به ارزش 300 میلیارد دلار)، راپتور اف22، موشکها برای هواپیماها، بالگردها و سیستمهای موشک انداز زمینی و دیگر سلاحهای جنگی است.
هنگامی که از بریگان پرسیدند که آیا افزایش هزینههای سرمایهگذاری در بخش نظامی ادامه خواهد یافت یا خیر، وی در پاسخ به این سؤال به IPS گفت: حفظ و ادامه روند افزایش هزینههای نظامی تقریبا برای ما غیرممکن است.
اما با توجه به کسر بودجهها، کاهش میزان مشاغل و بدترین چشمانداز اقتصاد در نسلهای آینده، هزینههای ارتش ایالات متحده از سال2008 تا 2009 میلادی به میزان 20میلیارد دلار افزایش یافته است.
وی گفت: دادههای SIPRI به نتیجه عجیب و غیرمنتظرهای در زمینه شاخص اقتصاد اشاره میکند و به منزله موج پرتلاطمی است که تمام قایقها را بالا میبرد.
بریگان افزود: افزایش بودجه نظامی در یک کشور باعث میشود که ملتهای دیگر احساس ناامنی کنند و پول بیشتری را نیز صرف بودجههای امنیتی خود کنند.
سازمان SIPRI بودجه نظامی ایالات متحده در سال2008 میلادی را 607 میلیارد دلار اعلام کرد، در حالی که بودجه نظامی چین 84میلیارد و 900میلیون دلار، فرانسه65 میلیارد و 700میلیون دلار، انگلیس 65میلیارد و 300میلیون دلار و روسیه 58میلیارد و 600میلیون دلار اعلام شده است.
هزینههای نظامی 4 کشور که مشتاق عضویت دائمی در شورای امنیت سازمان ملل هستند، به این صورت است: آلمان 46میلیارد و 800میلیون دلار، ژاپن 46میلیارد و 300میلیون دلار، هند 30میلیارد دلار و برزیل 23میلیارد و 300میلیون دلار.
براساس این کتاب سال، تقریبا تمام منطقهها و زیر مجموعهها در افزایش کلی هزینههای نظامی جهان در بین سالهای1999 تا 2008 میلادی سهیم هستند.
تنها تفاوت مهم، کشورهای اروپای مرکزی و غربی هستند که میزان رشد اقتصادی متعادل -که توسط اکثر کشورها مشاهده شده- و نبود تهدید برای دادن پاسخهای نظامی متعارف موجب شده است تا هزینههای نظامی واقعی آنها راکد باقی بماند.
با این وجود، در این روند کلی، اشتیاق و تمایل بعضی از کشورهای اروپای مرکزی برای عضویت در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی موسوم به ناتو و همکاری آنها با یکدیگر موجب افزایش هزینهها در بخش نظامی شده است.
در نقطه مقابل، منطقهای که بیشترین رشد را در صرف هزینههای نظامی بین سالهای1999 و 2008 میلادی داشت، اروپای شرقی با 147درصد افزایش بود.
کتاب سال SIPRI عنوان میکند که حجم 87درصد از رشد هزینههای نظامی به روسیه اختصاص مییابد و این هزینهها با رشد زیاد اقتصادی ارتباط دارد.دولت مسکو مایل است تا جایگاه قدرت خود را دوباره در عرصه جهانی به دست آورد. مناطق دیگر زیرمجموعهای که از سال1999 میلادی تاکنون بیشترین افزایش را در بخش هزینههای نظامی داشتند، عبارتند از: آفریقای شمالی 94درصد، آمریکای شمالی 66درصد، آسیای شرقی 56درصد و خاورمیانه 56درصد.
آنتی وار