اما با توجه به شرایط موجود کشور و وضعیت نامطلوب پهنای باند آیا می‌توان توسعه الکترونیک را با رویکردی دمکراتیک تحقق بخشید. این در شرایطی است که بهترین راه برای تحقق شعارهایی از جمله عدالت، صرفه جویی و مبارزه با فساد، توسعه سامانه‌های الکترونیک در شهر است که فرصت برابر برای برخورداری از امتیازات و امکانات را در اختیار شهروندان قرار می‌دهد و رانت‌اطلاعاتی را از بین می‌برد.
اما با وجود همه محدودیت‌ها می‌توان به عزم جدی شهرداری تهران در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات امیدواربود؛ عزمی که تاکنون در راه‌اندازی پرتال الکترونیک شهر تهران، توسعه و ساخت خانه‌های IT در محلات تهران و اکنون توسعه دفاتر خدمات الکترونیک شهری تجلی یافته است.موضوع ایجاد شهر الکترونیک در ایران نخستین بار درسال 1379 و به‌دنبال طرح پایلوت ایجاد شهر مجازی در جزیره کیش مطرح شد.
اکنون 9 سال از آن تاریخ گذشته است و کیش هم با یک شهر الکترونیک فرسنگ‌ها فاصله دارد اما باید دید فاصله زمانی ما با یک تهران الکترونیک چند سال است؛«شهری که تمام ظرفیت‌های آن امکان تبدیل به فرایند اطلاعاتی را دارا باشد و بتواند به فضای مجازی منتقل کند.»
این یکی از عام‌ترین تعریف‌های موجود از شهر مجازی است. دسترسی 24 ساعته به خدمات شهری، افزایش مشارکت مردم در اداره شهر، کاهش ترافیک شهری با توجه به توسعه تجارت و دولت الکترونیک و خدمات شهرداری online، کاهش آلودگی هوا بر اثر کاهش ترافیک از جمله مزایای این نوع شهرها هستند.
همسوکردن سرمایه‌های شهرداری با توجه به نیاز واقعی شهروندان، صرفه‌جویی در وقت و صرف انرژی، کاهش فساد اداری و شفاف‌سازی برنامه‌ها از دیگر مزایای این نوع شهرها به شمار می‌رود.
این مزایا به‌خصوص در کلانشهری مثل تهران که از قوانین شهرسازی برای گسترش خود استفاده نکرده است، نمود بیشتری دارد. اما بسیاری از کارشناسان محدودیت نرم‌افزار‌ی و دسترسی به اینترنت و همچنین شکاف دیجیتال موجود در تهران را از جمله چالش‌های پیش روی این طرح می‌دانند.
آشنایی نداشتن کافی عموم مردم با اینترنت و در نتیجه مقاومت در برابر تغییرات و آماده‌نبودن زیرساختهای لازم برای تجارت الکترونیک از جمله پول الکترونیک، زیرساختهای امنیتی و قوانین لازم، نبود امکان احراز هویت دیجیتال و... را می‌توان از جمله مشکلاتی به شمار آورد که در تحقق دولت الکترونیک و ایجاد یک شهر مجازی در کشور ما وجود دارد.
اما شاید ضریب نفوذ پایین اینترنت و کیفیت نه‌چندان مناسب سرویس‌های اینترنتی را باید مهم‌ترین سد راه چنین طرحی در ایران بدانیم.
باید قبول کنیم که در حال حاضر کیفیت و قیمت اینترنت در ایران از نسبت خوبی برخوردار نیست و این درحالی است که وجود سرویس‌های ADSL و اینترنت دائمی با قیمت مناسب و بدون قطعی از ضروریات ایجاد شهرهای الکترونیک است.
« از آنجا که توسعه فناوری اطلاعات و ارائه مناسب خدمات به شهروندان تا حد زیادی نیازمند یکپارچگی اطلاعات حوزه شهری و ایجاد بانک اطلاعات و فرهنگ‌سازی است، شهرداری از مدت‌ها پیش بسترسازی و تدارک مقدمات کار را آغاز کرده است.»
هم‌اکنون شهروندان 40 نوع درخواست همچون صدور پروانه، گواهی پایان کار، عدم‌خلافی و... در زمینه شهرسازی از شهرداری دارند که این درخواست‌ها در 4مرحله دسته‌بندی شده و به‌تدریج به دفاتر خدمات الکترونیک شهر واگذار می‌شوند.
بدین ترتیب شهروندان برای انجام کار‌هایشان به جای شهرداری به دفاتر خدمات الکترونیک شهر مراجعه می‌کنند و این دفاتر تمامی اقدامات و پیگیری‌های لازم در این زمینه را پس از تقاضای شهروند انجام می‌دهند و بدون حضور متقاضی موظف خواهند بود از طریق وسایل ارتباطی مختلف همچون تلفن، پیام کوتاه، ای‌میل، فاکس و... نتایج را به وی اطلاع دهند.
اما آیا تسریع امور مربوط به شهرداری، درحالی‌که در دستگاه‌های دیگر دولتی معطلی و اتلاف وقت مردم روز به روز بیشتر می‌شود، در مجموع کمکی به مردم خواهد کرد و ما تا چه اندازه می‌توانیم در این زمینه موفق باشیم؟ اتفاقاتی که در مورد استفاده از ابزارهای الکترونیکی در ایران می‌افتد را می‌توان با تکیه براین مطالب عنوان کرد؛ نمونه‌های ابتدایی و کوچک که کاملاً هم برای عنوان شدن، دم‌دست هستند اما به جرات می‌توان گفت هنوز آن اندازه پیشرفته و توسعه‌یافته نیستند که بتوان از آنها با همان تصویری که از یک شهر الکترونیک ایجاد می‌کند، نام برد.
باید گفت یکی از اهداف راه‌اندازی این دفاتر کاهش سفرهای درون شهری و به تبع پایین آوردن بار ترافیکی در خیابان‌ها و حتی صف‌های عریض و طویل سازمان‌های مختلفی است که شهروندان با آنها درگیر هستند.از آنجایی که یکی از مکان‌هایی که با مردم ارتباطی دوسویه داشته و نمی‌توان میان نقش آنها و فعالیت‌هایشان دیواری کشید و کاملاً از هم منفک فرض کرد، مراکز شهرداری‌ها در مناطق مختلف هستند، از این‌رو شنیدن خبر راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری از سوی قائم مقام معاونت شهرسازی شهرداری تهران در مناطق 22گانه شهر تهران بیش از هر چیز رویاهایی را که در ذهن می‌پرورانیم، پر‌وبال می‌دهد. در این بین فعالیت بخش خصوصی موجب شفاف‌سازی و ایجاد وحدت رویه در انجام کارها و تسهیل کار مردم می‌شود و هیچ هزینه اضافه‌ای بر مردم تحمیل نخواهد شد.
شهرداری تهران نیز به‌عنوان یک واحد نظارتی در ارتباط با این دفاتر عمل خواهد کرد.
بی گمان راه‌اندازی این دفاتر تأثیر مستقیم در کاهش بار ترافیکی پایتخت که در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل محسوب می‌شود، دارد. با این وجود نمی‌توان گفت فعالیت شهرداری به تنهایی در این قسمت مفید باشد و درصورتی که حوزه‌های مختلف با این موضوع درگیر نباشد، اثر‌پذیری‌ای را که با این حرکت باید در جامعه دید، نمی‌بینیم و در عمل به آن هدفی که می‌‌خواهیم برسیم، نخواهیم رسید.
علاوه بر سازمان‌های مختلف شهرداری، مدیریت شهر باید با یک‌سری از سازمان‌هایی که فعالیت‌های آنها به ارائه خدمات شهری به شهروندان منتهی می‌شود اما زیرمجموعه شهرداری نیستند نیز توجه داشته باشد و آنها را در شکل‌گیری این‌گونه دفاتر از قلم نیندازد. در مجموع برای رسیدن به شهر الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیک در پایتخت بهتر است این موضوع به‌صورت یک مصوبه لازم‌الاجرا از سوی وزارت کشور ارائه شود.
