همشهری آنلاین - محمد سرابی: در میان زیرمجموعه‌های شهرداری تهران، نقش مرکز حقوقی به دلیل مسئولیتی که در صیانت از اموال شهر به‌عهده دارد، حائز اهمیت است. مدیریت شهری، درگیر دعاوی حقوقی متعدد بر سر املاک و اموال شهر می‌شود. اهتمام و جدیت در پیگیری این پرونده‌ها، مشخصه ویژه شهرداری تهران در دوره جدید مدیریت شهری است.
چنان‌که به‌گفته رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران، تاکنون مجموعا ۳۷هزار میلیارد تومان از اموال شهر مورد صیانت قرار گرفت، در همین راستا از خروج دارایی‌های شهر جلوگیری شده و بخشی از این اموال باز پس گرفته شدند. ۱۳هزار میلیارد تومان از این اموال، مربوط به پرونده‌هایی است که در گذشته به موجب حکم قضایی از شهرداری گرفته شد اما در دوره جدید با بازخوانی پرونده‌ها، مورد اعتراض قرار گرفته و با ارائه اسناد جدید، حق شهرداری استیفاء شده است. درخصوص جزئیات اقدامات مرکز حقوقی شهرداری تهران، با مقداد محتشم‌آرا، رئیس این مرکز گفتگو کردیم.
بیشتر بخوانید: باز پس‌گیری بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان از املاک شهرداری تهران | پرداخت بدهی های سنگین بانک‌ها
خبری از شما نقل شده بود که با اقدامات مرکز حقوقی ۲۵هزار میلیارد تومان از اموال شهرداری بازپس گرفته شده است. اما اعداد دیگری بین ۲۰تا ۴۰هزار میلیارد تومان هم از منابع دیگر نقل شده است. رقم صحیح کدام است؟
کار ما در مرکز حقوقی ۲ جنبه مختلف دارد و به همین دلیل است که گاهی اوقات ارقام متفاوتی بیان می‌شود. در مجموع سامانه ما نشان می‌دهد که در دوران مدیریت فعلی شهرداری، برای ۳۷همت از اموال شهرداری اقدام حقوقی شده است؛ چه آنهایی که مورد صیانت قرار گرفته و چه آنهایی که بازپس‌گیری شده است. منظور از بازپس‌گیری، اموالی است که در دوره‌ای طی پرونده قضایی از شهرداری گرفته شده است. یعنی اسنادی که مالکیت شهرداری را نشان بدهد در اختیار نداشتیم و دادگاه در فرآیند دادرسی به این نتیجه رسیده که شهرداری در این زمینه حق مالکیت ندارد. اما بعدا اسنادی به‌دست می‌آید که حق شهرداری را نشان می‌دهد و ما از قوه قضاییه می‌خواهیم که پرونده را دوباره بررسی کند.
ما از ابتدای دوره فعلی مدیریت شهری، پرونده‌خوانی کم‌نظیری را شروع و مدارک قدیمی را با نگاه جدید بازبینی کرده‌ایم و بیش از ۹۰مورد تقاضای اعتراض فوق‌العاده براساس ۲ ماده قانونی ۴۷۷و ۲۹۳به دستگاه قضایی فرستادیم. بخشی از اینها از سوی رئیس محترم قوه‌قضاییه پذیرفته و برای دادرسی مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع شده است. ارزش این دعاوی در حال حاضر حدود ۱۳همت است، به این معنی که این رقم بازپس‌گیری شده و به شهرداری برگشته است. با احتساب این ۱۳همت که در قالب اعتراض فوق‌العاده به آرای قبلی به‌دست آمده، مجموعا با فعالیت‌های مرکز حقوقی ۳۷هزار میلیارد تومان از اموال شهرداری صیانت شده است. مابقی این عدد اموالی است که به اشکال دیگر به شهرداری بازگشته یا از خروج آن جلوگیری شده است.
تعدادی پرونده نیز در دیوان عالی در حال بررسی داریم، پرونده‌های دیگری نیز در معاونت قضایی قوه‌قضاییه و بخش‌های دیگر در حال پیگیری است. ما معتقدیم که در آن پرونده‌ها هم حق داریم. اگر قوه قضاییه به این نتیجه برسد که باید دادرسی دوباره انجام شود و در جریان آن حقانیت شهرداری ثابت شود اموال قابل‌توجهی به شهرداری برمی‌گردد.
پس می‌توانیم نتیجه بگیریم که چیزی در پرونده‌های حقوقی شهرداری گم و فراموش نمی‌شود؟
خیر. همیشه می‌توان پرونده‌های قبلی را بازبینی کرد. اصولا از نظر علم حقوق، مطالبه حق مشمول مرور زمان نمی‌شود. اگر تشخیص رئیس قوه قضاییه این باشد که رأی صادرشده در زمان خود خلاف شرع بین بوده امکان بازگشت پرونده به مسیر قضایی وجود دارد.
پرونده‌هایی که ارزش مالی زیادی دارند بیشتر از چه نوعی هستند؟
عمده پرونده‌هایی که در قالب اعتراض فوق‌العاده قرار گرفته‌اند، هم پیچیده و هم دارای ارزش مالی زیادی هستند. بیشتر آنها شامل قراردادهای مشارکتی سال‌های قبل و طبیعتا در حوزه املاک است. برخی سودجویان تا جایی پیش می‌روند که نه تنها بهره‌برداری از یک ساختمان، بلکه مالکیت آن را هم اخذ می‌کنند. به این معنی که سهم شهرداری هم به نام آنها سند می‌خورد. مرکز حقوقی باید حق شهرداری را درباره این املاک احیا کند که کار دشواری است.
بخش زیادی از دعاوی در مرکز حقوقی شامل بهای املاک است، یعنی املاکی که سال‌ها قبل در طرح‌های شهری واقع شده و بهای آنها به اندازه و شکلی که باید به شهروندان پرداخت نشده است، در نتیجه محکوم به پرداخت به نرخ روز شده‌ایم. همین هم باعث شده است که شهرداری در این دوره مدیریت شهری بر تسویه کامل حقوق مالکان همزمان با اجرای طرح تأکید کند. مثلا بخشی از بزرگراه شهید شوشتری در این دوره افتتاح شد و افتخار شهرداری این است که حقوق مالکان اطراف و اراضی معارض تسویه شده است. این رویکرد جدید تأکید شهردار تهران، آقای زاکانی بوده است.
از طرف دیگر وقتی حقوق مردم تسویه نمی‌شد پای دلال‌ها هم به این پرونده‌ها باز می‌شد. در برخی پرونده‌ها با کسانی مواجه می‌شدیم که مالک نبودند، سودجویانی بودند که اسناد قبلی را تغییر می‌دادند. مثلا بخشی از یک زمین برای ساخت خیابان یا پارک مورد استفاده قرار می‌گرفت، ولی پولی که باید به شهروند داده شود، پرداخت نمی‌شد. پس از مدتی یک دلال سند اولیه را از مالک می‌خرد و به‌عنوان مالک درباره ساخت خیابان علیه شهرداری ادعای خسارت می‌کند. یعنی زمینی که چند سال قبل تبدیل به معبر شده حالا بین ۲ شهروند معامله می‌شود که جای تعجب دارد. حالا تصور کنید یک زمین از ابتدا مشکل مالکیت داشته باشد و شهرداری و بخش خصوصی در آن پروژه مشارکتی اجرا کرده باشند که شامل واحدهای تجاری هم هست. دلال‌ها به این پرونده‌های پیچیده هجوم می‌آورند و تلاش می‌کنند شهرداری را محکوم و سهم آن را تصرف کنند. بخشنامه آقای زاکانی تأکید دارد که دیگر هیچ پروژه مشارکتی در ملکی که مالکیت شهرداری در آن کاملا ثابت نشده است، انجام نشود.
اغلب پرونده‌ها درباره اشخاص هستند یا شرکت‌ها؟
از هر دو گروه داریم. اشخاص، شرکت‌ها، تعاونی‌ها و ارگان‌ها هم هستند. البته وقتی با ارگان‌های دولتی یا بخش‌های دیگر اختلافی وجود داشته باشد، تلاش می‌کنیم با مذاکره بین دستگاه‌ها موضوع حل شود مگر اینکه نیاز به رأی قاضی وجود داشته باشد. به جز املاک مواردی مانند عوارض صدور پروانه هم به مرکز حقوقی ارجاع می‌شود.
رسیدگی به این پرونده‌ها بر مشارکت بخش خصوصی تأثیر نمی‌گذارد؟
اتفاقا باعث جذابیت بیشتر پروژه‌ها برای بخش خصوصی می‌شود زیرا انضباط سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد و سرمایه‌گذار از امنیت سرمایه خود اطمینان پیدا می‌کند. الان در منطقه ۲۲پروژه‌های بزرگی وجود دارد که به‌دلیل همین مشکلات ملکی متوقف مانده و هم سرمایه‌گذار قادر به کسب سود نیست و هم شهروندان از امکانات آن محروم هستند.
در دوره‌های پیش برخی املاک کوچک هم برای بهره‌برداری به اشخاص واگذار شده بود که ظاهرا مشکلاتی داشت. این پرونده‌ها همچنان دنبال می‌شوند؟
بله، اگر ملکی پیدا شود که استفاده مقرر و توافق‌شده از آن انجام نگیرد یا به هر دلیلی شهرداری اکنون به آن نیاز داشته باشد باید به شهرداری بازگردد. در مرحله اول با توافق یا نامه اخطار و اگر ممکن نبود با طرح دعوی در مرجع قضایی اقدام می‌شود. خانه اندیشمندان علوم انسانی یکی از این موارد است که ملک شهرداری در اختیار مؤسسه خصوصی بود و رسیدگی به آن همچنان ادامه دارد.
یک مورد هم این است که مشخص شود بهره‌برداران کارمند دستگاه دولتی یا بستگان آن هستند چون از نظر قانونی این اشخاص نباید طرف قرارداد دستگاه اجرایی باشند و باید قرارداد ابطال شود.
مواردی پیش آمده است که مالک سند خود را ارائه کرده و امور مربوط به آن انجام شده است اما بعدا کسی اسناد دستی ارائه و ادعا کرده که سال‌ها قبل از تنظیم سند تک‌برگی، معامله‌ای انجام شده و مالکیت به دیگری تعلق دارد. یکی از این پرونده‌ها را در منطقه ۲داشتیم که شامل ۶هزار متر زمین فضای سبز بود. مرکز حقوقی از حق شهرداری تهران دفاع کرد و حدود یک ماه پیش با احیای سند شهرداری رأی قطعی گرفتیم. شهرداری یک‌بار ارزش زمین را به مالک اول پرداخت کرده بود و باید یک‌بار دیگر به کسی که ادعای مالکیت داشت خسارت می‌داد. یکی از مفاهیم صیانت این است که مانع خروج اموال از شهرداری شویم.
درباره قسمتی از املاک شهر آفتاب نیز اختلافی با یکی از وزارتخانه‌ها پیش آمده بود که در نتیجه تلاش مرکز حقوقی رفع شد و مالکیت به شهرآفتاب بازگشت. در منطقه ۱۶با یک بانک اختلافی داشتیم که در جریان رسیدگی بخشی از املاک که سال‌ها در تصرف بانک بود به شهرداری بازگشت و همچنان در حال پیگیری هستیم.
بیشتر بخوانید: شهرداری املاکی به ارزش ۲۵ هزار میلیارد تومان را پس گرفت | دریافت دستور قضائی برای تخلیه املاک واگذار شده
در برخی موارد پیش آمده است که یک مالک زمین بزرگی را قطعه‌بندی و برای دسترسی به قطعات آن معابری ایجاد کرده است. بعد از مدتی که شهر توسعه پیدا کرده، ادعایی مطرح شده است که شهرداری باید قیمت این معابر را پرداخت کند درحالی‌که مالک خود این معابر را ایجاد کرده و از نظر قانونی ارزش افزوده آنها به قطعات کوچک‌تر اضافه شده است.
پروژه میلاد قائم در اسفندماه سال گذشته به نتیجه رسید. این پروژه مشارکتی در منطقه ۱۰ قرار داشت و حق شهرداری در آن تضییع شده بود. شهرداری مالک ۲ دانگ مشاع بود و در رأیی که سرانجام صادر شد مالکیت تعدادی از واحدهای تجاری به شهرداری بازگشت. یکی از این واحدهای تجاری رستورانی به وسعت ۱۶۰۰متر مربع است.
پروژه رضوان را در منطقه ۱۷داشتیم که به شهرداری بازگشت و ظاهرا قرار است به مجموعه ورزشی تجاری برای بازی‌های رایانه‌ای تبدیل شود.
نظر شما