متن کامل این جوابیه که در 2 بخش یکی با عنوان «پاسخ وزارت کشور به ادعاهای میرحسین موسوی» نگاشته شده و دیگری پاسخ این وزارتخانه به توضیحات روزنامه همشهری است بدون هیچ دخل و تصرفی به نظر خوانندگان گرامی می‌رسد:
انتخابات ریاست‌جمهوری دهم ظهور جشنواره‌ای از افتخار و عزت ملی در سی‌امین سال انقلاب اسلامی و تجربه مردم‌سالاری دینی بود، انتخاباتی در شان مردم ایران و در تراز جمهوری اسلامی که مشارکت ملی، رفتار قانونی و رقابت اخلاقی شعارهای اصلی برگزار‌کنندگان آن بود و به فضل الهی با حضور پرشور، آگاهانه و بی‌همتای ملت، در سطحی فراتر از همه پیش‌بینی‌ها، این حماسه تاریخی ملی تحقق یافت و به ثبت رسید.
بدون شک این انتخابات فرصتی بزرگ برای ملت، نظام و انقلاب اسلامی و تهدیدی بزرگ و دشمن شکن برای بدخواهان مردم شریف ایران و انقلاب شکوهمند آنان است. درخصوص نامه آقای میرحسین موسوی مطالب زیر به عرض ملت شریف و حماسه ساز ایران اسلامی می‌رسد:
نامه ایشان حاوی تناقضات آشکاری بوده و عمدتاً شامل مواردی کلی است که فاقد مستندات عینی وحقوقی است. مواردی که ایشان ادعا کردهاند، عبارت است از:
الف - پلمب صندوق‌های رای
1- طبق قانون انتخابات، باید صندوق‌ها قبل از شروع رای‌گیری پلمب شود، لذا در این راستا به کلیه نمایندگان نامزدها اطلاع داده شده بود که لازم است راس ساعت 7 صبح در شعب اخذ رای حضور داشته باشند و اخذ رای نیز ساعت 8صبح شروع گردید.
اگر برخی از نمایندگان آقای موسوی در ساعت مقرر حضور نیافته و تاخیر داشته اند، اخذ رای از مردم که مقابل شعب اخذ رای صف کشیده بوده‌اند را نمی‌توان به تعویق انداخت. ماده 29 قانون انتخابات: « قبل از شروع رأی‌گیری باید در حضور نماینده یا نمایندگان هیأت نظارت، صندوق‌های خالی، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأی گردد.» همانگونه که ملاحظه می‌شود در متن قانون هیچ سخنی از الزام حضور نمایندگان کاندیداها برای پلمب صندوق‌ها وجود ندارد اما با این حال وزارت کشور از نمایندگان کاندیداها جهت نظارت دعوت کرد و اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان آقای موسوی، هنگام پلمب صندوق‌ها، در شعب اخذ رای حضور داشتند.
2- کلی گویی بدون اشاره به شماره صندوق مورد نظر کافی نیست. ایشان لازم بود که شماره صندوق‌های مورد اعتراض را اعلام نمایند تا ضمن بررسی جواب لازم ارائه گردد. براساس تبصره 1 ماده 80قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که مقرر می‌دارد «کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می‌توانند ظرف 3روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به ناظرین شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا نیز تسلیم دارند.» باید کلیه شکایات مستند و با ذکر نمونه‌های عینی باشد.
ب- حضور نمایندگان نامزدها
1- وزارت کشور زحمات فراوانی را متقبل شد تا با ایجاد سایت ثبت نام اینترنتی نمایندگان کاندیداها، بستری فراهم نماید تا نمایندگان نامزدها بتوانند به راحتی مشخصات خود را وارد سایت نموده و برای تمام نمایندگان نامزدها کارت شناسایی رایانه‌ای صادر شود. بدین‌منظور در جلسه توجیهی مورخ 2/3/1388 با حضور نمایندگان کاندیداها آقایان: ثمره هاشمی از ستاد آقای دکتر احمدی‌نژاد، طلایی نیک از ستاد آقای دکتر محسن رضایی، سلطانی فر از ستاد آقای کروبی، احمدی از ستاد آقای مهندس موسوی، سایت مذکور به آنها معرفی و آنان ضمن اعلام آمادگی از وزارت کشور به خاطر این اقدام تشکر نمودند. اما در تاریخ 15/3/1388 به‌صورت غیرمترقبه و با اظهار اینکه نمایندگان ما در شهرستان‌ها با این روش آشنا نیستند و در این فرصت کوتاه نمی‌توانیم کار ثبت نام را انجام دهیم، درخواست کردند تا صدور کارت شناسایی برای نمایندگان نامزدها به‌صورت دستی و سنتی صورت گیرد، که ستاد انتخابات کشور در جهت همراهی با آنان این درخواست را پذیرفت.
2- به‌رغم همراهی وزارت کشور، ستاد ایشان در معرفی نمایندگان ضعف داشت، به‌طوری که حتی برای دادن فتوکپی شناسنامه و الصاق عکس به آن نیز مشکل داشتند و هر روز کار را به تاخیر می‌انداختند که به‌عنوان نمونه می‌توان به شهر تهران اشاره داشت.
3- به‌رغم همه این موارد وزارت کشور تا آخرین دقایق و حتی روز انتخابات با آنان همراهی نمود و در نتیجه آقای میرحسین موسوی در 40676 صندوق از مجموع 45713 شعبه، نماینده داشت که حدود 90 درصد از صندوق‌ها را شامل می‌گردد (اسامی و مشخصات آنها موجود است) و علاوه بر این تعداد نمایندگان ایشان در شعب اخذ رای از تعداد نمایندگان دیگر کاندیداها بیشتر بوده است یعنی آقای موسوی بیشترین نماینده نسبت به نامزدهای دیگر بر سر صندوق‌ها داشته‌اند.
4- عبارت «هزاران گزارش تخلف » در نامه ایشان، مصداق بارز کلی‌گویی است در حالی‌که در سراسر کشور و از همه شعب اخذ رای و از طرف همه نامزدها، ستادهای تبلیغاتی، نمایندگان نامزدها و هواداران آنها، فقط 227 مورد شکایت مکتوب به هیات‌های اجرایی و نظارت شهرستان‌ها واصل شد که 207 مورد از آنها به‌دلیل عدم‌ارائه مستندات مربوطه وارد نبوده و 16 مورد به دادگاه و 4 مورد به نیروی انتظامی ارجاع شده است.
در مجموع، 20 مورد تخلف ارجاعی به دادگاه و نیروی انتظامی، مربوط به اشخاص حقیقی است که به‌عنوان مثال از سوی بعضی از هواداران برخی از نامزدها، در ساعات پس از 8 صبح روز پنجشنبه 21/3/88 که ممنوعیت تبلیغات نامزدها بوده، مبادرت به توزیع و نصب اقلام تبلیغاتی نامزد مورد نظرشان نموده بودند.
ج- صندوق‌های سیار
درخصوص صندوق‌های سیار ایشان مواردی را گفته‌اند که از کسی مانند ایشان بعید است اینگونه آشکارا خلاف واقع بگوید:
1- ایشان ادعا کردهاند که «طبق ماده قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تخصیص شعب سیار صرفا برای مناطق صعب‌العبور کوهستانی و مسافت‌های دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت مقدور نیست تشکیل می‌شود، ای کاش شماره آن ماده را ذکر می‌کردند، تا با مراجعه به آن ماده معلوم می‌شد که تشکیل شعب سیار « صرفاً » برای مناطق صعب‌العبور و کوهستانی نیست و در ادامه ماده مربوطه چگونگی آن مشخص شده است.
آنچه در نص صریح قانون آمده اینگونه است « ماده 50 ـ هیأت اجرایی بخش با تصویب هیأت اجرایی شهرستان می‌تواند برای مناطق صعب‌العبور و کوهستانی و مسافت‌های دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأی مقدور نیست شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد، هیأت اجرایی شهرستان نیز می‌تواند در صورتی که لازم بداند نسبت به تشکیل شعب اخذ رأی سیار در مرکز شهرستان و بخش مرکزی اقدام نماید.... » می‌بینیم که در نامه ایشان واژه صرفا به‌کار رفته و دنباله عبارت نیز حذف شده است و این روش تحریف قانون، غیرصحیح و غیراخلاقی است.
2- ای کاش ایشان مستنداً، اعلام می‌کردند که در انتخابات ریاست‌جمهوری هفتم، هشتم و نهم چند صندوق ثابت شهری و چند صندوق سیار وجود داشته و حالا تعداد این صندوق‌ها چه میزان است ؟ ما این اطلاعات را در سایت وزارت کشور رسما و شفاف و مبسوط قرار داده‌ایم. طبق قانون و سیره مستمره، شعب سیار، نه تنها برای مناطق صعب‌العبور که همواره برای مناطق شهری، بیمارستان‌ها، پادگان‌ها، مناطق کم جمعیت و موارد دیگر تشکیل می‌شده است.
به‌طور مثال در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم در دولت اصلاحات، از مجموع 41071 صندوق اخذ رای، تعداد 14102 صندوق آن سیار بوده است، یعنی 33 درصد کل صندوق‌ها، در حالی‌که در انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری از مجموع 45713 صندوق تعداد 14294 سیار بوده است؛
یعنی 30درصد کل صندوق‌ها، پس ملاحظه می‌شود که درصد صندوق‌های سیار در این انتخابات به نسبت دوره گذشته 3 درصد کاهش یافته است! از طرفی متأسفانه حتی افزایش میزان 7/11 درصدی تعداد صندوق‌های ثابت نیز مورد اعتراض طرفداران آقای موسوی به جهت نگرانی آنها از افزایش تعداد صندوق‌ها، واقع شده است.
لازم است اشاره شود که برای تعداد 27958931 رای (کل آرای ماخوذه در دومین مرحله نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری) 14102 صندوق سیار در دولت اصلاحات پیش‌بینی شده و این در حالی است که برای کل آرای ماخوذه دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری یعنی 39371214 رای، 14294 صندوق سیار پیش‌بینی شد و این نشانگر عدم‌صحت مطالب مطرح شده در این خصوص از سوی ایشان است و اگر فقط افزایش مشارکت انتخابات ریاست‌جمهوری دهم را نسبت به مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری نهم یعنی افزایش از حدود 62 درصدی به حدود 85 درصد در انتخابات دهم در نظر می‌گرفتیم ...
باید تعداد کل صندوق‌ها معادل 41071ضربدر 85 درصد، تقسیم بر 62 درصد یعنی برابر 56307 صندوق و تعداد صندوق‌های سیار را معادل 14102 ضربدر 85 درصد تقسیم بر 62 درصد یعنی برابر 19333 صندوق در نظر می‌گرفتیم، کاملا مشهود است که به نسبت و باتوجه به مشارکت 85 درصدی به‌مراتب کمتر از دوره نهم در نظر گرفته شده است.
مضافا اینکه فضای جدی و رقابتی و شور و شوق و نشاط انتخاباتی و تبلیغاتی قبل از انتخابات و نتایج اکثر نظر سنجی‌ها هم نشان از میزان مشارکت بالاتری در دور دهم نسبت به دور نهم را نشان می‌داد. 3- هیچگونه ممانعتی برای حضور نمایندگان ایشان بر سر صندوق‌های سیار وجود نداشته و طبق تبصره ماده 8 آیین‌نامه اجرایی حضور نمایندگان نامزدهای ریاست‌جمهوری، تامین نیازهای نمایندگان نامزدها به‌عهده نامزد مربوطه است و وزارت کشور از این بابت هیچگونه تکلیفی ندارد، (اعضا هر شعبه به‌علاوه عوامل انتظامی 14نفر هستند که اگر نمایندگان کاندیداها هم اضافه شود جابه‌جایی آنها بسیار سخت است) اما با این حال اعضای اجرایی شعب نهایت همکاری را با نمایندگان کاندیداها داشته‌اند.
4- اشکال ایشان مبنی بر افزایش صندوق‌های سیار در تناقض با اشکال دیگرشان مبنی برعدم‌ارائه امکان لازم برای رای دادن مردم است لذا شرط صداقت این بود که ایشان هم درخواست افزایش صندوق‌های ثابت و هم سیار را می‌نمودند. چنانکه شرح آن با اعداد و ارقام اشاره شد.
د- درخصوص تعرفه‌ها
1- آقای موسوی در نامه خود عدد واجدین شرایط رای‌دهنده را تعداد 45میلیون و 200 هزار نفر ذکر کردهاند که آشکارا یک میلیون کمتر از تعداد واقعی است که همانگونه که بارها اعلام شده تعداد واجدین شرایط 46میلیون و 200 هزار نفر بوده است صرف‌نظر از اینکه جریان اصلاح طلب بارها اعلام می‌کرد که تعداد واجدین شرایط بیشتر از این هم هست.
2- ایشان پذیرفته‌اند که به تعداد معقولی باید تعرفه اضافه چاپ می‌شد اما نگفته‌اند که این تعداد چند تا باید باشد؟ 3- چاپ تعرفه اضافه، که طبق قانون و عرف انتخابات صورت گرفت، بارها و بارها در مطبوعات و از سوی ستاد ایشان، مورد تهاجم واقع شد که وزارت کشور در موقع خود پاسخ آنها را داد و براساس وظیفه قانونی و با توجه به میزان مشارکت پیش‌تر پیش‌بینی شده اقدام به چاپ تعرفه کرد، تا با مشکل مواجه نشود و طبیعی است تخمین دقیق و بدون خطا تعداد رای‌دهنده در هر شهرستان و یا در هر صندوق امکان پذیر نیست.
4- در این دوره از انتخابات، به‌منظور صیانت از آرای مردم، کلیه تعرفه‌ها دارای سریال مخصوص و کد اختصاصی استانی بود که امکان جابه‌جایی را از بین می‌برد تا رای مردم با ضریب امنیتی بیشتری حفاظت گردد. 5- ما قصد این را نداریم که بگوییم آیا آقای موسوی و دیگران، با سوء نیت آن فشارها را وارد می‌کردند تا تعرفه اضافه چاپ نشده و در نتیجه مردم با کمبود تعرفه مواجه شوند و آنها امروز بهانه‌ای دیگر برای تهمت و اعتراض داشته باشند، لیکن اظهارات فعلی ایشان جای این سؤال را باقی می‌گذارد.
6- با توجه به شکوه و عظمت حضور ملت از ساعات اولیه در سر صندوق‌های رای، صفوف متراکمی تشکیل شده بود و به همین دلیل نیز به کلیه شعب گفته شد به محض آنکه تعداد تعرفه‌های باقیمانده به عدد 100 رسید سریعا خبر دهید و قبل از اتمام آنها، تعرفه‌های مورد نیاز برای آنها ارسال می‌شد. با اینکه تبلیغات همه جانبه‌ای هم از سوی هواداران ایشان سازماندهی شد و به دروغ آشکار متوسل شدند که قرار است در صندوق‌های مستقر در مساجد تقلب صورت گیرد! و مردم را به سوی صندوق‌های مستقر در مدارس دعوت کردند.
7- با توجه به قانون انتخابات، رای دهندگان مجاز هستند در هر نقطه‌ای از کشور که بخواهند رای بدهند. لذا سیال بودن تعداد رای دهندگان، موجب می‌شود تا نتوان دقیقا برآورد کرد که در هر صندوق چند نفر مراجعه می‌نمایند از این‌رو در شعب اخذ رای، با در نظر گرفتن آمار رای دهندگان در آخرین انتخابات در هر شهرستان و صندوق تعداد تعرفه متناسب تحویل داده شد و تنها تعداد معدودی از شعب اخذ رای با کمبود تعرفه مواجه شدند که به سرعت تعرفه لازم تحویل شد.
هـ- محدود کردن زمان رای‌گیری
محدود کردن زمان رای‌گیری نیز مانند بسیاری از مطالب دیگر ایشان خلاف واقع است، زیرا رای‌گیری به درخواست فرمانداران و با دستور وزیر کشور، 4بار و تا ساعت 22 تمدید شد.
لازم به ذکر است که انتخابات ریاست‌جمهوری نهم از ساعت 9 صبح شروع شده بود ولی انتخابات دهم از ساعت 8 صبح آغاز گردید، (یعنی یک‌‌ساعت زودتر) و طبق قانون تا ساعت 18 ادامه یافت و وقت دوم از 18 تا 19 تمدید شد و بار سوم از ساعت 19 تا 20 تمدید گردید و بار چهارم از20 تا 21 تمدید شد و بار پنجم از 21 تا 22 تمدید گردید و در نهایت نیز در اطلاعیه رسمی ستاد انتخابات کشور اعلام گردید تا زمانی‌که رای‌دهنده در مقابل شعبات وجود دارد افراد به داخل شعبه هدایت شده و از آنها رای‌گیری به عمل آید، به‌طوری‌که در برخی از شعب تا پاسی از نیمه شب نیز رای‌گیری ادامه داشت.
ایشان ادعا کردهاند که 4نفر از ستاد ایشان به وزارت کشور مراجعه نموده‌اند و تقاضای ملاقات با وزیر کشور جهت تمدید مهلت اخذ رای داشته‌اند و به آنها اجازه ملاقات داده نشده است، در حالی‌که 4تن از نمایندگان ایشان به نام آقایان بهزادیان‌نژاد، علی ربیعی، مهرعلیزاده و فرد دیگری به ستاد انتخابات کشور مراجعه کردند و بیش از یک ساعت با رئیس ستاد انتخابات کشور ملاقات داشتند و سخنان و درخواست‌های ایشان شنیده شد و پاسخ‌های مستدل ستاد انتخابات کشور را نیز دریافت نمودند.
و- انتقال صندوق‌ها به فرمانداری
آقای موسوی ادعای عجیبی دیگری نیز نموده‌اند که مانند بقیه سخنان ایشان، بدون استناد است.
ایشان ادعا نموده‌اند که در مرحله شمارش آرا و تنظیم صورتجلسات در شعب اخذ رای، هیچ نظارتی از سوی نمایندگان کاندیداها وجود نداشته است، در حالی‌که نمایندگان ایشان در صندوق‌های اخذ رای تا پایان شمارش آرا و تنظیم صورتجلسات و امضای فرم‌های مربوطه، در شعب اخذ رای حضور داشته و اعداد و ارقام فرم‌های مذکور را یادداشت نموده‌اند و بر تمامی مراحل شمارش آرا و اعلام نتایج صندوق‌ها نظارت داشته‌اند.
این در حالی است که تمامی صندوق‌ها با حضور اعضای اجرایی شعبه، نماینده فرماندار، بازرسان، ناظران شورای نگهبان، محافظان صندوق‌ها و نمایندگان نامزدها شمارش شده است، یعنی موقع شمارش آرا حداقل 14نفر در محل هر صندوق حضور داشته‌اند.
ایشان در بخش دیگری از نامه خود به اعلام نتایج شمارش آرای صندوق‌ها به وسیله صدا و سیما اعتراض کرده اند، درحالی‌که این اقدام ستودنی ستاد انتخابات کشور، شایسته تقدیر است زیرا در انتخابات ادوار گذشته معمولاً مردم حداقل تا 12 ساعت پس از پایان برگزاری انتخابات، هیچگونه اطلاعی از نتایج شمارش آرا نداشتند و از سوی مسئولان انتخابات به آنها اطلاع‌رسانی نمی‌شد.
همانگونه که همگان از مدت‌ها قبل اطلاع دارند در این انتخابات به‌دلیل ضرورت اطلاع‌رسانی سریع به مردم نرم‌افزاری طراحی گردید و نتایج شعب اخذ رای، مستقیماً از شعبه‌ها به ستاد انتخابات کشور ارسال می‌شد و بلافاصله به‌صورت نوبه‌ای به اطلاع مردم می‌رسید و این امر نه تنها هیچ منافاتی با قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ندارد بلکه در راستای احترام به حق مردم برای اطلاع‌رسانی سریع از نتیجه انتخابات است.
ما مردم را نامحرم ندانسته و سعی نمودیم هر نتیجه‌ای که به ستاد انتخابات کشور می‌رسد، در اختیار مردم نیز قرار گیرد. البته از ساعت 12 ظهر روز شنبه 23/03/88 که فرم‌های 28 انتخابات ( اعلام نتایج شهرستان‌ها ) به تعداد معتنابهی رسید، اعلام نتایج براساس این فرم‌ها ادامه یافت.
اگر آقای موسوی ادعا دارند که نتایج انتخابات و تجمیع آرا واقعی نبوده، می‌بایست دلایل خود را اعلام و مستندات خویش را ذکر می‌نمودند. ایشان با ذکر نامه نمایندگان 3نفر از نامزدها، ادعا کردهاند که این نمایندگان که در ستاد انتخابات کشور مستقر بودند، از جریان اعلام نتایج بی‌خبر بوده‌اند.
ای کاش ایشان بدون عصبانیت، لحظه‌ای در قانون انتخابات تامل می‌کردند تا می‌فهمیدند که ستاد انتخابات کشور، صرفاً موظف است نتایج فرم‌های 28 (اعلام نتایج شمارش آرای شهرستان‌ها) را به نمایندگان نامزدها اعلام نماید و ارائه نتایج فرم‌های رایانه‌ای واصله از شعب اخذ رای به این افراد بر عهده وزارت کشور نیست.
البته در راستای اجرای قانون، کلیه فرم‌های 28 واصله از شهرستان‌ها بدون تاخیر به این نمایندگان ارائه می‌شد. نکته قابل ذکر اینکه نمایندگان برخی نامزدها، وقتی در ساعت حدود 6 صبح از ناکامی نامزدهای خود مطلع شدند، ستاد انتخابات را به اختیار خود ترک نمودند.
ز- نسبت‌دادن آرایش سبد آرا
یکی از مسائلی که به‌نظر آقای موسوی قابل تامل بوده و صحت انتخابات را مورد تردید قرار داده، نسبت تقریباً ثابت آرای کاندیداها در تمام مناطق کشور بوده است! در این رابطه ذکر موارد زیر مفید به‌نظر می‌رسد.
1- توجه ایشان را به این نکته معطوف می‌داریم که آرای کاندیداها در مناطق کشور ثابت نبوده و به‌عنوان مثال خود ایشان در رتبه بندی آرای در استان‌های آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان نفر اول هستند.
2- اگر مردم کشور در اکثریت بالایی از شهرستان‌ها، جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد را مورد اعتماد و تایید قرار داده اند، بهتر است آقای موسوی دلیل این امر را در عملکرد و شعارهای ایشان جست‌وجو کند و اصل انتخابات و حماسه عظیم قریب به40 میلیونی ملت بزرگ ایران را زیر سؤال نبرد.
3- ادعای ایشان در مورد عدم‌کسب اکثریت آرای نامزدها در محل تولدشان، ناشی از اطلاعات کذبی است که به ایشان رسیده وگرنه طبق نتایج انتخابات که در صدا و سیما نیز اعلام شده و نیز آماری که هم‌اکنون در سایت پرتال وزارت کشور وجود دارد، آقای موسوی در زادگاه خود یعنی در شهرستان شبستر، آقای رضایی در شهرستان لالی و آقای احمدی‌نژاد در گرمسار حائز اکثریت آرا شده و آرای آقای کروبی در شهرستان الیگودرز حائز بهترین نتیجه خود در کل کشور یعنی در رتبه دوم قرار دارد.
ضمن اینکه به لحاظ عقلی هم هیچ الزامی وجود ندارد که حتما اهالی یک شهرستان به همشهری خود رای دهند. 4- اعلام نتایج به تفکیک استان‌ها و شهرستان‌های سراسر کشور از سوی ستاد انتخابات کشور رسماً منتشر و توسط صدا وسیما و جراید و رسانه‌ها اعلام گردید.
هم‌اکنون نیز برای نخستین بار در طول تاریخ انتخابات، اعلام نتایج انتخابات به تفکیک شعب اخذ رای از سوی ستاد انتخابات کشور در حال انجام است که به‌خودی خود نشانگر صحت انتخابات و اطمینان برگزار‌کنندگان از درستی عملکرد خویش است.
و اما در مورد قسمت انتهایی نامه ایشان که اشاره به تخلفات ادعایی مربوط به قبل از برگزاری انتخابات از قبیل استفاده از رسانه ملی، استفاده از وسایل نقلیه دولتی، افتتاح پروژه‌های عمرانی، پرداخت معوقه کارکنان دولت، توزیع سهام عدالت و امثال آنها را داشته است، لازم به ذکر است با اینگونه ادعا‌ها هیچ خدشه‌ای به رای مردم وارد نمی‌شود و مردم فهیم و آگاه ما با توجه به همه این تبلیغات و مباحثات به نامزد مورد نظر خودرای داده‌اند و این موضوعات قبل از برگزاری انتخابات هم از سوی ایشان و طرفدارانشان و رسانه‌های همسو با حجم وسیع مطرح گردید و لیکن مردم براساس شناخت خود از نامزدها 40 میلیون رای به صندوق‌ها ریختند و سرنوشت انتخابات را با رای خود رقم زدند.
بدیهی است تک‌تک آرای 40میلیونی مردم فارغ از اینکه به چه نامزدی تعلق گرفته است برای مسئولین برگزار‌کننده انتخابات محترم بوده و ما به‌عنوان خادمین ملت دست تک‌تک آنها را به خاطر خلق این حماسه تاریخی می‌بوسیم.
و در آخر آقای موسوی باید به این نکته توجه داشته باشد که اگر خدمات دولت و مقدمات انتخابات را باعث ابطال انتخابات می‌دانستند باید از ابتدا با اعلام باطل بودن انتخابات در انتخابات شرکت نمی‌کردند نه اینکه پس از عدم‌کسب رای لازم در انتخابات، موضوعات اتفاق افتاده ادعایی قبل از برگزاری انتخابات را بهانه‌ای برای ابطال آرای حدود 40میلیونی ملت اعلام می‌کرد.
رفتار آقای موسوی این ذهنیت را تقویت می‌کند که ایشان با این هدف شرکت کردند که اگر موفق به کسب اکثریت آرای شدند انتخابات خوب است و اگر شکست خوردند انتخابات باطل و بد است.
ازجناب آقای موسوی خواستاریم به قانون و رای مردم احترام قائل شده و قانون گرایی را در رفتار خودشان نشان دهند.
پیوست شماره 2 و پاسخ وزارت کشور به توضیحات همشهری
1- به تمام مواردی که آقای میرحسین موسوی در نامه خویش پیرامون برگزاری انتخابات شکایت یا اعتراض داشته است، چون مربوط به حوزه وظایف وزارت کشور بوده، پاسخ مبسوط و مستدل داده شده است.
2- اینکه شما به وکالت از آقای موسوی، از پاسخگویی وزارت کشور برافروخته شده و تلویحاً پاسخ شورای نگهبان را در خواست نموده‌اید، ما هم متعجبیم اما همین را ذکر می‌کنیم که موارد مذکور در نامه ایشان، چون متوجه روند برگزاری انتخابات بود، وزارت کشور در راستای صیانت از رای بی‌نظیر حدود 40 میلیون ایرانی عزیز و حماسه عظیم ملت بزرگ ایران در روز 22 خرداد و جهت آگاهی هموطنان عزیز، اقدام به ارائه پاسخ نمود.
3- تعداد تعرفه‌های چاپ شده جهت انتخابات در مرحله اول 000/000/57 تعرفه با شماره سریال بوده و در مرحله دوم به 000/875/58 تعرفه سریال دار افزایش یافت و در روز 22 خرداد با توجه به حضور بی‌بدیل مردم در شعب اخذ رای و بستر‌سازی جهت اخذ رای از همه آنان و جهت وجود تعرفه کافی در همه شعب اخذ رای، اقدام به چاپ 000/000/2 تعرفه دارای شماره سریال نمود، که به درخواست نمایندگان آقای موسوی در ستاد انتخابات کشور و همچنین استانداران به استان‌های آذربایجان شرقی (200.000)، اصفهان (.100.000)، قم (50.000) و تهران (1.100.000) ارسال شد.
4- لازم به ذکر است دولت هشتم برای انتخابات نهمین دوره ریاست‌جمهوری با مشارکت 27 میلیون و 900 هزار نفری، 58 میلیون برگه تعرفه چاپ کرده بود یعنی بیش از 2 برابر شرکت کنندگان، که اگر تعداد شرکت‌کنندگان را مبنا قرار دهیم با مشارکت حدود 40 میلیون نفری دوره دهم باید بیش از 81 میلیون و 300 هزار برگه تعرفه رأی چاپ می‌شد در حالی که همانطور که ذکر شد نه تنها تعرفه زیادی چاپ نشده بلکه تعرفه چاپ شده 60میلیون و 875 هزار برگه بوده است.
5- به‌رغم اطلاعات و آمار کذب در نامه آقای موسوی و تذکره روزنامه همشهری، اولاً: تعداد تعرفه‌های چاپ شده اخیر، در روز 21/3/88 نبوده و در این تاریخ هیچ تعرفه‌ای چاپ نشده است. صرفاً در روز اخذ رای 22/3/88 به‌دنبال حضور غیرقابل وصف و پیش‌بینی مردم چاپ تعرفه مذکور انجام شده است. ثانیاً: تعداد تعرفه‌های چاپ شده فقط 2میلیون بوده که همگی دارای شماره سریال هستند و استان‌های محل توزیع آنها نیز کاملاً مشخص است.
ثالثاً: از تعرفه‌های مذکور، تعداد000/550 عدد توزیع نشده و در مخزن چاپخانه بانک ملی هم‌اکنون موجود است و برای شبهه‌افکنان قابل ملاحظه است که همگی دارای شماره سریال هستند.
6- تعداد تعرفه‌های تحویلی به هر استان و هر شهرستان با حضور نمایندگان وزارت کشور و شورای نگهبان، با ذکر میزان تعرفه تحویلی و ذکر شماره سریال آنها صورتجلسه شده و نیز میزان تعرفه تحویلی به هر شعبه اخذ رای و شماره سریال آنها، با حضور و امضای نماینده هیات اجرایی و نماینده هیات نظارت شورای نگهبان صورتجلسه شده است. ضمناً تعرفه‌های مصرف نشده هر شعبه اخذ رای، در فرم 22 (فرم شمارش آرای هر صندوق) ذکر گردیده و در حضور نمایندگان نامزدها و به‌وسیله اعضای اجرایی، ناظرین شورای نگهبان، بازرسان، نماینده فرمانداری و محافظان صندوق، امضا و گواهی گردیده است.
7- مجموع تعرفه‌های مصرف نشده در سراسر کشور در روز دوشنبه مورخ 1/4/88 با حضور نماینده شورای نگهبان بررسی شد و معلوم گردید که تعداد تعرفه مصرف نشده دقیقاً برابر با تعداد تعرفه‌های چاپ شده پس از کسر تعرفه‌های مصرف شده در شعب اخذ رای است و در این مورد هیچ شبهه‌ای وجود ندارد.
