به گزارش همشهری‌آنلاین، با این حال همچنان این سؤال کلیدی مطرح است: آیا شکاف بین قیمت ارز تثبیت شده توسط بانک مرکزی و بازار آزاد می‌تواند قابل دفاع باشد و مانع از جهش قیمت کالاها شود؟ از زمان رونمایی از دلار ۲۸هزار و۵۰۰تومانی و تغییر سیاست ارز ترجیحی و تخصیص آن به کالاهای اساسی و البته تلاش برای تامین ارز دیگر بخش‌ها با ارز نیمایی، همواره مرد شماره یک بانک مرکزی از سیاستی که در پیش گرفته دفاع کرده است.
دلار برای همه کالاها هست اما با قیمت متفاوت
ارز برای همه کالاها و خدمات هست اما تخصیص ارز ترجیحی و حتی نیمایی برای همه این اقلام کالایی و خدماتی صورت نمی‌گیرد و به جز کالاهای ممنوعه و قاچاق و غیرضروری، تخصیص ارز به‌صورت برنامه‌ریزی شده صورت می‌گیرد. به‌طور مثال گندم، جو، شکر، دانه‌های روغنی و البته همه داروها و تجهیزات مهم پزشکی با ارز ۲۸هزار و۵۰۰تومانی وارد می‌شود. پس از آن نیاز ارزی تولیدی و صنعتی و البته تجاری است که با دلار نیمایی یا واردات در برابر صادرات صورت می‌گیرد و همه تقاضاهای ارز خدماتی شامل ارز مسافرتی، دانشجویی، علمی و پژوهشی هم با نرخ نیمایی تامین می‌شود.
با این حساب بانک مرکزی تلاش می‌کند تا ثبات در قیمت‌ها و آرامش در بازارها را همچنان حفظ کند؛ سیاستی که البته مدافعان آن را قابل دفاع می‌دانند.
منتقدان و مدافعان سیاست‌های ارزی فعلی چه می‌گویند؟
سیاست ارزی بانک مرکزی از همان ابتدا موافقان و البته مخالفانی داشته و دارد. موافقان با اشاره به شکاف ایجاد شده بین نرخ ارز نیمایی و آزاد، خواهان تعدیل و اصلاح نرخ ارز ترجیحی و نیمایی هستند و ادامه این سیاست را غلط و باعث رانت ارزی می‌دانند و هشدار می‌دهند که ممکن است در آینده باعث شوک بیشتر شود.
موافقان اما تأکید دارند که سیاست اختصاص ارز ترجیحی یا همان ارز ۲۸هزار و۵۰۰تومانی با هدف حمایت از سفره مردم و تقویت معیشت شهروندان باید به‌صورت هدفمند ادامه یابد و در تخصیص ارز به سایر بخش‌ها هم اولویت‌گذاری صحیح لازم است تا ارز اختصاص یافته به خطوط تولید تزریق و باعث ادامه رشد تولید در کشور شود. بانک مرکزی اما همچنان سیاست ارزی‌اش را دنبال می‌کند و در تلاش است با هماهنگی دولت، هم سمت تقاضا را مدیریت و هم عرضه ارز را تقویت کند تا آرامش در بازارها حفظ شود.
کالاها با دلار چند تومانی وارد می‌شوند؟
بخش عمده کالاهایی که وارد کشور می‌شود با ۲نرخ تامین ارز می‌شود و به‌دست مردم می‌رسد. یکی کالاهای اساسی که با قیمت هر دلار ۲۸هزار و۵۰۰تومان وارد و البته با حداقل تعرفه گمرکی ترخیص و روانه بازار می‌شود و دیگری کالاهایی است که به‌صورت رسمی و در قالب ثبت سفارش با تخصیص ارز به نرخ نیمایی یا نرخ توافقی یعنی واردات در برابر صادرات خریداری و وارد گمرک کشور می‌شود.
البته این احتمال را نباید نادیده گرفت که به‌دلیل سیاست مدیریت واردات و تعیین سقف از سوی دولت، برخی کالاها با نرخ بالاتر از نرخ توافقی وارد کشور شود. با این حال چندنرخی شدن ارز، باعث شده تا سیاست دولت در تنظیم بازار و وادار کردن برخی واردکنندگان به فروش کالاهای وارداتی با نرخ تمام‌شده با مشکلاتی مواجه شود. همین مشکلات و دست‌اندازهاست که باعث می‌شود برخی از کالاهایی که با ارز نیمایی یا توافقی خریداری و وارد کشور می‌شود با نرخ بازار آزاد قیمت‌گذاری شود و به‌دست مردم برسد.
نظر شما