به گزارش همشهری آنلاین ، چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جهموری ایران هشتم تیرماه برگزار خواهد شد. این انتخابات از جنبه‌های مختلفی اهمیت دارد، اما شاید بتوان گفت موضوعات اقتصادی مهم‌ترین بخش از فرآیند برگزاری انتخابات است و بسیاری از مردم به برنامه‌های اقتصادی رئیس‌جمهور توجه ویژه‌ای خواهند کرد. اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته روزهای پرفرازونشیبی را پشت سر گذاشته و از سال ۱۳۹۷به بعد برخی از نماگرهای اقتصادی ازجمله تولید و... دستخوش تغییرات جدی شده‌اند. اکنون پرسش بسیاری از مردم این است که برنامه‌های دولت جدید برای کاهش تورم، رشد تولید، افزایش اشتغال و توسعه همه‌جانبه کشور چیست؟ آیا راهکاری برای بهبود سطح معشیت مردم وجود دارد و در یک پرسش شفاف‌تر دولت جدید باید چه اقداماتی را انجام دهد که سطح معیشت مردم افزایش یابد.
مجید شاکری، پژوهشگر مالی و کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با همشهری به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد. به‌زعم او، وابستگی در حوزه کالاهای اساسی و وابستگی ارزی به درهم امارات ۲موضوع بسیار مهم هستند که اگر دولت جدید بتواند آنها را حل کند، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور رفع خواهند شد. با این حال او بر این باور است که این موضوع‌ها صرف‌نظر از آثار اقتصادی‌ای که دارند در حوزه امنیت ملی هم تعریف می‌شوند و در این زمینه همه اعضای کابینه جدید باید برای این دو چالش بزرگ اقتصاد ایران گام بردارند.
با توجه به اینکه قرار است چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری هشتم تیرماه برگزار شود، به‌نظر شما دولت جدید باید چه اولویت‌هایی را در حوزه اقتصاد در دستور کار خود قرار دهد؟
اقتصاد ایران در شرایط فعلی با ۲ضعف بزرگ مواجه است؛ نخستین ضعف اقتصاد ایران وابستگی ارزی به درهم امارات در مبادلات خارجی است که طبق برآوردهای من بیش از ۸۵درصد مبادلات تجاری ایران به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق درهم امارات انجام می‌شود؛ به این معنا که یا درهم به‌طور مستقیم در مبادلات نقش دارد یا به‌عنوان یک واسط نقش بازی می‌کند.
نقطه ضعف دوم اقتصاد ایران وابستگی ایران به اوفک(دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا) در تامین کالاهای اساسی است. به بیان دیگر، بخش عمده کالاهای اساسی ایران از مسیرها یا کانال‌هایی تامین می‌شوند که تحت کنترل اوفک است و این موضوع ابزار مهمی برای افزایش فشار به ایران ازسوی آمریکاست. آمریکایی‌ها برای وارد کردن فشار به اقتصاد ایران از ابزارهای محدود، اما بسیار مؤثر استفاده کرده‌اند. در چنین شرایطی مسئله اصلی برای دولت جدید که به‌زودی انتخاب می‌شود، کاهش وابستگی ایران به آمریکا در این دو بعد است.
حل این دو چالش چه فواید و آثاری برای اقتصاد ایران دارد؟
اگر بتوانیم این دو چالش را مدیریت کنیم، می‌توانیم فضای تنش در سیاست خارجی را نیز کنترل کنیم به این دلیل که ابزارهای امنیتی آمریکا برای فشار وارد کردن به ایران بسیار محدود خواهند شد.
ضمن اینکه حل این دو چالش، راهگشای سیاست‌های اقتصادی در داخل کشور نیز هست؛ به‌طور مثال با حل این دو چالش مسیر تغییر سیاست‌های پولی هموار می‌شود؛ یعنی اینکه سیاستگذار می‌تواند از سیاست‌های خالص انقباضی که برای مهار تورم درنظر گرفته شده است، عبور کند. درواقع حل این دو چالش دست سیاستگذار را برای اجرای یک سیاست انبساطی کنترل‌شده باز می‌کند؛ به این معنا که سیاستگذار قادر خواهد بود شرایطی را ایجاد کند که نرخ‌های بهره را که در شرایط فعلی با رشد زیادی مواجه شده، کنترل کند بدون آنکه نگران افزایش سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها باشد.
ضمن اینکه حل این دو چالش زمینه‌ای را ایجاد می‌کند که اقتصاد کشور به سمت اجرای یک برنامه توسعه صنعتی خوشه‌ای گام بردارد؛ یعنی برنامه توسعه صنعتی تدوین شود که صرفا روی چند صنعت مشخص و کاربردی تمرکز دارد، اما اجرای همه این برنامه‌ها نیازمند حل ۲چالش اصلی است که در ابتدا گفتم. اساسا کابینه دولت باید براساس حل‌کردن این دو چالش اصلی چیده شود؛ چراکه حل این دو چالش، یعنی وابستگی در حوزه کالاهای اساسی و وابستگی ارزی به درهم امارات در حوزه امنیت ملی تعریف می‌شود که نیازمند همراهی همه اعضای کابینه است.
آیا بدنه دولت سیزدهم به این موضوع اشراف داشت؟
بخشی از دولت بر این موضوع اشراف داشت و خیلی هم تلاش کرد که اهمیت این موضوع را به کل دولت تسری دهد، اما خیلی موفق نشد.
چرا موفق نشد؟
پذیرفتن اینکه دولت باید یک ایده مرکزی داشته باشد از همین جا شروع می‌شود؛ یعنی مثلا ما می‌دانیم که موضوع تنوع مبادی وارداتی کالاهای اساسی موضوع مهمی است، اما چون به جای آنکه به این موضوع از زاویه راهبردی نگاه کنیم از زاویه بازرگانی نگاه می‌کنیم، نمی‌توانیم موفق شویم و نهایتا تلاش می‌کنیم که صرفا یک کشور را جایگزین کشور دیگری کنیم که راهگشا نیست؛ مثلا اولویت را برای واردات به هند می‌دهیم؛ درحالی‌که هند هم به نوبه خودش در کانال اوفک قرار می‌گیرد. البته نامه‌نگاری‌هایی انجام شده و شاید اگر سانحه بالگرد رئیس‌جمهور اتفاق نیفتاده بود، اقداماتی در این زمینه انجام می‌شد.
شما با ایجاد یک مرکز فرماندهی واحد در قالب یک نهاد در حوزه اقتصاد موافق هستید؟
با توجه به اینکه ایران در وضعیت فعلی با محدودیت‌های مهمی مواجه است، تولد یک نهاد جدید با دستور کار جدید زمان‌بر خواهد بود. من تصور می‌کنم بدون ایجاد یک نهاد جدید هم می‌توان کار را اجرا کرد.
اگر وکالت سیاسی به نهادی داده شود این موضوع می‌تواند مؤثر باشد. درواقع بهتر است این مرکز فرماندهی در یکی از نهادهای فعلی مستقر باشد؛ مشروط بر اینکه مبتنی بر یک ایده باشد. اینکه شما یک ایده داشته باشید و طبق این ایده یک تیم منسجم را سازماندهی کنید مقدم بر داشتن یک نهاد به‌عنوان فرمانده اقتصادی است.
ایده یک فرمانده واحد اقتصادی از این جهت مطرح می‌شود که می‌تواند ایده‌ها را به شکل مؤثرتر و با سرعت زیادتری اجرا و از تعدد نظارت در نهادهای مختلف جلوگیری کند؟
در شرایط فعلی تمرکز بر تغییر نهادها مفید نیست، اما اگر در داخل دولت یک فرمانده صاحب ایده حضور داشته باشد، مفید خواهد بود؛ چرا که می‌تواند بدون تغییر نهادها، افراد مرتبط با ایده اصلی را تعیین کند. درواقع می‌توان در ابتدا یک تیم منسجم تشکیل داد و پس از ایجاد هماهنگی در بین اعضای این تیم به این هماهنگی شکل نهادی داد.
هر مسیری غیراز این به بن‌بست خواهد رسید؛ به‌طور مثال همه درباره ایجاد شورای ثابت مالی که درباره نرخ بهره تصمیم‌گیری کند اتفاق نظر دارند و آن را ضروری می‌دانند، اما چرا چنین نهادی ایجاد نمی‌شود؟ به این دلیل که بر سر اینکه چه‌کسی ریاست این نهاد را برعهده داشته باشد، اتفاق‌نظر وجود ندارد.
بیشتر بخوانید
فرزین: در شرایط فعلی امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد | دلایلی که قیمت دلار را دچار تلاطم می کند
بانک‌مرکزی نرخ سود بانکی را اعلام کرد | اخطار جدی به بانک هایی که از بخشنامه جدید پیروی نکنند
بسیاری از اقتصاددان‌ها اعتقاد دارند راه‌حل چالش‌های اقتصادی ایران افزایش روابط تجاری با سایر کشورهای دنیاست. شما به چنین ایده‌ای باور دارید؟
ما باید درک کنیم که روابط اقتصادی با سایر کشورها یک مسئله امنیتی است. آنچه منجر به سرمایه‌گذاری گسترده ژاپنی‌ها و اروپایی‌ها در دهه ۷۰ در ایران شد، یک مسئله امنیتی بود که نتایج آن رشد صنعتی قابل توجه در دهه ۷۰ بود. به بیان بهتر، عامل اصلی این سرمایه‌گذاری، بالا بودن نرخ بازده دارایی‌ها و نرخ بازده سرمایه‌گذاری نبود، بلکه عامل اصلی یک تفاهم امنیتی بود. اگر این موضوع را درک کنیم متوجه می‌شویم که در ابتدا باید بتوانیم معنای امنیتی ایران را بازتعریف کنیم و براساس آن معاملاتی را سامان بدهیم که یک طرفش انگاره‌های امنیتی مابین قدرت‌های بزرگ و یک طرف دیگرش امتیازهای اقتصادی برای ایران است.
برخی معتقدند این به‌معنای واگذاری امتیازهای فراوان به قدرت‌های بزرگ است. با این نظر موافقید؟
این اصلا به‌معنای واگذاری امتیاز به قدرت‌های بزرگ نیست، بلکه به‌معنای خلق همکاری‌های امنیتی به ازای خلق همکاری‌های اقتصادی است. دقت کنید، استراتژی چینی‌ها برای اینکه میزان سرمایه‌گذاری‌هایشان در شمال خلیج‌فارس به اندازه جنوب خلیج‌فارس باشد، یک مسئله امنیتی است یا تلاش آمریکایی‌ها برای آنکه سطح تنش‌ها در خاورمیانه تا حدودی کاهش یابد و سیاست نه جنگ، نه صلح اجرا شود، یک مسئله امنیتی است. همچنین نیاز روس‌ها برای دسترسی به جنوب از مسیری غیر از تنگه بسفر یک مسئله امنیتی است و اینها همه معانی اقتصادی دارند.
باید توجه کنیم دوره‌ای که علوم از یکدیگر جدا بودند، گذشته است و در حال حاضر باید معانی را در یک قالب، با استفاده از علوم مختلف تعریف کرد؛ چراکه همه علوم به هم متصل هستند. نقطه شروع تجارت و همکاری اقتصادی با سایر کشورها از تعیین‌تکلیف مسائل امنیتی و سیاسی ایران با قدرت‌های بزرگ به‌خصوص چین، روسیه و آمریکا آغاز می‌شود و بعد نوبت به این می‌رسد که قرار است چه نوع روابطی با سایر کشورها داشته‌باشیم.
نظر شما