غفلت از افزایش کارایی اقتصادی

 اما وقتی از مجموعه دولت در کنار مسئولان دو قوه دیگر که در واقع مخاطبان اصلی در اجرای سیاست‌های اصل‌44 هستند سؤال شود که چه چیزی را  انجام نداده‌اند در حالی که می‌بایست انجام می‌دادند، به احتمال قطع به یقین این خواهد بود که کارهای انجام‌شده تاثیری بر کارایی و اثر‌گذاری اقتصادی که هدف اصل سیاست‌های اصل‌44 بود نداشته است و این یعنی در راستای هدف اصلی سیاست‌های اصل‌44 کاری انجام نشده است.

بیش از 4سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 (غیر از بند ج) می‌گذرد. بندهای (الف) تا (ه ) این سیاست‌ها به‌غیر از بند (ج) در خردادماه سال83 ابلاغ شد و همه کارشناسان ابلاغ این سیاست‌ها را آغاز وقوع یک انقلاب اقتصادی ذکر کردند. اما سؤال این است که چرا نتوانستیم تا‌کنون حتی قانون و آیین‌نامه‌های لازم را آماده اجرا کنیم؟ آیا می‌توانیم بگوییم که در عمل به انقلاب اقتصادی اعتقاد نداشتیم؟!

 در یک تعبیر کلان باید به این سؤال جواب بدهیم که چرا هنوز نتوانسته‌ایم الزامات اجرای سیاست‌های اصل‌44 را فراهم کنیم. الزاماتی که بستر مناسب برای کسب‌وکار را برای بخش خصوصی ایجاد کند و البته قانون، بخشی از این الزامات است.مسئولان دولتی اغلب به ارائه ارقام مربوط به واگذاری اشاره می‌کنند در حالی که باید پیشتر نگران این مسئله باشند که ایجاد فضای مطلوب کسب‌و‌کار چیست و چرا با وجود خواست جمعی جامعه رتبه فضای کسب‌و‌کار در سال‌جاری میلادی به 141 نزول پیدا کرده، شفافیت اقتصادی در کشور نه‌تنها بهبود پیدا نکرده است بلکه شاهد نزول رتبه ایران در شاخص فساد مالی در جهان هستیم و فساد مالی در کشور 54 رتبه افزایش پیدا کرده است.

نکته اساسی آن است که بنیان تدوین و ابلاغ سیاست‌های اصل‌44 در واقع افزایش کارایی، بهره‌وری و اثربخشی اقتصاد در کشور است که در راستای تحقق این مهم، واگذاری‌ها به‌عنوان بخشی از فرایند به وقوع می‌پیوندد. اما دولت نه‌تنها پس از 4‌سال الزامات را فراهم نکرده بلکه مرور عملکرد واگذاری‌ها نیز نشان می‌دهد اساسا دولت در عمل چندان به فلسفه وجودی این سیاست‌ها پایبندی نشان نداده است.

تضعیف فضای کسب‌وکار

زمانی که مرور کوتاه بر تعدادی از ارقام پولی و مالی و اقتصادی کشور بیندازیم به‌وضوح می‌بینیم که دولت در عمل تا چه میزان طی مدت‌زمانی که از ابلاغ سیاست‌های اصل‌44 می‌گذرد به جای تقویت و بهبود فضای کسب‌وکار زمینه تضعیف آن را فراهم کرده است؛ افزایش 5/2برابری بودجه جاری کشور از حدود 23‌هزار میلیارد تومان قبل از ابلاغ سیاست‌های اصل‌44 به 60‌هزار میلیارد تومان که پیش‌بینی می‌شود این میزان تا پایان سال‌جاری به 70‌هزار میلیارد تومان برسد.  حجم بودجه جاری کشور به معنای آن است که دولتی با این میزان چاقی و مخارج جاری که رشد کسری بودجه آن سالانه بین 10 تا 15‌درصد است آیا می‌تواند یک دولت کارآمد باشد و کارآمدی اقتصادی فراهم کند؟

رسیدن نقدینگی از 68‌هزار میلیارد تومان در سال‌83 به نزدیک 190‌هزار میلیارد تومان در حال حاضر، رسیدن معوقه‌های بانکی به مرز 38‌هزار میلیارد تومان، نرخ تورم نزدیک 24‌درصدی تا اردیبهشت سال‌جاری، وابستگی 61‌درصدی به درآمدهای نفتی، افزایش شاخص دخالت دولت در اقتصاد، آماده‌نشدن بستر حقوقی مناسب به‌دلیل طولانی‌شدن تدوین آیین‌نامه‌های قانون اصل‌44 و چندین نمونه دیگر؛ آیا با این شواهد نمی‌توانیم ادعا کنیم که هدف اصلی اجرای سیاست‌های اصل‌44 فراموش شده است؟ قطع نظر از این مسائل، مرور ارقام مربوط به حجم واگذاری‌ها نیز نشانگر دوری دولت از فلسفه وجودی و اهداف اصلی سیاست‌های اصل44 است.

حجم واگذاری‌ها

آمار و ارقام سازمان خصوصی‌سازی‌ نشان می‌دهد دولت از 3/36‌هزار میلیارد تومان واگذاری‌های انجام‌شده طی 4سال گذشته تنها 4/7هزار میلیارد تومان را از طریق بورس تا پایان سال گذشته واگذار کرده؛ این در حالی است که نزدیک به 22هزار میلیارد تومان معادل 60درصد را از طریق سهام عدالت بین مردم توزیع کرده است. همچنین 8/6هزار میلیارد تومان معادل 19درصد نیز در قالب رد دیون به نهادهای عمومی واگذار شده است. از سوی دیگر در هیچ گزارش منتشر شده‌ای تعداد سهام واگذار‌شده در قالب سهام عدالت مشخص نیست و معلوم نیست دولت براساس چه مبنایی واگذاری 22‌هزار میلیارد تومانی در قالب سهام عدالت را انجام داده است.

نکته اساسی آن است که دولت درخصوص واگذاری‌ها در قالب سهام عدالت طی 3سال گذشته با آزادی کامل و با استفاده از تمام توان و ابزار‌های مختلف بدون آنکه تعداد سهم واگذار‌شده به مردم مشخص باشد، برگه‌های سهام عدالت توزیع کرده که سود سهام آنها را نیز بدون توجه به میزان سود شرکت‌های واگذار‌شده پرداخت کرده. این در حالی است که در تعاریف اولیه سهام عدالت قرار بود که سود سهام واگذار‌شده صرف پرداخت اقساط خرید این سهام شود.

به تعبیر دیگر دولت در واگذاری سهام عدالت که هیچ زحمتی برای اجرای آن در مقایسه با واگذاری از طریق بورس ندارد، چنان تعجیل به خرج داده که قصد بود تا تیر‌ماه امسال با واگذاری 22‌هزار میلیارد تومان دیگر پرونده این سهام را ببندد. به عبارت دیگر به میزان کاری که طی 3سال انجام داده قصد دارد امسال در تقریبا 3 ماه انجام دهد. البته مسئولان خصوصی‌سازی‌ در نهایت اعلام کردند واگذاری سهام عدالت را تا پایان سال87 به اتمام خواهند رساند.

همان‌قدر که سرعت عمل دولت در واگذاری سهام عدالت فوق‌العاده بوده، درخصوص واگذاری‌ها از طریق بورس بسیار کند بوده است؛ به‌طوری که بخش اعظم شرکت‌هایی که در قالب اجرای سیاست‌های اصل 44 طی سال‌های اخیر در بورس عرضه شده تنها در حد عرضه اولیه برای کشف قیمت به میزان 5 تا10‌درصد بوده است. به عبارت دیگر اگرچه طی 4‌سال گذشته سهام 245شرکت دولتی در بورس عرضه شده اما حجم سهام واگذار‌شده در بورس از این تعداد شرکت با احتساب سهام واگذار‌شده بانک تجارت به حدود 7/7هزار میلیارد تومان رسیده است که به‌طور متوسط 6/31‌میلیارد تومان از هر شرکت است.

این درحالی است که در قالب سهام عدالت دولت طی 3سال تنها سهام 53 شرکت را تا‌کنون واگذار کرده اما ارزش سهام واگذار‌شده از این شرکت‌ها بالغ بر 22هزار میلیارد تومان بوده که به‌طور متوسط از هر شرکت 415 میلیارد تومان است. به‌عبارت دیگر اگر سهام یک شرکت هم از طریق بورس و هم سهام عدالت واگذار‌شده باشد میزان سهام واگذار‌شده عدالت آن 2/13برابر سهام عرضه‌شده در بورس این شرکت است. بدیهی است که سرمایه‌گذار بخش خصوصی رغبتی به سرمایه‌گذاری در این شرکت نکند.

در تفسیر دیگری میانگین واگذاری‌های 6/31میلیارد تومان از شرکت‌های بزرگی چون بانک ملت، فولاد مبارکه، شرکت مخابرات و... از طریق بورس در مقایسه واگذاری 415میلیارد تومانی از این شرکت‌ها نشان‌دهنده این سند است که دولت در بحث آزاد‌سازی‌ اقتصادی در راستای اجرای سیاست‌های اصل44 چقدر کم پیشرفت داشته است. نکته اساسی آن است که سهام عدالت را تا زمانی که مدیریت آن در اختیار دولت است نمی‌توان خصوصی‌سازی‌ دانست و نکته مهم‌تر اینکه معلوم نیست تا چه زمان وکالت این سهام در اختیار دولت باقی بماند. از همین روست که سهام عدالت از سوی کارشناسان به پاشنه آشیل خصوصی‌سازی‌ تفسیر شده است.

گروه‌های سه‌گانه واگذاری

براساس قانون اصل‌44 شرکت‌های دولتی در3 گروه تقسیم شده‌اند. گروه اول شرکت‌هایی چون خودروسازی هستند که دولت مجاز نیست هیچ به این فعالیت‌ها ورود کند. بر این اساس دولت موظف است تا پایان امسال صددرصد سهام 380 شرکت گروه اول را واگذار کند. براساس این قانون گروه دوم شرکت‌هایی هستند که حداکثر 20درصد سهامشان در اختیار دولت باقی می‌ماند و دولت موظف است 80درصد باقی را تا سال‌93 یعنی 5‌سال دیگر کاملا واگذار کند. دسته سوم شرکت‌هایی هستند که 100درصد سهامشان در اختیار دولت باقی می‌ماند.

اکنون سؤال اینجاست که آیا دولت عزم جدی دارد یا قادر است که صددرصد سهام شرکت‌هایی چون خودروسازی را تا پایان امسال واگذار کند یا اساسا بستر مناسبی برای عرضه این سهام و در نهایت خرید از سوی بخش خصوصی فراهم است یا دولت قصد دارد با جبهه‌گیری در پشت غول رها‌سازی‌ باز هم اجرای سیاست‌های اصل 44 را به تعویق بیندازد؟ نکته مهم در این میان آن است که دولت هنوز آمار دقیقی از میزان شرکت‌هایی که قرار است در قالب 3 گروه شرکت یاد‌شده واگذار شوند یا در اختیار دولت باقی بمانند ندارد. در چنین شرایطی چگونه می‌توان چشم‌انداز روشنی برای اصل 44 ترسیم کرد؟