در بیانیه مجمع رؤسای کمیسیون‌های فرهنگی اجتماعی شوراهای اسلامی کلانشهرها آمده است: قانون اساسی کشور به‌عنوان میثاق ملی و عمومی کشور در راستای تحقق جمهوریت نظام و به منظور بسترسازی برای ایفای نقش گسترده مردم در اداره امور، در اصول متعدد قانون اساسی، صراحتاً اهمیت و جایگاه والای شوراها صحه گذاشت تا جایی‌که در اصل هفتم، شوراها را از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور در کنار سایر ارکان می‌داند.
اما در سال‌های قبل و بعد از تشکیل شوراها متأسفانه تمامی شواهد و قراین دال بر تحمل نشدن نهاد شوراهاست. در ادامه این بیانیه آمده است: جریان فاصله گرفتن از قانون اساسی در تحدید اختیارات شوراها را می‌توان در اصلاحیه‌ها، تغییرات و الحاقات مکرری که در قانون وظایف و تشکیلات شوراها ایجاد شده است به خوبی مشاهده کرد.
آخرین حلقه از این جریان را روزهای اخیر در قالب تهیه طرحی در مجلس شورای اسلامی شاهدیم که تلاش دارد اصلی‌ترین و مهم‌ترین وظیفه، اختیار و حق‌مسلّم شوراهای اسلامی شهرها دربند1 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور یعنی انتخاب شهرداران را از این نهاد مدنی، سلب و به وزارت کشور واگذار نماید.
این بیانیه می‌افزاید: اتخاذ تدبیر هوشمندانه از سوی امام و آینده‌نگری تدوین‌کنندگان قانون اساسی در تشکیل شوراها به‌عنوان رکن اداره امور و واگذاری اختیار انتخاب مدیران محلی به نهاد شوراها، دستاوردهای مختلفی داشته که از جمله آنها می‌توان به انتخاب مدیران محلی توسط نهاد شوراها به‌منظور کاهش هزینه‌های ناشی از تمرکزگرایی و افزایش بهره‌وری، نزدیک شدن دستاوردهای نظام تصمیم‌گیری و اجرایی محلی به خواسته‌ها و مطالبات شهروندان، محقق شدن نظارت شوراها بر مدیران اجرایی محلی، شهرداران و دهیاران، کوچکسازی دولت و توانمندسازی نهاد شوراها، گسترش اعتماد مردم به نمایندگان خود و افزایش توان پاسخگویی مدیریت شهری به مردم، تقویت مردم‌سالاری دینی و افزایش مشارکت و حضور مردم در اداره امور محلی و کاهش شکاف اعتماد بین مردم و حاکمیت و تقویت سرمایه اجتماعی کشور اشاره کرد.
در بخش دیگری از این بیانیه ضمن بازخوانی وعده‌های داده شده مبنی بر واگذاری امور به مردم و نهادهای محلی، تقویت مدیریت محلی، کوچکسازی دولت، اجرای سیاست‌های اصل 44، نهادینه کردن مردم‌سالاری دینی، ضرورت تحقق مدیریت یکپارچه محلی و خروج دولت از دایره تصدی‌گری و تمرکزگرایی و غیره، طرحی تهیه می‌شود که اختیار انتخاب مدیران محلی را از نهاد شوراها سلب می‌نماید.
در ادامه این بیانیه آمده است: سؤالات و ابهامات زیادی در خصوص انگیزه‌ها و اهداف این طرح و ضرورت اولویت‌دار بودن آن در این شرایط وجود دارد که لازم است این سؤالات طرح شده و روشنگری لازم به عمل آید.
1- بررسی و تطبیق کدام تجربه جهانی و دستاوردهای سایر ملل، عزیزان را به این نقطه‌نظر رسانده که مجدداً تمرکز قدرت در دولت ایجاد شود و مدیریت محلی تضعیف شود؟
2- از چند نفر از اعضای خانواده بزرگ صدهزار نفری شوراهای اسلامی کشور نظر‌خواهی و استعلام دیدگاه شده است؟
3- چه مشکل و مسئله حاد و حل‌نشدنی در حوزه مدیریت شهری ایجاد شده است که برخلاف شعارها و وعده‌ها، تصمیم به بازگشت به نقطه صفر گرفته شده و راهکار حل مشکل را در انتصابی کردن مقامات محلی دانسته است؟
4-آیا طراحان محترم این طرح به آثار و نتایج زیانبار این تصمیم در کاهش انگیزه مشارکت شهروندان در انتخابات آینده شوراها، در بلااثرکردن نهادی که با فرمان امام تشکیل شده و رأی شهروندان را در اختیار دارد، اندیشیده‌اند؟
5-آیا این طرح برای این سؤال اساسی جوابی دارد که نحوه و حدود تعامل شوراهای شهری که انتخاب مستقیم مردم بوده و در راستای این انتخاب باید پاسخگو باشد و شهردارانی که توسط دولت انتصاب و قاعدتاً پاسخگوی دولت می‌دانند، چگونه خواهد بود؟ و آیا در راستای این تعامل، بعد از این شاهد چالش‌های متعدد و حتی اختلافات دائمی بین استانداران، فرمانداران، شهرداران، دهیاران و شوراها نخواهیم بود؟
6-آیا مقایسه‌ای بین دوره 10 ساله که شوراها حضور داشتند با دوره‌های قبل از آن شده و به دستاوردهای مثبت شوراها در طول این مدت توجه شده است؟
مجمع رؤسای کمیسیون‌های فرهنگی اجتماعی شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان‌ها در بخش دیگری از این بیانیه، از نمایندگان مردم می‌خواهد طرحی را که به لحاظ قانونی، حقوقی، عرفی و اجتماعی قابلیت هیچ‌گونه دفاعی نداشته و درصورت تصویب ضربه‌ای دیگر بر پیکره مردم‌سالاری دینی و مدیریت محلی خواهد بود، از دستور کار خود خارج سازند و صدای شوراها را در این زمینه به خوبی شنوا باشند.
انتصاب حاکمیت به جای انتخاب مردم
صادر‌کنندگان این بیانیه پیشنهاد تعدادی از نمایندگان مجلس را نافی اصل و فلسفه وجودی شوراها و برخلاف سیاست‌های عمومی کشور، برنامه‌های توسعه و چشم‌انداز مبنی بر کوچک شدن دولت و تمرکز زدایی دانسته و طرح آن را گامی در راستای جایگزین کردن اصل انتصاب حاکمیت به‌جای انتخاب مردمی در مدیریت محلی بیان کرده و تحقق آن را به‌عنوان عاملی برای سلب مشارکت شهروندی در امور مختلف و بی‌رمق، استحاله و بلااثر کردن نهاد شوراها برشمرده اند.
