شرکت تراکتورسازی ایران که روزگاری نگین صنعت استان بود هماکنون با رکود جدی در تولید مواجه شده است.نگرانی از وضعیت تولید این کارخانه و اشتغال بیش از 7 هزار نیروی کار آن باعث شد تا پرونده تراکتورسازی و وضعیت بحرانی طی نامهای از سوی وزیر کار در آخرین روزهای خردادماه، روی میز احمدینژاد قرار بگیرد.
جهرمی در نامه خود به عدم تامین نقدینگی و پرداخت بهموقع یارانه برای خرید ماشینآلات کشاورزی اشاره کرده و میگوید: این امر باعث شده است بیش از 6 هزار دستگاه تولید شده در شرکت تراکتورسازی ایران بهرغم آماده بودن برای فروش، مشتری نداشته باشد.
بهدلیل گران بودن ماشین آلات کشاورزی، دولت هر سال یارانهای به خرید تراکتورها اختصاص میداد؛ اما از یکسال گذشته تاکنون این یارانه به سختی در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
این مسئله باعث شده است تا فروش شرکت تراکتورسازی ایران کاهش یابد.
وزیر کار در این نامه یادآور شده است که گروه تراکتورسازی ایران علاوه بر اشتغال 7 هزار نفر و گردانندگی 400 کارگاه کوچک و بزرگ برای تامین قطعات نقش موثر و اساسی در تامین نیازمندیهای بخش کشاورزی ایفا میکند.
جهرمی با هشدار نسبت به بیتوجهی در رابطه با استمرار مشکلات این واحد تولیدی، کمبود نقدینگی را یکی از موانع فروش شرکت تراکتورسازی اعلام میکند و ادامه میدهد: استمرار مشکلات این واحد بزرگ، ضمن تهدید جدی تولید این شرکت، زمینه ساز بحرانهای کارگری و التهابات سیاسی در منطقه خواهد بود.
وی از رئیس جمهور میخواهد تا ضمن رسیدگی بهوضعیت این کارخانه به وزرای جهاد کشاورزی، صنایع و معادن و رئیس کل بانک مرکزی دستور دهد تا این موضوع را بهصورت ویژه بررسی کرده و برای حل مشکلات این واحد تولیدی و پرداخت مطالباتش، یارانهای به این امر اختصاص دهند.
کریم صادقزاده، دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز با تشکر از وزیر کار بهدلیل نامهای که برای حل بحران تراکتورسازی ایران به احمدینژاد نوشته میگوید: انتظار داریم این نامه مدت زیادی روی میز رئیس جمهور نماند و هرچه سریعتر مشکلات این واحد تولیدی رفع شود؛ در غیر اینصورت باید منتظر بحران بزرگی در وضعیت اشتغال استان آذربایجان شرقی باشیم.
طبق آخرین بررسیهای صورت گرفته، تولید روزانه تراکتورسازی ایران از 130 دستگاه تراکتور به 13 دستگاه کاهش یافته و این در حالی است که همین تعداد اندک هم در انتظار خریدار بهسر میبرد.
تراکتورسازی ایران سال گذشته بهدنبال اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی به شرکت سایپا و موسسه مالی قرضالحسنه مهر ایران واگذار شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز اظهار میدارد: از صاحبان جدید این شرکت انتظار داریم برای فروش، توزیع و صادرات این شرکت فکر اساسی بکنند.
وی با بیان این که تراکتورسازی ایران در حال حاضر مشکل مدیریتی، کارگری و مهندسی ندارد تاکید میکند؛ بیش از 30 سال از فعالیت این واحد تولیدی میگذرد و مدیریت آن هم تمام تلاش خود را بهکار برده است تا شرکت همچنان سرپا بماند؛ اما مالکان جدید شرکت نتوانستند شیوه مدیریت درستی در رابطه با اداره این کارخانه اتخاذ کنند.
مهمترین هدف دولت از واگذاری واحدهای تولیدی افزایش بهرهوری، بهبود تولید، رقابت در بازارهای جهانی و کاهش تصدیگری دولت در امر تولید بود؛ اما واگذاری تراکتورسازی ایران به شرکتهای شبه دولتی سایپا و موسسه مالی قرضالحسنه مهر ایران نه تنها به نفع این شرکت تمام نشد بلکه هرروز به مشکلات کارخانه نیز اضافه شد.
کریمزاده در این ارتباط میگوید: انتظار داشتیم با واگذاری تراکتورسازی ایران، شرکتهای خریدار به سرمایهگذاریهای زیربنایی بپردازند اما نه تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه سودآوری کارخانه نیز کاهش یافت.
وی که افزایش تولید و بهرهوری را یکی از مهمترین اهداف واگذاری شرکت تراکتورسازی ایران اعلام میکند میگوید: متاسفانه بهنظر میرسد مدیران جدید تراکتورسازی ایران با انگیزه کسب سود بیشتر و نه افزایش تولید وارد عرصه تولید و رقابت شده اند که ظاهرا این هدف نیز محقق نشده است.