که باید مورد توجه همگان و مخصوصا دولتمردان قرار گیرد. تحلیلگران در این نوشتار درباره اهمیت این موضوع و تبعات تعلل در اجرای فرامین ولی فقیه به اظهارنظر میپردازند.
خدشه در ایمان، تردید و تعلل در اجرای حکم ولی فقیه
مبانی فقهی ولایت فقیه در منابع و کتب مختلف وجود داشته و این موضوع از سوی امام راحل به طور مفصل و تعدادی از فقهای اولیه مثل مرحوم نراقی، صاحب جواهر و شیخ انصاری مورد بررسی قرار گرفته است .این مباحث نیز البته از روایات استخراج شده و مبنای اصلی در این روایات است.
وقتی که حضرت ولی عصر(عج) میفرمایند ولی فقیه را من حاکم قرار دادهام و یا در جایی دیگر امام حسن عسکری(ع)میفرمایند کسی که حرف علما را رد کند حرف ما را رد کرده است و هرکسی که حرف ما را رد کند، حرف خدا را رد کرده است؛ یعنی حکم ولی فقیه را بخصوص اگر مثل حالا باشد وعلاوه بر اجتهاد، ولایت امر سیاسی هم داشته باشد باید بدون هیچ تردیدی عمل کرد.
هرکس در اجرای حکم ولی فقیه تردید کرده یا تعلل کند بیشک در ایمان او خدشه وارد است و حداقل این است که آن شخص از عدالت خارج میشود. اگر فردی اطاعت امر ولی فقیه نکرده و نسبت به دستور ولی امر مسلمین تمرد کرد، نافرمان بوده وگنهکار است.
شاید خطر این گونه از افراد برای یک کشور در زمان ائمه اطهار(ع) از خطر مشرکین کمتر نبوده و شاید هم عمل آنها بدتر باشد. فردی که نسبت به دستور ولی فقیه تمرد کند از عدالت میافتد واز همین رو صلاحیت تصدی بر هیچ امری را ندارد و هیچ مسئولیتی در نظام اسلامی به او نمیتوان واگذار کرد .
حکم حکومتی بر همه حتی علمای واجد الشرایط نیز واجب الاطاعه بوده و هیچ عالمی حق صدور فتوا بر خلاف حکم حکومتی ندارد، مثلا اگر ولی فقیه درباره روز عید فطر حکم حکومتی بدهد نظر مراجع دیگر در این زمینه وجاهت نداشته و آن حکم برای همه لازم الاجراست. این حکم حکومتی بر همه امور ناظر بوده و میتواند در موضوعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، عبادی و ..... باشد.
در این باره مثلا امام راحل حکم دادند که حج در این شرایط حرام است و همه بر آن گردن نهادند. وقتی که این ولی فقیه جای امام معصوم(ع) نشسته است یعنی در تمام امور ولی فقیه حق تام و تمام داشته و نباید به حرف ایشان بیتوجهی کرد. قبل از غیبت از امام زمان(عج) درباره ولایت میپرسند.
ایشان میفرمایند فقیهی که دارای شرایطی همچون عالم به علم دین بوده و حافظ نفس خویش باشد و مطیع امر مولایش باشد به او مراجعه کنید که ما او را حاکم قرار دادیم. حال یک زمان فقیه مبسوط الید است، مثل الان که زمینه برای اجرای دستوراتش بطور گسترده وجود دارد و یک موقع زمانی است که امکانات به گستردگی امروز در اختیار ولی فقیه نبوده و در حوزه توانایی و اختیاراتش حکم صادر میکند.
محمد تقی رهبر*
*رئیس فراکسیون روحانیون مجلس
تعلل عمدی و تردید در اجرای حکم حکومتی محل اشکال است
ولایت در چند نوع مطرح میشود، یک زمانی ولایت پدر بر فرزند است که آن در ارتباطات اجتماعی و خانوادگی بوده و به روابط درون خانواده بازمیگردد، ولی یک زمان ولایت در حکومت مطرح میشود، آنهم در ساختار نظام سیاسی واجب الاطاعه بوده و باید تسلیم احکام صادر شده از سوی این مقام باشیم. از آنجایی که وظیفه ولی فقیه اجرای فرامین و دستور اسلام در اجتماع است، بزرگان دینی تاکید داشتهاند که لزوما باید مردم ولایتپذیر باشند.
در مهمترین دلایل مطرح شده در این باره از سوی بزرگان دین این است که نپذیرفتن حکم صادر شده از سوی ولی امر مسلمین نپذیرفتن حکم شارع مقدس و در نهایت حکم الهی است.
حضرت امیر(ع) در مهمترین دلایل اطاعت از ولایت فرمودند که اگر فقیه جامع الشرایطی حاکم بر شما شد و حکمی را صادر کرد و مورد پذیرش قرار نگرفت، در واقع حکم خدا را کوچک شمردهاند و کسانی که حکم خدا را کوچک بشمرند و از آن اطلاعت نکنند در واقع مشرک محسوب میشوند.
البته رابطه ولی فقیه و مردم رابطهای دو طرفه بوده و مردم نیز حقوقی بر ولی فقیه داشته. همانگونه که ولی فقیه حق بر گردن مردم دارد. امیرالمومنین حضرت علی(ع) در این زمینه نیز میفرمایند: «حاکم حقی بر مردم داشته و تکلیفی دارد و مردم نیز حقی بر حاکم داشته و تکلیفی.
رابطه ولی و موالی یک طرفه نیست، وظیفه من این است که رفاهیات شما را فراهم کرده و در این باره نباید کوتاهی کنم تکلیف شما هم این است که به پیمان خود با حاکم وفادار بوده و زمانی که فراخوانده شدید، اجابت کرده و اطاعت کنید.
البته گاهی اوقات در جامعه ممکن است آشفتگیهایی بهوجود آید و عدهای این مسئله را فراموش کرده و تعلل کنند در این زمان ما نباید همدیگر را متهم به نپذیرفتن ولایت کرده و همدیگر را حذف کنیم.
در این باره مقام معظم رهبری نیز در روز مبعث توصیههایی را مطرح کردند که در چنین مواردی با حلم و مدارای بیشتری درجه ولایتپذیری افراد را بسنجیم. اگر با این رویکرد مسائل سیاسی و اجتماعی را دنبال کنیم حتما حذف قبل از سنجش انجام نمیشود.
احکام حکومتی صادر شده از سوی مقام ولایت فقیه خارج از احکام اولیه و ثانویه دین مبین اسلام و شارع مقدس نیست و تفاوت آن با فتوی در این است که فتوی صادر شده از سوی مجتهدین جامعالشرایط ضمانت اجرایی عینی ندارد
ولی چنانچه حکم حکومتی از سوی ولی فقیه صادر شده، آن حکم پیگرد قانونی داشته و ضمانت اجرایی عینی ندارد؛ ولی چنانچه حکم حکومتی از سوی ولی فقیه صادر شد آن حکم پیگرد قانونی داشته و ضمانت اجرا دارد و هر کسی به حکم حکومتی عمل نکند مستوجب مجازات میباشد. درباره اجرای حکم حکومتی هم اگر حتی عامداً تعلل شده و با تردید اجرا شود محل اشکال بوده و نباید در اجرای این حکم ولی فقیه کوتاهی کرد.
حکم حکومتی طبق نظر بزرگان دین بر همه نافذ بوده و وقتی حکمی از سوی ولی فقیه صادر شده نه تنها مقلدین ایشان بلکه مقلدین دیگر مراجع نیز باید بدان پایبند باشند و دیگر مراجع نیز حق ندارند خلاف حکم حکومتی ولی فقیه فتوی صادر کنند.
فتوای مراجع تقلید مختلف جنبه شخصی داشته، ولی احکام حکومتی ناظر بر کل جامعه اسلامی و اجتهادهای مختلف در آن موضوع ملغی است، زیرا این رویکرد جامعه را به چند قانونی و نوعی آنارشیزم راهنمایی میکند و حکم حکومتی از آن جایی که در ادامه احکام اولیه و ثانویه صادر میشود بر فتواها ارجحیت دارد.
عبدالحسین خسرو پناه*
* محقق و پژوهشگر دینی
رئیس جمهور عجولانه اقدام کرد
یک اتفاق مهمی که در ایام اخیر رخ داده است مربوط به ماجرای آقای مشایی و اقدام رئیس جمهور در انتصاب وی به عنوان معاون اول و پس از آن تعلل در برکناری وی است. این اقدام بازتابها و به تبع آن هزینههایی را دربر داشت که باید نسبت به آن حساس بود.
بنده در نگاهی به این اتفاقات باید بگویم به هیچ وجه چنین اقدامی را نمیپسندم و فکر میکنم فشار کاری در چند ماه اخیر و خستگی مفرط ناشی از آن موجب چنین تصمیمات عجولانهای از سوی رئیسجمهور شده است.
به ایشان نیز توصیه میکنم دست از این اقدامات عجولانه برداشته و کمی با تامل بیشتر دست به این گونه اقدامات بزنند. اقدامات شتابزده اینچنینی به هیچ وجه به سلاح نیست و باید با تامل بیشتر به نظر بزرگان در چنین مواردی به تصمیمگیری بپردازیم.
من فکر میکنم تامل بیشتری برای این امر لازم است و باید وقت بدهیم. ما ولی فقیه در کشور داریم و همگی پیرو مقام عظمای ولایت هستیم و اگر هم از احمدینژاد پشتیبانی کردیم این احساس را داشتیم که نظرات ایشان به رهبر انقلاب نزدیک است، ولی اگر احساس کنیم که رئیسجمهور مقلد آقای مشایی است راه خود را از وی جدا خواهیم کرد.اتفاقات اخیر را ناشی از خستگی فکری ایشان میدانم.
حسن نوروزی*
*نماینده رباط کریم
همشهری جمعه