قرارداد 80 درصد از کارگران استان اصفهان موقت است

چراکه رکود حاکم بر بخش‌های تولیدی به همه صنایع وابسته به آن به خصوص مراکز صنعتی کشور سرایت می‌کند، حال احتمال دارد درجه اثرگذاری‌اش در برخی از استان‌ها کمتر و در برخی دیگر بیشتر باشد.

علی‌اصغر بروشان، دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان، با بیان این که جریانات تولید در کشور از یکدیگر منقطع نیست می‌گوید: در حال حاضر صنعت نساجی در کشور با بحران مواجه شده و بسیاری از واحدهای نساجی تعطیل شده و یا در آستانه تعطیلی هستند، کاملا طبیعی است که اثر این بحران بر روی اصفهان و استان‌های شمالی کشور که قطب این صنایع به شمار می‌روند بیشتر باشد.

تعدیل نیرو و تعطیلی واحدهای کوچک اقتصادی به مهمترین مرکز صنعتی ایران هم سرایت کرده است؛ اگرچه هنوز بحران به واحدهای بزرگ اقتصادی نرسیده؛ اما واحدهای کوچک اقتصادی این استان با رکود تولید مواجه هستند و چاره‌ای جز تعدیل نیروهایشان نمی‌بینند.

دولت در راستای حمایت از کارگران، کارفرمایان را به انعقاد قراردادهای موقت تشویق کرد، امروز این قراردادها به یکی از مهمترین پشتوانه‌های کارفرمایان تبدیل شده است، چه اینکه می‌توانند بعد از پایان مهلت قرارداد از تمدید آن امتناع کنند و کارگر نیز چاره ای جز تمکین ندارد.

به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان، قرارداد بیش از 80 درصد کارگران این استان موقت است؛ بنابراین زمانی که مهلت قرارداد به پایان می‌رسد دیگر قراردادی با آنها منعقد نمی شود.

پیش از همه‌گیر شدن قراردادهای موقت، زمانی که کارفرمایان قادر به تامین هزینه و پرداخت حقوق کارگرانشان نبودند آنها را یکجا تعدیل یا اخراج می‌کردند، اما امروز به واسطه قراردادهای موقت این تعدیل به مرور انجام شده و دیگر به صورت بحران خود را نشان نمی دهد.

بروشان می‌گوید: به لطف قراردادهای موقت، کارفرمایان دیگر عذر همه کارگران را باهم نمی‌خواهند؛ بلکه با توجه به مدت زمان قرارداد، پس از پایان مهلت در نظر گرفته شده از تمدید مجدد آن خودداری می‌کنند، به این ترتیب از دست نیروهای خود بدون متهم شدن به اخراج خلاص می‌شوند.

وی با بیان این که قراردادهای موقت باعث شده است تا تاثیرات منفی اجتماعی اخراج نیروی کار در کشور کاهش یابد ادامه می‌دهد: مسئولان امر از این نوع قراردادها استقبال می‌کنند برای این که دلشان نمی خواهد واحدهای تولیدی در استانشان در رسانه‌ها به عنوان واحدهای بحران‌زا معرفی شوند.

از طرفی تعطیلی واحدهای کوچک اقتصادی در استان اصفهان که کمتر از 20 نفر نیروی کار دارند هرگز در آمارهای مربوط به تعطیلی واحدها ذکر نمی‌شود. دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان می‌گوید: زمانی واحدهای تولیدی در اصفهان بحران‌زا  اعلام می‌شود که هر کدام از آنها بیش از 50 نفر نیروی کار داشته باشند؛

این در حالی است که هم‌اکنون واحدهای کوچک به‌دلیل رکود اقتصادی با تاخیر، حقوق و مزایای نیروی کارشان را می‌پردازند و برخی از آنها هم در آستانه ورشکستگی قرار دارند.
صنایع غذایی، لوازم خانگی، صنایع مرتبط با سیمان و نساجی از جمله واحدهایی هستند که در پرداخت حقوق به کارگران خود دچار مشکل شده‌اند؛

اما قرار نیست نام این واحدها و تعداد تعدیلی نیروهایشان با جزییات بیان شود، چرا که به اعتقاد بروشان با ذکر نام شرکت‌ها علاوه بر آن که حیثیت شرکت‌هایی که سال‌هاست در بازار مشغول به فعالیت هستند خدشه‌دار می‌شود، بلکه این احتمال هم وجود دارد که کارفرما که پیش از این کجدار و مریز با کارگر برخورد می‌کرد دیگر بدون هیچ واهمه‌ای اعلام ورشکستگی کند.

بروشان با بیان این که نگران وضعیت اشتغال و پایداری آن در اصفهان هستیم، ادامه می‌دهد: بخش عمده ای از تسهیلات بنگاه‌های زودبازده که در اختیار متقاضیان اصفهانی قرار گرفت نتوانست به بار بنشیند و منجر به اشتغال بالفعل شود، این در حالی است که بسیاری از متقاضیان قادر به بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها نیستند.