به گزارش همشهری آنلاین، یزدان رضایی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت نیرو در گفت‌وگوی اختصاصی با همشهری درباره فرایند اجرای این پروژه‌های مهم ملی می‌گوید: مجوز بازپرداخت این منابع از محل سوخت مصرف نشده تا استهلاک کامل سرمایه و بازپرداخت اصل و فرع سرمایه‌گذاری صادر و سرمایه‌گذاران انتخاب شده‌اند و در حال فعالیت هستند. این گفت‌وگو را بخوانید.
تفاوت ایران با سایر کشورهای جهان در برخورداری جامعه شهری و روستایی از امکانات و خدمات آب و برق چیست؟
در حال حاضر ۱۸۰شرکت، مؤسسه و سازمان زیرمجموعه وزارت نیروست و با قریب به ۱۹۰هزار پرسنل به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به تمام آحاد شهری و روستایی کشور خدمت ارائه می‌دهد؛ به‌نحوی که بیش از ۴۰میلیون مشترک خانوار شهری و روستایی داریم و ۱۰۰درصد جمعیت شهری از خدمات آب و برق بهره‌مند هستند و این نرخ برای روستاها به ۹۹.۷درصد رسیده و نسبت به میانگین ۸۲درصد جهان به‌مراتب بالاتر است و در منطقه بالاترین نرخ خدمت‌رسانی برق را داریم. در جامعه روستایی هم ۸۸درصد جمعیت روستایی به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی دسترسی دارند؛ درحالی‌که این نسبت در سطح جهان ۶۰درصد است. این مایه افتخار برای ماست و فراموش نمی‌کنیم که به‌رغم رشد مطلوب خدمات ارائه شده به مردم از ابتدای انقلاب تاکنون، در تابستان۱۴۰۰ نسبت بهره‌مندی جامعه روستایی ۷۰درصد بوده و سوگوارانه ناترازی‌هایی در بخش آب و برق مردم و مشترکان را آزار می‌داده است؛ البته مردم فقط ناترازی آب و برق را می‌دیدند، اما این ناترازی ناشی از ناترازی مالی یک‌دهه قبل از آن بود که با کمبود سرمایه‌گذاری به شکل ناترازی در تولید و مصرف آب و برق رخ داده بود.
در شروع دولت سیزدهم با توجه به ناترازی‌ها چه اقداماتی برای رفع آنها از طرف وزارت نیرو انجام شد؟
ما متعهد شدیم در راستای برنامه‌های دولت این ناترازی‌ها را برطرف کنیم. در تابستان۱۴۰۰ در مقطع تحویل دولت بیش از ۱۳۰هزار میلیارد تومان فقط در بخش برق بدهی به این دولت تحمیل شده بود. در بخش آب تعداد بیش از ۸۰۰طرح و پروژه نیمه‌تمام آب و فاضلاب باقی مانده بود که باید برای خدمت‌رسانی اولویت‌بندی می‌شد تا طرح‌های اضطراری و طرح‌های اولویت‌دار هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسند. برنامه‌ای که تنظیم شده بود باید بر ۳محور شفافیت، عدالت و قانون استوار باشد. قدم نخست بعد از اولویت‌بندی و شناسایی طرح‌ها، تامین مالی طرح‌ها بود و قبل از آن به اصلاح اقتصاد آب و برق رسیدیم.
برای رفع ناترازی مالی و بهبود وضعیت اقتصاد انرژی، چه اقدامی صورت گرفت؟
در بحث اصلاح اقتصاد برق باید قوانین پشتیبان را از مجلس دریافت می‌کردیم. قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق قانونی بود که توانست بخشی از مشکلات ما را برطرف کند. تصویب و ابلاغ این قانون، سال اول دولت را به‌طور کامل به خود اختصاص داد و قانون اول آذر۱۴۰۱ ابلاغ شد. در این قانون ما امکانات و تجهیزات اولیه برای اصلاح اقتصاد برق را دریافت کردیم. قدم اول، اصلاح الگوی مصرف بدون فشار به خانوار بود. به استناد مواد ۶ و ۷ قانون، نظام پلکانی را در تعرفه‌گذاری بخش برق پیاده‌سازی کردیم. به این ترتیب، خانواری که در الگوی مصرف، مصرف می‌کند، نرخ برق تقریبا برایش ثابت می‌ماند؛ یعنی با حداقل رشد و تقریبا بدون رشد، اما مشترکی که بالاتر از الگو مصرف می‌کند به‌صورت پلکانی هزینه‌های بیشتری می‌پردازد و الگو را براساس مصرف سال قبل مشترک بازتعریف کردیم؛ یعنی الگوی مصرف برق امروز به موجب قانون، آن میزانی است که ۷۵درصد مشترکان آن شهر در هر اقلیم مصرف کردند؛ پس الگو را مشترک تعیین می‌کند.
الگوی مدیریت مصرف برق در دولت سیزدهم بر چه مبنایی استوار شده است؟
ما با روش‌هایی مثل پاداش صرفه‌جویی مشترکان را به سمت رعایت الگوی مصرف تشویق کردیم. ۲ابزار اصلاح قیمتی و پاداش صرفه‌جویی را دنبال کردیم، وقتی به مقطع تابستان۱۴۰۲ رسیدیم، سالی یک‌میلیون مشترک جدید داشتیم و خاموشی به مشترکان ندادیم. مشترکان به یاد دارند تابستان۱۴۰۰، ۳نوبت قطعی برق داشتیم؛ هر نوبت تقریبا ۲ساعت خاموشی بود، اما الان آنها تقریبا قطعی برق را احساس نمی‌کنند؛ به‌نحوی که هم برای سالانه یک‌میلیون مشترک جدید برق تامین شده و بدون اینکه رفاه مشترکان کم شود و خاموشی بدهیم، ۱۲میلیارد کیلووات ساعت فقط در ۴ماهه گرم ۱۴۰۲ مشترکان خانگی صرفه‌جویی کردند. این میزان صرفه‌جویی به‌طور کامل به مشترکان صنعتی عرضه شد و چرخ صنعت با صرفه‌جویی مشترکان خانگی بدون اینکه رفاه کسی کم شود، بهتر چرخید.
یکی از چالش‌های پیش‌روی وزارت نیرو تأمین برق صنایع بود؛ چه برنامه‌ای برای مدیریت مصرف در این بخش به اجرا گذاشته شده است؟
براساس ماده۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، مقرر شده متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (به‌جز استخراج رمزارزها) معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه انتقال، تعیین و دریافت شود که این منابع در اختیار توانیر قرار می‌گیرد تا صرف هزینه‌های تولید و تأمین برق، حمایت از توسعه فناوری‌های موردنیاز صنعت برق و طرح‌های بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق شود. با هماهنگی با وزارت صمت و انجمن‌های مرتبط با صنایع، این صنایع دسته‌بندی شدند و ۹۸درصد صنایع کمتر از یک‌پنجم این قیمت را می‌دهند؛ چراکه قانون این اجازه را داده بود، میانگین را درنظر بگیریم. در ارتباط با ۲درصد صنایع که محصولات صادراتی دارند، با هماهنگی وزارت صمت نرخ به‌گونه‌ای اصلاح شد که ماده۳ به‌طور کامل رعایت شود.
برای افزایش راندمان نیروگاه‌ها چه کارهایی تاکنون صورت گرفته است؟
قدم بعدی این بود که باید نسبت به افزایش راندمان نیروگاه‌ها، افزایش کارایی شرکت‌های انتقال و توزیع برق و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به حلقه ماقبل آخر و اصلاح نرخ سوخت اقدام لازم صورت می‌گرفت؛ به‌گونه‌ای که برای مشترک خوش‌مصرف تغییر یا فشار جدیدی ایجاد نشود. نکته اینجاست که تدوین آیین‌نامه ماده۱۰ قانون یک سال طول کشید و اکنون یک سند اجرایی برای ارتقای کارایی و راندمان بخش برق به شمار می‌رود که ان‌شاالله در اجرای آن با همکاری بخش‌های ذی‌نفع و تولیدکننده‌های برق و نیروگاه‌ها می‌توانیم قدم خوبی برداریم. موضوع بعدی مربوط به این است که برای نخستین‌بار خواسته بخش غیردولتی را محقق کردیم و اجازه صادرات برق به تولیدکنندگان غیردولتی در چارچوب ماده۱۷ قانون صادر شده است. به این ترتیب هر تولیدکننده غیردولتی که نیروگاه تجدیدپذیر یا برقابی یعنی بدون مصرف سوخت فسیلی تولید کند، اجازه دارد در ۸ماه از سال که در داخل کمبود برق نداریم، کل محصول خود را صادر کند که خوشبختانه با استقبال خوبی مواجه شده‌ایم. تاکنون بیش از ۴۰رویه برای اصلاح اقتصاد انرژی و نقش‌آفرینی بخش خصوصی و ایجاد شفافیت ابلاغ شده و همه این فرایندها با مشارکت تک‌تک ذی‌نفعان نهایی و از نظرات سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی در تنظیم مقررات استفاده شده است.
در صادرات برق چه سیاست و برنامه‌ای دنبال شده است؟
در قانون برنامه هفتم گفته شده ۱۲درصد انرژی تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر غیردولتی اجازه صادرات داشته باشند. البته در وزارت نیرو بیش از این هم اجازه داده شده؛ البته نیاز به بازاریابی برای صادرات این انرژی به کشورهای مقصد نداریم. این کار شروع شده و الان هم قراردادهایی با برخی کشورهای همسایه منعقد شده و مراحل آن آغاز شده است. این رویه از بهمن‌ماه سال گذشته شروع و با استقبال بسیار خوبی مواجه شده است. گام دیگر برای رفع ناترازی انرژی این بود که باید نگرانی بخش خصوصی را از سرمایه‌گذاری در تولید برق برطرف می‌کردیم؛ برای همین یک کار مهم در اجرای قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، این بود که به صنایع بزرگ اجازه داده شد تا برای تامین نیاز خودشان نیروگاه احداث کنند؛ البته این صنایع هم منابع مالی خوبی در اختیار داشتند و وزارت نیرو هم به آنها کمک کرد تا از صندوق توسعه ملی یا جای دیگری بتوانند تسهیلات بگیرند و مشوق‌هایی را هم برایشان درنظر گرفته‌ایم. قانون یادشده تکلیف کرده حداقل سرمایه‌گذاری باید ۱۰هزار مگاوات باشد و البته تقاضای بخش صنعت بیش از این است. در حال حاضر هم، روی زمین تقریبا ۶هزار مگاوات حرارتی و ۲هزار مگاوات تجدیدپذیر عملیات اجرایی شروع شده است. تا اواسط تیرماه نزدیک به ۱۶۰۰مگاوات در حال بهره‌برداری بوده است. در این فاصله و در کوتاه‌ترین زمان بقیه نیروگاه‌ها نیز به بهره‌برداری می‌رسند. در دهه قبل از این، سرمایه‌گذار نیروگاه به‌طور متوسط ۵-۳سال باید صبر می‌کرد تا بهای تولید به او برگردد.
یکی از وعده‌های وزارت نیرو، شفاف‌سازی بازار برق بود؛ آن هم از مسیر بورس انرژی. آیا این وعده به‌طور کامل محقق شده است؟
بله، مناسب‌ترین و شفاف‌ترین ابزار، استفاده از ظرفیت‌های بورس انرژی بود که آن را به‌کار گرفتیم و الان در کمال شفافیت خریدار و تولیدکننده برق به‌روز و با قیمت‌های روز معامله می‌کنند و تولیدکننده وجه نقد را روزانه دریافت می‌کند. براساس قانون هفتم توسعه، وزارت نیرو مکلف است به‌گونه‌ای عمل کند که با عرضه برق تولیدی نیروگاه‌های کشور تا پایان سال دوم برنامه، سهم معاملات مذکور را به حداقل ۳۰درصد و در انتهای برنامه به حداقل ۶۰ درصد برساند. به این نکته مهم دقت کنید که مهم‌ترین سرمایه‌گذاری در بازار انرژی، سرمایه‌گذاری روی انرژی‌های تجدیدپذیر است و دولت و شورای اقتصاد مجوز ۷هزارو۵۰۰مگاوات در بخش خورشیدی و ۳هزار مگاوات در بخش بادی را صادر کرده‌اند که بازپرداخت منابع از محل سوخت مصرف نشده تا استهلاک کامل سرمایه خواهد بود و الان سرمایه‌گذاران در حال فعالیت هستند. در بورس سبز انرژی، فضایی تعریف کردیم که تولیدکننده در آن بازار محصول انرژی تجدیدپذیر خود را عرضه می‌کند و بعد برای آن تقاضا ایجاد کردیم. اینجا لازم است از رئیس‌جمهور شهید، آیت‌الله رئیسی یادی کنم که فقط در سال۱۴۰۲ ۳جلسه شورای‌عالی انرژی با حضور شخص رئیس‌جمهور برگزار شد و بیش از هرکس دیگری این موضوع را دنبال کرد و تصمیم نهایی این شد که امروز ۲درصد مصرف صنایع بزرگ باید در بورس سبز خرید و فروش شود یا خود نیروگاه تجدیدپذیر داشته باشند و در یک برنامه ۴ساله ۲۰درصد مصرف ادارات باید در بورس سبز خرید و فروش شوند؛ افزون بر اینکه در فرایند گردش مالی بخش برق هم اصلاحاتی در مسیر شفافیت صورت گرفت؛ به‌نحوی که هر شرکت توزیع و تولید برق بلافاصله منابع مالی خود را بدون گردش‌های مالی زمان‌بر به‌کار گیرد. از سوی دیگر با استفاده از اختیاراتی که دولت و مجلس به وزارت نیرو داده توانستیم بخش قابل ملاحظه‌ای از بدهی تولیدکنندگان را پرداخت کنیم و امروز پرداخت انرژی تولیدی نیروگاه‌دار به‌روز شده است.
وضعیت پیشرفت طرح‌های آب و برق ملی چگونه است؟
واقعیت این است که ۷طرح مهم آب و برق که ۱۰سال معطل گشایش LC خارجی بودند، مراحل گشایش LC آنها انجام شده که براساس صورت‌وضعیت‌شان، ارزش آنها ۲.۹میلیارد یورو برآورد شده است. برای ۵۳طرح مهم آب و فاضلاب تسهیلات فاینانس داخلی به‌میزان بیش از ۲۰هزارو۶۰۰میلیارد تومان مصوب شده و بخش قابل‌ملاحظه‌ای از این منابع استفاده شده است. با استفاده از ظرفیت تهاتر مالی که در اختیار وزارت نیرو قرار گرفت، قریب به ۷۰هزار میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت آب‌وبرق را در این ۳سال تسویه و تهاتر کردیم که تقریبا یک کار استثنایی و بی‌سابقه است و وزارت نیرو تنها دستگاهی است که از روش‌های مختلفی که در قانون اجازه داده شده بود، مثل تهاتر نفت برای اجرای طرح‌های عمرانی، توانستیم استفاده کنیم؛ تا جایی که رئیس‌جمهور شهید با استیذانی که از مقام معظم رهبری داشتند، منابع لازم برای تکمیل طرح‌های مرزی را تامین مالی کردند و ۳قسط آن امروز پرداخت و تخصیص آن انجام شده و تابستان سال آینده پکیج آب‌های مرزی را به بهره‌برداری خواهیم رساند. همینطور فاز نخست تامین مالی طرح اضطراری تامین آب سیستان از منطقه تهلاب با اذن مقام معظم رهبری انجام شده است.
آیا این فرایند تامین مالی شفاف است؟
بله یک اقدام مهم پیاده‌سازی نظام حاکمیت شرکتی در ۱۸۰شرکت زیرمجموعه وزارت نیروست که علاوه بر حفظ استقلال هیأت‌مدیره شرکت‌ها، در یک سامانه شفاف در یک فرایند منظم و در یک چارچوب یکنواخت برنامه اجرا می‌شود و مسئولان ارشد وزارتخانه از مسیر سامانه حاکمیت شرکتی، تمامی اطلاعات موردنیاز، صورت‌جلسات مجامع و هیأت‌مدیره و... را به‌صورت آنلاین و به‌روز رصد می‌کنند.
مولدسازی دارایی‌های وزارت نیرو به کجا انجامید؟
استفاده از ظرفیت مولدسازی کار بزرگی بود که در وزارت نیرو انجام شد و در این چارچوب دقت کافی در شناسایی دارایی‌ها و مازاد بودن آنها صورت گرفت. گام بعدی ارزش‌افزایی دارایی‌ها و لینک کردن هر دارایی به یک طرح اولویت‌دار بود. ۳۰هزار میلیارد تومان دارایی‌های مازادی است که در این چارچوب شناسایی و طرح آن انتخاب شده و برای تصویب به هیأت عالی واگذاری معرفی شده است. در چارچوب آیین‌نامه مولدسازی دارایی‌های دولت سازمان خصوصی‌سازی مکلف است با همکاری وزارت نیرو این دارایی‌ها را پس از ارزش‌افزایی به فروش برساند و ۱۰۰درصد منابع را طرح‌های اولویت‌دار آب و برق همان منطقه در اختیار وزارت نیرو قرار دهد. در نهایت اینکه تمام شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه در نظام حسابرسی واحد توسط سازمان حسابرسی به‌طور یکنواخت و با یک استاندارد رسیدگی شده‌اند و همه جلسات مجامع در مهلت خود برگزار شد؛ کاری که قبل از این دولت متأسفانه با تأخیر انجام می‌شد.
نکته؛
- ۱۰۰درصد جمعیت شهری ایران به آب و برق دسترسی دارند
- ۸۸درصد جمعیت روستایی به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی دسترسی دارند
- میزان بدهی وزارت نیرو قبل از دولت سیزدهم ۱۳۰همت فقط در بخش برق بود
- ۷۰هزار میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت آب و برق در ۳سال اخیر پرداخت شده است
- عملیات ساخت ۸هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در دولت سیزدهم اجرایی شده است
نظر شما