این در حالی است که مداخلات دولت در نظام بانکی در 4سال گذشته که ابتدا در کاهش دستوری نرخ سود صورت گرفت و سپس در اعطای تکلیفی تسهیلات شدت گرفت، موجب به هم ریختن وضعیت مالی بانک‌ها شده است.
به‌طوری که سال گذشته بانک‌ها دیگر منابعی برای اعطای تسهیلات نداشتند. از سوی دیگر، اعطای تسهیلات دستوری دولت از سوی بانک‌ها و انحراف در اعطای تسهیلات موجب رشد نقدینگی و تورم هم شد.
به گزارش مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که براساس آن، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد نسبت به 4 تصمیم هیأت وزیران درباره استان تهران اقدامات لازم را به عمل آورد.
براساس این ابلاغیه، بانک مرکزی موظف است نسبت به اختصاص مبلغ 300 میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه برای متقاضیان واجد شرایط در استان تهران با معرفی استانداری اقدام کند.
همچنین اختصاص مبلغ 700 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه از منابع بانک‌های عامل برای اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد، بهزیستی و غیره) با تایید و نظارت کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان (100 میلیون ریال به ازای هر طرح) نیز از دیگر موارد ابلاغ شده به بانک مرکزی است.
بانک مرکزی موظف است درخصوص ایجاد تشکیلات مستقل برای هر یک از بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای با اختیاراتی نظیر اختیارات سایر استان‌ها در جلسه‌ای با حضور استاندار، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی بررسی و تصمیم‌گیری لازم را اتخاذ کند.
افزایش تعداد شعب و دستگاه‌های ATM در شهرستان‌های استان تهران نیز از دیگر مواردی است که در این ابلاغیه به آن توجه شده است.
