به گزارش خبرنگار همشهری اصرار حوزههای اجرایی و اقتصادی دولت بر اقدام فوقالذکر درحالی صورت میگیرد که سازمان حفاظت محیطزیست هم با این اقدام مخالفت کرده و نسبت به عواقب آن هشدار داده است.
در تازهترین خبر در این باره ایسنا دیروز گزارش داد که معاون اول رئیسجمهوری و وزرای صنایع و جهاد کشاورزی مسئول بررسی و ارائه پیشنهاد برای تغییر در مصوبه ممنوعیت احداث صنایع جدید در داخل شعاع 120 کیلومتری تهران شدند.
این درحالی است که براساس صورتجلسه هیات وزیران درباره ممنوعیت احداث صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران مصوب 20/3/1346 مقرر شده بود که برای ایجاد صنایع در تهران و حومه تا شعاع 120 کیلومتری اجازه ایجاد صنایع - مگر با اجازه هیات دولت - داده نشود، در حالیکه هماکنون تهران با کمتر از 2/1 درصد از کل مساحت و 20 درصد جمعیت کشور، حدود 35 درصد واحدهای تولیدی و صنعتی را در خود جای داده و با معضلات عدیده زیستمحیطی رو به روست.
از سوی دیگر اداره کل محیط زیست استان تهران 46هزار واحد تولیدی، صنعتی و کارگاهی را شناسایی و پایش کرده است که از این تعداد 17 هزار و 500 واحد با مجوز وزارت صنایع و معادن ایجاد، تعدادی نیز با مجوز وزارت بازرگانی تأسیس شدهاند و مابقی غیرمجازند و بدین ترتیب باید گفت که 70 تا 80 درصد صنایع در استان تهران مجوز سازمان محیط زیست را ندارند! از سوی دیگر در سال 84 از 46هزار واحد شناسایی شده بین 5 تا 7 درصد تنها مورد پایش قرار گرفتهاند!
واکنش سازمان حفاظت محیطزیست
دکتر اصیلیان، سرپرست معاونت محیط انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در این باره با اعلام این که مخالف لغو مصوبه ممنوعیت استقرار صنایع در داخل شعاع 120کیلومتری تهران است، گفت: تهران با مشکلات زیادی همچون آلودگی هوا، تمرکز جمعیت، کمبود آب و ... مواجه است و اکثر سرمایهگذاران علاقهمند به سرمایه گذاری در تهران هستند. وی با اشاره به این که سازمان حفاظت محیط زیست و ریاست سازمان مخالف لغو این مصوبه هستند، میافزاید: این در حالیست که مصوبه ممنوعیت استقرار صنایع در داخل شعاع 120 کیلومتری تهران یک تبصره داشت که سازمان حفاظت محیط زیست درخواست کرده بود که آن تبصره نیز لغو شود، چرا که شرایط زیستمحیطی تهران بحرانی است.
دکتر دبیری، مدیر گروه حقوق محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات نیز در گفتوگویی با ایسنا با اشاره به این که حتی در زمان جنگ هم نتوانستند مصوبه ممنوعیت استقرار صنایع در داخل شعاع 120 کیلومتری تهران را لغو کنند، گفت: در آن زمان تنها تعدادی از این صنایع را از این مصوبه مستثنی کردند.وی با اشاره به این که مصوبه ممنوعیت استقرار صنایع در داخل شعاع 120 کیلومتری تهران مربوط به سال 46 بود و پیش از ایجاد سازمان حفاظت محیط زیست در هیات وزیران به تصویب رسید، افزود: تنها یکی از اهداف این مصوبه مسایل زیست محیطی بود و پشت این مساله دیدگاههای کلان اندیشی مانند آمایش سرزمین، جانمایی کارخانجات و ... بود. این استاد دانشگاه با اشاره به این که لغو این مصوبه حاشیهنشینی را گسترش میدهد، به ایسنا گفت: افزایش بار مهاجرت، فقر، حاشیهنشینی و ... نیز از تبعات این امر است.
از سویی دکتر شفیعپور، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست نیز در این باره گفت: هر مصوبهای که منتهی به بارگذاری جمعیتی، شغلی و زیستمحیطی و ایجاد تمرکز در استان تهران شود، مغایر اهداف توسعه پایدار برای نجات تهران است. وی افزود: در حالی که تهران کمتر از 2/1 درصد از کل مساحت کشور را تشکیل میدهد، حدود 35درصد واحدهای تولیدی و صنعتی و 20 درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده است که بدین ترتیب تراکم فوق العادهای در این پیکره جمعیتی وجود دارد، بنابراین لازم است برای توزیع عادلانه فرصتهای شغلی و ثروت ملی بار سرمایهگذاری و شغلها در گستره کشور توزیع شود که بدین منظور سیاستهای تمرکززدایی از استان و شهر تهران از ضرورتهای انکارناپذیر است.
حمیدرضا کاتوزیان، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این باره به ایسنا گفت: ورود صنایع جدید در محدوده 120 کیلومتری تهران و لغو مصوبه ممنوعیت استقرار صنایع در این شعاع به صلاح کشور و شهرهای بزرگ نیست. وی با اشاره به اینکه در سال 1346 به دلیل رشد روز افزون جمعیت در تهران مقرر شد تا برای حل این مشکل صنعت در تهران و حوالی آن راهاندازی نشود، افزود: این شرایط به رشد بیش از اندازه تهران، ترافیک و معضلات آلودگی هوا دامن میزد که در این راستا مصوبه ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120کیلومتری تهران به تصویب رسید تا در داخل این محدوده صنعت جدیدی شکل نگیرد. وی تصریح کرد: اما با وجود این مصوبه تخلفاتی صورت گرفت و استثنائاتی قائل شدند؛
و بدین ترتیب بافت شهری تهران توسط یک حلقه بزرگی از صنایع محاصره شده است و تنها غیر از منطقه شمال تهران که توسط رشته کوه البرز محدود شده صنایع از سه طرف دیگر این شهر را احاطه کرده است.