در ادامه جلسه عبدالحمید مرادی، به نگاه سازمان ثبت در راستای اجرای قانون حدنگار اشاره داشت و تصریح کرد: امروز سازمان ثبت به عنوان متولی این قانون در کشور وظیفه دارد متر به متر اراضی این کشور را شناسنامه دار و هویت دار کند به همین جهت کارگروهی تحت عنوان کارگروه" رفع معضلات ملی در حوزه ثبت" را به وجود آورده ایم و بر اساس آن درتمامی استان ها به دنبال معضلات سنواتی که تاکنون تعیین تکلیف نشده اند می رویم تا پس از شناسایی، مورد حل و فصل قرار دهیم.
وی افزود: معتقدیم که ریشه بسیاری از مفاسد در عدم تثبیت قطعات است لذا آمادگی کامل داریم تا در مواجه با پرونده هایی که بیم تضییع حقوق عمومی و خصوص شهرداری تهران را دارند برای تثبیت مالکیت آنها به نام شهرداری و صیانت از اموال و انفال عمومی، تمام توان خود را به کار گرفته و در کمترین زمان ممکن اسناد مالکیت معابر و املاک شهر را صادر کنیم.
در ادامه محمد افخمی به چالش‌های موجود در ثبت املاک و نیاز به مستند سازی املاک شهرداری اشاره و بیان داشت: شهرداری تهران مجموعه منظمی است اما در حوزه ثبت اسناد و با وجود مشکلاتی که در تعارضات ملکی و تصرفاتی که در اراضی املاک شهرداری وجود دارد نیازمند همکاری بیشتر بین دستگاه‌ها و ایجاد یکپارچگی ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین و سیستم‌های الکترونیکی برای تسهیل فرآیندها و کاهش زمان انتظار برای دریافت اسناد است.
نظر شما