به گزارش ایسنا، دفاتر مطالعات برنامه و بودجه و حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس در یک اظهارنظر کارشناسی مشترک پیرامون این موضوع اعلام کردند:
تصمیم اخیر هیات وزیران در کاهش میزان ساعات کار کارکنان دولت در ماه مبارک رمضان مغایر قوانین و مقررات جاری کشور است و ایجاد گره‌های ترافیکی در ساعات اولیه روز به دلیل همزمانی ساعت شروع به کار بخش خصوصی و دولتی، کاهش کمیت و کیفیت ارائه خدمات در دستگاه‌های دولتی و ایجاد ناهماهنگی میان دستگاه‌های زیر مجموعه دولت با نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی از جمله آثار منفی این تصمیم به شمار می‌روند.
مرکز پژوهش‌ها افزود: در شرایط خاص ماه مبارک رمضان، اصلح است که هیات دولت بر خلاف سه سال اخیر، از ساز و کارهای اداری نظیر اعطای مرخصی‌های ساعتی بیش‌تر یا کاهش 1 تا 2 ساعت از میزان ساعت کار در برخی از روزها با پیش‌بینی راهکارهای جبرانی استفاده کند. حتی با فرض کسب اختیار قانونی دولت از مجلس شورای اسلامی در این زمینه، این میزان کاهش ساعات کار باید به نحوی باشد که علاوه بر کاهش میزان ترافیک ناشی از همزمانی ساعت شروع به کار بخش خصوصی و دولتی، امکان استفاده از حداکثر توان روحی و جسمی کارمندان در ساعات اولیه روز فراهم آید.
مرکز پژوهش‌ها سپس ابعاد اقتصادی و اجتماعی تصمیم اخیر هیات وزیران را در 6 بخش بدین شرح تشریح کرد:
1 – با توجه به این‌که غالبا کسبه و مشاغل آزاد حدود ساعت 9 صبح کار خود را آغاز می‌کنند، کشاندن ساعت کار بانک‌ها در ماه مبارک رمضان به ساعت 30/ 8 و ادارات به 9 صبح به علت همزمانی ساعت شروع کار اقشار مختلف، باعث تشدید ترافیک صحبگاهی می‌شود.
2 – یکی از عوامل اصلی تولید کالا و خدمات، نیروی انسانی است. کاهش قابل توجه ساعات کار به مدت یک ماه باعث کاهش تولید خدمت در دستگاه‌های دولتی شده و از سوی دیگر بر عملکرد بخش‌های تولیدی تاثیر منفی خواهد گذاشت.
3 – نظام اقتصادی کشور مجموعه‌ای یکپارچه از اجزا و بخش‌های متعامل است که تغییر در نحوه عملکرد و میزان فعالیت یک بخش بر عملکرد سایر زیر مجموعه‌ها تاثیر خواهد گذاشت. ایجاد ناهماهنگی میان دستگاه‌های زیر مجموعه دولت با نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی یکی از پیامدهای اجرای این مصوبه بوده است.
4 – بهره‌وری در محیط کار توسط عوامل مختلفی تحت تاثیر قرار می‌گیرد که یکی از این عوامل شرایط جسمی و روحی افراد در محیط کار است. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد کارکنان در ساعات اولیه روز از شرایط روحی و جسمی مناسب‌تر و انرژی بیشتری جهت انجام کارها و وظایف محوله برخوردار هستند.
5 – بخش قابل توجهی از مراجعات مردم و شرکت‌ها به بانک‌ها کاهش ناپذیر است و کاهش چشمگیر ساعات کار، در میزان و کیفیت ارائه خدمات این بخش‌ها نیز تاثیرگذار خواهد بود.
6 – به علاوه با توجه به تغییر ساعت فصلی در 6 ماهه نخست سال چون از ساعت 13 وقت نماز فرا می‌رسد، عملا ساعات اولیه خدمت به مردم به روزی 4 ساعت (9 تا 13) کاهش می‌یابد.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین ابعاد حقوقی مصوبه دولت را بررسی کرده و با استناد به قوانین و مقررات، تصمیم هیات وزیران در کاهش ساعت کار کارکنان دولت در ماه مبارک رمضان را مغایر با قوانین و مقررات جاری کشور دانست.
