بدیهی است که هدف این کار خرده‌گیری از دولت و بهانه تراشی از اقداماتی که در طول این 4سال انجام شده نیست بلکه صرفا ارزیابی نقاط ضعف و ایجاد امکان شکل‌گیری راهکارهای بهتر، به‌منظور گسترش و توسعه کاربری فناوری اطلاعات در دولت دهم است. چه بسا دولت نهم نیز در دوره 4 ساله خود، اقداماتی را در حوزه فناوری اطلاعات انجام داده که در جایگاه خود در خور تقدیر و نیز قابل توجه است.
آنچه در این گزارش مورد بررسی قرار می‌گیرد، ارزیابی عملکرد وزارت ارتباطات در حوزه IT در طول 4 سال اخیر است که با توجه به محدود بودن فضا و زمان، کاملا اجمالی صورت گرفته است.
کاهش سرعت اینترنت را می‌توان یکی از جنجال برانگیزترین پرونده‌هایی دانست که در طول 4 سال اخیر مطرح شد، به‌طوری که می‌توان گفت که عملکرد وزارتخانه متبوع دکتر سلیمانی در زمینه محدود کردن سرعت اینترنت به حدی در کانون توجه کارشناسان و منتقدان کابینه دولت نهم قرار گرفت که رفع محدودیت سرعت اینترنت در دورانی که نامزدهای دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری با یکدیگر به رقابت می‌پرداختند، به یکی از وعده‌های آنها تبدیل شد. این جریان هنگامی‌رخ داد که تنها چند ماه از آغاز دولت نهم می‌گذشت.
در دی ماه 1383 بود که بخشنامه‌ای مبنی بر محدود کردن سرعت اینترنت توسط سازمان تنظیم مقررات ابلاغ شد. به موجب این بخشنامه که کاملا محرمانه و به‌صورت ضرب‌الاجلی به تصویب دولت رسیده بود، ارائه اینترنت با ظرفیت بیش از ۱۲۸کیلو بیت بر ثانیه برای کاربران خانگی ممنوع شد. گرچه دلایل تصویب این بخشنامه به‌صورت نامشخص باقی ماند اما جلوگیری از دانلودهای غیراخلاقی و غیرقانونی علت اصلی این تصمیم‌گیری بود که جسته و گریخته شنیده می‌شد.
بخشنامه محدود کردن سرعت اینترنت زمانی به شرکت‌های ISP ابلاغ شد که کسب و کار آنها به‌تدریج در حال رونق گرفتن بود و به‌علت رقابتی شدن بازار، خدمات اینترنت پرسرعت با قیمت تقریبی 15هزار تومان و با کیفیت به نسبت مناسب به همه کاربران اعم از خانگی و شرکتی عرضه می‌شد. این بخشنامه که در زمان خود شوک بزرگی را بر بدنه اینترنت کشور وارد کرد، در نخستین گام باعث شد که به حیات اقتصادی شرکت‌های PAP که به تجارت اینترنت پرسرعت می‌پرداختند ضربه مهلکی وارد شود، زیرا آنها بر این باور بودند که از سویی کاهش سرعت اینترنت باعث می‌شود کاربران خانگی که بخش قابل توجهی از بازار را به‌خود اختصاص می‌دهند، نسبت به درخواست ADSL بی‌رغبت شوند و از سوی دیگر تعهداتی نیز که این شرکت‌ها به رگولاتوری در زمینه دایری پورت اینترنت پرسرعت دارند، با مخاطره مواجه شود. ابتدای زمان ابلاغ این بخشنامه تصور می‌شد که تنها کاربران خانگی مخاطبان آن هستند اما پس از مدتی کیفیت و سرعت اینترنت شرکت‌ها نیز افت چشمگیری یافت.
در این هنگام بود که مشخص شد نگرانی‌های شرکت‌های ارائه‌دهنده پهنای باند چندان هم بیراه نبوده، زیرا علاوه بر اینکه شرکت‌های PAP بیش از دو سوم کاربران خود را از دست دادند، کاربران خانگی و حتی شرکت‌ها نیز پس از مدت کوتاهی از سرعت حلزونی اینترنت کشور به ستوه آمدند، به‌طوری که کاربران خانگی که سرعت اینترنت حتی کفاف اتصال آنها به‌ای‌میل‌شان را نیز نمی‌داد، سعی می‌کردند با دست و پا کردن جواز مطب، شرکت و یا مکان‌های حقوقی کاذب به سرعت اینترنت بالاتر دست پیدا کنند.
شرکت‌ها نیز با اشاره به اینکه کاهش سرعت اینترنت نتیجه‌ای جز اتلاف وقت نیروی انسانی، افزایش بهای برق، استهلاک رایانه‌ها و در نهایت عدم‌توفیق آنها در انجام کار نداشته است، مدام درصدد کشف کانالی برای رهایی از این معضل بودند. این اقدام از همان زمان تا‌کنون واکنش‌های بسیاری را برانگیخته که بخش عمده‌ای از آن را شرکت‌های ISP، PAP، ICP و نمایندگان مجلس هشتم و نیز وزیر سابق ارتباطات تشکیل می‌دهند. اما از سوی دیگر، آماری که شرکت مخابرات ایران در زمینه تعداد کاربران اینترنت اعلام می‌کند، بدین شرح است که تعداد کاربران اینترنت از 8میلیون و 800هزار کاربر در سال 84 به 23میلیون کاربر در اردیبهشت امسال رسیده و ضریب نفوذ اینترنت در حال حاضر را 9/34درصد عنوان کرده است. این آمار در حالی ارائه می‌شود که شرکت مخابرات ایران هیچ‌گاه فرمول محاسبه تعداد کاربران اینترنت کشور را اعلام نکرده است.
اما به‌نظر می‌رسد شیوه دستیابی به عدد 23میلیون کاربر به این صورت باشد که به‌عنوان مثال این شرکت، موتور سواری که تنها یک بار در طول زندگی خود به اینترنت متصل شده تا کارت سوخت را پیگیری کند و یا داوطلب کنکوری را که‌درصدد یافتن محل توزیع کارت در اینترنت است نیز جزو آمار خود حساب کرده باشد؛ درصورتی که تعداد کاربران اینترنت در دنیا شامل میزان کاربرانی نیز که به‌صورت DIAL UP(تلفنی) به اینترنت متصل می‌شوند نیست و صرفا شامل کاربران ADSL است.
اینترنت در سبد خانوار؛ وعده‌ای که محقق نشد
یکی از اصلی‌ترین وعده‌هایی که در دوران وزارت دکتر سلیمانی توسط ایشان و معاونانش از جمله مهندس خسروی به مردم داده شد، ارزان‌سازی اینترنت و نیز قرار دادن آن در سبد خانوار بود. اما بررسی عملکرد این وزارتخانه نشان می‌دهد که نه تنها این وعده محقق نشد بلکه امروزه با توجه به الکترونیکی شدن برخی از امور اداری، هزینه پرداخت اینترنت در کنار سایر هزینه‌های زندگی به یکی از معضلات خانواده‌ها تبدیل شده است.
در حقیقت می‌توان گفت آغاز استقرار دکتر سلیمانی مصادف با زمانی بود که شرکت‌های PAP در حال آغاز فعالیت خود به‌صورت جدی بودند. در آن دوران افرادی چون خود وزیر و مهندس خسروی- معاون وی- همواره وعده می‌دادند با فراگیرشدن اینترنت پرسرعت و نیز رقابتی شدن بازار، اینترنت در سبد خانوار مردم قرار خواهد گرفت اما پس از گذشت بیش از5سال از فعالیت شرکت‌های PAP، این بهره‌برداران از کمبود مشتری، سخت گلایه‌مندند و معتقدند با وجود اینکه قیمت‌ها را تا جایی که امکان داشته شکسته‌اند اما مردم به‌علت نرخ بالای اینترنت نمی‌توانند از این خدمات استفاده کنند.
در همین راستا به‌نظر می‌رسد وزارت ارتباطات در پی عدم‌تحقق این وعده سعی داشت با
پیش کشیدن قضیه شرکت‌های وایمکس، وعده قرار گرفتن اینترنت در سبد خانوار را به زمان دیگری موکول کند.
براساس این گزارش، سال گذشته رگولاتوری مزایده‌ای را تحت عنوان وایمکس برگزار کرد که باعث برانگیختن واکنش‌های شدیدی از طرف شرکت‌های PAP شد. وایمکس که به عرضه اینترنت بدون سیم می‌پردازد، به این دلیل مورد انتقاد قرار گرفت که مجوزی موازی با PAP محسوب می‌شد، بدین مفهوم که اینترنت پرسرعت را دیجیتال و بدون سیم به مردم می‌رساند. بنابراین از آن جایی که لیسانس مجوز وایمکس رقمی‌حدود 209میلیارد ریال است و تجهیزات راه‌اندازی آن نیز برای بهره برداران گران تمام می‌شود، از این‌رو قیمت اینترنت قابل ارائه توسط شرکت‌های وایمکس نیز رقمی‌گران برای متقاضیان برآورد می‌شود که قرار گرفتن آن در سبد خانوار نیز به‌مراتب مشکل‌تر می‌شود. گفتنی است مزایده وایمکس از جمله اقدامات وزارت ICT در دولت نهم است که 11 برنده داشت و برندگان آن قرار است از مرداد ماه اینترنت بدون سیم عرضه کنند.
بدین‌ترتیب می‌توان گفت قرار دادن اینترنت در سبد خانوار و ارزان‌سازی آن تنها یک وعده بود و هیچ‌گاه به آن عمل نشد. اذعانات صمد مومن بالله، رئیس هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت نیز خود بر این ادعا صحه می‌گذارد، به گفته وی، کاهش قیمت اینترنت در 2 سال گذشته برای کاربران ملموس نبوده است.
قاچاق مکالمه و تغییر صورت مسئله
یکی از جنجال برانگیزترین پرونده‌هایی که دکتر معتمدی، وزیر ارتباطات دولت هشتم را تا لبه استیضاح کشاند و دکتر سلیمانی را نیز بارها روانه مجلس کرد، قاچاق صوت و یا به عبارتی ترمینیشن بود.
قاچاق صوت را می‌توان یکی از شوم‌ترین میراث وزارت ارتباطات دانست که با تغییر 3کابینه و پس از گذشت 10سال همچنان از یک وزیر به وزیر بعدی به ارث می‌رسد. هنگامی‌که دکتر سلیمانی بر مسند وزارت نشست، کشور سالانه بیش از یکصد میلیون دلار و ماهانه بالغ بر 25میلیون دقیقه بابت قاچاق مکالمه متحمل خسارت می‌شد. در چنین شرایطی با توجه به اینکه شعار دولت نهم مبنی بر قطع دست مفاسد اجتماعی از بیت‌المال بود، انتظار می‌رفت به کمک فناوری‌های پیشرفته نرم افزاری و راه‌اندازی صورت حساب بیلینگ، یک بار برای همیشه قاچاق صوت از مخابرات کشور ریشه‌کن شود. اما عملکرد وزارت ICT طی 4 سال گذشته نشان داد که دولت نهم نیز نتوانسته اقدامی‌در زمینه ریشه کنی قاچاق صوت انجام دهد و به جای حل مسئله، صورت آن را تغییر داده است.
در این دوران آیین‌نامه قانونمندسازی تلفن اینترنتی(Voip) که پیش از این به تصویب رگولاتوری رسیده بود، با تلاش افرادی که در سایه قرار داشتند، به بهانه به خطر افتادن حیات شرکت‌های خصوصی تلفن اینترنتی برای بیش از 2 سال در بایگانی خاک خورد و این اقدام باعث شد تا ایادی قاچاق بدون نظارت اجرایی مشخصی به حال خود رها شوند و به فعالیت ادامه دهند. اما تحولی که تلفن اینترنتی در یک سال اخیر دولت نهم شاهد آن بود، برگزاری مزایده‌ای توسط شرکت زیرساخت بود.
در این مزایده که مطابق قانون وظایف و اختیارات وزارت ICT، وظیفه برگزاری آن باید بر عهده رگولاتوری بود، از میان بیش از 150 دارنده مجوز تلفن اینترنتی، 84 شرکت اسناد مزایده شرکت ارتباطات زیرساخت را خریداری کردند اما تنها 7 شرکت به تکمیل اسناد و پاکت‌های مزایده پرداختند که در نهایت 3 شرکت به‌عنوان برنده انتخاب شدند.
به موجب این تصمیم‌گیری، تنها 3 شرکت قادر شدند به ارائه تلفن اینترنتی بپردازند که شامل ارتباط دو طرفه اورجینیشن و ترمینیشن است و نصب تجهیزاتشان نیز در فضاهای فنی شرکت ارتباطات زیرساخت صورت می‌گیرد. گرچه به باور وزارت ارتباطات، مزایده تلفن اینترنتی راه حل قطعی مهار قاچاق مکالمه محسوب می‌شود اما این اقدام مخالفت‌های بسیاری را از جانب دارندگان سابق مجوز تلفن اینترنتی برانگیخت و از طرفی در خوشبینانه‌ترین آمار تنها 30درصد از قاچاق را مهار و 70درصد دیگر را به حال خود رها کرد. بدین‌ترتیب حتی دولت نهم نیز نتوانست توفیق قطع دستان پنهان از قاچاق مخابرات کشور را کسب کند.
چنبره چینی‌ها و صاایران بر مناقصات دولتی
در اینکه چینی‌ها در طول دهه اخیر نفوذ بسیاری در صنایع مختلف کشور ما، از پوشاک و لوازم خانگی گرفته تا هواپیما و خودروسازی پیدا کرده‌اند، شکی نیست اما آنچه بیش از هر زمان دیگری باعث گلایه‌مندی بخش خصوصی از وزارت ارتباطات در دوران دولت نهم شد، انحصار مناقصات پررونق و به قول معروف آب و نان‌دار این وزارتخانه در دست گروهی خاص بود.
به‌طوری که در این دوران با توجه به فراگیری رکود اقتصادی، اغلب شرکت‌های خصوصی چشم امیدشان به مناقصاتی بود که هر از چند گاهی توسط وزارت ارتباطات و شرکت‌های تابعه برگزار می‌شد. اما مرور تقویم مناقصات در این دوران نشان می‌دهد که بسیاری از این مناقصات که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت در دور اول ابطال و به دور دوم کشیده شد و در دور دوم نیز به‌طور معمول سهم شرکت‌های بیشتر چینی چون هووای و گاه ایرانی چون صاایران شد.
در این زمینه می‌توان به مناقصات پراهمیتی چون پروژه Core و سوپر Core شبکه ملی اینترنت (IP) اشاره کرد. پروژه توسعه شبکه در لایه‌های دسترسی Core و Edge با هدف پیاده‌سازی اهداف کمی‌و کیفی برنامه چهارم توسعه و گسترش و ارتقای ظرفیت شبکه ملی IP کشور در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفت. مناقصه Core که دارای بیش از 68میلیارد تومان است، برای نخستین بار در سال 84 به مناقصه گذاشته شد اما چون به جمع بندی نرسید، شرکت فناوری اطلاعات ناگزیر به ابطال و تجدید مناقصه شد.
در مرحله دوم نیز برگزاری این مناقصه با پیچیدگی‌های بسیاری از لحاظ فنی، قیمت و شرکت‌کنندگان روبه‌رو شد که وزارت ارتباطات بار دیگر آن را ابطال کرد. اما هنگامی‌که این مناقصه برای سومین بار برگزار شد، تنها یک شرکت‌کننده داشت، که همان هووای معروف چین بود و متعاقبا نیز برنده مناقصه اعلام شد.
مناقصه شبکه ملی اینترنت کشور، تنها مناقصه‌ای نبود که در دوران دولت نهم نصیب چینی‌ها شد. اجرای پروژه‌ای موسوم به OCS برای بیلینگ همراه اول، قرارداد تامین تجهیزات GPRS این اپراتور و نصب و راه‌اندازی شبکه‌های وایمکس از جمله پروژه‌هایی هستند که هووای چینی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن حضور دارد.
چنبره چینی‌ها بر مناقصات مخابراتی کشور، یکی از عمده‌ترین نگرانی‌هایی بود که در دولت نهم بر بخش خصوصی مستولی شد چون آنچه مسلم است، پس از اینکه تجهیزات ارزان قیمت چینی بر بازار مخابرات کشور نفوذ کرد، پاکسازی شبکه از آن امری بسیار دشوار و غیرممکن است. گفتنی است، هووای چین بزرگترین تامین‌کننده تجهیزات مخابراتی کشور است و در بسیاری از پروژه‌های مخابراتی ایران حضور فعال دارد. این شرکت چینی طی چند سال اخیر، وابستگی ایران را به‌خود آنچنان افزایش داده که اکنون نخستین عنوان تجاری مطرح ایران در میان تامین‌کنندگان تجهیزات مخابراتی محسوب می‌شود.
اینترنت ملی چه شد؟
یکی از طرح‌هایی که سال 84 با جدیت هر چه تمام‌تر توسط معاونت فناوری اطلاعات وزارت ICT مطرح شد، طرح اینترنت ملی بود.
هنگامی‌که این طرح برای نخستین بار توسط عبدالمجید ریاضی ارائه شد، هیچ‌گونه ذهنیت خاصی از اینترنت ملی، حتی در لایه کارشناسی کشور نیز وجود نداشت. حتی تا مدت‌ها پس از عنوان این طرح، تصور می‌شد این همان اینترانت است که قرار است با اندکی تغییر به مردم عرضه شود.
در این زمان، حمایت وزارت ارتباطات از طرح اینترنت ملی چنان جدی بود که مهندس ریاضی در یکی از همایش‌ها به روشنی عنوان کرد که اگر قرار است طبق برنامه چهارم توسعه به هدف دستیابی به ۲۲میلیون کاربر اینترنتی در پایان برنامه برسیم، باید در مراکز دانشگاهی و بیمارستان‌ها و مانند اینها به حدود ۱/۵ میلیون کاربر، اینترنت پرسرعت ارائه کنیم که تنها با اجرای طرح اینترنت ملی ممکن است. اما در همان ابتدا نیز در مجلس اقبال خوبی نسبت به ارائه این طرح و تخصیص بودجه برای آن صورت نگرفت. بدین‌ترتیب که دولت نهم برای پیاده‌سازی اینترنت ملی پیشنهاد ۹۰۰میلیارد تومان بودجه به مجلس را داد اما نتوانست موافقت مجلس را جلب کند.
این عدم‌توفیق به دلایلی نظیر این صورت گرفت که طرح در فصل خود به مجلس شورای اسلامی‌و سازمان مدیریت ارائه نشده و از این‌رو در ردیف‌های بودجه منظور نشده است. در ادامه این روند، اصرار دولت نهم بر اجرای طرح اینترنت ملی متوقف نشد، به‌طوری که وزیر نیز محور اصلی فعالیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 86 را فناوری اطلاعات و افزایش سطح دسترسی مردم به IT دانست و از پایان طراحی شبکه ملی اینترنت و مشخص شدن اجزای آن خبر داد.
براساس این گزارش، پس از گذشت 4سال از زمان ارائه طرح اینترنت ملی و پافشاری مسئولان بر لزوم پیاده‌سازی طرح مذکور، به‌نظر می‌رسد تب راه‌اندازی اینترنت ملی کاملا فروکش کرده است. چنانچه در همین راستا، اظهارات کمال محامدپور، معاون پژوهش، آموزش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر اینکه بحث اینترنت ملی نیز مطرح نیست، بیانگر این مطلب است.
بنابراین سؤالی که در این خصوص مطرح می‌شود، این است که اگر کشور نیاز به اجرای طرح اینترنت ملی داشت، پس چرا مسئولان به تلاش خود برای توجیه مجلس برای تخصیص بودجه ادامه ندادند و دیگر اینکه اگر بدون اجرای اینترنت ملی نیز برنامه‌های وزارت ICT برای توسعه کاربری اینترنت قابل اجراست، پس اصرار مسئولان برای اجرای چنین طرحی برای چه بود؟
افت بی‌سابقه شاخص دیجیتال ایران
بررسی عملکرد چهار ساله دولت نهم حاکی از تصویب سندی با عنوان نظام جامع فناوری اطلاعات است که در راستای سند چشم‌انداز بیست ساله تدوین شد.
سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور که دست‌اندرکارانش پیش‌بینی می‌کنند با به کارگیری آن، ایران در سال 1404 ه.ش رتبه نخست علم و فناوری در منطقه را به دست آورد، شامل حوزه هفت‌گانه استراتژیکی، 29 راهبرد اساسی و 133 راهکار است.
حوزه‌های هفت‌گانه استراتژیکی که در نظام جامع شناسایی شده است مشتمل بر شهروندان ایرانی-اسلامی، منابع انسانی، تحقیق و توسعه، صنعت فناوری اطلاعات، کسب و کار، دولت و تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی است که سال 1386 توسط معاونت فناوری اطلاعات با صرف بودجه قابل توجهی تدوین شد.
اما با توجه به تمام رویکردهای مثبتی که مسئولان برای نظام جامع فناوری اطلاعات متصور شده‌اند، کارشناسان مخالف با نظام جامع بر این باورند که اقدامات وزارت ارتباطات در این خصوص، فناوری اطلاعات کشور را با چالش‌های گوناگونی در آینده نزدیک مواجه می‌سازد. براساس این گزارش، بیش از10 سند موازی با نظام جامع فناوری اطلاعات در کشور موجود است که همگی آنها پیش از نظام جامع تصویب شده‌اند.
از میان سندهای موازی با نظام جامع فناوری اطلاعات می‌توان به برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات (تکفا) توسط شورای‌عالی اطلاع رسانی در سال 1381 و سیاست‌های استراتژیک فناوری اطلاعات برای برنامه سوم، تصویب شده از سوی شورای‌عالی انفورماتیک در سال 87 اشاره کرد. البته در میان سازمان‌های علاقه‌مند به تدوین ساز و کار مشخص برای نظام فناوری اطلاعات کشور، مرکز تحقیقات مخابرات ایران نیز بیکار ننشسته و در سال 1384 سند راهبردی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز نظام ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات و چارچوب آن را تصویب کرده است.
در ادامه می‌توان به بیانیه راهبرد ملی توسعه فناوری اطلاعات کشور و پیش نویس نظام جامع فناوری اطلاعات کشور که توسط دفتر همکاری‌های فناوری ریاست‌جمهوری صادر و با اندکی تاخیر مطالعات تجارت الکترونیکی (متا)، توسط وزارت بازرگانی در سال 1384 رونمایی شد، اشاره کرد. پس از مدتی و با وقفه‌ای نه چندان طولانی در همان سال، فاز اول تکفا(2) به اهالی حوزه فناوری اطلاعات نوید داده شد که پس از 3 سال هنوز اطلاعی از سرنوشت طرح در دسترس نیست. در همین راستا اظهارات مهندس ریاضی درخصوص اهمیت نظام جامع نیز قابل بررسی است.
به گفته وی، سند راهبردی می‌تواند رتبه ایران در شاخص‌های جهانی را بالا برد و بدون این سند، پیشبرد طرح‌های ملی در مقیاس بزرگ امکان‌پذیر نیست. این در حالی است که گزارش واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در زمینه آمادگی دیجیتال کشورها بیانگر افت قابل ملاحظه رتبه ایران در شاخص‌های دیجیتال است. به این معنی که ایران با اختصاص رتبه 69 در میان بیش از 70 کشور مورد بررسی اکونومیست، در ردیف آخرین کشورها از نظر آمادگی دیجیتال قرار دارد.
این رتبه در حالی به ایران اختصاص یافته که سایر کشورهای منطقه نظیر ترکیه در رتبه 42 و عربستان سعودی در رتبه 46 قرار دارند. همچنین ایران از نظر شاخص زیرساخت‌های تکنولوژیکی 80/2 امتیاز از 10، در زمینه شاخص فضای اجتماعی و فرهنگی 60/4، در عرصه فضای قانونی سایبر رتبه 10/2، در زمینه دسترسی کاربران به فضای تجارت الکترونیکی رتبه 50/2 و بالاخره در زمینه چشم‌اندازها و چگونگی سیاست‌های دولتی در بخش فناوری امتیاز 50/2 را در این بررسی اقتصادی کسب کرده است.
شرکت تحلیلگران عصر اطلاعات
