همشهری آنلاین- زهرا رفیعی: فعالان و مسوولان حوزه محیط زیست براین عقیده اند که رسیدگی به پرونده های مروبط به تخلفات محیط زیست نیازمند نگاه تخصصی‌تر و آشنایی دقیق‌تر قضات با موضوعات مختلف این حوزه است تا ضمن حفاظت از منابع ارزشمند سرزمین، توجه به این حوزه را در دیدگاه جامعه ارتقاء دهد. از آنجایی که مصاحبه با هماهنگی روابط عمومی قوه قضاییه به صورت کتبی انجام شده و سوالات تکمیلی بدون پاسخ مانده است، در نهایت پس از ۳ ماه، پاسخ آن نهاد به سوالات اولیه روزنامه همشهری در ادامه می‌آید.
چه ضرورت‌هایی موجب راه‌اندازی شعب تخصصی رسیدگی به جرایم محیط زیستی شده است؟ آیا موارد خاصی از افزایش جرایم محیط زیستی یا ناکارآمدی در برخورد با این جرایم در شعب غیر تخصصی موجب این تصمیم شده‌اند؟
به جهت اهمیت مسائل زیست محیطی و با توجه به بحرانهای قابل پیش بینی کشور به نظر یکی از بایسته‌های سیاست کیفری ایران افتراقی‌سازی رسیدگی به جرایم زیست محیطی می‌باشد چرا که ابزارها و کارکردهای سنتی حقوق کیفری نمی‌تواند پاسخگوی مسائل مهم فنی و تخصصی در حوزه محیط زیست باشد و از سوی دیگر حق بر محیط زیست سالم یک حق حیاتی اساسی و همگانی است که باید توسط حقوق کیفری و نظام عدالت کیفری تعیین شود و این حق در اصل ۵۰ قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. از این رو در راستای تکلیف ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری شعب تخصصی برای رسیدگی به جرایم محیط زیست در تهران تشکیل گردیده است.
آیا روند رسیدگی به جرایم محیط زیستی در این شعب از نظر شکلی و ماهوی با سایر جرایم تفاوت دارد؟ اگر بله تفاوت ها شامل چه مواردی میشود؟
در حال حاضر با توجه به قوانین موجود شرایط رسیدگی افتراقی وجود ندارد و رسیدگی به جرایم زیست‌محیطی مانند سایر جرایم می‌باشد و در حالی که خصوصیت و ماهیت جرایم زیست محیطی اقتضاء این را دارد که دادرسی افتراقی صورت گیرد که نیاز به تغییر قانون است بنابراین با توجه به تفاوت ساختاری این جرایم با دیگر جرایم و نیز لزوم امنیت پایدار و تشدید مجازات در این خصوص می بایست از محیط‌زیست و نیز محیط بانان و مقابله مؤثر با اشکال و شیوه‌های نوین ارتکاب جرم، لزوم شعبه تخصصی کاملاً مورد نیاز می‌باشد.
قضات این شعب تخصصی چه میزان دانش و تخصص در زمینه محیط زیست دارند؟ آیا دوره های آموزشی با برنامه‌های خاصی برای ارتقای دانش آنها در زمینه تأثیرات تخریب محیط زیست و روشهای جبران آن برگزار میشود؟
با توجه به اینکه شعبه تخصصی به تازگی تشکیل شده همزمان آموزش لازم نیز از طرف معاونت منابع انسانی آغاز گردیده است. دوره های تکمیلی و تخصصی در طی ادامه کار انجام خواهد گرفت در نتیجه آنچه قاضی از حیث حقوقی نیاز است بداند از جمله موارد تهدید علیه بهداشت عمومی از قبیل مسائل مواد زائد، زباله‌ها، سموم، کشتار دام و تصفیه‌خانه‌ها کاملاً مطلع و آگاه محسوب می گردند.
آیا در فرآیند ارزیابی خسارتهای زیست محیطی و تعیین نحوه چیران آن از کارشناسان سازمان حفاظت از محیط زیست و محیط بانان استفاده میشود؟ سطح تعامل و همکاری این شعب با نهادهای تخصصی محیط زیستی چگونه است؟
قانونگذار تشخیص اولیه تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست کشتار غیر مجاز، حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان محیط زیست و سازمان دامپزشکی قرارداده است. فلذا در بدو امر و تشکیل پرونده از کارشناسان مذکور استفاده می‌گردد.
چند شعبه تخصصی رسیدگی به جرایم محیط زیستی در کشور و به ویژه در استان تهران قرار است فعالیت کنند؟ پراکندگی جغرافیایی این شعب چگونه است؟
در تهران یک شعبه برای این موضوع در نظر گرفته شده است.
بیشترین تخلفات محیط زیستی که در استان تهران صورت می گیرد در کدام حوزه‌ها است؟ محیط زیست انسانی یا محیط زیست طبیعی) آیا آمارهای خاصی در این زمینه وجود دارد؟ چند پرونده مرتبط با جرایم محیط زیستی در تهران تشکیل شده است؟
بیشترین تخلفات در محیط زیست طبیعی رخ میدهد که در حوزه تغییر کاربری‌ها بروز و نمود دارد که حوزه کاری این شعبه نمی‌باشد. مع الوصف حوزه کاری این شعبه بیشتر در حوزه محیط زیست انسانی است که در قالب تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست خود را نشان میدهد.
تا چه حد از مجازاتهای جایگزین حبس برای جرایم محیط زیستی استفاده میشود؟ لطفاً چند مثال از این جرایم و مجازاتهایی که به تشخیص قضات تعیین شده‌اند را بیان کنید.
از آنجایی که شعبه تخصصی به تازگی راه‌اندازی گردیده بصورت آماری موضوع قابل رصد نمی‌باشد ولی منعی برای استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس وجود ندارد.
چه چالش‌ها و موانعی در مسیر فعالیت شعب تخصصی رسیدگی به جرایم محیط زیستی وجود دارد؟ آیا مواردی همچون کمبود منابع انسانی متخصص یا نبود قوانین کافی مانع اجرای کارآمد این شعب می‌شوند؟
هم اکنون نیز به این جرایم رسیدگی میشود و قضات تطبیق‌دهنده مصادیق موضوع شکایت با جرایم انجام یافته مطابق قانون هستند ولی با راه اندازی این شعبه جرایم مذکور با نگاهی تخصصی‌تر رسیدگی خواهد شد. کمبود نیروی انسانی متخصص در این حوزه نداریم ولی لزوم اصلاح قانون جدی است که پس از راه اندازی این شعبه پیشنهادات به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارسال خواهد شد.
چه نقشی برای مشارکتهای عمومی و گزارش دهی مردمی در فرآیند رسیدگی به جرایم محیط زیستی نظر گرفته شده است؟ آیا سازوکارهایی برای گزارش دهی تخلفات محیط زیستی توسط مردم وجود دارد؟
سازمانهای مردم نهاد در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی گردیده و حوزه محیط زیست و بهداشت عمومی نیز تصریحا از موارد مشارکتهای عمومی و گزارش دهی مردمی مورد شناسایی قرار گرفته است.
نظر شما