بانک مرکزی از اواسط سال گذشته به‌منظور افزایش رقابت پذیری بانک‌های کشور، برای سود سپرده‌های بانکی، سقف تعیین کرد.
تا پیش از آن، بانک‌های دولتی در اعطای سود سپرده ملزم به رعایت سقف بودند اما بانک‌های خصوصی سقف سود سپرده نداشتند و همین مسئله موجب شده بود که بانک‌های خصوصی با اعطای سود سپرده بالاتر، منابع بانک‌های دولتی را جذب کنند.
هفته گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران هدف بانک مرکزی از اعمال سقف برای نرخ سود سپرده بانک‌های دولتی و خصوصی را اجرای واقعی بانکداری بدون ربا و همچنین سوق دادن بانک‌ها به سمت اعطای تسهیلات بانکی با نرخ سود کمتر اعلام کرد.
در همین زمینه بانک مرکزی مجددا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تحت نظارت، ملزم به رعایت مفاد ضوابط بسته سیاستی - نظارتی این بانک و بخشنامه‌های مربوطه هستند و اعمال نرخ‌های سود بالاتر برخلاف مقررات جاری است.
در این اطلاعیه آمده است: هیچ‌گونه بخشنامه‌ای درخصوص افزایش نرخ سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز صادر نشده است و تنها ضابطه لازم‌الاجرا، مقرراتی است که طی بسته سیاستی - نظارتی سال 1388 اعلام شده است.
گفتنی است طی هفته‌های اخیر یک بانک خصوصی، تبلیغاتی درباره اعطای 2/5درصد سود بیشتر به سپرده‌های سرمایه‌گذاری انجام داده که بهمنی در این باره گفت: صورت‌های مالی این بانک در بانک مرکزی مورد محاسبه قرار می‌گیرد و درصورت صحت این ادعا، اعطای 2/5درصد سود قطعی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری سال قبل این بانک قانونی خواهد بود.
به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی در زمان جذب سپرده باید سقف مقرر در بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی درباره سپرده‌ها را که اکنون برای سپرده‌های 5 ساله حداکثر 17درصد است، رعایت کنند اما در سال‌های بعد درصورتی‌که سود قطعی آنها بیش از نرخ مقرر شد، می‌توانند با تایید بانک مرکزی سود قطعی بیشتری بپردازند.
