این نخستین بار نیست که این موضوع توسط غرب مطرح میشود اما گویا این بار ایالات متحده آمریکا قصد کرده که بهصورت جدی این طرح را به کمک همپیمانانش در دستور کار قرار دهد و طی چند هفته گذشته به کرات شاهد بودهایم که مجلسیان از محمود احمدینژاد خواستهاند تنها بنزینی که در داخل تولید میشود را بهصورت سهمیهبندی در اختیار مردم قرار دهند. این به معنای تخصیص حدود 70درصد سهمیه فعلی یا به بیان دیگر نزدیک به 70 لیتر برای هر خودرو در ماه است.
این دستورالعمل باید در بهار امسال اجرا میشد اما بهدلیل مقاومت دولت که بسیاری آن را سیاسی میدانند، در بهار و تابستان امسال عملی نشد. حال دولت چارهای ندارد جز اینکه سهمیهها را در نیمه دوم سال طوری تنظیم کند که در پایان سال88 نظر مجلس تامین شود. بر این اساس دولت باید سهمیه ماهانه در فصل پایانی سال را در محدوده 50 تا 60 لیتر تنظیم کند. هر گونه اقدام در جهت ممانعت از کاهش سهمیهها، بدون تحمیل هزینههای مضاعف به دولت است که امروز نفتش را به قیمت 65 و نه 140 دلار میفروشد.
در روزهای گرم تیر ماه 86 بود که پس از گذشت 2 دهه دوباره بنزین در ایران سهمیهبندی شد. با تمامی تلاشهایی که محمود احمدینژاد در مبارزات انتخاباتی داشت تا موضوع سهمیهبندی بنزین را به گردن مجلسیان بیندازد اما مردم هرگز نتوانستند خاطره سهمیهبندی و نقش دولت در آن را فراموش کنند. در آن روزها، توجیه دولتمردان برای سهمیهبندی بنزین حجم بالای واردات بود، حال اینکه در زمان سهمیهبندی، نفت 140 دلاری به مشتریان عرضه میکردیم و طبعاً دست دولت برای واردات بنزین بازتر بود. اما طی روزهای گذشته دوباره رسانههای خبری جهان اخبار بدی در مورد ایران را بارها تکرار کردند.
آمریکا طرح تشدید تحریم فروشندگان بنزین به ایران را در دستور کار قرار داده است که این امر به معنای مشکلاتتازه در واردکردن بنزین برای دولتمردان ایرانی خواهد بود. براساس آمار و ارقام موجود متأسفانه طی 4سال گذشته مصرف و واردات بنزین نه تنها کاهش نیافته بلکه پس از افزایشی که در نخستین سال فعالیت دولت نهم ( سال 84) داشته در سال87 تازه بهجای اول بازگشته است.
از سوی دیگر، واردات بنزین از کشورهای غیرهمپیمان نیز نه تنها قطع نشد بلکه تداوم یافته است. در تمام این سالها اماراتمتحده عربی، بیشترین حجم صادرات بنزین به ایران را بهخود اختصاص داده و ایران همچنان از کشورهایی مثل فرانسه و هلند بنزین وارد میکند. تنها اتفاق قابل توجه، افزایش فوقالعاده میزان واردات بنزین در سال 84 نسبت به سال 83 است.
طبق آمار، ارزش واردات بنزین در 4سال دولت نهم بهطور میانگین برای هر سال 5/5میلیارد دلار بوده است. طی 4ساله 84 تا 87 بیش از 102میلیارد لیتر بنزین در کشور سوخت شده است که این میزان بهطور متوسط بیش از 5/2میلیارد لیتر بهطور سالانه خواهد بود. این حجم مصرف باعث شد واردات بنزین بهطور روزانه از مرز 25/22 میلیون لیتر و سالانه 1/8میلیارد لیتر بنزین بگذرد. در نتیجه طی 4ساله اخیر بیش از 22میلیارد دلار منابع ارزی از کشور خارج شد.
بنزین طی سالهای دهه80 یکی از عمدهترین عواملی است که زمینه ساز کسری بودجه دولت بوده است. دولت محمود احمدینژاد در انتهای سال86 بدون اجازه مجلس اقدام به واردات بنزین کرد. اکنون در شرایطی که قیمتهای نفت نسبت به سال گذشته تقریباً نصف شده و اقتصاد ایران نیز بهشدت به دلارهای نفتی عادت کرده، تامین بنزین مصرفی به مشکلی بزرگ تبدیل شده است.
با این شرایط این سؤال بهوجود میآید که احمدینژاد بودجه مورد نیاز برای واردات بنزین طی ماههای پیشرو را چگونه و از چه منبعی تخصیص داده و چگونه بدون کاهش سهمیه بنزین مردم، بنزین مورد نیاز کشور را تامین خواهد کرد؟بهطور حتم مجموعه حوادث سیاسی کشور در کنار تحریمهای جدید تاثیر تعیینکنندهای در تصمیمگیریهای دولت دهم در زمینه چگونگی سهمیهبندی و عرضه بنزین آزاد خواهد داشت.