با توجه به ضرورت‌های ملی و نیازهای فنی موجود در بازار تولید و عرضه رسانه‌های دیجیتال و البته پس از درخواست‌های مکرر از سوی دستگاه‌های دولتی، انجمن‌های صنفی، تشکل‌ها، استادان، صاحب‌نظران و سایر علاقه‌مندان، دومین نشست حقوق مادی و معنوی مالکیت نرمافزارها و رسانه‌های دیجیتال برگزارشد.[آشنایی با تاریخچه کپی‌رایت]
در این نشست که توسط مرکز توسعه و فناوری رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، فرایند تکمیل نخستین جلسه به انجام رسید و در آن پیش‌نویس سند راهبردی حقوق مادی معنوی مالکیت نرم‌افزاری رسانه‌های دیجیتال تدوین گردید.
شرکت‌کنندگان این نشست، نمایندگان دستگاه‌های دولتی و حاکمیت، استادان و صاحب‌نظران و نمایندگان تمامی انجمن‌های صنفی و تشکل‌های ذیربط بودند.
در این جلسه نایب رئیس سازمان نظام صنفی، مدیر راهبری و تشخیص صلاحیت عوامل نظام فناوری اطلاعات و همچنین مشاور «شورای‌عالی انفورماتیک» ونماینده شورای‌عالی فناوری اطلاعات وطلایی رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزاراز حاضرینی بودند که با استقبال از موضوع به جمع مذکور اضافه گردیده بودند.
اگرچه بنا براین بود که پس از نخستین نشست، «نخستین کنفرانس ملی حقوق مادی معنوی مالکیت نرمافزارها و رسانه‌های دیجیتال» (copyright) برگزار شود، اما فعلا این کنفرانس به زمان نامشخصی موکول شده است.
مهندس مهدی طاهریان، دبیر سلسله سمینارهای رسانه‌های دیجیتال، از مهم‌ترین اهداف کنفرانس مذکور را افزایش ظرفیت‌های علمی، کارشناسی و اجتماعی موضوع حقوق مادی و معنوی مالکیت نرمافزارها و رسانه‌های دیجیتال برشمرد و با بیان اینکه حمایت دولت از قانون حمایت از پدیدآورندگان به‌عنوان امتیازی محسوب می‌شود که در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد، ارائه این امتیاز را حقی برای حاکمیت دانست که بتواند نظارت قانونی، فنی و محتوایی را بر محصولات نرم‌افزاری اعمال کند.
رضا باقری‌اصل، مدیر دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گفت: حاکمیت باید حق قانونی یک پدیدآورنده را به رسمیت بشمارد.از سوی دیگر این حق را نیز خواهد داشت که در قبال حمایتی که انجام می‌دهد، اقدامات کنترلی را به‌دست گیرد.
او دور نبودن اثر نرم‌افزاری از عفت عمومی و شعائر اسلامی، حفظ حریم خصوصی افراد و سایر پدیدآورندگان و حفظ حقوق مادی و معنوی سایر پدیدآورندگان را 3 اصلی دانست که در یک محصول نرم‌افزاری باید رعایت شود.
باقری افزود: حاکمیت با قانونگذاری و ایجاد نهادهای حامی مالکیت معنوی، حقوقی را به رسمیت می‌شناسد و در کنار آن نیز وظایفی را برعهده شخص حقوقی از جمله رعایت قوانین حمایت‌کننده می‌گذارد.
مدیر دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس، درباره ثبت و شناسنامه دارکردن محصولات نرم‌افزاری نیز گفت: با ثبت و شناسنامه دار کردن نرم‌افزار، حقوق آثار سایر پدیدآورندگان نیز به رسمیت شناخته شده و از جانب حاکمیت نیز امتیازاتی برای آثار آنها در نظر گرفته می‌شود.
رضا بهبهانی، صاحب‌نظر حقوق فناوری اطلاعات، مهم توصیف کردن فلسفه حق مالکیت معنوی و چگونگی ایجاد چنین حقی به موضوع فرهنگ مالکیت معنوی در ایران را مورد بحث قرار داد و عنوان‌کرد: در شرایطی که از یک سو عموم مردم به مالکیت معنوی باور ندارند و از سوی دیگر دولت نیز مشوقی برای نادیده گرفتن این حق محسوب می‌شود، نمی‌توان مشکل مالکیت معنوی را در ایران مرتفع کرد.
به اعتقاد وی، ریشه باور نداشتن به مالکیت معنوی تا حد زیادی به بی‌اطلاعی از جوانب امر باز می‌گردد و تنها راهکار نیز اقناع مردم است.بهبهانی گفت: برای اقناع مردم در درجه اول باید علما، مدیران و سیاستگذاران دولت را اقناع کرد. در حالی که تا‌کنون فتوای محکمی در رابطه با حرام بودن نقض قانون کپی رایت منتشر نشده است.
معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد نیز در ادامه بر تبیین صحیح چرخه رسانه‌های دیجیتال و وجود برنامه برای هر یک از حلقه‌های این زنجیره به‌منظور حفظ حقوق مالکیت مادی و معنوی تاکید کرد.
مهندس مهدی صرامی، معاون مرکز رسانه‌های دیجیتال، با دسته بندی این چرخه به 6حلقه پدیدآورنده، ناشر، تکثیر، توزیع، عرضه و مصرف، گفت: گاهی قوانین خوبی وجود دارد که اجرا نمی‌شود یا آنکه دستورالعمل‌های خوبی تدوین نشده که ناشی از شفاف نبودن رابطه این حلقه‌ها با یکدیگر و مشخص نبودن مسئولیت‌هاست.
مهران خوانساری ابیانه، نایب رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز فعال‌سازی شوراهای انتظامی که در قانون و مصوبه هیأت دولت نیز پیش‌بینی شده را به‌عنوان راهکاری مطرح کرد که می‌تواند در کوتاه مدت تا حدودی از مشکلات این صنف بکاهد.
او گفت: نمایندگانی که از بخش خصوصی و دولتی در این جلسات حاضر می‌شوند، می‌توانند با ارائه چند راهکار فوریتی، آثاری را در صنعت نرم‌افزار اعمال کنند تا دست‌کم فضای حقوق مالکیت معنوی قدری ارتقا پیدا کند. به گفته وی، قانون و ساختار آن وجود دارد اما ضعف در اجراست.
در ادامه مهشید علوی، مدیر راهبری و تشخیص صلاحیت عوامل نظام فناوری اطلاعات، با بیان اینکه 40سال فرصت کمی برای اجرای قانون حمایت از مصنفان و مولفان نبوده است، خواستار آسیب شناسی این موضوع و بررسی دلایل عدم‌اجرای قانون طی این سال‌های طولانی شد.
او افزود: یکی از مسائل بسیار مهمی که کشور ما به آن مبتلا است، این است که اگر ایده و فکر قابل خرید و فروش نباشد هیچ شکوفایی و توسعه‌ای پیش رو نخواهید داشت بنابراین ضروری است که چرایی اجرا نشدن قوانین را دریابیم و به سند مشترکی از راهکارهای اجرا یی دست یابیم.
پس از وی نیز جواد اتفاق، رئیس مجمع ناشران الکترونیکی، بابیان اینکه قانون فعلی به اندازه کافی ظرفیت‌های لازم را در اختیار این صنف قرار می‌دهد، به ضعف‌های این قانون اشاره کرد و گفت: عمده مشکلات ما در اجرای کامل قانون است و در وهله نخست باید ضعف را در این زمینه جست‌و‌جو کرد.
تشکیل یک دبیر خانه متمرکز، آسیب‌شناسی قوانین موجود، تشکیل کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی، تدوین مکانیسم حمایت امنیتی، عینی‌سازی منافع و مضرات عدم‌اجرای قانون، تولی یک مرجع رسمی واحد و در نهایت ساماندهی نظام عرضه از جمله مهم‌ترین راهکارهایی بود که برای اجرای قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار و مرتفع شدن مشکلات صنعت نرم‌افزار در این نشست مطرح شد.
در این نشست جدول نقاط قوت، نقاط ضعف، جدول فرصت‌ها، تهدیدات و جدول مشکلات، راهکارها تدوین و به تصویب اعضا رسید که در واقع پیش نویس سند راهبردی حقوق مادی و معنوی مالکیت نرم‌افزاری رسانه‌های دیجیتال به شمار می‌رود و انتظار می‌رود در کنفرانس آینده کپی رایت در ایران این سند به تصویب نهایی برسد.
در این سند در بخش نقاط قوت به مواردی همچون پشتوانه فقهی، پیشینه قانونی در کشورما، وجود پدیدآورندگان قوی در کشور و یکپارچه بودن متعاملین در رفع عیب اشاره شده است و در بخش نقاط ضعف بر مواردی همچون عدم‌وجود فرهنگ حتی در بین تولید کنندگان، تکثیر کم هزینه، حفاظت و امنیت پایین جهت جلوگیری از انتشار، عدم‌اجرای قوانین فعلی، عدم‌نظارت بر عرضه غیرقانونی، طولانی بودن فرایند کشف جرم و رسیدگی به آن و عدم‌تناسب جرم و جریمه تاکید شده است.
