ژاپن با این کمک دولتی قصد داشت از خرید خودروها و وسایل خانگی کم‌مصرف حمایت کند. این اقدام وضعیت تولیدکنندگان این نوع وسایل را در بورس آشکارا ارتقا می‌دهد. این بسته معادل 1/3 درصد توان اقتصادی سالانه ژاپن و به وضوح بزرگ‌تر از میزانی است که پیش‌تر تصور آن می‌رفت.
14میلیون ژاپنی از میان104میلیون نفری که می‌توانستند در چهل‌و‌پنجمین دور انتخابات مجلس نمایندگان ژاپن شرکت کنند، روز یکشنبه 8 شهریورماه سرنوشت کشور را پس از 54 سال به دست حزب دیگر سپردند. در انتخابات اخیر، مشکلات اقتصادی، مهم‌ترین عامل در تصمیم رأی‌دهندگان ژاپنی بوده است. رشد اقتصادی ژاپن طی 2سال گذشته از هر زمان دیگری پس از جنگ‌جهانی‌دوم کندتر شده و همزمان میزان بیکاری از هر زمان دیگری بیشتر شده است.
اکنون میزان بیکاری در ژاپن 7/5 درصد است. مدیریت سنتی ژاپن همواره با کنارگذاشتن نیروی کار در تضاد بوده و به این دلیل در گذشته ژاپن در میان کشورهای صنعتی کمترین میزان عدم‌اشتغال را داشته است. علاوه بر کندی رشد اقتصادی و افزایش بی‌سابقه میزان بیکاری، تعهدات مالی دولت نیز به رکوردهای تازه‌ای رسیده، به‌طوری که میزان قروض ملی ژاپن اینک ۲۰۰درصد مجموع رشد ناخالص ملی سالانه آن کشور را تشکیل می‌دهد و از این لحاظ بالاترین حجم قروض ملی در میان تمامی کشورهای صنعتی را داراست.
به‌دلیل افزایش طول عمر مردم ژاپن، تعداد بازنشستگان ژاپنی نیز مانند بسیاری از جوامع توسعه یافته دیگر افزایش یافته است، در حالی‌که تعداد شاغلان که با پرداخت مالیات می‌باید هزینه‌های تأمین اجتماعی از جمله پرداخت حقوق و مزایای افراد بازنشسته را در بودجه دولتی تأمین کنند، رو به کاهش گذاشته است. گروه بازنشستگان با افزایش تعداد در تصمیمات سیاسی ژاپن نیز بیش از گذشته اثرگذار شده‌اند.
حمایت این گروه از حزب پیروز دمکراتیک یکی از عوامل پیروزی قاطع آنها در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه بوده است. همچنین تنها 3روز پیش از انتخابات نرخ بیکاری در ژاپن به رکورد 7/5 درصد رسید که ضربه نهایی بر سقوط حزب حاکم شد. شکست قبلی حزب لیبرال دمکراتیک در سال ۱۹۹۳ نیز به‌دنبال یک بحران اقتصادی دیگر در ژاپن روی داد، ولی ائتلاف احزاب کوچک با اکثریت اندک در آن تاریخ بیش از ۱۱ماه دوام نیافت و حزب قدرتمند لیبرال دمکراتیک در سال ۱۹۹۴ بار دیگر قدرت را در دست گرفت.
حزب دمکراتیک که در انتخابات اخیر پارلمانی دو سوم کرسی‌های مجلس ژاپن را کسب کرده ۱۰سال پیش، از درون حزب حاکم لیبرال دمکراتیک به‌وجود آمده با وجود حمایت کامل از اقتصاد آزاد بیشتر طرفدار مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود. حزب شکست‌خورده لیبرال دمکرات که از سال۱۹۵۵ تاکنون قدرت پارلمانی را در ژاپن در اختیار داشته حزبی محافظه‌کار و حامی تولیدکنندگان، تجارت آزاد و تشویق صادرات است. در زمان رقابت‌های انتخاباتی حزب دمکرات درباره مسائل کلیدی وعده‌های مختلفی را مطرح کرد و برای حل بحران اقتصادی و مشکلات دیگر در این کشور مثل بیکاری طر‌ح‌‌هایی را ارائه داد.
همچنین این حزب وعده داد که در 4سال آینده مالیات‌ها را افزایش ندهد. اکنون در شرایطی که اقتصاد در این انتخابات موضوع اصلی و مورد توجه رأی‌دهنده‌ها بوده است، حزب پیروز در معرض یک آزمون واقعی قرار دارد.حزب پیروز دوران سختی را برای مقابله با بحران اقتصادی در پیش دارد. حزب دمکراتیک به مردم ژاپن قول داده است اصلاحاتی اساسی در عرصه اقتصادی و اجتماعی به اجرا گذارد. افزایش کمک‌های اقتصادی به خانواده‌ها، حمایت مالی از بیکاران، رایگان کردن استفاده از بزرگراه‌ها، کاهش مالیات‌ها برای شرکت‌های کوچک ازجمله تدابیری است که حزب دمکراتیک ژاپن قصد دارد برای احیای اقتصادی و ارتقای شرایط اجتماعی در این کشور اجرا کند. مسئولان حزب دمکراتیک ژاپن هزینه اجرای این سیاست‌ها را سالانه 127میلیارد دلار برآورد کرده‌اند.
مشکلات اساسی از زمان پیروزی تا ماه دسامبر ادامه خواهد داشت که قرار است بودجه کشور برای سال مالی 2010 تعیین شود. وزرا هم‌اکنون طرح‌های هزینه‌بر خود را ارائه داده‌اند. گویی این حزب قصد دارد فرایند تعیین بودجه را با برنامه‌هایی دقیق و خط به خط از نو بسازد. این برای دولت جدید شانسی است که نشان دهد آن‌طور که مخالفان مدعی شده‌اند، ولخرج نیست.
