او در اوایل دهه 1880 برنامهای موسوم به رفاه اجتماعی را عرضه کرد که بر اساس آن کارگران در مقابل تصادفات، بیماری و پیری بیمه شدند. از همین گونه اقدامات در سالهای 1908 و 1911 در انگلستان و در سال 1930در آمریکا به نام مقررات تأمین اجتماعی و تحت عناوین قانون بازنشستگی و قانون بیمه ملی به تصویب رسید. این مقاله دیدگاه فریدمن، مارکوزه، هابرماس و گالبرایت را در این باره بررسی میکند.
***
دولت رفاه دلالت دارد بر وجود سیاستهای سنجیده و هوشمندانهای در زمینه تأمین حداقل استاندارد زندگی برای همه و ارتقای برابری در فرصتهای زندگی و تمرکز کلیه نهادهای رسمی بر تأمین خدمات همگانی. در ادبیات مدافع دولت رفاه بر روی دو اصل اساسی تأکید شده است: اول، تأمین خدمات رفاهی برای تضمین بقا در شرایط آزاد (سرمایهداری مدرن) و دوم وجود دولت دموکراتیک. این دو اصل را میتوان جزو اصول دولت رفاه تلقی کرد.
به این اعتبار، دولت رفاه تحت هر شرایطی و به صرف تأمین پارهای خدمات رفاهی از سوی نهادهای دولتی شکل نمیگیرد، بلکه شکلگیری آن مستلزم وجود ساختارهای اقتصادی و سیاسی معینی است که اساساً فقط در شرایط کشورهای صنعتی دارای نظام اقتصاد آزاد، بهوجود میآیند و از همین روست که «آلفرد زیمرن»، ترکیب «دولت رفاه» را برای توصیف دولتهای دموکراتیک در مقابل دولتهای دیکتاتور و فاشیست بهکار میبرد.
ایده تأمین رفاه همگانی از طریق گسترش فعالیتهای رفاهبخش از سوی دولت، همزمان با اوجگیری رکود اقتصادی دهه 1930، در کشورهای صنعتی غرب پدید آمد. این دوره از سویی با تشدید تبلیغات احزاب کمونیستی، افزایش بیکاری و بروز اعتصابات کارگری گسترده و از سوی دیگر با تشدید تنشهای بینالمللی و بحران مناسبات اقتصادی و سیاسی دولتهای صنعتی در عرصه جهانی همراه بود.
باور عمومی در دهه 1930 بر این بود که فقط نیروهای چپ قادر به ارائه راه حلی برای مقابله با مصائب و بدبختیهایی هستند که در اثر بروز بحران اقتصادی دامنگیر تودههای مردم در جوامع صنعتی شده بود.
دولت رفاه نیز مانند هر پدیده دیگر دارای جنبههای مثبت و منفی زیادی است. مهمترین جنبه مثبت آن حمایت از آسیبپذیران و نیازمندان، بهبود سطح زندگی عمومی و افزایش رفاه همگانی است و البته این قبیل نتایج مثبت عمدتاً محدود و منحصر به تعداد معینی از کشورهای صنعتی غربی است.
در مقابل این نتایج مثبت محدود، سیاهه مفصلتری از جنبههای منفی دولت رفاه میتوان به دست داد که برخلاف جنبههای مثبت یاد شده، منحصر به تعداد محدودی از کشورها نیست، بلکه در همه کشورهایی که از نیمه دوم قرن گذشته، در آرزوی رسیدن به وضعیت حاکم بر جوامع دارای نظام سرمایهداری مدرن غربی، به الگوها و مدلهای توسعه متوسل شدهاند نیز به چشم میخورد.
دولت رفاه به دلیل نارساییهای آن بهویژه به خاطر پیامدهای نامطلوبش در ابعاد سیاسی و اجتماعی، در معرض نقادیهای جدی و متنوعی قرار گرفته است. از جمله برجستهترین این نقادان میتوان از «میلتون فریدمن» استاد دانشگاه شیکاگو، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1976، رهبر مکتب پولی شیکاگو- هربرت مارکوزه (1989-1898) فیلسوف و اندیشمند انقلابی آلمان و از اعضای برجسته مکتب فرانکفورت، یورگن هابرماس- فیلسوف و جامعهشناس آلمانی آخرین بازمانده مکتب فرانکفورت- و جان کنت گالبرایت (2006-1908) اقتصاددان و سیاستمدار آمریکایی و استاد دانشگاه هاروارد نام برد.
انتقاد فریدمن
فریدمن در کتاب «آزادی انتخاب» با تعبیر «افتضاح رفاه اجتماعی» دیدگاه انتقادی خود را نسبت به دولت رفاه نشان میدهد و معتقد است همه افراد در همهجا از نقایص نظام رفاهی موجود آنها (ایالات متحده) آگاهی دارند. او مینویسد: «علیرغم رواج روزافزون فراوانی در سطح جامعه، باز هم لیست کمکهای دولتی به افراد در حال توسعه است. دستگاههای اداری عریض و طویل بهجای آنکه به مردم خدمت کنند همواره در این زمینه مشغول کاغذبازی هستند.
شهروندان کشور به دو گروه تقسیم شدهاند: گروهی که کمکهای دولتی دریافت میکنند و گروهی برای تأمین این کمکها مالیات میپردازند. آنانی که کمکهای دولتی دریافت میکنند، انگیزه کمتری برای کار کردن دارند. پرداخت این کمکها از ایالتی به ایالت دیگر فرق میکند و این خود انگیزهای است برای مهاجرت مردم. هرچند که گاهی گزارشها حاکی است آنهایی که دریافتکنندگان کمکهای دولتیاند هیچ احتیاجی به این کمکها ندارند و به اصطلاح این کمکها به دست گروه هدف خود نرسیده است.
فریدمن با کمک آمار و ارقام ثابت میکند که اقدامات برنامههای رفاهی مانند کمک هزینه مسکن، مراقبتهای پزشکی و... دارای توجیه نیست و دارای کاستیهای فراوانی است. مثلاً او میگوید در سال 1978 خط فقر برای یک خانواده چهار نفری غیرروستایی با درآمدی نزدیک به 7000 دلار بود. گفته میشود که حدود 25 میلیون نفر عضو خانوادههایی هستند که زیر همین خط فقر قرار دارند.
طبق همین آمار هزینه برنامههای رفاهی بالغ است بر 3500 دلار در سال برای هر فردی که درآمد سالیانهاش زیر خط فقر قرار دارد و این یعنی سالیانه 14000 دلار برای هر خانواده چهار نفری، یعنی دو برابر خط فقر. اگر همه این پولها به دست فقرا میرسید دیگر فقیری باقی نمیماند.
او ادامه میدهد و مینویسد: طبق محاسبات و اظهارات وزارت بهداشت و آموزش و رفاه اجتماعی مقدار پولی که وزارتخانه تنها در ظرف یک سال از راه تقلب و سوءاستفاده و ریخت و پاش از دست داده آنچنان بالا بوده که با آن میتوانستهاند بیش از یکصد هزار خانه بسازند که هرکدام بیش از 50000 دلار ارزش داشته باشد.
این گوشهای از مشکلات بود. دولت با توجیه وظایف و نقشهای کلیدی و مهم و کارهای نیکوکارانه، خود دلایل وجود خود را توجیه میکند و با افزایش اقداماتی از این دست باعث بزرگ شدن حجم خود میشود.
این افزایش حجم دولت باعث بهوجود آمدن مشکلات دیگری در عرصههای مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... میشود. مشکلات جدیتر و عمیقتر تأثیراتی است که این برنامهها در بافت جامعه میگذارد، چرا که همین برنامهها سرانجام نهاد خانواده را ضعیف میکنند، انگیزه کار کردن را کاهش میدهند،انگیزه ابداع و نوآوری را از بین میبرند، انگیزه جمع کردن سرمایه را تقلیل میدهند و بالاخره آزادیها را محدود میسازند.
انتقاد مارکوزه
اساس نقادی مارکوزه از دولت رفاه، مبتنی بر سیاستزدایی کردن و ایجاد انسان وجامعه تکساحتی تحت لوای دولتی است که به مثابه پدیدهای مرکب از نیروهای متعددی که به امر مدیریت و کنترل اقتصاد نوین یاری میرسانند، به استفاده قهرآمیز از ایدئولوژی متوسل میشود. به نظر مارکوزه حقوق و آزادیهای فردی که از عوامل بنیادین مراحل پیریزی یک جامعه صنعتی بود، در جوامع پیشرفته امروزی به خاطر نظارت نوظهوری که از سوی دولت رفاه اعمال میشود، نفوذ و تاثیر خود را از دست داده است.
از دید او، در جوامع تحت سلطه دولت رفاه «آزادی فکر، آزادی گفتار و آزادی شناخت و آزادی انتخاب مشاغل که در گذشته باعث ظهور نظریات انتقادی در هر جامعه میگردید، جای خود را به فرهنگ مادی وحسابگرانه سپرده و به کلی از ارزش و اعتبار پیشین افتادهاند. این فرهنگ مادی، نفوذ و تاثیر قاطعی در همه شئون زندگی افراد جامعه به دست آورده است.
انتقاد هابرماس
به نظر «هابرماس» مرحله پیشرفت سرمایهداری که در آن دولتهای رفاه ظهور کردهاند با وضعیت بیثباتی تشدید شوندهای روبهروست که او آن را با گرایش به بحران مشخص میکند.
از دید او دولت رفاه که زاده پریشانی اقتصادی است، از اتحاد رهبران سیاسی با نخبگان اقتصادی به وجود آمده است. این دولت، اقتصاد و حکومت را به هم پیوند داده و به این ترتیب حوزه عمومی را محدود ساخته است.
هابر ماس برای توصیف این وضعیت، اصطلاح بازفئودالی شدن را به کار میبرد که به طور نمادین معرف تحدید آشکار حوزه عمومی از طریق تقویت بیحساب اقتدار دولت و تبدیل آن به یک نهاد سلطهگر نقدناپذیر و شبهفئودالی است.
از دید او این وضعیت موجب بروز بحران مشروعیتی میشود که تجلی آن بیثباتی است که به نوبه خود به بروز جنبشهای جدید اجتماعی منجر میشود که با ارزشهای نظام حاکم به مقابله و رویارویی میپردازند.
«کیویستو» نظر هابرماس را دراین زمینه به نحو روشن و موجزی به این صورت خلاصه میکند: تناقض عقلانیت ابزاری و ارتباطی بدون اینکه به نظام یکپارچه و هموار سرمایهداری بوروکراتیک بینجامد، به تهدید جدی نظام اجتماعی میپردازد. این تهدید همچنان که بحران نمایان میشود مشاهده میشود:
الف) دولت رفاه برای اصلاح انواع عوارض جانبی اقتصادی ضروری است، اما آنگاه که شهروندان در برابر افزایش میزان مالیاتها که برقراری دولت رفاه را امکانپذیر میسازد مقاومت میکنند، برای دولت بحرانی مالی ایجاد میشود.
ب) سیاستهای حکومتی که به منظور تامین سرزندگی اقتصاد به طور کلی طرح شده با منافع رقابتآمیز خصوصی بخشهای مختلف سرمایهدار درگیر میشود.
ج) مردم که از مشارکت فعال در تصمیمگیری سیاسی نومیده شدهاند، به گونهای فزاینده از مشروعیت دادن به خردهنظام سیاسی خودداری میکنند. د) این خودداری با فرسایش آمادگی روانی در ارتباط است که برای کسب اطمینان از این که افراد انگیزه رفتار به شیوههای طرح شده برای تامین ثبات کارکردی جامعه را دارند ضروری است».
انتقاد گالبرایت
نقد «گالبرایت» نقدی موردی درباره دولت رفاه آمریکا است. از دید او الگوی متداول تخصیص منابع در ایالات متحده به شکلی است که در آن نیازهای اساسی کاملاً نادیده گرفته شدهاند. این نادیده گرفتن از طریق چیزی که مصرفکننده فرمانفرما خوانده میشود نیز تعدیل نشده است.
اقتصاد آمریکا بر مبنای خواستههای مصرفی به طور مصنوعی ترغیب شده تنظیم میشود: خواستههایی نظیر تعویض سالانه مدل اتومبیلها با هزینههای بسیار کلان. مدل پوشاک نیز سالانه از طریق گروهی از کارخانهداران یهودی که میتوانند تقریباً یک شبه مدل قدیمی را عتیقه اعلام کنند، تعویض میشود.
اسباب و اثاثیه منزل مرتباً با مدلهای جدیدی که بهتر از مدلهای قدیمی آن نیست جایگزین میشود؛ وسایل الکتریکی بیشماری که با هزینه زیاد، مثلاً برای بالا و پایین بردن پنجره اتومبیلها تولید میشود و انبوهی از انواع وسایل آرایشی و... .
منفیترین جنبه دولت رفاه را باید در پیامدهایی جستوجو کرد که از سرشت تودهوار دولت رفاه سرچشمه گرفته است. دولت رفاه به مثابه یک دولت حداکثری با سیاستهای تودهوار، همان پیامد منفی و فاجعهباری را به ارمغان آورده که همه جنبشهای تودهای دیگر به بار میآورند: دولت رفاه به تقویت ساختار دولت و بسط قدرت حکومتی منجر میشود و پیامد مستقیم این بسط قدرت، قبض آزادی و خلاقیت است.
از دیدگاه جامعهشناسی سه پیامد مهم برای دولت رفاه میتوان برشمرد:
1 - دولت رفاه در اجرای کارکردهایش به طور آشکاری روزبهروز سرکوبگرتر شده و کارکردهای کنترلی و مراقبتی آن تشدید میشود؛
2 - کارکردهای دولت رفاه از طریق تشبث به اصل عقلانیسازی روزبهروز متمرکزتر شده و از این طریق نهادهای دیوانسالار (بوروکراتیک) عظیمتر و دست و پاگیرتری پدید میآورد؛
3 - دولت رفاه به مثابه یک سیاست تودهوار میتواند به نحوی تاریخی، تودهها را در مقیاسی عظیم برای خود عقیمسازی کرده و بسیج کند.
منابع:
1 - محمدجواد زاهدی، توسعه و نابرابری، انتشارات مازیار، چاپ دوم 1385
2 - میلتون فریدمن، آزادی انتخاب، حسین حکیمزاده جهرمی، نشر فرزان، چاپ اول از ویراسته جدید. 1378
3 - میلتون فریدمن، سرمایهداری و آزادی، غلامرضا رشیدی، نشرنی، چاپ اول 1380.
4 - ایمون باتلر، اندیشههای اقتصادی میلتون فریدمن، فریدون تفضلی، نشرنی، چاپ اول 1377.