به گزارش همشهری آنلاین، احسان صالحی؛ کارشناس مسائل سیاسی در روزنامه همشهری نوشت، در ۶ماهه آغاز انتخابات تا امروز، پرتکرارترین مفهومی که دولت و رئیس‌جمهور در مواجهه با مسائل به آن ارجاع می‌دهند، وفاق است. آنچه به‌عنوان مبنای این رویکرد از فحوای سخنان رئیس‌جمهور قابل استفاده است، این است که کشور با انباشتی از مسائل و چالش‌ها مواجه است که حل آنها با ظرفیت و استعدادهای یک جریان یا گروه خاص امکان‌پذیر نیست و همه باید به میدان بیایند. اما سؤال اینجاست که بزنگاه‌ها و نقاط حساس وفاق کجاست؟
بزنگاه اول، مرحله تعیین کارگزاران است. در مرحله انتخاب اعضای کابینه، رئیس‌جمهور تلاش کرد تصویری از کابینه بسازد که در آن، تخصص بر سیاست ارجحیت دارد. بر این اساس بود که چند تن از اعضای کابینه دولت سیزدهم نیز ابقا شدند. البته آنچه پس از آن در انتصابات رده‌های میانی رخ داد، تاحدودی متفاوت از این رویکرد رقم خورد و وزن شاخص گرایش‌های سیاسی بیشتر شد.
مرحله و بزنگاه دیگر در ارزیابی رویکرد وفاق، مرحله تعیین سیاست‌هاست. وفاق که در بطن آن نوعی تنازل نیز مستتر است، آنجا موضوعیت می‌یابد که مسئله‌ای اختلافی در میان است و برای عبور از آن، علاوه بر تجمیع ایده‌های نظری و استعدادهای عملی، ناگزیر باید در مرحله جمع‌بندی یک مسیر و روش انتخاب شود. در این مرحله است که ملتزمان به وفاق ولو با دیدگاه‌های مختلف باید ظرفیت‌های خود را برای پیشبرد آن مسیر و روش فعال کنند.
بنابراین وفاق عمدتا در ۲مرحله انتخاب کارگزار و سیاست، موضوعیت پیدا می‌کند.
سؤال بعدی این است که در اجرای سیاست‌ها، مسیر متقن و مورد اجماع برای حرکت چگونه تعیین شود؟ پاسخ مقدر رئیس‌جمهور به این سؤال در ایام انتخابات، رجوع به‌نظر کارشناسان بود. حال آنکه در همان برهه نیز این سؤال متقابل مطرح شد که در مواجهه با اختلاف‌نظرهای کارشناسی چه باید کرد؟ دکتر پزشکیان قاطعانه پاسخ می‌داد مسیر روشن است؛ چراکه سیاست‌های کلی، برنامه‌های توسعه و قوانین به حد کفایت وجود دارد، ما مشکلی از نظر برنامه و سیاست نداریم بلکه مشکل در اجرای آنهاست. این سخنان متین درواقع، تعیین چارچوب و محور برای وفاق بود و هست.
اهمیت توافق درخصوص چارچوب وفاق از آن‌روست که در نبود چنین چارچوبی، مفهوم ارزشمند وفاق مانند هر کلمه حق دیگری، ظرفیت استفاده ابزاری و باطل از آن را پیدا می‌کند. مثلا می‌تواند به جای آنکه تأمین‌کننده هدف ذاتی از وفاق یعنی تجمیع ظرفیت‌های کشور برای حل مسائل دشوار باشد، خود به چالش و چماقی برای از میدان به در کردن دیگرانی که اندیشه، سلیقه و روش دیگری برای مسائل دارند، تبدیل شود.
ممکن است بتوان برای وفاق چارچوب‌های دیگری هم برشمرد اما عجالتا همان چارچوب مورد تصریح رئیس‌جمهور یعنی «قانون» تا حد زیادی راهگشاست. قانون از آنجا که فرایندی جمعی برای بلوغ و قدکشیدن از یک ایده را طی کرده است، اجماع‌ساز و فصل‌الخطاب است. قانون همان «کلمه سواء» است که چون قرار است به وسیله آن احقاق حق و از تعدی و تجاوزات جلوگیری شود، خود باید در درجه اول از تعرض محفوظ بماند. از این‌روست که حریم قانون، در جوامع حریم مستحکمی است. البته قانون به اقتضای بشری بودن آن نیازمند اصلاح و به‌روزرسانی است اما برای آنکه حریم قانون محفوظ بماند، راه اصلاح نیز درون‌زا یعنی از مسیر خود قانون تعیین شده است.
با این مقدمه نسبتا طولانی، اکنون و در شرایط پرمشغله کشور که رئیس‌جمهور و مسئولان دولتی دائما از ناترازی در بخش‌های مختلف به‌عنوان چالش‌های نیازمند تدبیر و راه‌حل سخن می‌گویند و در وضعیت پرحادثه منطقه که هر روز، تاریخ آن در حال ورق خوردن است، مجموعه ارکان مدیریتی کشور باید بتوانند برای عبور از مسائل به الگویی در چارچوب وفاق دست یابند که مسائل و چالش‌ها با ورود به این الگوریتم حل و از آن خارج شود نه اینکه مانند یک باتلاق، چالش را به ابرچالش تبدیل و به‌قدری سایه آن را سنگین کند که اولویت‌های کشور به محاق برود.
به‌صورت مشخص مسائلی از قبیل قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس و قانون در آستانه ابلاغ حجاب و عفاف، هر دو با طی فرایند قانونی، به این نقطه رسیده‌اند. ادبیات قانون‌ستیزانه یا قانون‌گریزانه و متهم‌کردن دیگر بخش‌های مسئول و صاحب صلاحیت کشور، الگوریتمی باتلاق‌ساز و برخلاف ایده و رویکرد وفاق است.
همچنان‌که بالاتر اشاره شد، وفاق در مرحله تعیین کارگزار و در مرحله انتخاب سیاست است که موضوعیت پیدا می‌کند. اگر به باور دولت، دو قانون مذکور قیودی به انتخاب کارگزار و تعیین سیاست وارد کرده‌اند که نیازمند اصلاح است، راه آن، شکستن حریم قانون و انصراف زودهنگام از مهم‌ترین ایده مرکزی دولت یعنی وفاق نیست؛ اتفاقا چنین بزنگاه‌هایی است که عیار علقه و پافشاری دولت به ایده خود را روشن می‌کند.
اگر مبنای وفاق در چارچوب قانون باشد، راه اصلاح مشخص است. بی‌تعارف، مسیری که تندروهای جریان اصلاحات با ادعای حمایت از دولت کلید زده‌اند و در حال قراردادن دولت در مقابل قانون و نهاد قانونگذاری هستند، خیرخواهانه و به نفع دولت نیست؛ ولو آنکه در پوشش عناوینی همچون دفاع از اقتدار و گفتمان دولت بیان شود.
سوابق نشان می‌دهد نان برخی از این مدعیان در تولید بحران، پیچیده‌کردن مسائل و تضعیف دولت‌ها از طریق افزایش آنتروپی و قراردادن دولت در تخاصم با بخش‌های مختلف نظام است. آسیب‌های این رویکرد برای دولتی مانند دولت آقای خاتمی به حدی بود که خود او با وجود قرار داشتن در رأس جریان اصلاحات ناچار به فاصله‌گذاری با تندروها (چه از حیث کارگزاران و چه سیاست‌ها) در دولت دوم خود شد.
نگاه خیرخواهانه و منش عاقلانه دکتر پزشکیان در طول زیست مدیریتی و سیاسی خود و تجربه نزدیکی که از رویکردها و نتایج رفتارهای جریان بحران‌زی و بن‌بست‌ساز دارد، این نوید را می‌دهد که دولت با تدبیر از این وسوسه‌ها دور می ماند و با التزام به وفاق در بستر قانون، از شعار و ایده اصلی خود در بزنگاه‌ها و نقاط حساس پاسداری می‌کند. البته قطعا این یک جاده یک‌طرفه نیست. مسئولیت سایر بخش‌ها در پاسداشت وفاق، کمتر از دولت نیست. بارها رهبر معظم انقلاب دشواری‌های کار اجرا را به مسئولان قوا و نهادهای دیگر تذکر داده‌اند. دولت است که وسط میدان است و بار اصلی کشور را به دوش می‌کشد و وظیفه همه کمک به دولت برای پیشرفت کشور و ناامید کردن گرگ‌های طماعی است که دشمنی آنها با اصل ایران و استقلال و آزادی ایرانیان است.
نظر شما