همشهری آنلاین - حوادث: نیوشا محسن زاده عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در این باره میگوید: در این حوادث ابتدا باید با پلیس تماس گرفت تا کروکی محل حادثه دقیق تعیین شود.در قدم بعدی باید درصورت امکان فرد آسیبدیده یا بستگان او به کلانتری محل حادثه مراجعه کنند و با مدارکی مثل عکس، فیلم، یادداشت پلاک خودروی متواری و... شکایت خود را ثبت کنند.در این مرحله کلانتری پس از معرفی فرد مصدوم به پزشکی قانونی و تکمیل پرونده آن را به دادسرای محل وقوع جرم ارجاع میدهد. سپس دادسرا با تکمیل تحقیقات و صدور قرار مناسب، پرونده را به دادگاه ارسال میکند.
او میگوید:حال اگر فرد متواری شناسایی شود، دادگاه برای او مجازات متناسب تعیین و حکم به پرداخت دیه توسط فرد یا شرکت بیمه صادر میکند، در غیراین صورت یعنی شناسایینشدن راننده مقصر ابتدا مطابق ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری «در مواردی که دیه باید از بیتالمال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال میشود.»
محسن زاده میافزاید: اما منظور از پرداخت دیه از بیتالمال چیست؟! صندوق تأمین خسارتهای بدنی، نهاد بیمهای عمومی، غیردولتی و مستقل است که برای حمایت از کسانی که در حوادث رانندگی دچار زیان شدهاند و امکان دریافت خسارت از مقصر یا شرکت بیمه را ندارند، ایجاد شده است. این صندق براساس ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، درصورتی که بنا به یکی از دلایل زیر، افراد زیاندیده در حادثه رانندگی نتوانند از مقصر خسارت دریافت کنند، خسارت را جبران خواهد کرد:
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز میگوید: فرد مقصر بیمهنامه نداشته باشد یا اعتبار آن پایان یافته باشد، شناسایینشدن مقصر حادثه، عدمکفایت پوشش مالی بیمهنامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه، تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه، صدور حکم توقف یا ورشکستگی شرکت بیمه و خسارتهای بدنی خارج از تعهدات شرکت بیمهگر.
او می گوید: با توجه به ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه حق شخص مجنی علیه یا ولی دم است و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد. همچنین مطابق ماده ۴۵۰ قانون یادشده پرداخت دیه منوط به درخواست مجنی علیه یا ولی دم است و پرداخت دیه از صندوق موضوع ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث نیز به همین منوال است و همانطور که از نام این صندوق مشخص است، این نهاد وظیفه تأمین خسارات جانی و بدنی ناشی از حادثه رانندگی را بر عهده دارد، نه خسارتهای مالی.
محسن زاده میافزاید: اما اگر نتیجه تحقیقات در مراجع قضایی بیانگر این باشد که شاکی راننده متواری را میشناسد اما از معرفی او خودداری میکند، آیا تأثیری در تصمیم دادگاه دارد؟ مطابق بند ب مواد ۴ و ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، صندوق تأمین خسارتهای بدنی، برای حمایت از زیاندیده درنظر گرفته شده است تا در کوتاهترین زمان ممکن خسارتهای واردشده به او جبران شود، اما چنانچه دادگاه تصادف را احراز نکند یا برای دادگاه محرز شود که شاکی با علم به هویت راننده مقصر، از معرفی او خودداری میکند، موجبی برای صدور حکم بر محکومیت صندوق به پرداخت دیه وجود ندارد.
نظر شما