همشهری آنلاین - گروه سیاسی: لایحه حجاب و عفاف درحالیکه در پایان فعالیت مجلس یازدهم در خردادماه به تایید و تصویب مجلس، شورای نگهبان و هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، بااین‌حال با مصلحت‌اندیشی شورای عالی امنیت ۳ماه به تعویق افتاد؛ براساس گزارش‌های متعدد رسمی و غیررسمی، با درخواست مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، ابلاغ و اجرای این قانون بار دیگر به زمانی در آینده موکول شده است.
تصمیمات مشابه برای تعویق یا تعلیق اجرای برخی قوانین یا مفادی از قوانین بی‌سابقه نیست و در گذشته نیز وجود داشته است. این تصمیمات اگرچه به‌صورت رسمی اعلام نمی‌شوند، اما سکوت در فرآیند اجرای آنها گویای ملاحظات است و تقریبا برخی از این قوانین به بایگانی سپرده می‌شوند. مورد لایحه حجاب و عفاف نخستین موردی است که به‌علت حساسیت بالای آن، نمایندگان رسما از تعلیق آن از سوی شورای عالی امنیت ملی سخن می‌گویند.
قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها (مصوب ۱۴۰۳)
این قانون که به منظور شفاف‌سازی تصمیمات و فعالیت‌های دولت و نهادهای عمومی تهیه شده بود، به دلیل نگرانی‌های امنیتی و سیاسی مدت زمان طولانی‌ای را برای تبدیل شدن به قانون سپری کرد و خرداد ۱۴۰۳ نهایی شد. در عین حال جزو قوانینی است که اجرای آن همچنان با مقاومت دستگاه‌ها راه زیادی تا اجرا دارد. برخی مفاد قانون در جریان تصویب حذف شدند. دستگاه‌های امنیتی نگران بودند شفافیت بیش از حد در فعالیت‌های دولتی ممکن است به بروز تنش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی منجر شود. این نگرانی در ضمیر ناخودآگاه اجرای قانون نشسته است و مقاومت ایجاد کرده است.
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب ۱۳۹۹)
برخی از بندهای این لایحه به عنوان تهدیدی برای فرهنگ عمومی و مذهب کشور تلقی می‌شدند. نگرانی‌هایی مثل اینکه بندهایی از این قانون ممکن است به تضعیف نهاد خانواده و افزایش استقلال کودکان و نوجوانان شود و قدرت والدین و سرپرستان آنها را کاهش دهد و منجر به بروز نارضایتی‌های اجتماعی شود، ملاحظات زیادی را تا اجرایی شدن این قانون ایجاد کرد و باعث دولت وقت با توصیه‌ها و مشورت‌های صورت گرفته در نهادهای فرادستی فرآیند اجرا را مشمول اطاله زمان کند.
قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۱۳۹۸)
قانون حمایت از تولید که به عنوان قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» نیز شناخته می‌شود، در تاریخ ۱۵اردیبهشت۱۳۹۸ به تصویب مجلس رسید و ۲خرداد۱۳۹۸ به تایید شورای نگهبان رسید. بندهایی از این قانون به‌علت شرایط اقتصادی و فشارهای بین‌المللی ناشی از خروج دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا از برجام در حالت تعلیق و تاخیر تعمدی قرار گرفت تا از اثرات منفی آن بر بازار و تولیدکنندگان جلوگیری کند. این نگرانی وجود داشت که در شرایط بحران اقتصادی، اجرای این قانون به بروز مشکلاتی در بازار و افزایش قیمت‌ها بینجامد. برخی گمانه‌زنی‌های غیررسمی حکایت از تعلیق اجرای مفادی از این قانون بنا به صلاحدید نهاد امنیتی داشتند.
اصلاح قانون انتخابات (مصوب ۱۳۹۸)
در سال ۱۳۹۸، به دلیل تنش‌های انتخاباتی و سیاسی، شورای عالی امنیت ملی لایحه اصلاح قانون انتخابات را به تعویق انداخت. این اقدام با هدف حفظ ثبات سیاسی و اعتماد عمومی به فرایند انتخاباتی انجام شد.
قانون حمایت از خانواده (مصوب ۱۳۹۱)
قانون حمایت از خانواده که به منظور تقویت حقوق خانواده‌ها و حمایت از زنان و کودکان تصویب شده بود، از جنبه‌های تغییر در نقش‌های سنتی مثل تقویت حقوق زنان در طلاق یا حضانت یا برخی مفاهیم مدرن مانند تساوی جنسیتی و حقوق فردی یا حتی افزایش طلاق و تعارض با آموزه‌های دینی محل نقد طیف‌های از جامعه مذهبی و البته نهادهای امنیتی طرف مشورت بود. چه در مرحله تصویب و چه در مرحله اجرا موانع مختلفی بروز کردند و مقصود نهایی قانون را به‌زعم کارشناسان حقوقی برآورده نکردند.
قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب ۱۳۹۰)
این قانون به عنوان یکی از ابزارهای اصلی برای مقابله با فساد محسوب می‌شود ولی چه در مرحله تصویب و چه پس از اجرا با چالش‌ها و ملاحظات مختلفی مواجه بوده است. این نگرانی کلان در گزارش‌های منتشر شده از روند بررسی لایحه وجود داشت که نهادهای امنیتی نگران بروز نارضایتی‌های اجتماعی و تنش‌های اقتصادی در اجرای این قانون هستند.
قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۸۷)
در سال ۱۳۸۷، به دلیل نگرانی‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از بحران‌های مالی، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به تعویق افتاد. این اقدام به منظور جلوگیری از بروز نارضایتی اجتماعی و اقتصادی صورت گرفت. کارشناسان اقتصادی دلایل تعویق چندساله این قانون را تصمیمات شورای عالی امنیت ملی عنوان می‌کردند.
براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مقام معظم رهبری می‌تواند برای حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه اقدام کند. همچنین براساس اصل۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی وظیفه دارد تا درخصوص مسائل کلان امنیتی و سیاسی تصمیماتی اتخاذ کند.
تصمیم شورای عالی امنیت ملی درخصوص تاخیر در اجرای لایحه حجاب و عفاف به‌دلیل شرایط انتخاباتی و مصلحت کشور، یک اقدام متعارف و مبتنی بر شرایط خاص بوده است. این اقدام بی‌سابقه نبوده و پیش از این مشابه چنین تصمیماتی به‌منظور حفظ امنیت ملی و جلوگیری از بروز بحران‌های اجتماعی و سیاسی اتخاذ شده است.
نظر شما